پدیدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، ۱۳۷۱ -۱۲۷۸
عنوان صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات
تکرار نام پدیدآور ابوالقاسم الموسوی‌الخوئی "قدس سره"
مشخصات نشر قم: دفتر نشر برگزیده،۱۴۱۶ ق. = -۱۳۷۴ .
یادداشت ج.۳ (چاپ اول:۱۴۱۸ ق. =۱۹۹۷ م. = )۱۳۷۶
موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع فتواهای شیعه -- قرن‌۱۴
شناسه افزوده (شخص) تبریزی، جواد، محشی
رده کنگره BP،۱۸۳/۹،/خ۹ص۴
رده دیوئی ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره مدرک م۷۵-۱۱۳۹۲

صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 9

و فیه مبحثان:
المبحث الأول: فی الاجتهاد و ولایة الفقیه.
المبحث الثانی: فی المقلّد و أحکامه.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 10

هل هناک إجماع من علمائنا المراجع المتقدمین و المتأخرین علی ولایة الفقیه؟ وضّحوا لنا لیتبیّن لنا من سماحتکم حقیقة المسألة عند علمائنا الأعلام الذین أفتوا بولایة الفقیه فی عصر غیبة قائم آل محمد «عج» الشریف؟
الخوئی: أما الولایة علی الأمور الحسبیّة کحفظ أموال الغائب و الیتیم إذا لم یکن من یتصدّی لحفظها کالولی أو نحوه، فهی ثابتة للفقیه الجامع للشرائط و کذا الموقوفات التی لیس لها متولی من قبل الواقف و المرافعات، فإن فصل الخصومة فیها بید الفقیه و أمثال ذلک، و أما الزائد علی ذلک فالمشهور بین الفقهاء علی عدم الثبوت، و اللّٰه العالم.
التبریزی: ذهب بعض فقهائنا إلی أن الفقیه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة علیهم السلام، فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و الذی نقول به هو أن الولایة علی الأمور الحسبیّة بنطاقها الواسع، و هی کل ما علم أن الشارع یطلبه و لم یعین له مکلفا خاصا، و منها بل أهمها إدارة نظام البلاد و تهیئة المعدات و الاستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقیه الجامع للشرائط، یرجع فی تفصیله إلی کتابنا «إرشاد الطالب» و کذا للفقیه القضاء فی المرافعات و فصل الخصومات، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 11

سماحتکم ترون الولایة للحاکم الشرعی فی جملة من الموارد فمثلا له الحق فی الإذن لمن وجب علیه الخمس فی نقله إلی ذمته، و أمثال ذلک موارد أخری کثیرة، الرجاء بیان الوجه فی هذه الولایة مع أنکم ترون أن الحاکم الشرعی لیس له الولایة إلا فی الموارد التی یجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معیّن، فهل المثال الذی أشرنا إلیه و أشباهه من الموارد التی یجزم بطلب الشارع لها حتی ترون الولایة للحاکم الشرعی فیها؟
الخوئی: نعم هو کذلک، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للحاکم الشرعی أو الولی الفقیه أخذ ما یزید عن حاجة الإنسان للمصلحة العامة للمؤمنین؟
الخوئی: إذا کان ملکا خاصا له، «فلا یجوز أم یجوز» فذلک تابع لنظر الحاکم الذی یری رأیه فیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الحاکم الشرعی یراعی نظره فی عمله، فإن نظره حجة له فی عمله، و لا یکون نظر الآخرین حجّة فی حقه، و اللّٰه العالم.

هل یتوجب علی من یرجع إلیکم بالتقلید الالتزام بکل توجیهات وکیلکم، حتی ما یخرج منها عن إطار مجرد نقل الفتوی إلی سائر المواقف التی یفرضها واقعنا المحلی و الاقلیمی و الدؤلی؟
الخوئی: و کلائنا مخولون للإرشاد إلی ما یسألون عن آرائنا و التصدی للأمور الحسبیّة عنا، و لقبض الحقوق الشرعیة و العمل فیها بما قرّرنا دون ما سواها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 12

سیّدی إذا ثبت لدینا بضرر شی‌ء علمیا و عقلیا، و لکن لم تثبت الحرمة شرعا، فهل یجوز لنا أن نحرّم هذا الشی‌ء إذا ثبت ضرره علمیا؟
الخوئی: لا یجوز لغیر أهل الرأی بحق أن یبدی الرأی بحکم شرعی، بل علیه أن یتّبع ذی رأی حقیق أو یحتاط فی عمله، بأن یفعل ما یحتمل وجوبه أو یترک ما یحتمل تحریمه رجاء فی الموردین، إلا أن یقطع بالحکم من غیر تقصیر فلا بأس حینئذ باعتقاده لحکمه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: مطلق الضرر علی النفس لا یکون محرما، و انما یحرم الضرر الذی یعد ظلما و جنایة علی النفس، و من لیس أهلا للفتوی، و لا یعرف طریق استنباط الأحکام الشرعیة من مدارکها یحرم علیه الإفتاء، و الحکم بحرمة شی‌ء أو وجوبه، بل علیه أن یرجع إلی من هو واجد لشرائط الإفتاء أو یحتاط فی عمله، بأن یفعل ما یحتمل وجوبه، و یترک ما یحتمل تحریمه رجاء فی الموردین، و اللّٰه العالم.

هل تری سماحتکم ولایة الفقیه المطلقة أم لا؟
الخوئی: فی ثبوت الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط خلاف و معظم فقهاء الإمامیة یقولون بعدم ثبوتها و إنما ثبتت فی الأمور الحسبیّة فقط و اللّٰه العالم.
التبریزی: الذی نقول به هو ثبوت الولایة للفقیه الجامع للشرائط فی الأمور الحسبیّة بالمعنی الذی أشرنا إلیه فی جواب السؤال الأول کما أن له القضاء فی المرافعات و فصل الخصومات.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 13

فی مسائل الاحتیاط الوجوبی یجوز الرجوع فیها إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، هل یجوز ذلک قبل العمل أم الجواز مستمر حتی لو عملت علی الاحتیاط ثم بدا لی فی المرة الثانیة الرجوع إلی مجتهد آخر؟
الخوئی: نعم لا بأس به فی المرة الثانیة.

لو عملت علی خلاف الاحتیاط الوجوبی، هل یجوز لی الرجوع إلی مجتهد آخر یقول بعدم وجوب هذا الاحتیاط فی الاجتزاء بالعمل و عدم وجوب الإعادة، أم یجزی هذا بمجرد الموافقة لرأی مجتهد آخر؟
الخوئی: یجزئ مع الاستناد إلی فتوی من یجوزه مع صلاحیته للرجوع إلیه، و الاستناد و لو بعد العمل إذا لم یخل بقصد القربة حین العمل، و لا یکفی مجرد صدق الموافقة بغیر الاستناد إلیها.
التبریزی: یجزئ مع الاستناد بعد العمل إلی فتوی من یجوّزه، مع رعایة الأعلم فالأعلم.

هل یجوز للمکلف الانتقال کلیا من الأعلم المتوفّی إلی الأعلم الحی، أی حتی فی المسائل التی تعلمها (عمل بها أو لم یعمل
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 14
بها) من الأعلم المتوفّی؟.
الخوئی: إن علم أن المتوفّی أعلم من الحی وجب علیه البقاء علی ما علم من فتاواه، سواء عمل بما علمه منه أو لم یعمل، و إن علم أن الحی أعلم من المتوفّی وجب علیه العدول إلی الحی فیما یختلفان، و إن لم یعلم أحد الأمرین فهو مختار فی البقاء و العدول فیما علم.

کان أحد المکلفین یقلّد أحد المجتهدین بعد ثبوت أعلمیته عنده، و بعد أن توفّی هذا المجتهد انتقل المکلف هذا بتقلیده بعد الفحص و السؤال إلی أعلم الأحیاء، ثم تبیّن له بعد مدة أن من یسألهم فأحالوه علی الأعلم الحی لیسوا من أهل الخبرة، فما هو تکلیفه الشرعی فی هذه الحالة؟ هل یعود إلی تقلید الأعلم المتوفّی أو یبدأ بعملیة الفحص مجددا؟ و ما هو تکلیفه بالنسبة للأعمال التی أدّاها خلال فترة تقلیده الثانیة؟
الخوئی: فی مفروض السؤال یجدّد الفحص فإذا اختار مرجعا صالحا حینئذ یطابق أعماله الصادرة فی تلک الفترة مع رأیه، و اللّٰه العالم.

هل یتوجب علی من یرجع إلیکم بالتقلید الالتزام بفتوی مجتهد آخر فی کل الأمور التی لا تعطون رأیکم بها؟
الخوئی: نعم یجوز لمن یرجع إلینا أن یرجع فی احتیاطاتنا الوجوبیة إلی من یفتی فی مورد احتیاطنا إن لم یتعارض مع فتوی من یفتی بخلاف فتواه فیه، مع رعایة الأعلم فالأعلم، و کذا له أن یرجع فیما لم یطلع علی فتوانا فی مورد و احتاج إلی العمل به إلی من له فتوی فیه مع رعایة الأعلم فالأعلم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 15

إذا سئل أحد طلبة العلم عن حکم مسألة شرعیة و هو مقلّد لسماحتکم، هل یجب علیه أن یستفسر من السائل عن مقلّده لیکون جوابه موافقا لتقلیده، أم یجوز له أن یجیبه حسب تقلید نفسه دون سؤال عن تقلید السائل؟.
الخوئی: یجوز له أن یجیب حسب فتوی مقلّده من غیر أن یسأل عن مقلّد السائل، إلا إذا علم أنه مقلّد لغیر مقلّده، فلا بد و أن یسأل و یجیب حسب رأی مقلّد السائل.
التبریزی: لا یجب السؤال، بل یجیب حسب رأی مقلّده إذا أحرز بوجه صحیح تعیّن تقلیده، نعم إذا أحرز أن السائل مقلّد لغیر مقلّده و احتمل الصحة فی تقلیده یسأله و یجیب حسب رأی مقلد السائل.

هل یصدق الجاهل المقصّر علی من سأل غیره عن حکم المقلّد فی بعض المسائل فأجابه اشتباها، و عمل علی قوله بعد فرض کونه یثق به؟
الخوئی: لا یعدّ مقصّرا فی هذه الصورة.

التقلید فی «رأیکم الشریف» هو العمل استنادا إلی فتوی المجتهد، فما هو المقصود من «الاستناد» و هل یکون هو من الأفعال التی یجب علی العامی التقلید فیها أم لا؟ تفضّلوا علینا بتوضیح واف بالمقام؟
الخوئی: الاستناد هو الاعتماد، و إذا وجب علی العامی التقلید فعلیه أن یقلّد ممّن یقلّد بالمعنی الذی یقول به من یقلده، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 16
التبریزی: التقلید هو الاعتماد فی مقام العمل علی فتوی الذی تعتبر فتواه فی حق العامی، و کون التقلید هو الاعتماد فی مقام العمل هو أیضا یؤخذ ممن تعتبر فتواه.

من شک فی اجتهاد نفسه بأنه بلغ إلی تلک المرتبة أم لا، فما هی وظیفته إذا أراد أن لا یعمل بالاحتیاط، أو تعسّر علیه ذلک فی بعض الموارد؟.
الخوئی: وظیفته التقلید.

من قلد غیر الأعلم ثم التفت، فهل یجب علیه إعادة جمیع الأعمال التی تخالف رأی الأعلم بما فی ذلک الصلاة، فیما لو کان قد أتی بها خلال سنین متمادیة قصرا و کان رأی الأعلم الإتیان بها تماما مثلا؟
الخوئی: نعم تجب الإعادة و التدارک فیما هو محکوم بالبطلان، حتی فی حال المعذوریة عند الأعلم الذی منه مورد السؤال، إلّا فی مورد واحد و هو ما لو کان جاهلا بوجوب التمام علی من قصد الإقامة عشرة أیام و قصّر الصلاة، فإنه لا یجب القضاء لو التفت بعد الوقت، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا لم یقصّر فی تقلیده غیر الأعلم بأن کان قد فحص سابقا، و لکن ثبت عنده أنه- أی غیر الأعلم- هو الأعلم فالأعمال التی أتی بها فی تلک الفترة علی حسب رأیه مجزیة لا یجب إعادتها.

من عمل بلا تقلید فترة من الزمن، ثم التفت إلی وجوب
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 17
ذلک علیه و لم یکن یعلم کیفیة أعماله السابقة فما حکمها؟
الخوئی: إذا لم یعرف کیفیة أعماله السابقة لم یجب قضاؤها، نعم إذا کان فی الوقت أتی بالعمل عن تقلید صحیح، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بالنسبة للأعمال التی یجب قضائها علی تقدیر فسادها لا یجب قضائها فی هذه الصورة، و أما بالنسبة إلی غیرها- مما یترتب علیه الأثر الآن و فی المستقبل- فلا بد من إحراز الإتیان بها علی وجه صحیح بحسب فتوی المجتهد الذی تعتبر فتواه، و لو کان إحراز ذلک بکون عادته علی الإتیان بها کذلک.

متی وجب التقلید علی المسلمین؟ و هل کان المسلمون أیام الأئمة مقلدین، خصوصا أولئک الذین کانوا فی مناطق بعیدة عن الأئمة علیهم السّلام؟
الخوئی: التقلید کان موجودا فی زمان الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و زمان الأئمة علیهم السّلام، لأن معنی التقلید هو أخذ الجاهل بفهم العالم، و من الواضح أن کل أحد فی ذلک الزمان لم یتمکن من الوصول إلی الرسول الأکرم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أو أحد الأئمة علیهم السّلام و أخذ معالم دینه منه مباشرة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: .. و کانوا یأخذون معالم دینهم ممن یتیسر لهم الوصول إلیه کالفقهاء و المحدّثین، و لو بأخذ الحکم منهم فی صورة الروایة و بعنوانها.

هل یجوز لمقلدکم الرجوع إلی غیرکم فی مسألة الظن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 18
بالأفعال فی الصلاة (حیث هناک بین المراجع الآخرین من لا یفرّق بین حکم الظن فی الرکعات و الظن فی الأفعال)؟
الخوئی: لیس هذا من موارد الرجوع، لأن المورد فتوی منا.
التبریزی: لا فرق بینهما فی جواز رجوع العامی إلی الغیر مع رعایة الأعلم فالأعلم.

هل صحیح أن قولکم فی الرسالة العملیة «لا یترک الاحتیاط» هو فتوی فی الاحتیاط، و لیس احتیاطا فی الفتوی (بحسب المعنی الاصطلاحی)؟
الخوئی: معنی العبارة أن الحکم مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.

قولکم فی الرسالة- فالأحوط إن لم یکن أقوی، هل هو احتیاط وجوبی کما یظهر أم هو فتوی؟ و هل التعبیر بالأحوط الأقوی فتوی کما نتصور؟
الخوئی: کلاهما فتوی.
التبریزی: الثانی فتوی، و الأول کالفتوی فی عدم جواز الرجوع إلی الغیر.

إذا وردت فی الرسالة عبارة «لا یبعد» فهل یعنی هذا فتوی من سماحتکم و إذا لم یکن فتوی فما ذا یقصد منها؟
الخوئی: نعم نقصد بها الفتوی، و اللّٰه العالم.

درج الفقهاء علی وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 19
الاجتهاد و الأعلمیة، و هی الاختبار أو شهادة عدلین أو الشیاع، فما المقصود من الشیاع و کیف یمکن للعامی أن یتحقق من أعلمیة المجتهد؟.
الخوئی: المقصود من الشیاع هو شیوع أعلمیة المجتهد، و اشتهاره بین الناس بدرجة یفید الوثوق و الاطمئنان بها.
التبریزی: المقصود منه هو معروفیة شخص بالاجتهاد أو الأعلمیة عند مشهور أهل الخبرة، بحیث یفید الوثوق و الاطمئنان باجتهاد أو أعلمیة من یعینه المشهور، و هذه الشهرة معتبرة فیما إذا لم یکن خبرویة الأقل أقوی من خبرویة المشهور، و أما الشهرة بین عوام الناس من دون أن یرجع إلی الشهرة بین أهل الخبرة أو تعیینهم فلا اعتبار بها، و اللّٰه العالم.

ما هی الأشیاء التی یتحمّلها المرجع عن مقلّده فی ذمته، ما عدا المسائل الفقهیة و الأحکام الشرعیة؟
الخوئی: یتحمل کل ما له الولایة شرعا علیهم فیه، و لیس محصورا بذلک، (بالمسائل و الأحکام).

ذکرتم فی مسائلکم المنتخبة أنه لا یجوز تقلید المیت ابتداء فما أدلتکم علی ذلک؟
الخوئی: أدلتنا منها ما استدل و یستدل به بعض من دعوی الإجماع علی عدم الجواز، و لکن نحن بدورنا فی الاستدلال لا نعترف بتلک الدعوی کدلیل لمنع حجیة منقوله، ثم منع محصله فی خصوص المقام لما ذکرنا فی محله، و لکن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 20
کتابا و سنة إلی السؤال من الحی فیبقی الرجوع إلی قول العالم غیر الحی تحت دلیل حرمة العمل بغیر العلم مما یکون حجة أحیانا للشاک.
و ثانیا: بناء علی ما قوّینا من تعیّن الرجوع إلی الأعلم علی العامی عند اختلاف آراء المجتهدین أو الأخذ بأحوط الآراء، فلو جاز الرجوع إلی المیت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الأحیاء و فرض أعلمیة بعض من أعیان هؤلاء الأموات «قدس سرهم» کما لیس بالبعید، لزم انحصار الحجیة فی قول ذلک الأعلم الراحل فقط إلی آخر طول الغیبة، و ذلک اللازم مقطوع البطلان فیکشف عن بطلان ملزومه، و هو توسیع الجواز الابتدائی للأموات إذ لا یلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمیة واحد حی فی کل عصر قطعا کما هو بدیهی لأهله.
التبریزی: دلیلنا علی ذلک: عدم شمول أدلة حجیّة التقلید للتقلید الابتدائی للمیت، لاختصاصها بالرجوع إلی الحی، و السیرة العقلائیة و إن استقرت علی الأخذ بقول الأعلم مطلقا و إن کان میتا إلا أنه بعد ورود الإمضاء فی حصة خاصة من هذه السیرة لا یمکننا من عدم ثبوت الردع عنها فی الزائد إمضاء الشارع لها، لاحتمال اکتفاء الشارع فی إمضاء هذه السیرة فی الأمور الشرعیة بالمقدار الذی تشمله الأدلة، و اللّٰه العالم.

رأیکم فی التقلید أنه یجب تقلید الأعلم، فهل تجوز الصلاة خلف إمام یقلّد من یجوّز تقلید غیر الأعلم مع وجود الأعلم؟
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الاختلاف فی الفروع لا یضر بالاقتداء، یعنی لا یسقط
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 21
الشخص عن العدالة، و اللّٰه العالم.

مخالفة المقلّد للاحتیاط الوجوبی تخرجه عن العدالة أم لا؟
الخوئی: نعم إذا لم یعمل بوظیفته من الاحتیاط أو الرجوع إلی الغیر، مع مراعاة الأعلم فالأعلم، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 23

و فیه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرّقة فی کیفیّة التطهیر و النجاسات.
المبحث الثانی: فی أحکام الوضوء.
المبحث الثالث: فی أحکام الغسل.
المبحث الرابع: فی أحکام المیت.
المبحث الخامس: فی أحکام الدم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 24

إذا کان التزام المکلف بإتیان نیّة القربة فی العمل العبادی أن یکون بنحو الامتثال للّٰه تعالی، فهل فی محبوبیة الکون علی طهارة أمر فعلی متوجه إلی المکلف أن یکون علی طهارة. و بعبارة أخری هل یمکن للمکلف أن ینتزع من المحبوبیّات الذاتیة فی الکون علی طهارة أمرا استحبابیا یتصوره متوجها إلیه ثم یأتی بالطهارة امتثالا لهذا الأمر؟
الخوئی: الطهارات الثلاث فی نفسها مستحبّة، فیجوز الإتیان بها بداعی أمرها الاستحبابی، کما أنّه یکفی فی نیة القربة کون العمل محبوبا بلا حاجة إلی الأمر.
التبریزی: الوضوء و الغسل بل التیمّم- بالنسبة إلی المعذورین من استعمال الماء لا لضیق الوقت- مستحبة فی نفسها، فیجوز الإتیان بها بداعی الأمر الاستحبابی بها أو غیرها من الغایات التی توجب القربة، کالتوضؤ لقراءة القرآن أو لصلاة النافلة و نحوهما.

الماء الموجود فی الأنابیب و الذی یصل بواسطة الحنفیّة هل هو بحکم الکر من دون تفصیل أو یفصّل بلحاظ المنبع الذی یصل منه إلینا؟
الخوئی: یکفی فی الحکم بالکرّیة وصول مجموع ما فی المنبع
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 25
و الأنابیب حد الکرّ.

ماء النهر یعدّ من الجاری، و لکن لو سحب الماء منه بواسطة الأنابیب أو آلة أخری قریبة منها فهل یطبّق علی الماء المسحوب أحکام الماء الجاری؟
الخوئی: نعم یطبق ما دام الاتصال مستمرا.

الماء الجاری من الأنبوب و المتجمّع فی أسفل المغسلة لیعود بعدها فیسیل بعد تجمّعه من ثقب فی أعلاها لا فی أسفلها، هل یعامل معاملة الکر أم معاملة الجاری فی تطهیر الثوب المتنجس بالبول؟
الخوئی: یعامل معاملة الکر دون الجاری.

هل ینطبق حکم ماء المطر علی الوفر و الحالوب (الثلج و البرد)؟
الخوئی: لا ینطبق إلا إذا تبدّلا إلی المطر قبل النزول.

لو تدفّق ماء الکر علی الثوب بکثرة بحیث أزال ماء الغسالة، فهل یجزئ هذا عن العصر أم لا بدّ منه؟
الخوئی: یجزی عن العصر، و اللّٰه العالم.

خروج ماء الغسالة معتبر فی التطهیر بالماء القلیل، و لکن هل ذلک مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟
الخوئی: نعم یعتبر مطلقا.
التبریزی: نعم یعتبر فی تطهیر المتنجسات خروج الغسالة بلا فرق بین
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 26
الغسالة المتعقبة بطهارة المحل و غیرها، و أیضا بلا فرق بین التطهیر بالقلیل أو الکر و الجاری.

إذا وضع ثوب أو بساط یصعب عصره فی حوض أو طشت و استولی الماء الکثیر علیهما، ثم غمزا بالید أو بالقدم ثم وضعا علی الحبل و تقاطر الماء منهما مدة دون أن یعصرا فهل یکفی ذلک، أم لا بدّ من عصرهما أولا ثم وضعهما علی الحبل؟
الخوئی: یکفی ذلک، و لا یحتاج إلی العصر بعد الدلک فی تحقق الغسل.
التبریزی: العصر فی کل متنجس بحسبه، فلو غمزا بالید أو بالقدم بحیث خرج الماء منهما بالمقدار الذی یتعارف خروجه بالدلک، فهذا یکفی فی تطهیرهما.

عند ما توضع الثیاب و الملبوسات فی الغسّالة الکهربائیة و تجری علیها المیاه الکرّیة مع تطهیر داخل الغسالة بشکل کامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أکثر الماء بالشکل الذی یسمی عصرا «طبعا» بعد انقطاع الماء الکریّ عنها، هل تکفی هذه الطریقة فی التطهیر مع العلم أن العصر فی الغسالة لا یتم بشکل الضغط علی الثیاب بل بواسطة قوة دوران الغسالة أو ما أشبه؟
الخوئی: إذا تحقق نتیجة العصر (الدوران) خروج ما جذبه الثوب فی الغسّالة کفی فی صدق العصر.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» .. لکن لا بدّ من مراعاة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 27
سائر شرائط التطهیر من التعدّد و غیره.

إذا کان عندنا ثلاث نجاسات (دم، غائط، بول) و کان عندنا صبتا ماء فقط، فهل یمکن تطهیرها بهذا الشکل: ان نزیل عین النجاسة و نصب صبة ماء علی المنطقة المتنجسة بالدم، و نجمع هذا الماء فی إناء، ثم نصب علی المنطقة المتنجسة بالغائط من هذا الماء، و نجمعه، فتبقی الصبتان بحوزتنا و هکذا نطهر المنطقة المتنجسة بالبول، هذا کله مع زوال عین النجاسة؟.
الخوئی: لا مانع من ذلک غایة الأمر یحتاج إلی التعدد بالبول بأن تکون الصبة الثانیة غیر الأولی فیه، و اللّٰه العالم.

هناک نجاسة کالبول و الغائط یتنجس کل ما لاقاها، و نجاسة أخری کنجاسة المجنب الذی لا یتنجس ما یلاقیه، و تزول نجاسته بالغسل، فمن أی نوع تکون نجاسة المیت من الإنسان؟، و إذا لامس الإنسان میتا بعد برده و قبل تغسیله ثم صافح إنسانا آخر فهل تتنجس ید الإنسان الآخر أم لا؟
الخوئی: نعم ینجّس نجاسة المیتة غیر الإنسان مع الفرق بینهما بأن الأول (میتة الإنسان) یطهر بالأغسال الثلاثة إذا کان مسلما، بخلاف غیره من المیتات (غیر المسلم و میتات الحیوانات) التی تبقی علی النجاسة إلی أن تستحیل إلی التراب.
التبریزی: نعم ینجّس المیت من الإنسان کل ما لاقاه مع الرطوبة المسریة فی أحدهما، کالمیتة من غیر الإنسان مع الفرق بینهما بأن میتة الإنسان تطهر بالأغسال الثلاثة إذا کان مسلما بخلاف غیره من المیتات
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 28
(غیر المسلم و میتات الحیوانات) التی تبقی علی النجاسة إلی أن تستحیل إلی التراب أو غیره.

ما حکم طهارة النخط و هو سائل یحیط بالجنین فی الرحم، و إذا خرج حین الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟.
الخوئی: إن لم یصاحب الدم فطاهر و إلا فنجس بذلک، و اللّٰه العالم.

هل تجب إزالة الوشم المسجل علی جزء من البدن إذا کان اسم الجلالة أو کلمات القرآن، و إذا کانت إزالته حرجة لاحتیاجها لعملیة لا یقدر علیها أو محرجة، هل یجب علیه الغسل و الوضوء فور تحقق الحدث الأکبر أو الأصغر مع ما فیه من الحرج؟.
الخوئی: لا تجب الإزالة و الاغتسال أو الوضوء فورا، نعم لا یجوز إحداث المسّ بعد الحدث و قبل أحد الأمرین، إن کان الرسم فوق البشرة و لیس تحت الجلد.

ما هو حکم (الوشم) المتعارف عند بعض الناس بالرسم علی بعض أعضاء الجسم بالنحو الذی یبقی ثابتا و لا یزول، فهل یعدّ حاجبا یمنع من صحة الوضوء و الغسل و التیمم؟ و ما هی وظیفة المکلف الذی یکون علی بعض أعضائه شی‌ء من ذلک؟
الخوئی: إذا کان لونا فقط لم یکن مانعا من إیصال الماء للبشرة، و إن کان جرما کان مانعا، و الظاهر أنه لا یعد له جرم مانع یمنع من وصول الماء، و لا یعدّ حاجبا فیری نقشا فقط، و اللّٰه العالم؟
التبریزی: الظاهر أنه لا یعد حاجبا یمنع من وصول الماء إلی البشرة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 29

هناک ثیاب سمیکة لا تعصر بسهولة فکیف یتم تطهیرها؟.
الخوئی: لا خصوصیّة للعصر، فإن الغرض وصول الماء و خروجه منها بعد الوصول و لو بوضع شی‌ء ثقیل علیها أو سحق بالرجل، و کل ما یعید رد الماء عنها بعد أن غمسها الماء.

إذا کان الغسیل ناشفا و وضعناه فی الماء الکر ثم عصرناه داخل الماء فهل یکفی؟ أو یجب عصره خارج الماء، و هل یکفی عصره خارج الماء عصرة واحدة أم لا؟
الخوئی: نعم یکفی عصره فی الکر لحصول الغسل و إذا کان متنجسا بالبول فمرتین الأولی داخل الماء، و الثانیة بعد الإخراج من غسله الأول بما معه عصره.

هل یجب فی تطهیر الخیطان العصر، أم یکفی أن یستهلک الماء جمیع أجزائها المتنجسة؟ فلو تنجّست سبحة فهل یجب لتطهیرها قطعها و غسلها و عصر الخیط أم یکفی رمسها بالماء الکثیر، و کذلک لو تنجّس حذاء مصنوع من الجلد لکنّه مخیط و لا یمکن عصر الخیط إلا بسحبه من الحذاء فیتلف، فهل یطهر مع الحذاء أم یبقی علی تنجّسه ما دام لم یعصر؟ و کذا ما الحکم فیما لو کان للحذاء بطانة و عصر البطانة متعسر أو متعذر إلا أن یتلفه؟ و أیضا لو تنجّست حصیرة مصنوعة من القش أو النایلون لکنها محبوکة بالخیطان فهل تطهر بالرمس إذ أن العصر قد یؤدی إلی تلفها؟
الخوئی: یکفی فی صدق الغسل عرفا عصر المجموع فیطهر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 30

«طشت» لغسیل الأوانی أو الملابس، متصل بماء الأنابیب المتعارفة فی المدن و بعد غسل کمیة ما من هذه الأوانی أو الملابس تبیّن انقطاع الماء عن الطشت لانفصال الأنبوب المطاطی عنه (الصوندة) أو لانقطاع الماء أساسا من (الشرکة) فما حکم ما غسل قبل حال الانتباه إلی انقطاع الماء؟
الخوئی: محکوم بالنجاسة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان الموجود فی الطشت متصلا بماء الأنابیب سابقا ثم انقطع الماء عن الطشت فما أحرز أنه غسل حال الانقطاع یحکم بنجاسته، و ما احتمل أنه غسل حال الاتصال قبل الانقطاع یحکم بطهارته.

إذا نجّست بقعة من فراش ثابت علی الأرض و أرید تطهیرها بالماء الجاری فصبّ علیها من ذلک الماء و حرّک عن مکانه لتنفصل الغسالة عن المحل، هل غسالة هذا الماء الجاری نجسة بحیث یتنجس بها الأجزاء المجاورة من الفراش، أم طاهرة کما هی القاعدة فی غسالة الجاری و ما یتعقب استعماله طهارة المحل؟
الخوئی: إذا کانت متعقبة لطهارة المحل کما هو المفروض فی السؤال فهی طاهرة.

هناک نوع من السجّاد یثبّت باللاصق [الموکیت] علی أرضیة المکاتب و الدور، بحیث یغطّی هذه الأرضیة بالکامل، و یستشکل کثیر من المؤمنین فی کیفیة تطهیره فی حالة تنجیسه، فهل یجب خلعه من
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 31
الأرضیة لتطهیره؟ أم یکفی سریان الماء المتصل بالکر علیه، و إن لم یکن کذلک فالرجاء من سماحتکم تبیان الطریقة التی یمکن تطهیر هذا النوع من السجاد بها؟
الخوئی: لا إشکال فی تطهیرها، فإن کان للنجاسة المفروضة عین فتزال أولا، ثم یسلط علیها الماء بضغط و لو بالدلک بالید فإن کان بالماء القلیل أعنی غیر الکر و کانت النجاسة بولا فینشّف بشی‌ء مما یجفّف الموضع، ثم یسلّط علیها الماء ثانیة فتطهر بذلک، و إن کانت النجاسة غیر البول فتطهر بتسلیط الماء علی الموضع مع الدلک، و إن کان الماء بما هو المتعارف الیوم من المزملات التی تخرج الماء بدفع و قوة فلا یحتاج إلی الدلک المشار إلیه أیضا فیطهر الموضع بالتسلیط الدافع، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» بعد قوله: (بتسلیط الماء علی الموضع مع الدلک). و الأحوط وجوبا إجراء ما ذکرناه فی القلیل فی الغسل بالکر أیضا إذا کان الموضع متنجسا بالبول.

تستورد دولنا الکثیر من المصنوعات الجلدیة المصنعة فی بلاد غیر إسلامیة کایطالیا و فرنسا و بریطانیا و غیرها، کما أن هذه البلاد تستورد کمیات کبیرة من الجلود من الدول الإسلامیة حیثما تقوم بدباغتها و تصنیعها إلی جانب ما تنتجه هی من الجلود، فتختلط جلود بلادهم بالجلود المستوردة من الدول الإسلامیة، و السؤال هو: حسب المذکور فی المسألة رقم- 398- من المنهاج، هل یمکننا القول بأن احتمال أخذ هذه الجلود من المذکی قائم فنحکم علیها بالطهارة مع عدم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 32
جواز الصلاة فیها أم لا؟
الخوئی: لا بد و أن یکون المراد صورة الیقین بعدم تذکیة ما یستورد من بلاد الکفار لکن اختلط مع ما یستورد من بلاد الإسلام، نعم ذلک کاف فی الحکم المزبور، و أما إذا کان مشکوکا ففیه إشکال من جهة هذا الحکم، و لو لم یختلط مع مستوردات البلاد الإسلامیة کما هو مورد المسألة المذکورة.
التبریزی: قد ذکرنا فی تعلیقنا علی منهاج الصالحین ذیل مسألة- 398- أن الجلود المستوردة من بلاد الکفر یحکم بنجاستها إذا کانت من حیوان تکون تذکیته بالذبح أو النحر فقط، و علی هذا فتحقق احتمال کونها مأخوذة من المذکی من جهة الاختلاط المذکور لا یجدی شیئا، بل فی هذا الفرض یحکم بنجاسة الجلد المأخوذ من الکفار، إلا إذا أخبر البائع المسلم أنه تحقق عنده أن هذه المستوردات من بلاد الکفار مأخوذة من المذکاة، و احتمل صدقه فیحکم بطهارتها و جواز الصلاة فیها عندئذ.

إذا غلی ماء الشعیر دون إضافة شی‌ء إلیه، فهل یحرم و ینجس بمجرد هذا الغلیان؟
الخوئی: لا یحرم و لا ینجس.

إذا حمّصت حبات الشعیر کما تحمّص القهوة ثم نقعت فی الماء لعدة أیام و أصبح هذا السائل یشتمل علی نسبة ضئیلة من الکحول فما هو حکمه؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 33
الخوئی: إن صارت مخمّرة کما یظهر من الوصف فهی الفقاع أو البیرة و لها حکمها (و هو الحرمة و النجاسة) و اللّٰه العالم.

الشراب المسمی بالبیرة طاهر أم نجس، فی حالة عدم احتوائه علی کحول؟.
الخوئی: البیرة شراب یصنع من نقیع الشعیر المخمّر و هی الفقاع أیضا، و حکمها الحرمة کالخمر و مثلها فی النجاسة، و اللّٰه العالم.

إذا تحوّل الخمر إلی خل، و لکن لم یتحول کلیا بل بقیت نسبة ضئیلة تقدّر بخمسة من ألف ما هو حکمه؟
الخوئی: المدار علی صدق الخل علیه فیطهر و یحل بذلک، فما ذکر لم یصر خلا بعد، و اللّٰه العالم.

ما المقصود من کلمة الفقاع الواردة فی الرسائل العملیة، و ما الفرق بینه و بین ماء الشعیر أو شراب الشعیر؟
الخوئی: الفقاع شراب یتخذ للإسکار من الشعیر و فیه المسکر ضمنا، و أما ماء الشعیر فهو ما یصفه الطبیب لبعض العلاجات غیر معمول لحالة السکر، و اللّٰه العالم.

إذا تکوّنت الکحول من تفاعل مادتین صلبتین عضویتین أو إحداهما سائلة و الأخری صلبة هل یحکم بطهارتها؟
الخوئی: الکحول التی لم یعهد منها الإسکار و لا تستعمل لهذه الغایة فلیست نجسة و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 34

الکحول المحضر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس، أو حضّر من مادتین سائلتین؟
الخوئی: هذه کسابقتها و من جملتها.

ما رأیکم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟
الخوئی: إن کان المتنجس الثالث مائعا فالرابع یتنجس بملاقاته، و إن کان جامدا فتنجس الرابع احتیاط لزومی.

الإعلام بالنجاسة للغیر هل یجب بالنسبة إلی الصلاة أو الأکل؟
الخوئی: لا یجب لصلاته، کما لا یجب لأکله إن لم یکن هو المقدّم له.

ما حکم الجلود المستوردة من الدول غیر الإسلامیة کالأمریکیة و الأروبیة، و ما حکم لبس الساعة التی لها حزام من جلد، أو حزام البنطلون أثناء الصلاة، و کذلک هل یجوز حمل محفظة النقود (الجزدین) فی أثناء الصلاة فی الجیب؟.
الخوئی: ما لم یعلم بتذکیة حیوان تلک الجلود تذکیة شرعیة لا تصح الصلاة فیها بأی صورة من الصور المذکورة، و إن علم بعدم تذکیته فنجسة أیضا.
التبریزی: ما لم تثبت تذکیة الحیوان لا تصح الصلاة فیها بأی صورة من الصور المذکور، و لو کان الجلد من حیوان تکون تذکیته بالذبح أو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 35
النحر یحکم بنجاسته.

نسیان لبس أو حمل الجلد من غیر المذکی شرعا فی الصلاة مع تذکر ذلک فی الأثناء هل یبطلها أم یکفی نزعه عند التذکر؟
الخوئی: تبطل الصلاة و لا یکفی النزع لتصحیح ما یقع مصحوبا عند النزع.

إذا أظهر الصبی الممیّز الإسلام مع أن أبویه کافران فهل یحکم بطهارته قبل البلوغ؟
الخوئی: نعم یحکم بطهارته، و اللّٰه العالم.

إذا صار الدم المتجمّد علی الجرح کالجلدة بحیث یسیل الدم لو نزعت، فهل تغسل للوضوء و تعامل معاملة الجلد الطاهر الآخر؟
الخوئی: إذا کان دما منجمدا تنجّس الماء بملاقاته.
التبریزی: إذا کان دما منجمدا و لم یعلم باستحالته جلدا ینجس الماء بملاقاته.

الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر و شک فی استحالته بحیث لا یصدق علیه الدم ما حکمه فی الوضوء، فهل یحکم بنجاسته أو لا؟ و هل لا بد من إزالته إذا شک فی مانعیته بعد الظهور و عدم عده جزءا؟.
الخوئی: حکمه أنه نجس یجب إزالته إن أمکن، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 36

هل تطهر حشوة الأسنان الصناعیة بزوال عین النجاسة من باطن الفم أم لا؟
الخوئی: لا تطهر بذلک، بل لا بد من تطهیرها بالماء.
التبریزی: إذا کانت الملاقاة داخل الفم و کان النجس داخلیا فلا یحتاج إلی التطهیر بالماء، و أما لو کانت الملاقاة بنجس خارجی فلا بد من التطهیر علی الأحوط.

و ما هو الحکم إذا صنع الحشوة طبیب کتابیّ؟
الخوئی: إذا لم یعلم ملاقاته لباطنها برطوبة مسریة فهی محکومة بالطهارة، بل و مع العلم بالملاقاة و البناء علی نجاسة الکتابی لا یضرّ نجاستها بالصلاة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بأس بذلک.

المتنجس بالمتنجس بملاقاته مرة واحدة أو بوسائط متعدّدة هل ینجس أم لا؟
الخوئی: ما تنجّس بملاقاة عین النجاسة ینجّس کل ما یلاقیه برطوبة مسریة و المتنجس بملاقاة المتنجس (المتنجس الثانی) ینجّس کل مائع بالملاقاة کما ینجّس هذا المائع کل مائع آخر بالملاقاة، أما تنجّس غیر المائع بملاقاة المتنجّس الثانی فمبنی علی الاحتیاط.
التبریزی: المتنجس منجس لما یلاقیه علی الأحوط، بلا فرق بین ما إذا کان تنجسه بواسطة أو بوسائط.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 37

إذا أخبر الثقة بنجاسة شی‌ء فهل یجب الأخذ بقوله، مع عدم الاطمئنان النفسی للمخبر؟.
الخوئی: نعم إذا کان ثقة کما فرض.

لو دخل رجل إلی البیت و استعمل أشیاء نجسة فهل یجب إعلامه؟ و لو علمت أن صلاته باطلة فهل یجب إعلامه؟ أو نجّست شیئا فی بیت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما یکون المکلف سببا فی التنجیس أو عالما به فقط، و مما یستعمله الطرف الآخر فی عبادته أو لا یستعمله، أو یحتمل استعماله؟.
الخوئی: إن کان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجیس یجب إعلامه، و إلا فإن کان بفعل نفسه التنجیس فیجب إعلامه فیما یحرم علی مستعملة واقعا کأکله و شربه، و لا یجب فی ما هو معذور مع الجهل کثوب یصلّی فیه دون الماء الذی یتوضأ به.
التبریزی: إن کان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجیس یجب اعلامه، و إلا فإن کان بفعل نفسه التنجیس فیجب اعلامه فی مورد التسبیب للحرام و نحوه، کما إذا استعمله فی أکله و شربه و کالماء الذی یستعمله فی الوضوء به و لا یجب فیما هو معذور وضعا کالثوب الذی یصلی فیه مع نجاسته.

إذا دخلنا إلی منزل کان یقطنه غیر مسلمین فهل نحکم علی کل شی‌ء بالطهارة أم یجب تطهیر الحمام و المجلی مثلا؟
الخوئی: یحکم بطهارة کل ما لم یعلم أو لم یطمئن بنجاسته، و اللّٰه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 38
العالم.

إذا نجّس [الإنسان] شیئا من متعلقات الآخر کثوبه أو بدنه فهل یجب علیه إعلامه؟
الخوئی: لا یجب إعلامه إلا فی الماء الذی یتوضّأ أو یغتسل به، أو کان موضع النجس من بدنه مما یبتلی بسرایة تلک النجاسة إلی طهوره، و بالجملة کل ما لا یشترط فیه الطهارة الواقعیّة من عباداته فلا یجب إعلامه فیه کبدنه و لباسه، و کل ما یشترط فیه الطهارة الواقعیّة کمأکوله و مشروبه و ماء غسله و وضوئه فیجب إعلامه.
التبریزی: لا یجب إعلامه إلا إذا کان قد تنجس الماء الذی یتوضأ به الأخر أو یغتسل به، أو مأکولة أو مشروبه، أو کان موضع النجس تسری نجاسته إلی طهوره أو مأکولة أو مشروبه.

هل یجب علی الولی أو غیره من المکلفین أن لا یستقبل و لا یستدبر بالطفل جهة القبلة فی حالة التخلی، و هل یجب علیه أن یمنعه من مس کتابة القرآن و الأسماء الحسنی بغیر طهارة؟
الخوئی: لا یجب.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 39

من کان بحکم عمله یسبّب وجود حائل بصورة مستمرة فی مواضع الوضوء فما هو حکمه بالنسبة للوضوء و الغسل، مع العلم بأن إزالة الحائل معسرة جدا و تؤدی إلی الضرر فی بعض الأحیان؟
الخوئی: إن کان متمکنا من ترک هذا العمل فعلیه ذلک، و الاشتغال بعمل لا یوجب ابتلائه بذلک، و أما إذا لم یتمکن من ترکه فإن تمکّن من الإزالة وجبت، و إلا فإن کان الحائل فی مواضع التیمّم فعلیه أن یجمع بین الوضوء و التیمّم، و إن لم یکن فی مواضع التیمم وجب علیه التیمّم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه (قدّس سرّه) بعد قوله: (.. و إلا فإن کان الحائل فی مواضع التیمّم): وجب علیه الوضوء و الغسل، و إن لم یکن فی مواضع التیمم وجب علیه التیمم.

من قطعت یداه من فوق المرفقین ما الذی یجب علیه بالنسبة إلی الوضوء و الطهارة؟.
الخوئی: یستنیب للوضوء یعنی فی غسل الوجه و المسح، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا تمکن من مباشرة غسل الوجه و لو بجعله تحت الحنفیّة یفعله، و یستنیب للمسح و إن لم یتمکن منه أیضا یستنیب لغسل الوجه و المسح معا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 40

کثیرا ما یسأل عن مقطوع الیدین من المفصل و ما فوق فما هی وظیفته فی وضوئه أو تیممه، و إن ذکرتم ذلک فی الرسالة و أنه یسقط إلا أنه هل یکتفی فقط بغسل الوجه أو مسحه بالتراب، أو یستنیب لمسح الرأس و الرجلین؟
الخوئی: نعم یکتفی بذلک، و یستنیب لمسح الرأس و الرجلین.

لو مسح المتوضئ رأسه من أسفل إلی أعلی أو من أحد الجانبین إلی الأخر هل یبطل وضوؤه لو کان عالما أو جاهلا؟
الخوئی: نعم یبطل علی الأحوط مطلقا.

هل یسقط المسح علی الرجل الیمنی مثلا إذا کانت الید الیمنی مقطوعة من أصلها؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة یمسحها بالید الیسری، و اللّٰه العالم.

إذا کان بالإنسان جرح ینزف الدم دائما حتی لو وضع علیه جبیرة فکیف یتوضأ؟.
الخوئی: إذا کانت أطراف الجرح نظیفة اقتصر علی غسل الأطراف، و لا یتعرض للجرح نفسه و إلا تیمم، و اللّٰه العالم.

لو اعتقد المکلف مشروعیة الغسل ثلاث مرات فی الوضوء جهلا، و بقی لفترة طویلة علی هذا هل یجب علیه قضاء صلاته؟ و إذا أخذ و الحالة هذه عند جفاف رطوبة الکف للمسح من لحیته أو حاجبه هل یحکم بالصحة؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 41
الخوئی: نعم فسد وضوئه و بطلت الصلاة المؤداة به.

هل یضر وجود الماء الکثیر أو العرق الغزیر علی أعضاء الوضوء التی یجب غسلها، بحیث یقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفیفه؟.
الخوئی: إذا کان یستهلک فی ماء وضوئه لا یجب تجفیفه.
التبریزی: إذا کان ماء الوضوء غالبا فلا بأس به.

إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفریضة، و مع هذا نوی الوضوء للفریضة جاهلا بالحکم، فما حکم وضوئه و صلاته، و لو فرضنا أنه استمر علی هذه الحالة فترة من الزمن لجهله بالحکم فما حکم صلاته الفائتة؟
الخوئی: صح وضوءه ذلک، و ما أتی معه من صلاة و غیرها.

ما هو حکم من کان جاهلا بحکم بطلان وضوئه و علم بذلک بعد فراغه؟
الخوئی: لا فرق فی بطلان الوضوء بین صورة العلم و الجهل، و اللّٰه العالم.

لو کان المتوضئ یمسح علی الرجلین معا أی لا یقدم الیمنی علی الیسری مدة طویلة جاهلا ذلک، ما حکم صلاته السابقة، و ما حکم الطواف و صلاته إذا کان قد حجّ أو اعتمر؟
الخوئی: لا یصح علی الأحوط (وجوبا) و العمل المشروط به مع تلک
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 42
الصورة محکوم بالبطلان.
التبریزی: یحکم بصحة الأعمال السابقة من صلاة و طواف و صلاته، و لکن بالنسبة إلی الأعمال الآتیة فالأحوط وجوبا مراعاة تقدیم الیمنی علی الیسری.

مسح القدم حالة الوضوء یلزم أن یکون من رءوس الأصابع، و لکن هل یلزم أن یکون من رأس الإبهام أم یجوز أن یکون من الإصبع الآخر الذی یلیه؟ و هل هناک فرق بین حالة الاختیار و حالة الضرورة أم لا؟
الخوئی: لا یلزم ذلک و لا فرق بین الحالتین.

لو أدخل الإنسان یده الیمنی بقصد الوضوء فی ماء مغصوب ثم أجاز المالک فهل یکتفی بذلک الغسل، أم لا بد من إخراجها و إدخالها ثانیا؟
الخوئی: یخرج ثم یدخل ثانیا بقصد الوضوء.

هل یجوز الزیادة علی عشر غرفات فی الوضوء لغسل الید مثلا طالما أبقی قسما منها دون غسل و لم یکف الماء الجاری علیها من عشرة غرفات؟
الخوئی: لا بأس بها، و إنما لا یجوز غسل الوجه و الید الیمنی أکثر من مرّتین، و أما غسل الید الیسری فلا بد أن یکون مرّة واحدة، و أما صب الماء علی الوجه و الیدین فغیر محدّد بعدد خاص.
التبریزی: ما لم یصل الماء إلی تمام العضو الواحد فلا بأس بالصب،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 43
فإن الصب بمجرده لا تحدید فیه.

هل یجوز تجفیف أعضاء الوضوء و الشروع من الأول لأجل وسوسة أو غیرها من جهة الحکم الوضعی، أو اللازم الصبر إلی الجفاف أو إحداث ما یبطل الوضوء، أو یختص ذلک بغیر الید الیسری؟
الخوئی: یجوز الاستیناف فی الأثناء، لکن بصورة لا تکون بعد فوت الموالاة مع الأول، للحوق الأفعال الباقیة مع الاختصاص بغیر الید الیسری، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا جفّف الأعضاء، أو مکث مدة تفوت معها الموالاة أو أحدث ما یبطل الوضوء یستأنف لوضوئه.

ما حکم من یتوضأ و حین ینهی المسح علی الرأس یشبک کفّیه ببعضهما عمدا معتقدا أن ذلک مما لا بأس فیه، ثم بعد ذلک یمسح علی قدمیه فهل علیه إعادة الصلوات التی صلّاها رغم جهله بالحکم؟
الخوئی: إذا کان التشبیک بعد إتمام غسل الید الیسری و قبل عمل المسح أو بعد عمل مسح الرأس کما مورد السؤال الأخیر فهذا التشبیک یخل برطوبة الماسح اللازم خلوصه عن رطوبة العضو الأخر، فیکون قد أخل بوضوئه عند عمل المسح الواجب علی الأحوط، فالنتیجة لزوم إعادة الصلاة التی أدّیت بعد ذلک الوضوء علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یبعد عدم البأس بذلک التشبیک و إن کان الأحوط ترکه، و أما الصلاة التی صلاها بذاک الوضوء فلا یجب إعادتها.

هل تعتبر المحارم الورقیة مثل (الکلینکس) و ما شابهها من
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 44
الخرق القالعة للنجاسة؟
الخوئی: لا بأس بالاستنجاء بمثل ذلک، و اللّٰه العالم.

ما هو حکم ملحقات المسجد کبیوت الخلاء بالنسبة إلی أحکام الجنب و الحائض و غیرهما؟
الخوئی: لا بأس لهؤلاء فی تلک، و اللّٰه العالم.

فی کیفیة التیمم: هل أن الصحیح هو وضع باطن الکفین متلاصقتین علی الجبهة و تحریکهما یمنة و یسرة لمسح الجبینین، و من ثم جرّهما إلی أسفل لمسح طرف الأنف الأعلی، أم جرّهما إلی أسفل مع التفریج بینهما لمسح الجبهة و الجبینین فی أن واحد؟
الخوئی: الصحیح هو إلصاق الکفین و المسح بباطنهما من قصاص شعر الجبهة بما تسعان الجبهة من دون تحریکهما إلی الجانبین و یجرهما إلی طرف الأنف الأعلی، و الأحوط مسح الحاجبین بهما أیضا، و اللّٰه العالم.

نفض الیدین بعد ضربهما للتیمم هل یجب أو لا؟
الخوئی: یجب علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یبعد جواز ترکه.

لقد سمعنا عن کراهة الوضوء فی بیت الخلاء و أنه یورث الفقر، و الحال أن بیوت الخلاء فی هذا الزمان مشترکة مع الحمام و المغسلة و المرحاض، أما سابقا فکانت منفصلة، فهل تبقی الکراهة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 45
الخوئی: الذی یکره عندنا هو التوضؤ فی محل استنجی فیه، أما التوضؤ فی المغسلة المفروضة فلا یکره.

من تیمّم مدة من الزمن بشکل خاطئ ثم علم بذلک، ما حکم ما سبق من عبادته من صوم و صلاة؟! الخوئی: فی مفروض السؤال: تجب إعادة صلاته دون صیامه.

من کانت إحدی یدیه مقطوعة ففی مقام التیمم إذا أراد مسح وجهه فهل یمسحه بالید الواحدة عرضا، أو أنه یمسح بها طولا مرتین حتی یحصل استیعاب الجبهة و الجبینین؟
الخوئی: یمسح وجهه بالید الواحدة فی المورد.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 46

هل تجنب المرأة بدون الجماع «بالاحتلام مثلا».؟
الخوئی: نعم تجنب المرأة بالاحتلام.
التبریزی: نعم تجنب المرأة بالاحتلام، و لکن لا یجب علی الناس اخبارها بهذا الحکم الشرعی.

هل للمرأة منی.؟ و ما هی علاماته؟
الخوئی: نعم لها منیّ کالرجل، و عند الشک إذا کان واجدا للصفات الثلاثة، الشهوة و الفتور و الدفق، کما فی الرجل یحکم بکونه منیا، نعم فی المرأة إذا وجد الأولان دون الأخیر فالأحوط الجمع بین الغسل و الوضوء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی آخر جوابه «قدّس سرّه»: و لکنّ الأظهر الاکتفاء بالغسل.

ما یحصل من رطوبة عند المرأة أثناء الملاعبة و التهیؤ الجنسی هل هو طاهر أم نجس؟
الخوئی: طاهر و لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل و المرأة.
التبریزی: إذا لم یوجد معها الشهوة و الفتور فهو محکوم بالطهارة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 47

البلل الذی تشعر به المرأة بعد المداعبة و قبل التهیّج الکامل هل هو نجس أم طاهر. و هل یوجب ذلک الغسل أم لا.؟.
الخوئی: طاهر و لا یوجب الغسل.
التبریزی: یعلم حکمه مما تقدّم.

ما حکم الماء الذی یخرج من المرأة بعد انتهائها من الغسل و بعد استبرائها بالبول من المنی، فهل یجب علیها إعادة الغسل و هل یجزی هذا الغسل عن الوضوء فی هذه الحالة أم لا؟
الخوئی: إن علمت بأنّه منیّها وجب الغسل عنه و أجزأ عن الوضوء، و إلّا فلا غسل علیها به و هو طاهر.

إذا کان الرجل جاهلا بکیفیة غسل الجنابة قصورا، فصلی و صام سنین ثم بعد ذلک علم، فهل یجب علیه قضاء ما مضی من صلاته و صیامه أم لا.
الخوئی: أما صیامه فلا یجب علیه قضاؤه، و أما الصلاة فیجب علیه قضاؤها هذا إذا کان المراد من جهله بکیفیة الغسل أنه یقدم غسل البدن علی الرأس، و أما إذا کان المراد من جهله به أنه یقدم غسل الأیسر علی الأیمن، أو یغسلهما بدون ترتیب فلا یجب علیه قضاء شی‌ء منهما.

و هل الحکم کذلک بالنسبة للمرأة الجاهلة بکیفیة الأغسال الواجبة للحیض و الاستحاضة؟
الخوئی: نعم الحکم کذلک.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 48

لو فرض أن شخصا کان یغتسل فترة طویلة من حیاته غسل الجنابة بصب الماء علی جمیع جسده من دون ترتیب بین الأطراف، بل یقف تحت الدوش مدة و یخرج فما هو حکمه؟
الخوئی: إذا کان قاصدا للغسل الصحیح فی هذا النحو من صب الماء علی نفسه صح غسله.
التبریزی: إذا نوی الغسل دفعة واحدة بأن یحصل غسل الرأس و تمام جسده مرّة واحدة فهذا محکوم بالبطلان.

سألناکم فی الرسالة السابقة عمن یدخل الحمام للاغتسال من الجنابة و یریق الماء علی جمیع جسده من دون أن ینوی الترتیب فأجبتم إذا کان ناویا الغسل الصحیح کان غسله صحیحا و إلا فلا، و هذا الجواب فیه أکثر من احتمال عند ما قرأناه فالرجاء إیضاحه أکثر؟
الخوئی: إنّما قلنا بذلک فیما إذا فرض أن الماء استوعب تمام الرأس و الرقبة قبل سائر البدن بحیث تحقق الترتیب واقعا، و إن لم یکن منویا.
التبریزی: قد ظهر جوابه مما قلناه فی المسألة السابقة.

شخص کان یغتسل من الجنابة و علی بدنه حاجب، کان یعتقد أنّه لا یضر فی الغسل، لأنه ملصق باللحم بحیث أنه یخاف من إزالته، و بعد سنین تبیّن أنه غیر ذلک و إزالته سهلة جدا، فهل یجب علیه إعادة الصوم مع قضاء الصلاة أو لیس علیه شی‌ء؟
الخوئی: نعم یجب علیه قضاء الصلاة دون الصوم، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 49
التبریزی: نعم یجب علیه قضاء المتیقن من الصلوات التی أتی بها مع ذلک الغسل دون الصوم.

هل یجب علی المرأة الانتظار لفترة معینة بعد مواقعة زوجها إیاها، قبل الشروع بالغسل کی تطمئن بخروج السائل منها؟ و إذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من منیّ زوجها فهل یجب علیها إعادة الغسل؟
الخوئی: لا یجب علیها إعادة الغسل، حتی مع فرض الاعتقاد بأنه من منی زوجها، و اللّٰه العالم.

غسل الجنابة الارتماسی إذا وجد حائل بعده و قبل الإتیان بالحدث، هل یعاد الغسل من أوله، أم یکتفی بغسل مکان الحائل بنیة الغسل؟
الخوئی: الغسل المذکور باطل و تجب إعادته ارتماسا أو ترتبا.

إذا استیقظ النائم و وجد علی ثوبه شیئا یشبه المنی بعد جفافه، بل هو أشبه بالمنی و لکنه لم یشعر فی أثناء النوم بأی دفق أو فتور فی الجسد، و بالأحری لم یر فی منامه ما یسبب خروج المنی بالاحتلام، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟.
الخوئی: إذا اطمأن بأنه منی و أنه منه وجب الغسل و إلا فلا، و اللّٰه العالم.

ما هو الحکم لمن صار بالغا و کان جاهلا بوجوب الغسل و کیفیته، و مضت علیه مدة تبلغ سبع سنوات، و بعدها علم بوجوب
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 50
التقلید و وجوب غسل الجنابة علیه، بالنسبة للصلاة و الصوم فی تلک المدة؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: علیه أن یقضی کل صلاة فریضة صلاها بتلک الحالة قدر ما یتیقّن، و إن قضی کل تلک السبع سنین مما یحتمل أن کانت بتلک الحالة کان حسنا و احتیاطا، أما صیامه فی تلک السبع سنین مع جهله بالحکم و عدم احتمال لزوم الغسل علیه للصیام فلا شی‌ء علیه فیه من قضاء و لا کفارة، و صح جمیع ما صامه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی مفروض السؤال: علیه أن یقضی قدر ما یتیقن من الصلوات التی صلاها بتلک الحالة، و إن قضی کل تلک السبع سنین مما یحتمل إن کانت بتلک الحالة کان حسنا و احتیاطا. أما صیامه فی تلک السبع سنین (فمع علمه بخروج المنی و بقائه علی تلک الحالة إلی طلوع الفجر و لو لجهله بوجوب الغسل الناشئ من ترک التعلم) فیجب قضاءه و لکن لا کفارة علیه.

المرأة ذات العادة العددیّة أو العددیة الوقتیة، التی رأت الدم أیام عادتها ثم انقطع الدم لیوم و عاد لیتوقف علی العشرة أو قبلها، ما حکم الدم الذی هو خارج العادة؟
الخوئی: إن کان بصفة الحیض تحیّضت به، و إلا جعلته استحاضة و عملت عملها لفرائضها.
التبریزی: إن کان الزائد علی العادة بصفة الحیض تحیضت، و إلا جعلته استحاضة، و عملت عملها لفرائضها، هذا حکم الوقتیّة و العددیة، و أما العددیة فقط فإن کان الزائد علی العادة بصفة الحیض
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 51
تحیّضت به، و إلا فالأحوط وجوبا الجمع فی الباقی بین وظائف المستحاضة و تروک الحائض.

امرأة لم تکن تمیّز بین الحیض و الاستحاضة فکانت تفطر فی فترة الاستحاضة هل یجب علیها الکفارة علی ذلک؟.
الخوئی: إن کانت قاطعة بأن لها الإفطار فی حالتها تلک فلیس علیها سوی قضاء صومها، و یجب أن تقتضی صلاتها الفائتة تلک الأیام التی تجهل حکمها.

الیوم الذی یجب علی المرأة أن تستظهر فیه بترک العبادات لو تبیّن واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل یجب إعادة الأعمال التی ترکتها فیه؟.
الخوئی: فی مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة علیها.

إنسان یدخل الحمام للغسل من الجنابة، و یغسل النصف الأیمن من جمیع الجسد، ثم النصف الثانی من جمیع الجسد فهل غسله هذا صحیح أم لا؟
الخوئی: لیس بصحیح.
التبریزی: لا یصح هذا الغسل لفقد الترتیب بین غسل الرأس و الرقبة و بین سائر البدن.

إذا اغتسل الإنسان للجنابة و صلّی بذاک الغسل، ثم شک «بنحو الشک الساری» فی کونه جنبا أم لا، فما هی وظیفته؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 52
الخوئی: وظیفته الوضوء و إعادة الصلاة، و اللّٰه العالم.

إذا أجنب الرجل و لم یعلم بکونه جنبا و أتی بإحدی الأغسال المستحبة التی تغنی عن الوضوء، فهل یجزی ذلک الغسل عن غسل الجنابة؟
الخوئی: نعم یجزی ذلک عما علیه.

إذا علمنا بجنابة غیر المکلف کالمجنون و الطفل هل یجوز لنا إدخاله المسجد، و هل یجب إخراجه لو کان داخل المسجد و غیره من الأماکن المقدّسة؟
الخوئی: یجوز فی الأول، و لا یجب فی الثانی.

إذا کان الشعر طویلا کشعر المرأة مثلا، فهل یجب استیعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل، أم یکفی غسل الشعر المتعارف المحیط لبشرة الرأس دون سواه؟
الخوئی: یجب فی الاغتسال غسل البشرة التی نبت علیها الشعر دون الشعر نفسه، و لیجهد بإیصال الماء إلی البشرة و قد تکون شعور خفاف تعدّ من البشرة فتلک یجب غسلها مع البشرة.

لو أراد المکلف أن یغتسل غسلا ارتماسیا و نزل تحت الماء بنیة الغسل، لکنه بقی لابسا بعض الثیاب التی تستر العورة لاعتقاده أن ذلک لا یؤثر فی الغسل، لأن الماء سیصل إلی البدن و لو بواسطة تبلل الثیاب بالماء، فهل یؤثر ذلک علی صحة الغسل؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 53
الخوئی: نعم یؤثر، و لا یصح الغسل المذکور.
التبریزی: الأظهر کفایة وصول الماء إلی جمیع بشرته فی تغطیة واحدة و إن کان وصول الماء إلی بعض بشرته متأخرا و لو لحاجب فیه.

لو نزل تحت الماء بنیة الغسل الارتماسی لابسا بعض الثیاب لکنّه نزعها و هو تحت الماء فهل یصح الغسل بهذه الحالة؟
الخوئی: صحته محل إشکال.
التبریزی: فی مفروض السؤال: إذا نزل تحت الماء بنیّة الغسل الارتماسی صح غسله إذا نزع اللباس لإیصال الماء إلی بشرته.

لو وجد بعد الغسل الارتماسی علی جسده حاجبا فهل یجب إزالة الحاجب و غسل ما تحته أم لا بد من إعادة الغسل؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا بد من الإعادة.

هناک مسألة تقول: إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنی بعد الاستبراء بالبول و الخرطات، فإن کان متطهرا من الحدثین وجب علیه الغسل و الوضوء معا، و إن کان محدثا بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط؟ هل هذا الحکم جار فیما إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنی بعد الاستبراء قبل أن یأتی بالخرطات؟
الخوئی: لیس له الحکمان قبله، و إنما یکتفی بالوضوء فقط و یجتزئ به.
التبریزی: لیس له الحکمان قبل الاستبراء و انما یکتفی بالوضوء فقط
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 54
و یجتزئ به، کما أن حکمه فی موارد الاشتباه بعد الاستبراء أیضا الاکتفاء بالوضوء.

قد ورد فی المسائل المنتخبة «أن الغسل لزیارة الإمام الحسین علیه السّلام و لو من بعید هو من الأغسال التی تجزئ عن الوضوء»، و علمنا أنکم قد غیّرتم رأیکم فی هذه المسألة، فما حکم الصلاة و الصیام اللذین أوتی بهما بناء علی أنه یجزئ عن الوضوء أو اغتسل و قصد الجنابة بناء علی أنه یجزئ عنه؟
الخوئی: نعم قد عدلنا عن ذلک و أجبنا عن مثل هذا السؤال أنه: یمکن أن یقلّد الشخص من یقول باستحباب غسل زیارة الحسین علیه السّلام ثم یرجع إلینا فی أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة، فعلیه لا یجب علیه قضاء الصلاة السابقة، و یصح له الاکتفاء به فیما سیأتی أیضا، و أما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشکال فی صحة الصلاة و الصوم فی هذا الفرض، نعم لو أرید الاکتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشکال و یتعیّن الخلاص بما تقدم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إنما یغنی عن الوضوء الغسل الذی ثبت استحبابه و استحباب غسل زیارة الإمام الحسین علیه السّلام و لو من بعید لم یثبت عندنا، و لکنه لا یجب قضاء الصلوات و الصیام التی أتی بها علی طبق الفتوی السابقة، و أما ما فرضتم من ضم قصد الغسل للجنابة فلا إشکال فی صحة الصلاة و الصوم فی هذا الفرض، نعم لو أرید الاکتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشکال و لکن بالنسبة إلی الأعمال السابقة الحکم کما مر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 55

غسل الجمعة بعد الظهر هل یجزئ عن الوضوء أم لا؟
الخوئی: نعم یجزی.

غسل یوم الجمعة قبل یوم الجمعة أو بعده هل یجزی عن الوضوء؟
الخوئی: لا یجزی الذی قبله، و یجزی الذی بعده فی الغسل یوم السبت فقط.

یوصف دم الحیض بأنه طری ما هو معنی الطراوة؟
الخوئی: معناها واضح عرفا کالغض و العبیط، قبال الدم المحتبس الخالی عن الطراوة، راجع اللغة و الحدیث.
التبریزی: المراد من الطری ما لم یمض علیه مدة توجب تغیره و فساده، بخلاف الاستحاضة فإنها دم محتبس فاسد.

امرأة أجری لها عملیة فأخرج رحمها و لم تر دما مدة مدیدة کعشر سنوات، ثم رأت دما کثیرا نصف ساعة تقریبا ثمّ بعد ذلک صارت تری الدم قلیلا جدا کالخیط فما حکمها؟
الخوئی: هذه المرأة فی أحکام الدماء الثلاثة کغیرها و لا تقتضی إجراء العملیة المذکورة حکما خاصا لها.

ما هو حکم الدم الذی یخرج بعد سقوط الجنین، قبل أن تلجه الروح، و بعد أن تلجه الروح قبل إکمال الشهر السادس؟
الخوئی: محکوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بکونه مبدأ نشوء الإنسان،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 56
بحیث یصدق علی ذلک الولادة فیکون الدم الخارج معه نفاسا.
التبریزی: محکوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بکونه مبدأ نشوء الإنسان بحیث یصدق علی ذلک الولادة و وضع الحمل فیکون الدم الخارج معه نفاسا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 57

إذا تعرض الإنسان لحادث و مات و لم یمکن تغسیله و لا تیمیمه لفقدان مواضع التیمم أو بعضها فما حکمه؟.
الخوئی: إن کان المفقود جمیع مواضع التیمم منه دفن کما هو بعد التکفین و الصلاة علیه، و إن کان المفقود بعضها ییمّم الباقی منها و یکفن و یصلّی علیه و یدفن، و علی الذی یمّمه غسل المس، و اللّٰه العالم.

بعد التکبیرة الرابعة فی الصلاة علی المیت هناک عبارة «اللّٰهمّ إنا لا نعلم منه إلا خیرا» فإذا کان المصلی یعرف المیت تمام المعرفة و یعرف أنه کان فاسقا کترکه للصلاة أو شربه للخمر، فهل الأولی ترک العبارة أو نیة المراد الواقعی؟
الخوئی: لا إشکال فی ذلک (أی أن تقول له العبارة فی الصلاة) مع کونه مؤمنا.

هل یجوز التکفین بکفن قد کتب علیه القرآن الکریم؟.
الخوئی: نعم یجوز مع التحفظ علی طهارته بأن یکون علی وجه لیس من مظان سرایة النجاسة، بتفسخ المیت کما هو مذکور فی الرسالة العملیة (المنهاج) فی تکملة فصل التکفین.

الشهید المسلم الذی یدفن بثیابه، هل یجب الغسل بمسّه؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 58
الخوئی: نعم یجب الغسل بمسّه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: نعم یجب الغسل بمسه علی الأحوط.

إذا انتحر المسلم الشیعی فهل یجوز فی الصلاة علیه الشهادة بأنا لا نعلم منه إلا خیرا، أو الاستغفار له؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک لما ذکرناه فی السابق (من أنه معتنق مذهب التشیّع) و اللّٰه العالم.

فی الصلاة علی المیّت إذا أتی المصلّی بالشهادتین و الصلاة علی محمد و آل محمد، و الدعاء للمؤمنین و الدعاء للمیت، هل یصح قراءة أی دعاء و لو لم یکن مأثورا أم لا؟.
الخوئی: لا مانع من ذلک.

فی حال نزیف الدم من جراحات المیت حین تغسیله هل یحکم بصحة الغسل أم لا؟ و هل ینتقل الحکم للتیمّم؟.
الخوئی: إذا لم یرج وقف النزیف فی فترة لا تنافی التجهیز الواجب وجب تیمیمه بدل أغساله.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: هذا إذا لم یمکن المنع من خروج الدم.

مع کثرة جراحات المیّت هل یجب خیاطة الجروح و وضع القطن و «اللزقة» المانعة من خروج الدم عند التغسیل، و هل یکفی غسل ظاهر (اللزقة) حینئذ؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 59
الخوئی: یجب تلک العلاجات لعدم تلوث أکفانه بالدم، و لا تکفی لصحة أغساله إذا لم یمکن إجراء الماء علی جمیع بشرة البدن، بل یجب معها تیمیم المیت المزبور مکان الأغسال.

هل یجوز النبش فی الحالات التی لا یلزم فیها الهتک علی المیت؟
الخوئی: نعم یجوز فی مفروض السؤال إن دعت الضرورة لذلک، و اللّٰه العالم.

________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 59
المعروف أنه لا یجوز دفن الموتی فی المساجد، و لکنّا نلاحظ أن کثیرا من المساجد المعروفة فیها قبور، کالمسجد الحرام أو المسجد النبوی و مسجد الطوسی و غیرها؟ فهل أن القبور لا تعدّ جزء من المساجد أم ما ذا؟
الخوئی: القبور فی المساجد المذکورة کانت قبل جعلها مسجدا.

اسم الجلالة أو صفاته سبحانه إذا غیّرت صورتها بحذف حرف أو زیادة حرف، أو بالشطب علیها بالحبر مثلا، فهل یجوز مسّها علی غیر طهارة حینئذ أو وضعها فی موضع لا یؤمن فیه من الإهانة، کالوضع فی الجادة أو القمامة مثلا؟
الخوئی: أما مسّها فلا یجوز بغیر طهارة، و لا بأس بالشطب علیها بالحبر من غیر مس بجلده، و لا یجوز الوضع فیما یستلزم الإهانة بها.

هل یجوز مس الضمیر فی مثل هذا المرکب «بسمه تعالی» مع أنه یعود علی المولی سبحانه و تعالی؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 60
الخوئی: لا یجوز بغیر طهارة.
التبریزی: الأحوط ترکه بغیر طهارة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 61

ما هو حکم الدم من حیث الطهارة و النجاسة، و العفو فی الصلاة و عدمه بشکل مفصّل؟
الخوئی: بیان أحکام الدم من حیث الطهارة و النجاسة و العفو فی الصلاة و عدمه یختلف بحسب أقسام الدم:
- القسم الأول: دم ما لیس له نفس سائلة کالسمک و البق و البرغوث و القمل و أمثالها، و له أقسام و إن کان الکل طاهرا لکن تختلف بحسب العفو:
الأول: ما لیس له لحم کالبق و أمثاله فذلک معفو عنه مطلقا.
الثانی: دم ما له لحم و حل أکله و ذکّی فذلک معفو عنه مطلقا أیضا و کذلک إذا کان من حیّ.
الثالث: دم ما له لحم و لکن لم یحل أکله فغیر معفو عنه مطلقا و إن ذکّی أو کان حیّا.
الرابع: دم ما له لحم و یحل أکله و لکنّه لم یذکّ فغیر معفو مطلقا علی الأحوط وجوبا.
- القسم الثانی: دم ما له نفس سائله و له أقسام تختلف بحسب الطهارة و النجاسة، و حسب العفو و عدمه.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 62
الأول: ما کان الدم من حیوان حی نجس العین «و منه الکافر» و من بحکمه فهو نجس و لا عفو فیه مطلقا، و الأحوط إلحاق الدماء الثلاثة الحیض و النفاس و الاستحاضة به.
الثانی: ما کان من المیتة فلا عفو فیه مطلقا و هو نجس.
الثالث: ما کان مما لا یحل أکله و إن ذکّی فلا عفو فیه مطلقا أیضا و هو نجس، إلا أن النجاسة فی المتخلف بعد التذکیة و خروج الدم علی النحو المتعارف مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی فی غیر مأکول اللحم.
الرابع: ما کان من مأکول اللحم غیر المیتة فیعفی فی حالات:
أ- أن یکون أقل من سعة الدرهم البغلی، و الأحوط فی تقدیره أن یکون أقل من سعة السبّابة سواء کان فی البدن أو اللباس مطلقا.
ب- أن یکون فی الملبوس الذی لا تتم الصلاة فیه وحده، یعنی لا یستر العورتین کالقلنسوة و الجورب و أمثالها مطلقا، و إن کان بقدر الدرهم أو أکثر و یجوز حمله أیضا مطلقا و لو فیما تتم الصلاة فیه، و ما ذکرنا من موارد العفو نجس و له حالة معفو عنه لکونه طاهرا، و هو المتخلّف بعد خروج الکمیة التی یعتاد خروجها بالتذکیة فیعفی منه مطلقا.
الخامس: دم الإنسان غیر الکافر و من بحکمه و له أقسام:
1- دم نفس المصلّی فیعفی فی موارد:
أحدها: إذا کان أقل من سعة الدرهم البغلی علی ما تقدم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 63
تفصیله.
ثانیها: إذا کان فی الملبوس الذی لا تتم الصلاة فیه علی ما مرّ تفصیله أیضا.
ثالثها: دم الجروح و القروح سواء کان فی البدن أو اللباس مطلقا فیما إذا کانت الإزالة و التبدیل تستلزم المشقة النوعیة و إن لم یستلزم الحرج الشخصی.
2- دم غیره حال الحیاة فیعفی فی الأولین فقط.
3- دم المیت فلا یعفی مطلقا، و لا یخفی أن دم العلقة المستحیلة من النطفة، و الدم الذی یکون فی البیضة نجس علی الأحوط وجوبا، و حکمهما من جهة الصلاة فیه یتبع حکم الّذی و جدا منه. (و لنذکر جملة من حکم موارد الشک): فإذا شکّ أن القدر الأقل من الدرهم من الدم المعفو أو من غیره، أو شک أنه مما له نفس سائلة أو غیره، أو شک أنه دم أم لا، أو شکّ فی أنّه طرأ علی الدم المعفو عنه ما یخرجه عن العفو أم لا، أو شک فی حیوان أنه مما له نفس سائلة حتی یعفی عن دمه أو لیس له نفس سائلة، أو شک فی أنه من الدم المتخلف أو لا، ففی جمیع الفروض المذکورة معفو عنه. و أما إذا شک أن هذا الدم أقل من الدرهم أم لا، أو أنه من دم الجروح و القروح أم لا، أو شک فی أنه خرج الدم المعتاد حین التذکیة أم لا، ففی هذه الموارد لا یعفی عنه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قول السید الخوئی «قدّس سرّه» .. و «منه الکافر» یعلّق علیه بهذه العبارة: إذا کان محکوما بالنجاسة کما إذا لم یکن کتابیا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 65

و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی المقدمات و مسائل متفرّقة.
المبحث الثانی: فی الأجزاء و الشرائط.
المبحث الثالث: مسائل فی القضاء و صلاة الجمعة.
المبحث الرابع: صلاة الجماعة.
المبحث الخامس: صلاة المسافر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 66

تذکرون سماحتکم أن کثیرا من المستحبّات الواردة فی رسالتکم لم تثبت، و إنّما یؤتی بها برجاء المطلوبیة، فهل یجب استحضار هذه النیة مع کل عمل مستحب أم یکتفی بنیة ذلک عموما فی بدایة الصلاة؟ و هل مسائل الاحتیاط الاستحبابی من المستحبات التی لم تثبت أم لا .. و کیف للمقلّد أن یعرف أی المستحبات تقصدون بالضبط مما لم یثبت عندکم إذ أن ذلک غیر واضح فی رسالتکم العملیّة؟.
الخوئی: یکتفی بنیة ذلک فی بدایة الصلاة، إذا لم یعرف المقلّد ذلک بالضبط أتی برجاء المطلوبیة.

هل یمکن أن یؤتی بالصلاة بنحو لو کانت علیه تکون له و إلا فعن أبیه مثلا أی یجمع بین الأصالة و النیابة، أو هل یمکن أن ینوی بالصلاة التی ینویها فعلا احتیاطا مثلا أن ینویها بقصد ما علیه فعلا من الأدائیة و القضائیة لو لا الأداء کما هو الظاهر، أو أن ینوی فی مثل صلاة الصبح أو المسافر بقصد ما علیه من الأداء أو القضاء أو نافلة ابتدائیة أو غیر ابتدائیة، و هل یجوز فی مثل صلاة الزیارة التی أتی بها لنفسه و عن غیره کالمؤمنین أن یقصد فیها الأعم من نفسه و غیره بنحو الشمول؟
الخوئی: نعم له أن یقصد امتثال آخر أمر یمکن أن یکون قد توجه الیه إن کان لنفسه أو لغیره، فرضا أو نفلا فی جمیع صور المسألة، فهذا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 67
قصد إجمالی لما هو الواحد المعیّن عند اللّٰه تعالی و إن لم یتبیّن للفاعل لو کان حینئذ أمر.

لو فرضنا أن الإنسان تمکّن من الصعود إلی کوکب نهاره ساعة و لیله ساعة، فهل یجوز لهذا الإنسان أن ینام مع علمه بأن عدة صلوات ستفوته بسبب نومه، علما بأن الإنسان لا یستغنی عن النوم؟
الخوئی: إنّما یأتی بالصلوات الخمس موزّعة علی الأربع و العشرین ساعة.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و الأحوط وجوبا أن ینزل من ذاک الکوکب و یسکن علی الأرض.

مع الشک فی ضیق الوقت و عدم معرفته بالضبط هل یبنی علی بقائه فیتوضأ أم یحتاط فیتیمم، و بالنسبة للظهرین هل یقدم العصر أم یبنی علی بقائه فیقدم الظهر .. و بالنسبة للقراءة و الذکر هل تسقط السورة و یأتی بأقل الذکر، أم یأتی بالسورة و الذکر کاملا بانیا علی بقاء الوقت؟
الخوئی: أما فی الفرض الأول: إذا ضاق الوقت فوظیفته التیمم، و أما فی الفرض الثانی: فإنّه یبنی علی بقائه و یقدّم الظهر علی العصر، و أما بالنسبة إلی السورة فإن خاف فوت الوقت سقطت، و علیه الاکتفاء من الأذکار بالمقدار الواجب.

إذا ضاق الوقت عن تطهیر بدن المصلی أو ثیابه من النجاسة الغیر معفو عنها ما ذا یصنع إذا کان یتیمّم بدل الوضوء أو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 68
الغسل؟
الخوئی: یصلی مع الاکتفاء بالساتر النجس لعورتیه إذا لم یجد ساترا طاهرا، و لا یزید علیه بشی‌ء أکثر من الساتر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هو مخیر بین أن یصلی مع الاکتفاء بالساتر النجس (یستر عورتیه به إذا لم یجد ساترا طاهرا و لا یزید علیه بشی‌ء أکثر من الساتر) و أن یصلی عاریا بالإیماء للرکوع و السجود.

هل تجب الصلاة علی فاقد الطهورین؟
الخوئی: یجب علیه القضاء بعد تحصیل الطهارة و یسقط عنه الأداء، و إن کان الأحوط استحبابا الأداء من غیر طهارة، و اللّٰه العالم.

إذا استیقظ شخص قبل دخول وقت الفجر بمدة یسیرة خمس أو عشر دقائق مثلا، فهل یجوز له معاودة النوم إذا کان یعلم أو یحتمل احتمالا قویا أنه لا یستیقظ إلا بعد خروج الوقت (تقع الصلاة قضاء)؟
الخوئی: لا یحرم ذلک، و إن کان لا ینبغی أن یفعل إن کان یعلم أو یحتمل فوت الفریضة به.

ما هو مفهوم الزوال، و هل یعتبر فی ثبوته وجود ظل یسیر إلی جهة الشرق؟
الخوئی: هو عبور الشمس عن خط نصف النهار من البلد و یعرف بحدوث الظل الذی انتهی أو بزیادته بعد النقص، و اللّٰه العالم.

هل تجب إعادة الصلاة التی وقعت بالتیمم الباطل جهلا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 69
بالحکم کالتیمم علی حجر البناء مثلا؟
الخوئی: نعم تجب الإعادة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: نعم تجب الإعادة للصلاة التی وقعت بالتیمم الباطل و لکن حجر البناء مما یصح التیمم به خصوصا إذا فقد التراب.

ما هو تکلیف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدی السجدتین أو التشهد، فإذا أمکن نرجو ذکر مناط ذلک و لو إجمالا؟
الخوئی: مقتضی علمه الإجمالی الجمع بین قضاء الأمرین و سجود سهو واحد، لأن نسیان السجدة یوجب القضاء و الاحتیاط بسجود السهو و نسیان التشهد عکسها، فتحققت الموافقة القطعیّة بذلک.

إن اللّٰه تعالی هدی شخصا فی سن العشرین فبدأ یصلّی و یصوم فما حکم الذی فاته من الصلوات و الصیام منذ البلوغ، فإن الصیام مع الکفارات کثیر جدا فما ذا یفعل؟
الخوئی: یجب علیه قضاء الصلاة و الصیام فی المدة المذکورة، و أما الکفارات فإن کان عالما بوجوب الصیام علیه و مع ذلک ترکه وجبت الکفارة علیه، و إن کان غافلا عن وجوب الصیام علیه إلی أن هداه اللّٰه لم تجب الکفارة علیه.

شخص یصلّی و یصوم و لکن غسله کثیرا ما کان یخطئ فیه و لم یعلم متی کان یخطئ، أو کم غسلا اغتسل بصورة خاطئة و کم عدد أیام الصلاة و الصیام و هو علی ذلک، فما رأی سماحتکم فی هذه المسألة، علما بأنّه لا یشک و لکنه متیقّن بأن بعض الأغسال أخطأ فیها
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 70
و لکن لا یتذکر العدد؟
الخوئی: أما صومه فصحیح و إن کان غسله باطلا، و أما صلاته فوظیفته هی الأخذ بالقدر المتیقّن.

ذکرتم فی رسالتکم (منهاج الصالحین ج 1) فی ختام کلامکم فی موجبات سجود السهو: أن الأحوط استحبابا سجود السهو لکن زیادة و نقیصة، فهل هذا الاحتیاط جار فی الزیادة و النقیصة فی الأمور الاستحبابیة بمعنی أنه إذا زاد المصلی جزءا مستحبا أو أنقصه یشمله هذا الحکم أم أن هذا الحکم مختص بالواجبات؟
الخوئی: هذا مخصوص بالواجبات و التروک اللّازمة.

ما هو مقدار ذهاب الحمرة المشرقیة بالدقائق؟
الخوئی: إلی اثنتی عشرة دقیقة تقریبا، و اللّٰه العالم.

إذا شکّ فی خروج الوقت، فمثلا إذا شک فی خروج وقت العصر أو طلوع الشمس کیف یصلی؟ و هل یجب إسقاط السورة و بأی نیة؟
الخوئی: إذا کان شاکا فیبنی علی بقاء الوقت و لا یترک من الواجب شیئا، و لا یحتاج إلی نیة الأداء و مع الخوف یترک السورة.

لو أمکن الفحص و تحدید الوقت بالضبط، فهل یجب ذلک علی المکلف. و هل یجب علیه إعادة الصلاة السابقة إذا کان قد أداها خلافا للمطلوب منه فی هذه الحال؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 71
الخوئی: إذا کان الشک فی بقاء الوقت و کان الفحص بحاجة إلی مدّة فعلیه ترکه و الإتیان بالصلاة بانیا علی بقاء الوقت، بل لا یجب الفحص فی هذا الفرض و إن لم یکن بحاجة إلی مدة.
التبریزی: إذا کان الشک فی بقاء الوقت فلا یجب علیه الفحص بل یأتی بالصلاة بانیا علی بقاء الوقت، و أما إن کان الشک فی دخول الوقت فاللازم هو أن یؤخر الصلاة و یأتی بها حینما یعلم أو یطمأن بدخول الوقت.

من یصلی فی آخر الوقت تقع بعض أجزاء صلاته خارج الوقت لا محالة، فهل یجب علیه التعجیل فی الصلاة بأن یقرأ الواجبات فقط و یأتی بها سریعا کی یقع أجزاء أکثر من صلاته داخل الوقت، أم لا یجب و یجوز له التأنی بمقدار یقع معه رکعة تامة فی الوقت؟
الخوئی: یجب علیه التعجیل و الاقتصار علی الواجبات.

إذا اعتقد المکلف ضیق الوقت عن إدراک الفرضین کالظهرین، و ابتدأ بفرض العصر فلمّا فرغ منه انکشف له بقاء الوقت بما یدرک رکعة فهل یعدل بما نواه عصرا إلی الظهر و یصلی العصر أم لا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا بأس أن ینوی أداء ما بذمته فعلا، و لا یحتاج إلی نیة تفصیلا و یجزیه ما وقع و ما یأتی به.

إذا انتبه المکلف قبل طلوع الشمس بقلیل و کان متضایقا جدا و لا یمکن أن یصلی و هو علی هذه الحالة، و إذا ذهب للتخلی تطلع الشمس و هو لم یخرج بعد من بیت الخلاء، فما هو حکمه الشرعی فی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 72
مثل هذه الصورة؟
الخوئی: إن أمکنه التیمم و درک الفریضة فی وقتها یتیمم.
التبریزی: فی مفروض السؤال یتیمم و یصلی حین المشی إلی بیت الخلاء مع الإیماء للرکوع و السجود.

إذا دار أمر المکلّف بین أن یتوضّأ فی ضیق الوقت- فیدرک رکعة من الوقت- و بین أن یتیمّم فیه- فیدرک ثلاث رکعات من الوقت- فما هی الوظیفة؟ مع أن بعض الصلاة فی التقدیرین یقع خارج الوقت؟
الخوئی: وظیفته الوضوء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی مفروض السؤال: وظیفته الوضوء.

إذا دار أمر المکلّف بین الإتیان بالصلاة عن قیام مع التیمّم، و بین الإتیان بها عن جلوس مع الوضوء فما هی وظیفته؟
الخوئی: إذا کان بحیث إذا توضأ عجز عن الصلاة قائما توضأ و صلی جالسا.

ما هو حکم الوسواسی؟
(أ)- بالنسبة إلی الشک فی أفعال الصلاة و أجزائها، و هل هو مشابه لحکم کثیر الشک مع فارق بأنه هو کثیر الشک فی کل شی‌ء و لیس فی مورد معین، أی هل یبنی علی الصحة فی کل ما یشک به و لا یعتنی بشکه مطلقا؟.
(ب)- و ما هو حکمه بالنسبة إلی أمور الطهارة بحیث لو طبّق
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 73
قاعدة الاستصحاب فإنه غالبا بطبعه و لکثرة شکه و نسیانه یتیقّن بالنجاسة السابقة و سیشک فی طروء الطهارة؟
(ج)- ثم هل یجب علیه إخبار الغیر إذا اعتقد (لکثرة شکه) بأنه قد تسبب فی تنجیس ثیابهم و أوانیهم ما دام هؤلاء لا یعتمدون علی إخباره بالنجاسة، کما تشیرون فی تعلیقتکم علی رسالة «العروة الوثقی» للسید الیزدی «رحمه اللّٰه»؟
الخوئی: الجواب علی حکم الوسواسی بالترتیب کما یلی:
(أ)- حکم کثیر الشک یقتصر علی الصلاة، و أما فی الوسواسی لا یختص بها فلا یعتنی به فی کل وظیفة من صلاة و غیرها.
(ب)- کثرة الشک غیر الوسواس فإن بلغ الوسواس فی الطهارة فلا یعتنی به و أما مجرد کثرة الشک ففیها یعمل بقواعد الشک.
(ج)- لا یعتنی الوسواسی باعتقاد النجاسة لوسواسه، و لا یجب إخبار الغیر أیضا فی مورد الاعتقاد بها لغیر وسواسه أیضا، إلا ما فصلنا فیه فی تعلیقنا علی المسألة فی العروة.
التبریزی (أ):- حکم کثیر الشک مختص بباب الصلاة و لا یبعد جریانه فی الطهارات الثلاث، و الطواف، و أما فی الوسواسی فلا یختص من یعتنی به فی کل وظیفة من صلاة و غیرها.
(ب):- إذا خرج شکه عن المتعارف فلا اعتبار به، و لا یجری فی حقه الاستصحاب.
(ج):- لا یعتنی الوسواسی باعتقاد النجاسة لوسواسه و لا یجب
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 74
اخبار الغیر أیضا فی مورد الاعتقاد بها لغیر وسواسه أیضا، إلا إذا تسبب فی تنجیس متاع الغیر مما هو یستعمل فیما یشترط فیه الطهارة کالماء للوضوء و الطعام للأکل و نحوهما، فإنه یجب علیه الاخبار إذا کان علمه من غیر وسواس.

المرأة عند المخالفین تبلغ بالحیض و عندنا بإکمال تسع سنین هجریة، فهل یجب علیها فیما لو استبصرت أن تقضی مقدار التفاوت فیما لو کانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟
الخوئی: کل ما فاتها عند بلوغها فلم تصل أو لم تصم وجب علیها قضاء فوائت تلک الفترة.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» علی الأحوط.

هل یجب علیها لو استبصرت أن تقضی ما فاتها لو لم تکن قد صلّت بعد ابتداء من التسع سنین أو من الحیض؟.
الخوئی: الحکم کما ذکرنا أعلاه فیما فاتها من تسع سنین.

شخص یصلی بدون أن یعمل رأس سنة و لا مصالحة، مع الجهل أو النسیان و صلّی مدة طویلة، هل یجب علیه الإعادة و علی فرض العمد هل تجب الإعادة؟
الخوئی: إذا لم یکن ستره أی ما یستر به عورته فی الصلاة من ما فیه عین الخمس أو لم یشتر بعین الخمس فلا إعادة فیها علیه.

هل یجوز النوم قبل وقت الصلاة و لو بعشرة دقائق مثلا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 75
الخوئی: إن لم یکن تهاونا بالصلاة فلا بأس.

هل یجب علی المکلف لیلا أن یهیئ المقدمات للاستیقاظ علی صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أی أمر آخر أو لا یجب؟.
الخوئی: لا یجب علیه تهیئة شی‌ء مما ذکر.
التبریزی: لا یجب علیه شی‌ء مما ذکر، إلا إذا کان ترک ذلک موجبا لتعوده ترک الصلاة بالنوم فی وقتها.

هل السّهر المفوّت لصلاة الصبح جائز أم لا؟
الخوئی: لا یحرم و إن لم یحسن، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یحرم إلا إذا أوجب التعود علی ترک الصلاة.

هل یوجد فرق بین سماع المؤذن فی الصباح و بین سماعه ظهرا مع أن الأول یسمع من مسافة بعیدة، و أما عند الظهر لیس کذلک فأیّهما یکون علامة للإفطار و قصر الصلاة؟
الخوئی: المدار علی السماع علی الوجه المتعارف الخالی عن الموانع الوقتیّة و الطبیعیّة مهما حصل.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 76

هل تجب الطمأنینة فی الآذان و الإقامة أم لا؟
الخوئی: لا تجب.

ما رأیکم فی رجل بقی [مدة طویلة] یصلّی العشاء قبل المغرب و آخر یصلّی المغرب أربع رکعات و العشاء ثلاث رکعات؟
الخوئی: أما ما خالف من الترتیب عن جهل عذری و هو القطع بصحة فعله فلا إعادة به، و أما ما خالف من أعداد الرکعات فقد وقع باطلا یجب تدارکه، و اللّٰه العالم.

هل تصح صلاة النافلة بصلاة رکعة واحدة من قیام و الأخری من جلوس؟
الخوئی: نعم تصح.

هل یجوز التسامح عمدا فی الانحراف عن جهة القبلة المحدّدة بالبوصلة بمقدار ثلاثة أو أربعة أصابع یمینا أو شمالا أم لا؟
الخوئی: لا بأس بالمقدار القلیل الذی لا یعدّ انحرافا عن الجهة.

لو کان للمرجع مثلا رأی خاص فی جهة القبلة، و اطمأن المکلف بغیرها، فهل العمل علی رأی المرجع باعتباره فتوی، أم العمل
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 77
علی إطمئنان المرء کشبهة موضوعیة لا داعی للتقلید فیها؟ و ما هی القاعدة المتّبعة لدیکم «سیدی» فی تشخیص القبلة مع بیان مدرکها؟
الخوئی: العبرة فی تشخیص القبلة باعتبار خط و همی مستقیم یمرّ فی عمق الأرض بین موقف المصلی و الکعبة المعظمة، و الوقوف تجاه هذا الخط، و العبرة فی التطبیق الخارجی إنما هی باطمئنان المکلف نفسه أو ظنه، و اللّٰه العالم.

حینما یخطئ القارئ فی القراءة الواجبة (فی صلاة و غیرها) هل یجوز له إعادة الخطأ فقط، أم یجب علیه إعادة العبارة بحیث لا یختل المعنی و السیاق القرآنی، أم یجب علیه إعادة الآیة بکاملها، و هل الحکم یختلف بالنسبة للقراءة الواجبة فی الصلاة أو الواجبة بنذر و نحوه؟
الخوئی: یعید صحیحا بما یقتضی صدق الجملة (التی) هو فیها، و إن أردت التفصیل فراجع مسألة (636) فی المنهاج- ج 1- قولنا: تجب الموالاة بین حروف .. إلخ.

لو أن شخصا صلّی فترة من الزمن و کان یعتقد صحة قراءته أو هکذا تعلّم إلی أن جاء من ینبهه إلی الخطأ و اللحن فی القراءة، فهل یقدح ذلک فی صحة الصلاة أم لا؟ و ما الحکم فیما لو کان اللحن فی غیر القراءة کالتشهد أو الذکر؟.
الخوئی: إذا کان جاهلا عن قصور صحّت صلاته السابقة، و علیه التعلم و التصحیح للصلاة اللاحقة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 78

لو صلّی المکلف و کان لا یفصل فی القراءة فی الأولیین (أی لمّا کان تکلیفه أن یوصل بالحرکة و یقف علی السکون، فکان لا یفصل عند السکون و لو بوقفه قصیرة) فما حکم صلاته؟
الخوئی: إذا کان معتقدا الصحّة لا إشکال فیه، و إلّا فالأحوط لزوما البطلان.
التبریزی: یحکم بصحة صلاته السابقة، و الأحوط استحبابا ترک الوقوف بالحرکة و کذا الوصل بالسکون فی صلاته الآتیة.

هل تجب الطمأنینة فی الذکر المستحبّ فی الصلاة مثل:
القنوت أو التکبیر بعد الانتصاب من الرکوع و الهوی إلی السجود و رفع الرأس من السجود و الهوی إلیه؟
الخوئی: لا تجب فیما قصد الإتیان بعنوان مطلق الذکر، و لا فیما إذا قصد العنوان المخصوص الوارد إلّا فی الذکر المستحبّ فی الرکوع و السجود، و اللّٰه العالم.

هل یجب علی المصلّی أن یبقی مطمئنا آنا ما بعد القراءة قبل الرکوع أم لا، و هل هذا هو القیام المعبّر عنه بالرکن؟
الخوئی: لا یجب ذلک لأن الرکن أعم من ذلک فیکفی تحقق القیام إلی آخر القراءة، نعم قد لا یحرز ذلک إلا بما ذکرت.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: کما إذا دخل فی صلاة الجماعة و الإمام راکع فإنه یمکث قائما أنا ما ثم یرکع.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 79

ما حکم المصلی الذی یرفع صوته بالتکبیر فی وسط القراءة لا بقصد الذکر بل بقصد تنبیه الحاضرین إلی خطر أو حاجة مستعجلة هل تعتبر هذه من الزیادة المبطلة .. أم مما یستوجب سجدتی السهو. أم ما ذا؟
الخوئی: لا بأس بذلک، و لا تعتبر هذه من الزیادة المبطلة، و لا توجب سجدتی السهو.

إذا جهر [المصلّی] فی مورد الإخفات قهرا لا سهوا و لا عن عدم علم فهل تبطل صلاته أم لا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: إن لم یکن متعمدا صحت قرائته و صلاته.

ما ذا لو أتی المصلی بالمستحبات أو الأدعیة فی الصلاة بنیة الذکر المطلق؟
الخوئی: لا بأس بذلک.

من صلّی مدة من الزمن و هو یحذف حرف (الواو) فی الرکعة الثالثة و الرابعة فی التسبیحات الأربع عند قوله: و اللّٰه أکبر، فیقول هکذا: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه. اللّٰه أکبر، فما حکم صلاته؟
الخوئی: لا إشکال فیه لو کان معتقدا بالصحة.
التبریزی: لا یعید صلاته فی تلک المدة لو کان معتقدا بالصحة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 80

کلمة «ینبغی» هل تدل علی الوجوب أم الاستحباب، کما فی مسألة (ینبغی تفخیم اللام فی لفظ الجلالة، و الراء من أکبر) فی تکبیرة الإحرام؟
الخوئی: تدلّ علی الاستحباب.
التبریزی: المراد منه الاستحباب.

المد الواجب فی نحو: جاء و جی‌ء و سوء، هل ضابطته إذا جاءت همزة مسبوقة بحرف مد فی کلمة واحدة سواء کان فی آخرها کالأمثلة السابقة، أم فی وسطها نحو: الملائکة؟
الخوئی: نعم ضابطته أن تکون فی کلمة واحدة سواء کان فی آخرها أم کان فی وسطها.

ما معنی الوقف اللازم؟
الخوئی: (أما) الوقف اللازم شرعا فهو غیر موجود، و أما اللازم بحسب قانون التجوید فهو موجود.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» ذکره علماء التجوید.

تحرک الجسد (أو أصابع الید أو الرجل فی حال السجود مثلا) فی حال القراءة أو الذکر تحرکا خفیفا یسیرا هل یضر بالصلاة أو لا؟
الخوئی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.

هل إقامة الصلب المعتبر فی حال القیام فی الصلاة أو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 81
الجلوس الذی هو بدل عن القیام کما فی المنهاج، معتبر فی حال الجلوس بین السجدتین أو التشهد حسب إطلاق روایة لا صلاة لمن لم یقم صلبه أو أنها منصرفة عن ذلک؟
الخوئی: لا یعتبر فیهما ذلک.

المصلی إذا لم یتمکن من الوقوف إلا علی رجل واحدة و یستعین بعصاه هل یجب علیه الصلاة من قیام أو جلوس؟
الخوئی: نعم تجب علیه الصلاة عن قیام فی الصورة المفروضة، و اللّٰه العالم.

إذا فرض أن الشخص رکع فی صلاته مثلا بداع إلهی، و لکنه أطال فی الرکوع بداعی الریاء فهل یکون ذلک مبطلا للرکوع أم لا؟
الخوئی: نعم یبطل الرکوع، و به تبطل تلک الصلاة.

ذکرتم فی المنهاج فی مبحث السجود: «فیجوز السجود علی السبحة غیر المطبوخة ..» فالمستفاد منه عدم جواز السجود علی السبحة المطبوخة و قد صرّحتم فی مسألة (549) بأنه «یجوز السجود علی الخزف و الآجر و الجص و النورة بعد طبخها» فهل هناک تهافت بین الموضعین أم لا؟
الخوئی: فی النسخ المصحّحة لا یوجد هذا القید. (و هو عدم الطبخ).
التبریزی: لا فرق فی جواز السجود بین السبحة المطبوخة و غیر المطبوخة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 82

هل یجوز السجود- للصلاة- علی ما یسمّی فی عرفنا الیوم- بالبلاط- مما تفرش به الأرض و هو مصنوع من موارد أرضیة و ربما فیه مواد أخری؟
الخوئی: یجوز السجود علیه إذا کان مصنوعا من الأجزاء الأرضیة.
التبریزی: یجوز السجود علیه إذا کان ما تقع علیه الجبهة مشتملا علی جزء أرضی یحصل به مسمی السجود علی الأرض.

هل یحکم بصحة الصلاة التی صلیت علی المأکول أو الملبوس أو غیره مما لا یصح السجود علیه، جهلا بالحکم؟.
الخوئی: فی الصورة المفروضة: تبطل الصلاة و تجب إعادتها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی مفروض السؤال: إذا کان الجهل قصوریا بأن کان معتقدا صحة السجود علیها فلا تجب إعادة تلک الصلاة.

ما حکم السجود علی البلاط بجمیع أنواعه و کذا الأوراق النقدیة کالدنانیر إذا کانت طاهرة؟
الخوئی: لا مانع من الفروض المذکورة.
التبریزی: الأحوط وجوبا ترک السجود علی النقود، و أما البلاط فقد تقدم حکم السجود علیه فی جواب مسألة (190).

هل یجوز السجود علی ورق الشای الأسود و کذلک مسبحة شاه مقصود (البای زهر)؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 83
الخوئی: یجوز السجود علی الورق المذکور و السبحة المذکورة.

هل یجوز السجود علی الإسمنت؟.
الخوئی: نعم یجوز السجود علیه.

هل یجب السجود عند الاستماع إلی قراءة آیة السجدة من المسجّل أو نحوه من الآلات أم لا؟
الخوئی: لا یجب إلا عند استماعها من القارئ، و اللّٰه العالم.

هل یقدح فی صحة السجود تعرّق الجبهة أو وجود ماء علیها؟
الخوئی: لا یقدح.

هل یجب الجلوس بین سجدتی السهو أم یکفی رفع الجبهة قلیلا و إرجاعها بدون جلوس؟
الخوئی: نعم یجب، کما فی أصل الفریضة، و اللّٰه العالم.

الموزاییک المعروف الذی یفرش به أرض البیت مثلا، و یقال أنه غیر مطبوخ، هل یجوز السجود علیه و هل یطهّر باطن القدم و نحوه؟
الخوئی: نعم یجوز السجود علیه، و یطهّر باطن القدم.

ما حکم السجود علی المنادیل المسمّاة ب «الکلینکس» علما بأن إطلاق القرطاس علیها عرفا غیر متحقق، بل و لا هی مما یستعمل فیما یستعمل فیه القرطاس ..؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 84
الخوئی: لا بأس بالسجود علیها، و اللّٰه العالم.

شخص سجد علی ما لا یصح السجود علیه باعتقاد أنه یصح السجود علیه، و انکشف له بعد ذلک الواقع، فما هو حکمه؟ و هل هناک فرق بین الجهل بالحکم أو الجهل بالموضوع؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة: تجب إعادة الصلاة إذا وقع فی السجدتین من رکعة واحدة، و لا فرق بین الصورتین من الجهل، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی صورة الاعتقاد بصحة السجود علیه کما هو المفروض:
لا تجب الإعادة بلا فرق بین الجهل بالموضوع أو الحکم.

ما هو حکم تعرّق الجبهة قبیل السجود؟ و ما هو حکم تعرّقها أثناءه؟
الخوئی: لا یضر ذلک بالسجود فی الحالین.

لو أنّ مکلفا اعتقد و لمدة طویلة أن الواجب علیه فی الصلاة سجدة واحدة، و کان یصلی علی هذا الأساس جاهلا بالحکم جهلا قصوریا، فهل یجب علیه إعادة الصلاة؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لا تجب إعادة تلک الصلاة و لکن یجب قضاء تلک السجدات الفائتة، و الأحوط مع ذلک سجدتا السهو لکل سجدة فائتة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» نعم إذا کان الانکشاف فی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 85
زمان لم یخرج وقت الصلاة فالأحوط إعادة أصل الصلاة بعد قضاء السجدة.

هل یجب السجود عند سماع آیات السجدة من المذیاع و نحوه و هل یختلف ذلک إذا کان البث مباشرا و غیر مباشر، و کذلک ردّ السلام؟
الخوئی: لا تجب بمجرد السماع و لا بالاستماع إلی المذیاع إذا لم یعلم بأن البث مباشر مثلا.

شخص تعلّم الصلاة و تعلّمها ناقصة التشهد الوسط، و بعد أن صلی سنین مثل ما تعلّم أی بدون التشهد الوسط علم أن التشهد واجب، فهل علیه قضاء الصلاة أو قضاء التشهد فقط بعدد ما صلّی، أو لیس علیه شی‌ء؟
الخوئی: إن کان قاطعا تمام تلک المدة بعدم لزوم التشهد الذی ترکه صحّت جمیع تلک الصلاة من تلک الناحیة، و لا شی‌ء علیه، و اللّٰه العالم.

المریض الذی لا یستطیع التشهد فی الصلاة إلّا و هو بحالة التربع هل یجوز له ذلک؟
الخوئی: لا مانع من ذلک حتی حال الاختیار، و اللّٰه العالم.

لو کان الفضاء مغصوبا لکن محل أعضاء السجود کلها مباح، کما لو بنی فی مکان مغصوب فأرض البناء و الفضاء مباح، أو کما لو وضع فرش فی المکان المغصوب و صلّی علیه فما حکم صلاته؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 86
الخوئی: صلاته محکومة بالبطلان.

ما حکم الصلاة المشکوک فیها بإحدی صور الشک الصحیحة و مع ذلک أبدلت جهلا بالحکم؟
الخوئی: إذا قطع ما شک فیه بأحد القواطع ثم شرع فی البدل صح البدل و أجزأه.

قلتم فی «منهاج الصالحین»: أن کثیر الشک لا یعتنی بشکه- فإذا قلنا أن الشک هو تساوی الطرفین عند الشک، فکیف تتحقق صورة عدم الاعتناء- و ما ذا یرجّح من الطرفین المتساویین عنده؟
الخوئی: معنی ذلک أن تجعل نفسک منه علی یقین من العمل بما هو الوظیفة، فمثلا لو کان المشکوک فیه الزیادة علی الأربع رکعات یبنی علی عدم الإتیان بالخامسة المبطلة، و إن کان المشکوک فیه نفس الرابعة الواجبة یبنی علی إتیانها و هکذا.

من کان کثیر الشک فی شی‌ء و فعلا یحصل له الشک أیضا، إلا أن شکه فعلا من جهة عوارض ابتلاءاته و تشتت حواسه، أو یحتمل أن شکه من هذه الجهة فهل حکمه عدم الاعتناء بشکه؟
الخوئی: ما لم یحرز أن الموجب للشک العوارض الطارئة لا یعتن به.

الوسواسی لو شکّ بین الأقل و الأکثر کما لو شکّ بین السجدة الأولی و الثانیة أو الرکعة الأولی أو الثانیة علی ما یبنی؟ مع أنّه لا یعتنی بشکّه؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 87
الخوئی: یبنی علی وقوع المشکوک فیه.

لو شکّ المکلف بین الثانیة و الثالثة، و بعد أن بنی علی الثالثة سها و شکّ مرة أخری بین الثالثة و الرابعة فکیف یعمل حینئذ؟
الخوئی: إذا زال الشک الأول و تبدّل إلی الثانی عمل بوظیفة الثانی فیبنی علی الأربع و یسلّم و یأتی بصلاة الاحتیاط، و إن لم یزل الأول فشکّ شکا آخر بین الثلاث و الأربع بنی علی الأربع و عمل بوظیفة کلا الشکّین، فیأتی بصلاة الاحتیاط مرتین.

لو أتی بسجدتی السهو مع وجوبهما علیه لکن قبل أن یأتی بالتسلیم نسیانا أو سهوا، فما الحکم لو التفت بعد السجدتین أو السجدة ما دام لم یأت بالمنافی، و ما الحکم لو التفت بعد السجدتین لکن بعد الإتیان بالمنافی؟
الخوئی: إذا نسی التسلیم و تخیّل الفراغ من الصلاة فأتی بالسجدتین صحت صلاته و سجوده، و إن أتی بسجدة واحدة و لم یأت بالمنافی أتی بالتسلیم ثم استأنف سجود السهو و صحت صلاته، و إن أتی بسجدة واحدة و کان قد أتی بالمنافی صحّت صلاته، أما إذا لم ینس التسلیم و لکنه جهل فأتی بالسجدتین أثناء الصلاة بطلت صلاته، و إن أتی بسجدة واحدة لم تبطل إلا إذا کان جاهلا مقصرا.

ما هو حد سقوط التکلیف بالنسبة إلی الصلاة و الصیام و سائر العبادات؟. و هل یختص ذلک بالصغر و الجنون أو یعم صور الشیخوخة و عدم الشعور و أمثال ذلک؟ و حینئذ إذا فاتت عبادات الشیخ
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 88
الکبیر لأجل الإغماء أو عدم الشعور بأوقات الصلاة و ما شابهها فهل یجب علی الولد الأکبر قضاؤها أم لا؟
الخوئی: یعم صورة عدم الشعور فی مجموع الوقت فإذا فاتت کذلک لم یجب علی الولد الأکبر قضاؤها.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و کذلک الحال فی الإغماء.

إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة و لم تعلم هی به، فهل یجب أعلامها بذلک أثناء الصلاة أو بعدها؟ و ما هو تکلیف المرأة فی هذه الحالة؟
الخوئی: لا یجب أعلامها و ما لم تعلم به صحّت صلاتها.

هل یجزی إذا شکّ الإنسان فی ذکر الرکوع أو السجود أو التشهد أن یعید الذکر و لکن بنیّة الذکر المطلق؟
الخوئی: یعید بنیة الرجاء أو أمره الفعلی.

هناک ما یسمی الآن- بالبوصلة- تدل علی اتجاه القبلة فهل الاعتماد علیها حجة مع الوثوق بسلامة الآلة و عدم فسادها؟
الخوئی: إذا کانت یعتمد علیها و یوثق بصحة حسابها جاز العمل بها.
التبریزی: إذا حصل منها الظن باتجاه القبلة جاز العمل بها.

قد یخطئ المکلف فی أمر ما- کما لو کان یصلی جهرا مکان الإخفات و نحو ذلک- لجهله مع إمکان السؤال لکن لم یسأل أو یستفهم، لاقتناعه و اعتقاده بصحة عمله و لعدم الأهمیّة العظمی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 89
المستوجبة لهذا، فهل یعد حینئذ جاهلا مقصرا فیعید عمله أم جاهلا قاصرا فلا یعید؟
الخوئی: إذا کان ملتفتا- و لو زمانا ما سابقا- إلی جهله بالمسألة فتسامح و لم یسأل کان جاهلا مقصرا، و إن کان فعلا معتقدا صحة عمله، و اللّٰه العالم.

الخفقة و الخفقتان التی لا تنقض الوضوء، و لکن هل تبطل الصلاة لو حدثت للمصلی أثناء الصلاة، أم لا؟
الخوئی: لا تبطل الصلاة فی مفروض السؤال.

إذا وجب علی الإنسان صلاة الاحتیاط فلم یصلها حتی فات الوقت و قد صار الفصل بین الصلاة و بین صلاة الاحتیاط، فهل یجب إعادة أصل الصلاة أو أنه لعدم إحرازه الفوت لا تجب؟
الخوئی: یجب فی الفرض إعادة تلک الصلاة إذا وقع فصل یوجب محو الاتصال أما لو کان مجرد خروج الوقت فلا ینافی الاتصال.

إذا کان المریض تحت جهاز التنفس الصناعی و هو بکامل و علیه فکیف تتم صلاته، مع العلم أن جهاز التنفس یمنعه من الکلام؟
و إذا زرقت فی ذراعیه أبر التغذیة فکیف تتم عملیة الوضوء و الغسل؟
الخوئی: فی الفرض الأول: یصلی بالإشارة و الخطور القلبی، و فی الفرض الثانی: إذا لم یتمکن من الوضوء فوظیفته التیمّم.

إذا نصح الطبیب الخبیر بالراحة التامة فی «السوبر» لمریض مصاب بمرض یستدعی ذلک مثل «الجلطة القلبیة» فکیف تکون
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 90
صلاته مع العلم أنه لو لا هذا النصح یتمکن من القیام؟.
الخوئی: یصلی فی حالة الجلوس مع الإشارة بدلا عن الرکوع و السجود، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 91

إذا کان علی المکلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صیاما، فکیف یحسب عدد أیام شهور تلک السنة؟ هل یحسبها ثلاثین یوما أو تسعة و عشرین؟
الخوئی: لا هذا و لا ذاک إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون یوما غیر محتمل، و کذا الحال بالنسبة إلی تسعة و عشرین یوما، فلا محالة یکون بعضها ثلاثین یوما و بعضها الآخر تسعة و عشرین یوما فیؤخذ بالمقدار المتیقن.

هل یجوز أن یصلّی عن المیت جماعة، بأن یصلی مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زید مثلا جماعة بإمامة شخص أیضا یقضی عنه؟.
الخوئی: نعم، و إذا صلّوا جماعة کما فی السؤال الأخیر فإن کان ما یقضیه الإمام معلوما فوته عمن یقضی عنه جاز لهم ذلک، ما لم یختل فیما یصلون الترتیب المعتبر بین فریضتی الوقت کالظهرین أو العشاءین لیوم واحد، فیصلون معا ظهرا عشرا أو عشرین ثم یصلون عصرا لتلک الظهر و کذا فی العشاءین.

هل یجوز فی مورد القضاء عن المیت أن یصلی أکثر من
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 92
شخص عنه فی عرض واحد من حیث الزمان؟
الخوئی: الحکم کما أشرنا إلیه أعلاه، و اللّٰه العالم.

هل یصح فی قضاء الصلاة أن یصلی المکلف عشر صلوات أو أکثر ظهرا، و بعدها بقدرها عصرا بنیّة کون الأولی من کل منهما عن یوم واحد ثم عن الثانی و هکذا، أم لا بد من التوالی بین الظهرین من کل یوم بدون فصل؟
الخوئی: نعم یجوز ما لم تقدم واحدة علی صاحبتها من یوم واحد.

هل یجزئ قضاء الصبی الممیّز نیابة عن والدیه سواء فی الصلاة أو الصوم؟
الخوئی: لا یجزئ ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی الإجزاء إشکال.

هل یجوز فی صلاة القضاء أن یقضی المکلف أولا فرض الصبح عشر مرات مثلا متوالیة، ثم بعدها فرض الظهر عشر مرات کذلک، و بعدها فرض العصر مثلها و هکذا، أو یلزم أن یکون القضاء علی الترتیب المتعارف بأن یقضی الصبح مرة ثم بعدها الظهر مرة ثم العصر کذلک، و هکذا بالنسبة إلی المغرب و العشاء؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک.

هل یجوز أن یقضی عدة أشخاص عن شخص واحد فی وقت واحد بدون ترتیب بینهم؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 93
الخوئی: نعم یجوز الاشتراک لعده فی القضاء عن واحد فی وقت واحد إذا لم یوجب تقارن أداء المترتبتین من یوم واحد أو تقدیم الشریک المتأخرة، فمثال الأول: کأن یصلیا معا الظهر و العصر لیوم واحد أو المغرب و العشاء معا لیلة واحدة، و مثال الثانی: أن یصلی أحدهما عصر یوم قبل أن یصلی الآخر ظهر ذلک الیوم و هکذا فهذان لا یجزیان، و یجوز بغیر ما یستلزم الصورتین.

کان رأیکم فی صلاة الجمعة هو الاحتیاط الوجوبی بالحضور إذا أقیمت بالشرائط، و قد سمعنا أن رأیکم قد تغیّر إلی الوجوب التخییری ثم رجعتم إلی رأیکم السابق فهل هذا صحیح؟
الخوئی: الوجوب التخییری لأصل الانعقاد، و الاحتیاط لما بعد الانعقاد صحیح فی محله، و لا عدول.

هل یجوز إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذکورة بالسر و عدم إعلام المؤمنین ما عدا الخمسة أو السبعة التی تنعقد بهم الصلاة؟
الخوئی: نعم إذا لم تکن جمعة أخری مقامة معها بالقرب المعهود.

إذا علم أن الکسوف سیحصل غدا و ذلک عن طریق الجهات الرسمیة العلمیة التی تتابع ذلک عادة و عند ما جاء الغد نسی و غفل حتی انجلی الکسوف و کان جزئیا، ثم بعد ذلک تذکر فهل علمه المسبق بالکسوف قبل حصوله یوجب علیه القضاء؟
الخوئی: إذا لم یلتفت وقت حدوث الکسوف إلی أن انجلت الشمس
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 94
ثم التفت مع جزئیة الکسوف حسب الفرض، فلا قضاء علیه لمجرد علمه به قبل حدوثه.

إذا کان إنسان یعمل فی محل لغیر المسلمین فی وقت یصعب علیه صلاة العشاء فی وقتها، هل یجوز تأجیلها إلی بعد منتصف اللیل و قبل طلوع الفجر، خصوصا إذا کان وقت الفرصة التی هی نصف ساعة عادة لا تکفی لإزالة الحواجب و قد یضطر لترک عمله إذا أراد الصلاة فی غیر وقت الفرصة؟
الخوئی: لا یجوز تأجیلها عن اختیار، و اللّٰه العالم.

هل یجوز أن یصلی الإمام الجمعة بنیة الاستحباب- علی فتوی مقلّده- بینما یصلی المأمومون بنیة الوجوب- علی فتوی مقلّدهم؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

فی صلاة الجمعة ما الحکم لو فات المکلف الخطبة الأولی، أو الخطبتین و رکعة؟
الخوئی: یجزیه عن أداء الظهر أربعا، و لو أدرک الإمام فی قیام الرکعة الثانیة قبل الرکوع فیأتی مع الإمام برکعة و بعد فراغه یأتی برکعة أخری، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» بل لا یبعد أن یکون درک صلاة الجمعة بما یدرک به الجماعة فی سائر الصلوات فیکفی أن یدرک الإمام فی رکوع الرکعة الثانیة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 95

ما هو الحد الزمنی الأقصی الذی یمکن تأخیر صلاة الجمعة الیه؟
الخوئی: یمتد وقت صلاة الجمعة- إلی أن یصبح الظل الحادث بعد الزوال للشاخص مساویا له، و اللّٰه العالم.

إذا کان إمام الجمعة مسافرا فهل تصح جمعته و جمعة من یأتم به من المتمّمین و المقصرین و بأی نیّة؟
الخوئی: نعم تصح منه و منهم، و لکن من غیر وجوب بإقامتها حینئذ، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و فی أجزاء ذلک عن صلاة الظهر إشکال.

هل الاحتیاط فی الحضور لصلاة الجمعة عند إقامتها وجوبی کما یظهر من الرسالة أو استحبابی کما نقله البعض عنکم؟
الخوئی: الاحتیاط المزبور وجوبی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و لکن إذا ترکه و صلی الظهر و لو فی وقت الجمعة صحت صلاته.

من لم یبلغه ثبوت العید إلا بعد الزوال، هل یجوز له المشارکة فی صلاة العید لجماعة أخری من غیر مقلدیکم فی الیوم التالی؟.
الخوئی: نعم فی تلک الصورة یفطر الصائم لوقته، و یؤدی صلاة العید
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 96
غدا، و اللّٰه العالم.

هل تبطل الصلاة إذا تفرق القنوت فی صلاة الآیات فی مواضع دون مواضع اشتباها بالحکم؟
الخوئی: لا تبطل الصلاة بذلک، و اللّٰه العالم.

رجل یدخل المسجد فیظن أن الجماعة یصلون الجمعة فینوی الجمعة، ثم یتبیّن له أنهم یصلون الظهر، فهل یجوز له أن یعدل إلی نیة الظهر أم لا، و کیف الحکم فی فرض العکس أی لو کان یظن أنهم یصلون الظهر فنوی الظهر ثم تبیّن له أنهم یصلون الجمعة فهل یصح له أن یعدل بنیّته إلی الجمعة؟
الخوئی: نعم یجوز فی کلا الموردین.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 97

إذا کان الشخص علیه حدود شرعیة ثم تاب و لم یقم علیه الحد هل تصح الصلاة خلفه؟.
الخوئی: نعم إذا تاب حقیقة کان کمن لا ذنب له.
التبریزی: نعم إذا تاب حقیقة و صار عادلا فلا بأس.

إذا ارتکب إمام الجماعة ما یخل بالعدالة کالغیبة مثلا فهل یجوز الائتمام به بعد أیام إذا کان من دأبه إنه یستغفر ربّه، و إن لم أعلم باستغفاره؟
الخوئی: لا یجوز الائتمام به إلّا إذا اطمأن بعدالته.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و مجرد الاستغفار ذکرا علی ما هو المتعارف لا تکون توبة.

و علی فرض أننی سمعته بین سجدتی الرکعة الأولی یقول: أستغفر اللّٰه ربّی و أتوب إلیه، فهل هذا کاف فی رجوع عدالته و فی جواز الائتمام به فی رکعته الثانیة؟
الخوئی: لا یکفی ذلک.
التبریزی: مجرّد ذلک لا یکفی.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 98

هل یصح أن أقتدی فی صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته إلا أنه مقلد لمرجع میت ابتداء؟
الخوئی: إذا کنت واثقا بعدالته جاز لک أن تقتدی به، و اللّٰه العالم.

هل یصح الاقتداء بمن یقلد من یری وجوب الجهر بالبسملة فی الرکعتین الأخیرتین؟
الخوئی: إذا کان واجدا للشرائط جاز الاقتداء به.

هل یجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذی لا نعرفه بل ظاهرا هو موثوق و إذا تبیّن فسقه هل یجب إعادة الصلاة؟
الخوئی: لا بد من ثبوت وثاقته و عدالته، و إذا ثبت عدالته عنده و ائتمّ به ثم تبیّن فسقه صحّت صلاته إن لم یخالف وظیفة المنفرد، و لم یقع منه ما یبطل الفرادی عمدا و سهوا.

هل یجوز للشخص أن یقتدی فی صلاة الجماعة و یأتی بصلوات قضائیة لا یجزم بفواتها منه بل یأتی بها من باب احتمال فواتها؟
الخوئی: لا یضرّ ذلک، إلا إذا کان الاتصال لغیره للجماعة یتمّ به کما فی الصف الأول أو أواخر الصف الطویل.
التبریزی: لا یضر ذلک فی الائتمام.

إذا کان الإمام کثیر الشک فشک فی صلاة الجماعة، فهل وظیفته أیضا الرجوع إلی المأموم أو أنه لکونه محکوما بعدم الاعتناء بالشک یرتفع موضوع الرجوع إلی المأموم؟ و ما هی وظیفة المأموم إذا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 99
شکّ أیضا؟ و لعل الحکم أنه کل یعمل بما هی وظیفته فی نفسه و لیس للمأموم الرجوع إلی الإمام مع هذه الحالة لو علم بالحال؟.
الخوئی: أما الإمام ففی شکه إن کان له مأموم حافظ لا بد أن یرجع إلی حفظه و لا یلغی شکه، و أما المأموم الشاک فله حکمه مستقلا و لا یرجع إلی ما کان للإمام من وظیفة البناء.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: إلا إذا کان معه مأموم آخر أوجب الرجوع الیه الظن أو الاطمئنان بعدد الرکعات.

إذا کبّر المأموم تکبیرة الإحرام ظنا بأن الإمام قد أحرم ثم تبیّن له أن الإمام لم یحرم بعد فإن صلاته تکون فرادی، ما ذا لو کان عدد من المصلین فی الصف الأول قد فعلوا ذلک و استمرارهم علی الانفراد سیوجد حائلا بین المأمومین فهل یجوز لهم بعد العلم بأن الإمام لم یحرم بعد أن یبطلوا صلاتهم الانفرادیة، ثم یکبروا ثانیة بعد أن یحرم الإمام؟
الخوئی: الإبطال محل إشکال، و لکن یجوز فی هذه الحالة العدول إلی النافلة ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة، و اللّٰه العالم.

فی تعلیقة سماحتکم علی المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من «العروة الوثقی»: أن جواز إمامة غیر المحسن للقراءة لمثله هو بعید جدا، فما هو تکلیف المسلمین غیر العرب فی هذه الحالة و کلهم لا یحسنون القراءة؟.
الخوئی: الظاهر من أکثر ما ینعقد عندهم الجماعة فی مساجدهم صحة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 100
قراءة أئمتهم حسب القراءة المجزیة الواجبة علی الأعاجم، و إن لم تکن حسب ما یعتبر فی قراءة العربیة من آداب القراءة، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالإجزاء ممنوع منهم.

إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأی علی ثوبه أو بدنه نجاسة غیر معفو عنها فما هی وظیفته؟. و إذا کانت وظیفته الانفصال عن الإمامة و لم ینفصل فما حکم صلاة من خلفه؟
الخوئی: یجب علیه الانفصال بإبداء ما یوهم عذرا له، کوضع یده علی أنفه مثلا، فإن لم یفعل و استمر عصی و لکن صحت صلاة من خلفه إذا لم یفعلوا ما یخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.

إذا کان شخص لا یری العدالة فی نفسه لعدم توفرها فیه واقعا أو لأمر آخر، فهل یجوز له أن یتقدم لإمامة الجماعة إذا کان المؤتمون یعتقدون عدالته، و مع فرض تقدمه هل یکون مرتکبا للمحرّم فیعد آثما؟
الخوئی: لا تضرّه الإمامة و لا یأثم، لکن لا یرتّب عند ذلک أحکام الجماعة هو لنفسه کأحکام الشک مثلا.

صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا یجوز الائتمام بمن لا یجید القراءة، فهل یجوز الائتمام بمن لا یجید القراءة علی أن لا یجتزئ المصلی بصلاته هذه بل یعیدها فی الوقت بعد ذلک أم لا؟ علما أن الائتمام یحصل لأجل مصلحة ما کالظن بالحصول علی الثواب أو لتکثیر السواد و ما أشبه؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 101
الخوئی: لا یجوز الائتمام غیر الجائز للمصالح غیر العبادیة.

فیما لو أعطیتم الوکالة لأحد الأشخاص بجمع أموال الخمس، فهل نعتبر هذا تزکیة منکم للشخص فتجوز الصلاة خلفه؟
الخوئی: لیس ذلک تزکیة له و تعدیلا.

هل یجوز حیث لا توجد جمعة و لا جماعة للمؤمنین الاقتداء بإمام غیر مؤمن فی الجمعة و الجماعة؟.
الخوئی: نعم یجوز الاقتداء به، و لکن یأتی المقتدی بالقراءة بنفسه، و حینئذ لا تجب علیه الإعادة هذا فی غیر الجمعة، و أما فی الجمعة فلا یجزی عن الظهر، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: لأن الجماعة شرط فی صلاة الجمعة.

هل یجوز الائتمام بالمخالف و بنیة الجماعة، مع العلم بأن الإمام للجماعة حلیق اللحیة؟
الخوئی: لا تعتبر العدالة فی مفروض السؤال.

هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة و ما کیفیتها، و هل تجزئ عن الفریضة أم لا؟ و إذا کانت الصلاة بالمتابعة ما ذا یفعل المأموم حینما ینهی القراءة و الإمام لم ینته من ذلک، و کذا لو کانت الصلاة جهریة هل یجوز له أن یخفت أم لا؟ و هل یقید ذلک کله فی حالة التقیّة أم لا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 102
الخوئی: نعم یستحب و یقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالإخفات، و لا بأس بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها و یصبر و یرکع معه، و الإخفات مطلقا لقراءته، و لا یتقیّد بأمر ما سوی کونه مسلما من غیر الإمامیة، فإذا کان الإمام مخالفا لا یتقید کل ما ذکر بحال التقیة.

إذا تابع المصلی المؤمن جماعة المخالفین فی صلاة جهریة فهل یجب علیه الجهر أم یجوز له الإخفات؟! مع أن بالجهر یستبین أمره للمصلین؟.
الخوئی: لا یجب علیه الجهر بل یتعیّن علیه الإخفات، و اللّٰه العالم.

شخص صلی مأموما و هو شاک بعدالة الإمام، فما هو حکم صلاته؟ و علی تقدیر بطلانها فهل تصح فرادی؟
الخوئی: لا تصح تلک الصلاة جماعة، و کذا لا تصح فرادی إذا لم یقرأ فاتحة الکتاب و سورة تامة لنفسه فی الأولیین، إلا أن یکون معتقدا صحة اقتدائه بمن لم یحرز عدالته فتصح حینئذ و لا إعادة علیه.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و لا بأس بالاقتداء فیما إذا احتمل عدالته لکنه لا یجزئ عن صلاته.

إذا صلّی مأموما فی الصف الأول و بطلت صلاة الشخص الذی یصله بالإمام فهل تصح فرادی علی تقدیر صحتها فرادی؟
الخوئی: إذا کان الفصل بواحد فقط صحّت الجماعة له.

یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیارا إذا لم یکن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 103
من نیته فی أول الصلاة، و إلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشکال، لکن لو فعل المأموم ذلک جهلا بالحکم فهل تبطل جماعته أم صلاته؟
الخوئی: إذا کان جاهلا مقصرا فصحة صلاته محل إشکال، و إن کان قاصرا و معتقدا للصحة فإن وقع منه ما یبطل صلاة المنفرد کالرکن الزائد فالصحة أیضا محل إشکال، و إلّا فمحکومة بالصحة، و لا یفسد صلاته ترکه القراءة معذورا.

إذا کان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلا، أو غیر ملتفت لبعض أحکام القراءة الصحیحة کالمد الواجب مثلا، أو غیر ذلک فهل یجوز الائتمام به و الحالة هذه؟
الخوئی: لا یجوز الائتمام به فی مفروض السؤال.

و إذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الإمامة فقرأ کلمة فیها مد واجب فلم یمد و لا أعلم أنه عالم بالمد و ترکه غفلة، أو أنه غیر عالم، فهل یجب الانفراد أم لا؟
الخوئی: إذا کانت قرائته غیر صحیحة وجب الانفراد.

قد ذکرتم فی «المسائل المنتخبة» فی الشرائط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: «استقلال الإمام فی صلاته فلا یجوز الائتمام بمن ائتم فی صلاته بشخص آخر» هل هذا الحکم یشمل من ائتم فی صلاته مثلا برکعة أو رکعتین أو ثلاث ثم انفرد بعد فراغ الإمام أم لا؟
الخوئی: لا یشمله بل هو بعد الانفراد مستقل یصح الائتمام به حینئذ.
التبریزی: فی مشروعیة الجماعة فی هذه الصورة إشکال.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 104

کبّر الإمام لصلاة الجماعة فکبّر بعض المأمومین وراءه ثم بدا للإمام أن نیته غیر صحیحة فأبطلها و کبّر من جدید فما حکم صلاة المأمومین؟
الخوئی: ینفردون أو یقدّمون أحدهم إماما.

إذا حضر مکانا تقام فیه صلاة الجماعة و أراد الصلاة منفردا فهل یجوز له الإخفات فی الصلاة الجهریة إذا کانت قراءته تشوش علی إمام الجماعة؟
الخوئی: لا یجوز له ذلک.

ذکرتم فی «کتاب منهاج الصالحین»- مسألة رقم (818) فی صلاة الجماعة- و إن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا رجع إلیهما، و إن لم یرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته- هل هذا البطلان یجری حتی فی الاضطرار، کما لو علم أنه لو رکع لما أدرک الإمام حتی فی حدود الرکوع؟
الخوئی: البطلان مع التعمّد فیما لو رجع کان مدرکا للإمام، أما فی فرض عدم الإدراک إذا کان یعلم بذلک فلا أمر بالرجوع و تصح معه الجماعة فی الفرض.
التبریزی: یعلّق علی عبارة السید الخوئی «قدّس سرّه»: (البطلان مع التعمد فیما لو رجع کان مدرکا للإمام) بهذه العبارة: البطلان فی هذه الصورة أیضا محل تأمل بل منع.

لو أن رجلا دخل فی الثالثة (جماعة) و الإمام قائم لکنه لم
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 105
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 105
یقرأ اعتقادا منه أن المأموم لا یقرأ «أی القراءة ساقطة عنه» فما حکم صلاته؟
الخوئی: إذا کان جاهلا عن قصور صحت صلاته.
التبریزی: إذا کان جاهلا مقصرا لم یتعلم الحکم فعلیه الإعادة، نعم إذا کان ذلک بالاعتقاد الجزمی فلا إعادة علیه.

یستحب قول «الحمد للّٰه رب العالمین» بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، هل یجوز للمؤتمین الجهر بها و ذکرها بحالة جماعیة الخوئی: لا بأس به.

ذکرتم: الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة فی الأخیرتین، فما حکم الصلاة خلف إمام یجهر غالبا بالبسملة فی الأخیرتین؟ و هل تصح الصلاة خلف من قلّد میتا ابتداء أو خلف إمام یجهر بالتسبیحات؟
الخوئی: لا بأس بالائتمام بتلک الصلاة إذا کان مصلوها معذورین فی اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقلید منهم.

یوجد مسجد ذو أربع طوابق، فهل تصح المأمومیّة فی صلاة الجماعة فی الطابق الثانی و الثالث و الرابع، حیث یمکن للصف الأول رؤیة الإمام تحتهم فی الطابق الأول من خلال فتحة کبیرة أمام الصف الأول لکل طابق (أو شرفة) بحیث یرون الإمام و الصف الأول الذی خلفه؟
الخوئی: یشترط فی صحة الائتمام صدق وحدة الاجتماع و اتصال الصفوف، فبلحاظ هذا الشرط صحة صلاة أهل الطابق الثالث و الرابع
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 106
غیر معلومة، بل و ربما الثانی إن کان الطابق الثانی رفیعا جدا، و إلّا فلا بأس.
التبریزی: یعلّق علی جوابه «قدّس سرّه»: لا یبعد صحة الائتمام فی الطابق الثانی فی الفرض مطلقا.

إذا انفردنا عن الجماعة بنیّة الانفراد لکن شارکنا ظاهرا مع الجماعة، فما الحکم بالنسبة إلی الصلاة الجهریة، فإنه لا یصح الجهر فی وسط الجماعة فکیف العمل؟
الخوئی: لا یصح المتابعة بقصد الانفراد، بل یجب أن یأتی بعد نیة الانفراد بالکیفیّة الموظف بها (أی وظیفتک و أنت تصلی منفردا من الجهر و غیرها من الأحکام).

إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقیمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا یمکننی الاقتداء به لعدم وثوقی بعدالته، و خروجی من المکان قد یکون فیه تعریض لإمام الجماعة، فهل یجوز لی الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة و ناویا الانفراد علما بأن تظاهری بالاقتداء بهذا الإمام قد یؤدی إلی اقتداء غیری به اعتمادا علی اقتدائی، أو أننی أعلم بحصول ذلک من الغیر، فهل هناک فرق بین الصورتین فی الحکم؟ و إذا جاز لی ذلک فهل یجوز قراءة الفاتحة و السورة إخفاتا إذا کانت الصلاة جهریة؟
الخوئی: فی مثل الفرض یمکن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن إلی غیر ذلک.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 107
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: نعم فیما إذا لم یکن الاقتداء به مؤدیا إلی اقتداء الغیر به یجوز الاقتداء برجاء کونه عادلا، و لکنه لا یجزی عن صلاته.

إذا انفرد المؤتم فی الصلاة الجهریة فهل یجب علیه الجهر فی قراءته أم الإخفات؟
الخوئی: یجب علیه الجهر فیها.

إذا سمع المأموم همهمة الإمام فی الصلاة الإخفاتیة، فهل یستحب له الإنصات أو التسبیح؟
الخوئی: مخیر کما لم یسمعها.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: لکن یستحبّ أن یشتغل بالتسبیح و التحمید، أو غیر ذلک من الأذکار.

هل یجوز لمن یحلقوا لحاهم لغیر عذر شرعی أن یقفوا فی الصف الأول (فی صلاة الجماعة) إن کانوا ثلاثة فی مکان واحد؟ و کذا الذین لا یدفعون الخمس لغیر عذر شرعی؟
الخوئی: لا یضر ذلک بصحة صلاتهم و صلاة الآخرین.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 108

إن حد الترخص یبدأ عند خفاء الأذان و الجدران، و کنا سابقا علی هذا، و الآن کما تعلمون إن البلدان قد اتّسعت و لا یمکن تعیین الحدود السابقة فإن البیوت تجدّدت و اتصلت و صارت البلدة کبیرة جدا، فهل یمکن أن یحسب ابتداء السفر من المنزل أو الطریق الذی نسکنه (یعنی عند خفاء المنزل أو الطریق) أم ما ذا؟. و هل هناک فرق بین البلدة الکبیرة و الصغیرة، مثل لندن و بغداد و الریاض، أو مثل الدوحة و البحرین؟
الخوئی: لم نفرّق فی «المسائل المنتخبة و المنهاج» بین البلاد الکبیرة و بین الصغیرة، فی أن المیزان سور البلد و منتهی البیوت فیما لا سور له، و قد صرّحنا بذلک فی تعلیقة العروة الوثقی، و اللّٰه العالم.

إذا کان طول (المدینة) مسافة شرعیة و علیه فهل المسافة الامتدادیة إلی «44 کم» أو نصفها «22 کلم» تعتبر فی عرضها کذلک «نفس المسافة»، حتی تسمی کبیرة أم تسمّی کبیرة بغیر هذا الاعتبار؟.
الخوئی: مهما کانت المدینة متسعة فما دامت تسمّی باسم مدینة واحدة فلا یعتبر السیر من أقصاها إلی أقصاها سفرا و إن بلغ حد المسافة، و إن السفر إنما یعتبر لغة و شرعا تبعا للّغة أن یخرج من بلده و یبعد عنه بالسیر، و لا یکون المسافر مسافرا حتی یسیر من بلده أو قریته ثمانیة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 109
فراسخ. (و لو ذهابا و إیابا).

من کان وظیفته الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام، خالف الاحتیاط و أتی بإحداهما، فهل یجب علیه قضاء ما ترکه فی خارج الوقت أم لا؟ و بیّنوا وجهه إن کان واجبا؟
الخوئی: نعم یجب قضاؤه، و وجهه فوت الوظیفة الظاهریة.
التبریزی: نعم یجب قضاؤه، لأن مقتضی الاستصحاب قبل خروج الوقت بقاء الوظیفة الواقعیة علی عهدته، و هذا الواجب الثابت بالاستصحاب قد فوّته یقینا.

فی المسألة (930) من المنهاج (..، نعم یشکل الخروج إلی حد الترخص فضلا عما زاد علیه الی ما دون المسافة) فما حکم من نوی إقامة فی بلد، و کان علیه الذهاب إلی بلد آخر دون المسافة للعمل، و البقاء لفترة تزید علی الساعتین؟ و ما هو الحکم لو کان العمل فی بلد یفوق المسافة؟.
الخوئی: أما الخروج إلی ما دون المسافة بمقدار لا ینافی عرفا قصد الإقامة فی بلد ما کساعة أو ساعتین فلا یضر، و أما إذا کان أکثر من ساعتین ففی تحقق الإقامة حینئذ إشکال، و أما إذا کان العمل فی بلد یزید علی المسافة فلا تحقق للإقامة.

إذا نوی الشخص الإقامة فی بلد ثم سافر إلی ما دون المسافة مدة غیر قصیرة، فإذا رجع إلی بلد الإقامة السابق فهل یحتاج إلی نیة إقامة جدیدة أم تکفیه نیة الإقامة السابقة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 110
الخوئی: إذا لم یکن من قصده ذلک أول الأمر کما هو ظاهر السؤال فلا یحتاج إلی نیة إقامة جدیدة علی الأظهر، و تفاصیل صور المسألة مذکورة فی مسألة (938) المنهاج- ج 1.

لا یضر فی الإقامة قصد الخروج ساعة أو ساعتین، و لکن هل أن ذلک لا یضر فیما إذا کان قاصدا الخروج المدة المذکورة خلال یوم واحد فقط أو أنه لا یضر حتی لو کان ذلک من قصده فی کل یوم من أیام العشرة.
الخوئی: لا یختص ذلک بالیوم الواحد بل لا یضر فی کل من العشرة أیضا.

من سکن بلدا مؤقتا و لم یعلم کم مدّة بقائه هناک، ثم یخرج منه أکثر أیامه إلی بلد آخر و بینهما المسافة الشرعیّة، و کان البلد الآخر محلّ عمله فما هی وظیفته بالنسبة إلی الصلاة فی البلد الأول (الذی لا یکون وطنا و لا یحکمه) و البلد الآخر، و فی الذهاب و الإیاب بین البلدین؟
الخوئی: یتم فی مقر عمله و فی الذهاب إلیه و الإیاب منه، و کذا فی البلد الأول.

رجل یعمل فی بلده، و لکنه قد یعرض له السفر (لأجل عمله) إلی مکان فوق المسافة مرة واحدة کل شهرین أو أکثر لمدة یوم أو یومین فهل یتم فی صلاته أو یقصّر؟
الخوئی: یقصّر فی الفرض.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 111

مسافر نوی إقامة عشرة أیام فی مکان ما، ثم سافر قبل إتمام العشرة (نسیانا) و تذکر بعد قطع المسافة، فهل تجب علیه العودة؟
و إذا لم تکن العودة بإمکانه، فما حکم الصیام الذی صامه خلال هذه الفترة؟
الخوئی: لا تجب علیه العودة و لا بأس بصیامه خلال الفترة المذکورة.

الوطن الشرعی هو أن یمکث الشخص فی بلد ستة أشهر مع الملک، و لکن هل یلزم أن تکون الستة أشهر متوالیة بحیث یقدح تخلل عدم السکن و لو مدة نصف یوم أو أکثر أو أقل، و هل یلزم أن تکون سکناه فی نفس ملکه أم لا؟ و هل یلزم أن یکون الملک حاصلا له طول مدة ستة أشهر أم یکفی حصوله و لو فی بعضها، و هل یلزم ملک العین أم یکفی ملک المنفعة؟
الخوئی: یلزم أن یکون ملکا له و یسکن فیه تمام المدة المذکورة، و لا یضر ما ذکرتم من التخلل و أمثاله، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لم یثبت لنا الوطن الشرعی، و لکن بناء علی ثبوته یلزم أن یکون ملکا له، و یسکن فیه تمام المدة المذکورة، و لا یضر ما ذکر من التخلل و أمثاله.

عامل فی شرکة لها أعمال متعددة فی مناطق متباعدة یطمئن ببقائه فی العمل سنة أو سنتین لکن لا یطمئن ببقائه فی مقر عمله فقد تنقله الشرکة إلی منطقة أخری تبعد عن وطنه و عن مقر عمله الأول مسافة شرعیة، و قد یحصل النقل بعد شهر أو سنة أو أقل أو أکثر، فإذا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 112
کان هذا العامل یرجع إلی وطنه أسبوعیا کل خمیس و جمعة ما حکم صلاته و صومه؟
الخوئی: یصوم و یتم الصلاة فی مقر عمله الأول و الثانی الذی ینقل إلیه، و وطنه و الأسفار التی تکون إلی عمله.

إذا عمل شخص فی مکان و کان مسکنه فی مکان آخر، و وجدت مسافة سفر بین المکانین فهل یصلّی فی الطریق قصرا أو تماما؟
الخوئی: مهما کان فرضه یصلی فی محل عمله تماما من جهة اقتضاء عمله، فحکمه بالإتمام فی المحل و الطریق سیان، أما لو کان مکان عمله مقرا له أیضا، فإن کان ذهابه إلی مکان عمله لا یقل فی الشهر عن السفر عشرة أیام فیتم فی الطریق أیضا، و إن کان سفره إلیه فی الشهر ثمانیة جمع بین القصر و التمام فی الطریق، و إن کان السفر إلیه فی الشهر ستة أو خمسة أیام قصّر فقط فی الطریق.
التبریزی: یعلّق علی عبارة السید الخوئی (قدّس سرّه): «أما لو کان مکان عمله مقرا له أیضا فإن کان ذهابه إلی مکان عمله لا یقل فی الشهر عن السفر عشرة أیام» بهذه العبارة: لو کان یسافر بینهما فی کل أسبوع یوما أو أکثر یتم فی محل عمله، و فی الطریق، و لو کان یسافر فی کل عشرة أیام یوما یجمع بین القصر و التمام، و فی غیر ذلک یقتصر علی القصر.

إذا کان الطالب یشتغل فی إجازته الصیفیة فی مکان یبعد عن وطنه مسافة شرعیة و کان یرجع إلی وطنه أسبوعیا کل خمیس و جمعة، و کان عمله قد یستمر شهرا أو شهرین أو ثلاثة، ما حکم صلاته
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 113
و صومه فی عمله و طریقه؟.
الخوئی: فی شهرین أو ثلاثة یصوم و یتم، و یحتاط بالجمع فی الشهر فی غیر وطنه.

طالب یشتغل فی عطلته الصیفیة علی بعد مسافة من وطنه، و قد یستمر عمله شهرا أو شهرین أو أکثر، فإذا کان یرجع إلی وطنه یومیا ما حکم صلاته و صومه فی عمله و طریقه؟
الخوئی: یصوم و یصلی تماما.

عامل أو طالب أو مدرّس یعمل أو یدرس أو یدرّس فی منطقة تبعد مسافة شرعیة، فإذا کان یرجع إلی بلده یومیا و یطمئن باستمرار عمله سنة أو أکثر ما حکم صلاته و صومه؟
الخوئی: هذا کسابقه یصوم و یصلی تماما.
التبریزی: أما العامل و المدرس فیصومان و یصلیان تماما، و أما الطالب الذی یدرس فقط فهو یصوم و یجمع بین القصر و التمام.

إذا کان الطالب یذهب إلی حد القصر فی کل أسبوع مرة، و یرجع إلی بلده یوما أو یومین فی مدة الدراسة، فهل الحکم أیضا التمام کمن یسافر کل یوم إلی الدراسة أو إلی شغل آخر أم لا؟
الخوئی: إذا لم یکن محل تعلمه یعد مقرا له فی أیام اشتغاله فیتم فی ذهابه و محله و مجیئه و بیته، و إن کان یعد مقره فالإتمام فی المقر و بیته، أما إن أراد أن یصلی فی الطریق فعلیه التقصیر فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 114
التبریزی: کون السفر للتعلم من مصادیق السفر للشغل محل إشکال، فالطالب المذکور یصوم و یجمع فی الطریق و فی محل التعلّم بین القصر و التمام.

إذا کان المسافر قاصدا أن لا یبقی عشرة أیام فی البلد الذی نزل فیه، و کان له شغل لا بد معه من السفر فغفل عن ذلک و قصد الإقامة و بعد ذلک توجه و التفت و قد صلی أربع رکعات (صلاة رباعیة) فما ذا حکمه فیها و فیما بعدها؟
الخوئی: لا بد فی الفرض من الإتمام ما دام لم یخرج من محل قصده.

شخص سافر من بلده إلی بلد آخر ینوی الإقامة فیه أکثر من عشرة أیام، فهل یصلّی فی الطریق قصرا إذا کانت المسافة بین البلدین مما یوجب التقصیر؟
الخوئی: إذا کان السفر لغیر شغله المهنی فی ذلک البلد بشرائطه، و کانت المسافة امتدادیة بین البلدین کأربعة و أربعین کیلو مترا أو أکثر، یقصّر بعد وصوله لحد الترخص من بلده إذا أراد أن یصلّی فی طریقه.

الأشخاص الذین یعملون فی مکان بعید عن محل سکناهم إلی حد المسافة الشرعیة الموجبة للقصر، و لکنه یبقی فی محل العمل مدة أسبوع ثم یوم الخمیس و الجمعة یأتی إلی أهله، و هذا عمله بشکل مستمر طوال السنة فهل هذا عمله السفر أم لا؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة حکمهم الإتمام فی محل عملهم و فی محل سکناهم، و أما فی الطریق فیکون حکمهم القصر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 115
التبریزی: یعلّق علی عبارة السید الخوئی «قدّس سرّه»: «و أما فی الطریق فیکون حکمهم القصر» بهذه العبارة: هذا إذا لم یکن رجوعه إلی بلده لتوقف عمله هناک علی هذا الرجوع، و إلا یتم فی الرجوع إلی محل سکناه أیضا.

موظفون یعملون فی مدینة تبعد مسافة شرعیة عن أوطانهم و یسکنون بالإیجار منذ مدة طویلة مع عائلاتهم، و یرجعون یومین فی الأسبوع إلی أوطانهم فما هو حکم صلاة هذه العائلات و صیامها؟
الخوئی: حکم العائلات أیضا التمام و الصیام فی مقر العمل، و القصر و الإفطار فی الطریق، نعم حکمکم فیه هو الجمع علی الأحوط فی مفروض السؤال.

موظّف یعمل لدی شرکة فی النجف طباخا مثلا انتدب إلی بغداد لدراسة اللغة- مثلا- لمدة شهر، فما حکم صلاته و صیامه؟
الخوئی: یتم و یصوم إذا قصد الإقامة، و إلّا فیجمع و یحتاط.
التبریزی: إذا قصد الإقامة یتم و یصوم، و إلا یقصّر و یفطر.

من کان عمله فی السفر أو کان فی مقر اتخذه لنفسه، إذا رجع من عمله أو مقره قاصدا وطنه، و أدرکه الزوال قبل الوصول إلی حد الترخص فما حکم صلاته و صومه؟
الخوئی: یقصّر الصلاة و یفطر إن کان ناویا سفره من اللیل، و کان المسیر امتدادیا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 116

السائق إذا أصاب سیارته عطب وسط الطریق أو فی المقصد، و قال له مصلح السیارات: إنک لا بدّ أن تسافر إلی مدینة أخری لتجلب الأدوات التی یحتاج إلیها إصلاح السیارة، فهل یقصر فی سفره هذا إلی المدینة الأخری؟ التی یجلب منها الأدوات أو یتم؟
الخوئی: نعم فی مفروض السؤال: سفره إلی محل الشراء یعتبر فی مهنة سیاقته فهو کما یسافر لأجل أخذ الأشخاص أو الحمولة، فیعد من السفر فی شغله.
التبریزی: الأحوط أن یجمع بین القصر و التمام فی سفره إلی محل الشراء إذا کان هذا أمرا اتفاقیا.

العمل الذی یقع السفر مقدمة له فیلزم معه الإتمام فی الصلاة و الصیام هل یتقید بلزوم کونه عملا ممتدا زمنیا أی یستمر إلی مدة طویلة، أم یکفی وقوعه فی مدة قصیرة کالشهر الواحد مثلا .. فلو طرأ له عمل فی خصوص شهر رمضان مثلا أو فی بعضه و علی مسافة شرعیة من بلده .. فهل الحکم واحد فیلزمه الإتمام و الصیام أم لا بد من استمرار عمله مدة طویلة کسنة أو عدة أشهر متتالیة مثلا؟.
الخوئی: إن کان فی السنة شهرا واحدا فقط فاللازم فیه الجمع بین الإتمام و القصر و الصیام و قضائه، و إن کان شهرین أو ثلاثة أشهر و لو متفرقات فی السنة بحیث یکون قدر عشرة أیام من الشهر فی السفر لزمه حکم التمام و الصیام فقط.
التبریزی: یعلّق علی عبارة السید الخوئی «قدّس سرّه»: إن کان فی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 117
السنة شهرا واحدا فقط فاللازم فیه الجمع بین الإتمام و القصر و الصیام و قضائه»، بهذه العبارة: الأظهر عدم الاحتیاج إلی قضاء الصیام.

الموظف الذی قرّر محل خدمته فی غیر وطنه کالعسکری و الجندی الذی حدّد زمان خدمته إلی سنتین فهل یکون فی هذه المدة دائم السفر یلزمه التمام أم لا؟
الخوئی: إن صار محل خدمته مقرا له لتلک المدة لزمه التمام فی المحل، أما الطریق حینئذ إن کانت مسافة امتدادیة و فی الشهر (یسافر) عشرا إلیه علی الأقل فکذلک، و إن کان أقل إلی خمسة قصّر، و الی ثمانیة فیجمع بین الوظیفتین.
التبریزی: یتم فی مقر عمله و یقصّر فی الطریق، إلا أن یکون الرجوع إلی وطنه و الذهاب إلی مقر عمله مقدمة لشغله فی مقر العمل.

هل المقر العسکری الذی تقولون فیه بالتمام یلزم فیه أن یبقی فی الأول عشرة أیام، أو لا یلزم بل بمجرد أن یقال: إنه مقر العسکر یکفی للتمام؟
الخوئی: لا یکفی ذلک بل لا بد من بقائه فیه مدة یصدق أنه مقر له، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا اطمأن ببقائه فی ذلک المکان و عمله فیه فهو مقر عمله من أول الأمر، فمع رجوعه إلی وطنه و عوده إلیه یکون سفره للعمل فیتم فی المقر و الذهاب و الإیاب و لو من أول الأمر.

لو کان الإنسان یسافر فی الأسبوع ثلاث مرات أو مرتین
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 118
بشکل دائم دون أن یکون عمله السفر فهل یتم الصلاة أو لا؟
الخوئی: إذا لم یکن السفر عملا له أو مقدمة لعمله فلا یتم صلاته، و اللّٰه العالم.

لو کان الوصول إلی قلب البلد یحقق مسافة القصر و قد وصل إلیها، و لأولها لا یحققها فکیف یتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام؟.
الخوئی: یتعامل مع الحالة بالتمام و اللّٰه العالم.

ما رأیکم فی حکم الصوم و الصلاة لمن یسافر إلی البلدان التی لا تغیب فیها الشمس إلا ساعة أو ساعتین أو لا تشرق إلا کذلک؟.
الخوئی: یعمل بوظیفته حسب أوقات ذلک المحل، و اللّٰه العالم.

هناک العدید من الناس لدینا یهجرون من دیارهم و بلادهم فیلجأون إلی أماکن أخری. لا یعلمون کم سیمکثون بها، فقد تطول المدة أو تقصر، و هم فی بلاد لا نیّة لهم بالتوطن فیها. فهل یعاملونها معاملة الأوطان من حیث الصوم و الإفطار و القصر و التمام ..؟
الخوئی: إذا مکث مدة یحسب المهجر مقرا له بحیث لو سافر إلی بلد أخر عدّ مسافرا من المهجر لا من بلده کان المقر بحکم الوطن له، و إلا فهو کغیره فی حکم سفره و إقامته.

إذا فرض أن الشخص مکث فی بلد مدة طویلة لا یصدق معها عنوان المسافر علیه فوظیفته بعد ذلک الإتمام فی الصلاة، و لکنه لو کان جاهلا بهذه المسألة فصلی قصرا ثم اطلع علی أن وظیفته الإتمام فی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 119
صلاته فهل یجب علیه قضاء الصلاة فی هذه المدة أم لا؟ و هکذا الحال فی کل مورد صلی المکلف فیه تماما و کانت وظیفته القصر أو بالعکس، مع فرض أنه عالم بأن وظیفة المسافر القصر و وظیفة غیره التمام، و لکنه کان جاهلا ببعض الخصوصیات و الجزئیات فهل یعید صلاته أم لا؟
الخوئی: صلاة القصر فیما کان وظیفته الإتمام فیه و لکن لأجل جهله بها صلی قصرا مکان التمام أو بالعکس لا تجزی، إلّا فیمن جهل أن حکمه التمام فیما إذا قصد الإقامة عشرة أیام فإنه یجزیه فی هذه الصورة، و أما العکس فیکفیه فی مفروض السؤال ان علم بعد خروج الوقت لا قبله کما هو مذکور فی أحکام السفر فی المنهاج و المسائل المنتخبة.

إذا استأجر (المکلّف) دارا تبعد عن وطنه بمقدار المسافة الشرعیة لسنین طویلة و کان یتردّد علیها بغیر انتظام من حین لآخر لمرض أو نحوه یمکث فیها تارة ما یزید علی العشرة أیام، و أخری دون العشرة فهل یتم صلاته فی هذه الدار، و تعتبر البلدة التی تقع الدار فیها وطنا قسریا له، أی و إن لم یکن راغبا فی اعتبارها وطنا؟
الخوئی: لا یوجب ما ذکر لثبوت حکم الوطن أو المقر له فی تلک البلدة فحکمه لدی الوصول إلیها حکم سائر المسافرین، نعم إذا کان بحد لا یصدق علیه حین ما یرد تلک البلدة أنّه مسافر یلحق بالمقر فیجری علیه حکم الوطن.

إذا اضطرّ شخص إلی ترک بلده مع عدم الإعراض عنه و سکن بلدا آخر قسرا. فهل یعدّ هذا البلد مقرا بالنسبة إلیه و دار
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 120
توطن؟
الخوئی: إذا سکنه مقرا له کان کوطنه.
التبریزی: إذا سکنه مقرا له بحیث لا یعد فی ذلک البلد الثانی مسافرا یجری علیه حکم الوطن.

ثم إذا اعتاد مثل هذا الشخص الخروج من بلده الجدید إلی عمل وجده لنفسه یقع دون المسافة، یخرج إلیه أولا: مرتین فی الأسبوع لا أکثر، ثانیا: ثلاث مرات أو أکثر؟ فما هو حکم صلاته فی کل من الصورتین؟
الخوئی: بعد أن صار مقرا له فخروجه إلی ما دون المسافة لا یوجب حکما له سواء کان لعمله أو لغیر عمله و إذا خرج إلی مسافة القصر من مقره الجدید یفرق حینئذ بین السفر للعمل و لغیره.

إذا أعرض عن وطنه الأصلی نظریا لا عملیا کالزوجة فی إعراضها بعد زواجها و بقائها علی سیرتها الأولی بالتردد علی بلدها برضی زوجها، فهل هذا یعتبر إعراضا؟ و معه هل عودها هذا یحتاج إلی فترة الستة أشهر التی تشترط عندکم فی اتخاذ الوطن الجدید؟
الخوئی: مجرد بنائها علی أن تکون مع زوجها أینما توطّن طیلة زوجیتها له مع ذلک التردد لا یحسب إعراضا، بل و لو مع عدم التردد أیضا، ما لم تعقد فی نفسها هجران وطنها و کونه لها کأی بلد آخر، و هکذا غیرها ممن یتبع أحد مواطنیه کالابن لأبیه، فلا بد أن یکون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معادا لو اقتضی یوم أن یترک وطنه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 121
الجدید.

هل تتبع الزوجة زوجها فی وطنه غیر الفعلی کموطنه الأساسی الذی لا یسکن حالیا فیه. و لم تسکن معه فیه مطلقا. أم لا بد من فعلیة التوطن و السکن لتکون تابعة له فیه. فی الإتمام فی الصلاة و الصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التی لم تنقل إلی زوجها بعد زواجها فی وطنه إذا زارته. أم لا بد کذلک من فعلیة التوطن بالانتقال إلی بیته و العیش معه؟.
الخوئی: لا أثر لقصد الزوج فی مثل الموارد المذکورة فی حکم الزوجة، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها و لا یکفی ما ذکر أخیرا قطعا.

هل تتبع الزوجة زوجها فی وطنه (وطن الزوج) فی التمام و الصیام إذا سافرت إلیه و لم تنو الإقامة و لیس عندها دار سکنی فی وطن الزوج فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بیروت إلی البقاع الذی هو وطن الزوج و لمدة خمسة أیام، فهل تقصّر و تفطر أم تتم صلاتها و تصوم فی البقاع؟
الخوئی: فی فرض السؤال: لا تتبع الزوجة الزوج فیجری علیها حکم المسافر، و السکن فی دار الزوج (ستة أشهر) لا یکفی فی تحقق الوطن الشرعی، بل لا بد من السکن فی ملکها ستة أشهر متواصلة.
التبریزی: فی مفروض السؤال: هی فی وطن الزوج فی سفر فتقصّر و تفطر إلا أن تقصد إقامة عشرة أیام.

إذا قصد الشخص البقاء مدة طویلة فی بلد کان وطنا له،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 122
و لکن إذا حصل ذلک البقاء الطویل بلا قصد فهل یعد ذلک وطنا له، کما إذا سکن مدة سنتین فی بلد بلا قصد مسبق لذلک؟
الخوئی: المیزان فی ذلک البقاء إلی حدّ لا یعد مسافرا فی ذلک البلد سواء قصد البقاء لذلک أو اتفق تحققه.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» عبارة: و لکن البقاء مدة سنتین فقط لا یکفی فی ذلک مع عدم العلم بالبقاء بعد ذلک.

ما رأیکم بمنزل اشتراه صاحبه منذ أربع سنوات و لم یمکث فیه ستة أشهر، و له فی هذا المنزل أبناء متزوجون یسکنون فیه، و هو یزورهم کل أسبوع أو أسبوعین أو شهر فی کلّ مرّة یمکث یوما أو أکثر، فهل یجب علیه القصر مع العلم أنّه یقیم فی بلد آخر بینهما مسافة القصر، و البناء مؤلف من عدة طبقات بینها منزل الأب؟
الخوئی: مثل ذلک لا یوجب الاستیطان الموجب للإتمام إلا أن یقصد به توطنا عرفیا لنفسه أیضا فی مقدار من أیام السنة کالصیف مثلا، و فی صورة غیر التوطن تجری علیه أحکام المسافر.

إذا سافر [المکلف] إلی وطن له، ثم سافر من وطنه الثانی إلی بلد لیس له بوطن، فهل یقدّر المسافة من وطنه الأول أو الثانی؟.
الخوئی: یقدر المسافة من وطنه الثانی، و اللّٰه العالم.

إذا سافر شخص إلی بلد لارتکاب عمل محرّم و لکنه أراد أن یقیم فی أثناء طریقه فی محل عشرة أیام، فهل یجب علیه التمام فی طریقه بین المبدأ و المحل الذی یقیم فیه لا لأجل محرّم، أو القصر؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 123
الخوئی: یجب التمام فی مورد السؤال.
التبریزی: إذا کان سفره من المبدإ إلی ذاک المحل الذی یقیم فیه لشغل محلل له فی ذلک المحل فهو مسافر إلی ذلک المحل و یقصّر، و أما إذا کانت إقامته فی ذاک المحل للاستراحة و التهیؤ لتتمیم السفر الأول الذی یکون للحرام فهو یتم فی تمام ذلک السفر.

من سکن فی بلد سنة مثلا و کان یبیت فی اللیل فیها و قلیل من النهار ثم یذهب فی کل یوم و لو بعضه إلی بلد آخر و بین البلدین مسافة، فما حکم الصلاة فی مفروض المسألة؟ و البلد لیس وطنا له و لم ینو فیها الإقامة، و هو من أول الأمر عازم علی هذا، و عمله طلب العلم الشرعی و الوعظ و الإرشاد؟
الخوئی: فی مفروض المسألة وظیفته الصلاة تماما، و اللّٰه العالم.
التبریزی: فی مفروض السؤال: یجمع بین القصر و التمام علی الأحوط.

الأشخاص الذین یکون محل عملهم فی مکان و یسکنون فی مکان آخر، و بین المکانین مسافة شرعیة فهؤلاء طبعا یتمون فی صلاتهم و لکن زوجاتهم هل تلحق بهم فی الحکم أم لا؟.
الخوئی: لا تلحق زوجاتهم بهم فی الحکم و هو الإتمام فی محل العمل إلا إذا کان لهن شغل فی ذلک المحل، أو یصدق إن ذلک المحل مقر لهن فعندئذ حکمهن حکمهم فیه.
التبریزی: یعلّق علی عبارة السید الخوئی «قدّس سرّه»: «إلا إذا کان
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 124
لهن شغل فی ذلک المحل» بهذه العبارة: و لو کان الشغل خدمة أزواجهن الذین یحتاجون إلی عملهن و إعانتهن فی بقائهم فی ذاک المحل للعمل.

هل الزوجة تأخذ حکم زوجها من حیث بلد زوجها و وطنه؟ و إذا تزوّجت هل یبقی وطن أهلها و وطنها السابق وطنا لها تتم به إذا زارته؟.
الخوئی: ما لم تعرض عن وطنها السابق تکون ذات وطنین.

وطن الأم قبل زواجها هل هو وطن لابنها إذا کان وطنها غیر وطن الزوج قبل الزواج؟.
الخوئی: إذا کان الابن ساکنا فی وطن الأم بقصد التوطن فهو وطن له و إلا فلا، و لیس الابن تابعا للأم فی ذلک، و اللّٰه العالم.

امرأة تزوّجت رجلا یسکن البصرة مثلا، و عند ذهابها إلی البصرة لا تتم صلاتها فی أیامها الأولی بل لا بدّ و أن تمضی علیها فترة لیتحقق معها التوطن و قد سألنا عن مقدار تلک المدة فلم نعرف تحدیدها و السؤال:
أ- ما هو مقدار تلک المدة بنظر کم الشریف؟
ب- إذا کنتم ترون تحدید تلک المدة بأسبوع مثلا و کان مقلدکم یری أنها تحصل بالأقل أو الأکثر فهل یتبع نظرکم الشریف أم نظره؟
و هذا السؤال سیّال فی مسائل أخری کثیرة؟.
الخوئی: فی مثل مورد السؤال: لم نحدّد مدة لصدق التوطن،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 125
و یختلف صدق ذلک حسب دواعی الانتقال عرفا، فذلک موکول إلی ما یحرز فی مورده بنظر العرف.
التبریزی: إذا علمت الزوجة أو إطمأنت بأنها تبقی مع زوجها فی بلده دائما یحصل لها التوطن من حین ورودها بتلک البلدة بقصد الملک عند زوجها، و لا یحتاج إلی مضی زمان.

امرأة من طهران تزوجها رجل من قم و التحقت به فی مدینته، و بین حین و آخر یسافر الزوجان إلی طهران لزیارة أهل الزوجة أو لقضاء أشغال أخری بمدد لا تبلغ عشرة أیام بشکل متفرق، و ربما کان المجموع خلال السنة شهرا واحدا علی وجه العموم، فما هو تکلیف الزوجة من حیث الصلاة و الصوم فی تلک الأیام؟
الخوئی: إن لم یقصدا البقاء عشرة أیام متتابعة و لم یکن لأیّ منهما هناک منزل أقام فیه ستة أشهر علی الأقل عن قصد و نیة فتکلیفها القصر.
التبریزی: لو کانت طهران وطنا لها فما لم تعرض عن وطنها السابق تتم الصلاة فیه، و أما الزوج فهو یقصّر فی طهران إلا أن یقصد إقامة عشرة أیام.

شخص متزوج بامرأة من بغداد و هو ساکن البصرة مثلا، و الزوجة تأخذ بالسکن مع زوجها فی البصرة، فإذا سافرت الی بغداد فهل تقصر صلاتها أم تتم، مع الفرض أن النساء فی الغالب حینما یسألن عن الاعراض عن وطنهن السابق یجبن بأنا نتبع الزوج فأینما حلّ فنحن معه و لا نعلم أکثر من ذلک؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 126
الخوئی: یکفی مثل ذلک فی الإعراض.
التبریزی: مجرد ذلک لا یکفی فی الإعراض، بل لا بد من العلم أو الاطمئنان بأنها لا ترجع إلی وطنها السابق علی نحو الاستقرار السکنی، و لو فی بعض الشهور من بعض السنوات بإذن زوجها أو بلا إذن منه.

إذا تزوجت امرأة رجلا لیس من وطنها و صارت عنده فی وطنه أو سافرت معه إلی بلد أخر و فی نیتها أن تعود إلی وطنها لأن الزوج یرید أن یتخذه وطنا فی المستقبل، أو یرید أن یکون لها بیت فیه، فهل یجب علیها الإتمام فیه إذا جاءت إلیه زائره؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: حیث لم تعرض المرأة عن وطنها الأصلی فتصلی فیه تماما، و اللّٰه العالم.

زوجة عقدت فی قرارة نفسها عند زواجها الإعراض عن وطن أهلها بناء علی أنّها تابعة فی الوطنیة لزوجها، و لکنّها بقیت تتردّد علیه سنوات کثیرة، مع العلم أنّها لا تنوی السکنی فیه إلّا إذا فکّت روابط الزوجیّة، فهل تعتبر معرضة فیجب علیها القصر فی صلاتها و صیامها أم لا؟
الخوئی: إذا کانت مطمئنة ببقاء الزوجیّة و قضیة الرجوع علی فرض الفک احتمال محض، فلا ینافی ذلک الإعراض الموجب للقصر و الإفطار عند مجیئها إلی وطنها [السابق] لزیارة أهلها أو لغیر ذلک.

و إذا فرض أنها معرضة، فهل یجب علیها عند رجوعها إلیه (ترید التراجع عن الإعراض السابق) فی حال زوجیتها برضی زوجها
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 127
الإقامة فیه ستة أشهر المدة التی تشترطونها فی الوطن الاتخاذی؟
الخوئی: نعم یکفی ذلک إذا بقیت ستة أشهر فی ملکها و لو شرکة فما دام الملک باقیا فی ملکیتها تتم و تصوم إذا رجعت، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم أن الوطن الشرعی بالنحو المذکور لم یثبت عندنا، فلا یکفی فی الرجوع إلیه الإقامة ستة أشهر بل لا بدّ من قصد التوطن، أو قصد البقاء فیه مدة لا یعد معها مسافرا فی ذلک البلد، بل لو قیل بالوطن الشرعی فلیس هذا من موارد الإعراض عن الوطن الاتخاذی لیعتبر فیه الملک و البقاء ستة أشهر متواصلة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 129

و فیه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرقة و مسائل فی النیة و ثبوت الهلال.
المبحث الثانی: فی أحکام المفطرات.
المبحث الثالث: أحکام الصوم فی السفر.
المبحث الرابع: فی الکفارات و الفدیة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 130

فی الیوم الذی یثبت عند المجتهد أنه عید من دون أن یحکم- کما هو الحال عندکم- فالمقلد له إذا لم یثبت عنده العید لا ببیّنة و لا باطمئنان فوظیفته البقاء علی صومه، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلّده یکفی- بل لعله سأل و أجابوه بأن الثبوت عند المقلّد یکفی فأفطر- فهل یجب علیه القضاء و الکفارة أم لا؟
الخوئی: إذا اعتقد ذلک و کان معذورا فلا یجب إلا القضاء و إلا فتجب الکفارة أیضا، کما هو مصرّح به فی تتمیم الفصل الثانی و الفصل الثالث من کتاب الصوم فی الجزء الأول من منهاج الصالحین.
التبریزی: إذا اطمأن بصحة الثبوت الذی أعلنه المجتهد- أی بأن ثبتت عنده رؤیة الهلال و لو بشهادة العدول- ففی مثل ذلک لا یجب القضاء و لا الکفارة، و أما فی غیر ذلک فیجب علیه القضاء دون الکفارة.

إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص و قبل زوال الحمرة المشرقیة معتمدا فی ذلک علی أذان من لا یعتمد علیه کالرادیو مثلا، فهل یجب علیه القضاء فقط أم الکفارة کذلک أم لا یجب علیه شی‌ء من ذلک؟
الخوئی: إذا کان معتقدا جواز الإفطار حینذاک فلیس علیه إلا القضاء
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 131
فقط، و إلا فعلیه الکفارة أیضا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان إفطاره لجهله بالحکم الشرعی فعلیه القضاء دون الکفارة.

فی الصوم الاستحبابی یتوسع وقت النیة إلی الغروب و فی الواجب إلی ما قبل الزوال، و لکن هل یعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غیره نیابة؟
الخوئی: فی مورد النیابة لا بد من اعتبار النیة قبل الفجر و لا یعم حکم الصوم لنفسه.

إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنین فی بلد ما و لم یثبت فی بلد آخر، أو عدة بلدان مؤمنة، فأی الفریقین نتبع علما بأن الاطمئنان إذا حدث یحدث لکلا الطائفتین و إذا لم یحصل الاطمئنان لا یحصل لکلیهما فما العمل؟ (أی هناک حالة شک 50% لکلیهما)؟
الخوئی: لا أثر لعدم الثبوت حتی یعارض الثبوت عند جماعة (ثبت عندهم) (أی لا یعارض الثبوت مع عدم الثبوت) و لیس الثانی مما یستشهد له حتی یتعارض.

هل الاطمئنان الشخصی یکون عاما للأشخاص الآخرین؟
الخوئی: من حصل له الاطمئنان فهو مکلف باطمئنانه، و لا أثر لاطمئنان شخص فی حکم شخص آخر لم یطمئن.

لو حصل الاطمئنان الشخصی بصحة الحسابات الفلکیة لتولید الهلال، فهل یمکن الاعتماد علی هذا الاطمئنان فی إثبات أول
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 132
الشهر أو العید مثلا؟ و خاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة فی هذا المجال؟.
الخوئی: لا أثر للاطمئنان بتولده بل و لا للاطمئنان بقابلیته للرؤیة، بل لا بد من الرؤیة خارجا و ثبوتها للمکلف.

و علی فرض صحة البناء علی الاطمئنان شرعا فلو فرض تولّد الهلال أثناء اللیل أی بعد غروب الشمس فهل یمکن اعتبار الیوم الثانی أول الشهر، أم لا بد من الرؤیة فی کلا هذین الفرضین؟
الخوئی: لا بد من الرؤیة کما ذکرنا، و اللّٰه العالم.

إذا حدث اختلاف بین طائفتین مؤمنتین کبیرتین فی الثبوت و عدمه، و کلتاهما ثقة فما العمل هنا؟.
الخوئی: إن کانتا کل واحدة فی حد الحجیة (أی الثبوت أو عدمه حجة) تعارضتا و تساقطتا فلا یحکم بأیة منهما، أو کانت واحدة فالحکم لها فقط، و مع عدم وصولهما إلی حد الحجیة فکما لم تکونا أصلا فالنتیجة هی کما فی الصورة الأولی و یحکم طبعا بعدم الرؤیة.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» هذا إذا کانت الطائفة الثانیة شهدت بعدم الرؤیة فی المحل الذی شهدت الأولی بالرؤیة فیه، أما لو قالت الطائفة الثانیة لم نر الهلال فقط، فلا أثر لقولهم حتی یعارض الثبوت عند الطائفة الأولی.

هل یمکن أن یکون هناک شهران متتالیان ذوا تسعة و عشرین یوما، مثلا شعبان و شهر رمضان؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 133
الخوئی: نعم یتحقق ذلک أحیانا.

و هل یمکن أن یکون ثلاثة أشهر کذلک؟.
الخوئی: و هذا یمکن أن یتحقق، لکن لم یعلم وقوعه خارجا لحد الآن.

ما المراد بتطوق الهلال؟ هل هو بروز طرفیه أو کونه محاطا بهالة من النور؟.
الخوئی: کونه محاطا بهالة.

وجدت فی بعض کتب أصحابنا أنه یستحب صیام ستة أیام بعد شهر رمضان و قد أثبتوا ذلک فما رأیکم؟.
الخوئی: هذا لا بأس به رجاء.

التیمّم بدل الغسل للمعذور عن الغسل فی الصوم و لو احتیاطا، إذا علم أنه إذا نام لا ینتبه قبل الفجر و یعسر علیه الانتباه طول اللیل فهل یتیمم حینما ینام و لو أول اللیل مثلا؟.
الخوئی: الأحوط فی مفروض السؤال: الجمع بین التیمم حینما ینام ثم القضاء بعد شهر رمضان، و اللّٰه العالم.

الجاهل بأصل الجنابة هل صومه صحیح؟
الخوئی: نعم صحیح.

إذا استیقظ شخص فی غیر شهر رمضان بعد الفجر و رأی نفسه محتلما و لم یعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده، فهل
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 134
یمکنه أن یصوم ذلک الیوم قضاء عن شهر رمضان أم لا؟.
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.

ذکرتم فی المنهاج عدم بطلان صوم الحائض إذا لم تعلم بالنقاء حتی تصبح، فهل هذا لا ینافی فتواکم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان و الواجب المعیّن إذا تأخّرت النیة عن طلوع الفجر؟.
الخوئی: لا تنافی بینهما لأنها ناویة أیضا باللیل صوم الغد علی تقدیر طهارتها قبل الفجر، کالمسافر الذی ینوی السفر و له عدم الخروج قبل الزوال.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 135

هل یجوز للمرأة أن تفطر فی شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بدیل «أو معاون» للإرضاع، کما هو الحال فی الحلیب المجفّف المستعمل فی إرضاع الأطفال؟.
الخوئی: لا یجوز فی مفروض السؤال.
التبریزی: لو کانت هناک مرضعة فالأحوط وجوبا لها أن تصوم و تترک إرضاع الولد لها، و أما فی الحلیب المجفف فیجوز لها الإفطار و إرضاع الولد مع وجوده، و لا یجب تغذیة الولد بذاک الحلیب.

هل یجوز للأم المرضعة أن تصوم و ترضع طفلها من أقسام الحلیب الحدیثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثدیها أحسن لصحة الطفل، بل قد یکون غیره مؤذیا بصحة الطفل.
الخوئی: فی صورة ضرر الإرضاع من غیر الثدی فلتفطر الأم و لترضعه من الثدی إن کان فی رمضان و احتاجت إلی الإرضاع، و إلا فلیقدم أیضا الإرضاع من الثدی و لا ترضعه بغیر ثدییها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد ظهر الجواب مما تقدم.

هل یجوز للصائم استنشاق الدخان بالأنف، و هل یجوز القطرة فی الأنف؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 136
الخوئی: إذا لم یصل إلی الحلق فلا بأس، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: أما مع وصوله إلی الحلق فالحکم فی الدخان مبنی علی الاحتیاط.

هل یجوز للصائم فی مقام الاستنجاء إدخال الماء فی دبره بتوجیه فتحة «الصونده» بعد القبض علی بعضها إلی دبره أو بشکل آخر- لا یعد ذلک من الاحتقان بالمائع أو لا یجوز؟.
الخوئی: مفطر و لا یجوز، و اللّٰه العالم.

هل توجب الحقنة بالمائع فی القبل للمرأة من أجل التنظیف أو المداواة الإفطار أو لا؟
الخوئی: الظاهر أنها توجب الإفطار لها فی الفرض.
التبریزی: الأحوط لها ترک ذلک.

إذا داعب الرجل امرأة غیر زوجته و هو صائم، أی ارتکب محرّم المداعبة دون الزنا غیر قاصد للإنزال و لکن سبق المنی، فما هو حکمه فی هذه الحال؟.
الخوئی: إن کان واثقا بعدم سبق المنی صح صومه، و إلّا فعلیه القضاء و الکفّارة.

یستعمل بعض مرضی حساسیة الصدر (الربو) جهازا بسیطا یسمی فی العرف (طسّاسة) یساعدهم علی فک حالة الاختناق التی تصیبهم و یحمل هذا الجهاز قنینة صغیرة مملوءة بسائل لعله الأوکسیجین
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 137
المضغوط، حینما یکبس علی زر مثبّت فیه یرسل الجهاز ما یشبه البخار یضعه المصاب فی فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة، فهل یوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم، علما أن البخار الصادر منه یکاد لا یری لشفافیته؟.
الخوئی: لیس من المفطرات. و اللّٰه العالم.

قد ینصح الطبیب المریض بالربو بأخذ الدواء علی شکل غاز مضغوط عن طریق الفم بالجذب فهل یجوز تناوله أثناء الصیام مع وصول 80% منه إلی المعدة؟.
الخوئی: لا یضر ذلک بصومه.

المصل و هو کیس من البلاستیک یحتوی علی ماء و سکر و بعض الأدویة، یعطی للمریض عن طریق العرق عوضا عن الطعام و الشراب، فهل هو من المفطرات؟ و إذا أعطی لا فی حالة مرض هل له نفس الحکم؟.
الخوئی: محل إشکال لا یترک الاحتیاط- الوجوبی.

تناول المفطر نسیانا فی غیر شهر رمضان هل یوجب الإفطار؟ أم الحکم بعدم الإفطار یجری فی شهر رمضان و غیره؟.
الخوئی: تناول المفطر نسیانا لا یبطل الصوم مطلقا، رمضانا کان أو غیره.

فی صوم قضاء رمضان أو المستحب فی شعبان، أو صوم النذر أو الکفارة، إذا نام و أفاق مجنبا بعد طلوع الفجر هل یبطل الصوم؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 138
الخوئی: یبطل فی قضاء رمضان دون غیره من أنواع الصیام.
التبریزی: إنما یبطل فی قضاء رمضان إذا علم فی اللیل بجنابته و أصبح جنبا و لو غیر متعمد، و أما إذا علم بعد طلوع الفجر جنابته من اللیل فیصح القضاء کما فی صورة حدوث جنابته بعد طلوع الفجر.

المرأة تبلغ بإکمال تسع سنوات هجریة، و غالبا ما تکون فی هذا السن جاهلة بأحکامها، لذا قد تترک الصوم لمدة حتی تصبح علی علم أو تدرک أن الصوم یجب علیها، فهل بناء علی ذلک تجب علیها الکفارة؟.
الخوئی: إذا علمت وجوب الصوم و لم تعلم بوجوب الکفارة وجب القضاء و الکفارة معا، و إذا لم تعلم بوجوب الصوم علیها و کانت باعتقاد عدمه فلیس علیها سوی القضاء، و إن کانت مقصّرة فی جهلها بأن التفتت فی وقت و لم تسأل ثم غفلت و اعتقدت العدم.

ما تقولون فیمن ابتلی بمرض یجوّز الإفطار، فأفطر سنین لخوفه المستمر فکان یعطی الفدیة کل سنة، ثم فی سنة قبل مجی‌ء شهر رمضان بأیام راجع الطبیب فرخّص له الصوم فاطمأن و صام الأیام الباقیة من شهر شعبان، و الآن یشک فی بقاء المرض الحادث أولا فی السنوات الماضیة، فإن کان یفطر خوفا من الضرر، و یحتمل أن زوال المرض کان قبل ذلک، فهل یجب علیه قضاء السنوات المحتملة أو یکفی استمرار خوفه من الضرر فی عدم وجوب القضاء و وجوب الکفارة (أی الفدیة)، أو یجری استصحاب مرضه إلی زمان إعلام الطبیب؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 139
الخوئی: یکفیه استصحاب مرضه لبقاء عذره و إعطاء الفدیة، و لا یجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق، بل یستمر علی بقائه إلی حین تشخیص الطبیب.

إذا ابتلی المکلف بخروج المنی مع بوله خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط، فمن جهة ضعف ظهره کثیرا ما یخرج المنی فی حال الإدرار مع بوله، فما ذا یفعل فی أیام صیامه فی شهر رمضان؟ هل یلزم نفسه بعدم الإدرار فلا یتخلّی ما استطاع، و لعل فی ذلک ضررا علیه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب علیه إلزام نفسه بعدم الإدرار بقدر المستطاع، و أما إذا بلغ حد الضرر فلا یجب، و اللّٰه العالم.

ذکرتم فی بعض الأجوبة فیمن یخرج مع بوله المنی بلزوم حفظ نفسه من الإدرار فی صیام شهر رمضان مثلا، إلا إذا تضرّر و لم تذکروا صحة صومه مع التضرر مع أنه علی مبناکم لا یصح فما ذا یصنع؟
الخوئی: نعم یفطره مع الخروج اختیارا حتی فی تلک الصورة، لکن من غیر لزوم الکفارة.
التبریزی: فی صورة الضرر لا یصح الصوم منه، بل له الإفطار کسائر المعذورین.

من کان صائما استحبابا أو قضاء و دعی من قبل أخ مؤمن للإفطار و الأکل قبل الزوال فهل یستحب تلبیة الدعوة و الإفطار، و هل یکره البقاء علی الصیام حینئذ و عدم تلبیة الدعوة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 140
الخوئی: نعم یستحب تلبیة الدعوة.

من کان یصوم و لا یعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة علیه أو إبطاله للصوم، هل تجب علیه الکفارة أم لا؟
الخوئی: لا تجب علیه کفارة فی مفروض السؤال، و صح ما مضی من صیامه.
التبریزی: لا تجب علیه کفارة فی مفروض السؤال لکن علیه قضاء ما وقع من صیامه مع العلم بخروج المنی قبل طلوع الفجر حیث أن بقائه علی الجنابة عمدی، و انما کان جاهلا بالحکم الشرعی.

هل یبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبیّن بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به، و قد خرج الوقت، وقت الفجر أو النهار؟
الخوئی: لا یبطل الصوم فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.

الذی علیه قضاء صوم هل یجوز له التبرع عن میت بالصوم؟ أو یعتبر صوما مستحبا لا یجوز التطوع فیه؟
الخوئی: لا یجوز لمثله التطوع بالصوم لغیره کما لنفسه.

هل یجوز تقدیم الطعام للمفطرین فی شهر رمضان فی المطاعم، مع عدم استلزام ذلک الهتک فی حال وجود عذر للإفطار و عدمه؟.
الخوئی: لا بأس بذلک للمعذورین، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 141

هل یجوز إطعام الکافر فی نهار شهر رمضان؟ کما لو سقاه الماء و هل یجوز بیعه الطعام؟
الخوئی: إذا کان هتکا لحرمة الشهر المبارک لم یجز، و اللّٰه العالم.

من لا یستطیع التحرز فی عمله الیومی من الغبار، هل یسقط عنه وجوب الصیام لو فرض أن عمله ذاک هو مصدر رزقه الوحید؟
الخوئی: مجرّد ذلک لا یسوغ له الإفطار، و لکن کل من یرید الرخصة فیه فله أن یخرج قبل الزوال إلی المسافة مع تبییت نیة ذلک فی لیله، فیفطر فی سفره ثم یرجع مفطرا و لو کان خروجه لغرض الإفطار.

صبی بالغ منعه أهله من الصوم خوفا علیه دون أن یکون هناک مرض أو ضعف، فأفطر تحت ضغوطهم، هذا مع کون ذهنه لا یصل إلی فهم وجوب الصوم، هل تجب علیه الکفارة مع القضاء، أم یکتفی بالقضاء فقط؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب علیه القضاء دون الکفارة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 142

ما حکم من یسافر إلی مقرّ عمله مرتین فی الأسبوع من حیث الصیام؟ ثم حتی لو فرض أنه یسافر أکثر من ذلک حیث یکون حکمه الصیام، فهل یسوغ له أن یفطر بعد تجاوز حدّ الترخص علی اعتبار أن السفر لیس عملا له و إنما هو مقدمة لعمله فقط؟
الخوئی: وظیفته فی مقر عمله التمام، و أما فی السفر فإن کان مسافرا فی کل شهر عشرة أیام أو أکثر فوظیفته التمام فیه، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون السفر عملا له أو مقدمة لعمله، و إن کان مسافرا فی کل شهر ثمانیة أیام فعلیه الجمع بین القصر و الإتمام و الصیام و القضاء.
التبریزی: فی مفروض السؤال: یصوم و یتم صلاته فی مقر عمله و فی سفره إلیه.

فی الموارد التی یجب فیها الجمع بین القصر و التمام فی الصلاة من باب الاحتیاط ما هو حکم الصوم؟
الخوئی: یجب الاحتیاط بالجمع بین الصوم و القضاء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یصوم فی تلک الموارد و لا یبعد عدم وجوب القضاء إذا صام فیها.

من المعلوم أن المسافر فی شهر رمضان قبل الزوال إذا لم یبیّت النیة من اللیل یلزمه الإمساک علی الأحوط وجوبا و القضاء، فلو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 143
تعمّد الإفطار فی السفر فی مفروض المسألة فهل تترتب علیه الکفارة، أو لیس علیه إلا القضاء؟
الخوئی: نعم فی الفرض إذا کان عن علم بالحکم تجب الکفارة احتیاطا أیضا و إن القضاء مع الصوم فی ذلک الیوم کان احتیاطا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجب علیه القضاء فی مفروض السؤال، و لا یبعد عدم وجوب الکفارة.

إذا نوی شخص فی آخر اللیل من شهر رمضان بأن قال:
إذا لم یثبت الهلال غدا و لم یکن عیدا أسافر، و إذا ثبت الهلال و کان عیدا لا أسافر، فهل هذه النیّة مجوّزة للإفطار إذا سافر قبل الزوال فی حالة کون العید لم یثبت أم لا؟
الخوئی: نعم مثل تلک النیّة کافیة لجواز إفطاره فی سفر النهار.

ما هو رأی سماحتکم فی رجل مسافر فی شهر رمضان وصل إلی بلده قبل الظهر و لم یتناول فی السفر مفطرا عدا الدخان بنیة الإفطار، فهل یعتبر مفطرا ذلک الیوم فیجوز له تناول المفطر فی بلده إلی الغروب، أم یجب علیه الإمساک إلی آخر النهار؟ و فی حالة الوجوب هل یجب علیه قضاء ذلک الیوم، علما بأنکم تلحقون الدخان بالغبار احتیاطا کما فی المنهاج فی قسم المفطرات؟
الخوئی: یجب احتیاطا الإمساک و القضاء.

إذا نوی المکلف السفر لیلا فی شهر رمضان، ثم سافر بعد
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 144
طلوع الفجر و قطع حد الترخص و تناول المفطر، و بدا له قبل أن یقطع المسافة الشرعیة أن یرجع إلی بلده فرجع قبل الزوال أو بعده، فهل یجب علیه الإمساک و القضاء أم یجب علیه القضاء فقط؟
الخوئی: فی مفروض السؤال یجب علیه الإمساک من حین العدول و لیس علیه سوی قضاء ما أفطر فقط.

شخص یسکن النجف و محل عمله فی بغداد مثلا، ففی شهر رمضان إذا فرض أنه کان یخرج من النجف قبل الزوال و یسافر إلی مدینة ثالثة، ثم یرجع منها إلی محل عمله قبل الزوال، ثم بعد الزوال یخرج من محل عمله لیرجع إلی النجف فهل صومه صحیح؟ و بتعبیر أخر هل المرور بمقر العمل من قواطع السفر؟
الخوئی: إن کان سفره مسوغا لإفطاره، بأن کان مع تبییته باللیل و فی غیر جهة مهنته فمرّ أثناء تلک السفر إلی محل انقطاع سفره قبل الزوال و لم یحدث إفطاره السائغ قبل وصوله، وجب نیة الصوم و أجزأه، کما لو دخل بیته و لا أثر للخروج منه بعد الزوال، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 145

من کانت علیه کفارات کثیرة کما لو لم یصم شهر رمضان بکامله أو أکثر من شهر استخفافا منه به، ثم تاب و قد اختار أن یکون تکفیره بالإطعام، إلا أنّه لا یستطیع لفقره فهل یلزمه الصیام مع لزوم المشقة کما تعلمون لأنها کفارات کثیرة؟.
الخوئی: ما لم تصل المشقة إلی الحرج فلیصم، و إذا بلغته یترک و یعتمد علی الإطعام بمقدار الإمکان لبعض الأیام.

و إذا لم یلزمه الصوم مثلا علی فرض ذلک و استطاع أن یخرج بعض الکفارات، و لم یستطع إخراج البقیة فهل یکتفی بالاستغفار و یسقط عنه البقیة سقوطا کلیا بحیث لو استطاع فی ما بعد لا یلزمه شی‌ء؟
الخوئی: نعم یکتفی لما یقدر إما صیام ستین أو إطعام ستین، و یستغفر لما لا یتمکن فإن تمکن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمکن من العدد، (و إن تمکن بعد الاستغفار) فالأحوط التدارک.
التبریزی: یعلق علی ما ذکره «قدّس سرّه»: التمکّن بمقدار من الصدقة لا أثر له.

هل یجوز [للمکلف] إعطاء کفارته عن صیام أو یمین أو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 146
غیرها أو الفدیة لابنه المحتاج؟
الخوئی: لا یجوز إعطاء کفارته أو فدیته لابنه، أو ذی نفقة واجبة آخر له، ما دام متمکنا من الإنفاق علیه.

امرأة قالت لولدها: ادفع عنی فدیة شهر رمضان، فدفع ولدها عنها ذلک من دون أن یقصد تملیکها أولا و من دون أن تقصد هی ذلک أیضا، هل یجزی ذلک الدفع عنها أم لا؟
الخوئی: نعم یجزی ذلک من غیر حاجة إلی ما ذکر.

من أفطر فی قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخیل عدم حصوله، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال فهل علیه کفارة مطلقا أم علی تفصیل؟
الخوئی: إن کان معذورا فی جهله و تخیله فلا کفارة فی الفرض.
التبریزی: لیس علیه کفارة فی مفروض السؤال.

مع قولکم بجواز الإفطار بعد الزوال لمن صام واجبا غیر معین (فی غیر القضاء عن نفسه) فهل مع الإفطار تترتّب کفارة؟
الخوئی: لا تترتب الکفارة.

لو اشتغلت ذمة المکلف بإحدی الکفارات و لکنه نسی نوع الکفارة التی اشتغلت ذمته بها فما حکمه؟
الخوئی: إن کان المنسی سبب الکفارة مع تذکر أصل الوظیفة من صوم أو إطعام فیأتی بها بنیّة ما هو الواقع مع سببها أی شی‌ء کان، و إن کان
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 147
المنسی نفس الوظیفة: هل هی الصیام أو غیره فإن تردد بین الأقل و الأکثر کأن علم أنه لزمه الصیام إمّا تعیینا مع الإطعام و العتق بسبب الإفطار عمدا فی صومه یوم رمضان علی شی‌ء حرام، أو الصیام مخیرا بینه و بین العتق أو الإطعام بسبب تعمد الإفطار لکن علی شی‌ء حلال، فیکفیه أحدها مثل الصیام فقط، و لا یلزمه الأکثر أی الإتیان بالإطعام و العتق معه، و إن تردّد بین أمرین متغایرین احتاط بالجمع بینهما إلا أن یکون الجمع حرجیا فیکتفی بما لا حرج فیه، و لا یلزم حینئذ الجمع، و اللّٰه العالم.

هل تجب الکفارة فی مثل هذه الحالات:
(أ) الصائم الذی احتلم فی نهار شهر رمضان فاعتقد بأنه أفطر فتناول المفطر بعد ذلک؟
(ب) الصائم فی شهر رمضان نسی و تناول شیئا فاعتقد جهلا أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلک؟
(ج) الشخص الذی نوی السفر لیلا و لکنه و قبل الخروج من بیته و تجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر و من حقه الإفطار؟.
الخوئی: إذا کان معتقدا لجواز الإفطار فی تلک الصور فأفطر فلیس علیه سوی قضاء ذلک الیوم، و لکن لو علم فی نفس الیوم بخطئه وجب علیه إمساک بقیة یومه و لو کان قلیلا وقته، و اللّٰه العالم.

المعروف أن الشیخ و الشیخة أو المریض لا یصح منه دفع الفدیة إلا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجدیدة، و لکنا راجعنا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 148
الرسالة العملیة و الکتب الفقهیة الأخری فلم نجد لذلک أثرا، فهل هذا المعروف صحیح أم لا؟ و إذا مات من وجبت علیه الفدیة قبل حلول شهر رمضان من السنة الجدیدة فهل یجب إخراجه عنه أم لا؟
الخوئی: الشیخ و الشیخة لا ینتظران، دون المریض لدلالة الدلیل علی ذلک فیه دونهما، و أما الفدیة فی مورد السؤال لیست مما یجب علی الورثة أداؤها إلّا إذا أوصی المتوفّی به.

إذا کان المکلف یدفع فدیة صومه بسبب استمرار العذر قبل حلول شهر رمضان جهلا، فهل یکفی ذلک، أم لا بد من الإعادة لأن الاحتیاط فی تأخیر ذلک إلی مجی‌ء شهر رمضان، و لو استمر هذا سنین متعددة، فهل یمکن أن یحسب عطاؤه فی کل سنة للسنة التی قبلها مع أنه کان یقصد أنه لهذه السنة حتی لا تجب الإعادة؟.
الخوئی: فی مثل الفرض یحسب ما أعطی لنفس السنة للسنة الماضیة، فیبقی علیه ما کان فرض السنة الأخیرة التی أعطی حقها قبل انتهائها.

إذا صام من علیه کفارة «صوم شهرین متتابعین» ثلاثین یوما ثم أفطر جهلا منه بالحکم فهل یجب إعادة الصیام الذی صامه أم یتم؟
الخوئی: نعم یجب علیه استیناف الشهرین، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 149

إذا کان عنده من الحنطة أقل من النصاب فی السنة الماضیة و صار عنده فی السنة الحاضرة مع ما کان عنده فی السنة الماضیة ما زاد عن النصاب، فهل تجب الزکاة حینئذ أم لا؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التی تسمی «برغلا» هل تحسب مع الحنطة غیر المسلوقة فتجب الزکاة فیها إذا بلغ المجموع نصابا؟
الخوئی: وقت تعلق الوجوب (وجوب الزکاة) حین کونها زرعا فی المزرعة عام الزرع عند ما سمیّت حنطة مع فرض بلوغها النصاب فی نفس العام، و لا یکتمل النصاب بالزرع الماضی أو القابل فلیس علی مفروض السؤال زکاة، و هکذا حکم الشعیر و التمر و زبیب العنب.

ربّما یقال علی رأیکم فی الزکاة من الاحتیاط فی عدم استثناء ما تقدم من المؤن علی التعلق و عدم الاستثناء فیما تأخر إلا فیما أجاز الحاکم أو وکیله بالنسبة، و یقال إن المصاریف ربما تکون کثیرة تستوعب جمیع ما یستفاد و ینمو من الزرع من الحنطة و الشعیر .. إلخ، أو ربما تزید المصاریف فهذا ضرر کثیر علی من یدفع الزکاة، و لا بد أن یدفع الزکاة أیضا؟
الخوئی: نعم یجب فیما تعلّقت الزکاة من دون استثناء ما قبل التعلق، و قد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلی ما بعد التعلق للجمیع، و لا فرق فی الحکم لجمیع الصور.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 150

إتلاف العین الزکویة و لو بالبیع و تناول الأیدی الکثیرة، مع عدم أدائها من مال آخر هل یوجب ضمان یوم التلف أو یوم الأداء فعلا، أو تفصیلا فی موارد القیمی أو المثلی، فعلی الثانی کثیر من الأشخاص کذلک، ففی أیام الحج مثلا یریدون أن یحسبوا الزکاة فإذا کان لا بد من إعطاء الکثیر فربما یبلغ الفرق فی اختلاف القیمة إلی الفرق بین الواحد و المائة مثلا؟.
الخوئی: نعم فرق بین التالف القیمی و التالف المثلی، فالأول مضمون بقیمته یوم قبضه، و الثانی مضمون بمثله، فإن أداه بعین مثله و إلا فبقیمة المثل یوم أدائها، و اللّٰه العالم.

هل الحکم فی رد المظالم کالحکم فی الزکاة و الخمس من عدم جواز هبته للمالک بعد قبض المستحق له حسب ما ذکرتم فی «المسائل المنتخبة» المسألة (536) من کتاب الزکاة، و المسألة (602) من مسائل الخمس؟
الخوئی: حکم المظالم کحکم الزکاة و الخمس فی عدم جواز هبتها للمالک، و اللّٰه العالم.

هل یجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرین لإعطائهم الفطرة کی یسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاکم الشرعی؟
و هل یصح ذلک بمجرد الوکالة عن بعض الفقراء؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، و اللّٰه العالم.

هل یجوز الحال المتقدم فی جمع سهم السادة من الناس؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 151
الخوئی: لا بأس، و اللّٰه العالم.

هل تجوز الصدقة علی الهاشمی من غیر الهاشمی، و من غیر الزکاة؟.
الخوئی: نعم یجوز مع عدم حصول توهین بها له.

ما یتعارف فی بعض القری من جعل ماکینة لسقایة الزرع و کیفیّته أن الأرض و البذر للفلّاح و الماکینة لشخص آخر یجعل له من حاصل الأرض ما یتفقان علیه من ثلث أو ربع و نحوه، فهل الزکاة تعم حصة الساقی أو لا؟ و فی قری أخری أیضا تکون الأرض و آلة السقایة لواحد و البذر للفلاح فیتفقان علی کسر مشاع لکل منهما، فهل تجب الزکاة علی حصة کل منهما أو لا؟
الخوئی: الصورة الأولی غیر داخلة فی المزارعة فالزرع کله یکون ملکا للفلاح غیر أن علیه أجرة المثل لصاحب ماکینة السقی «دون الکسر الناتج من زرعه» بما یتراضیان من جنس الأجرة، أما الصورة الثانیة فالمزارعة صحیحة بما جعلا بینهما، و الزکاة فی حصة کل منهما تابعة لبلوغها النصاب ففی أیهما بلغت وجبت.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 153

و فیه مباحث:
المبحث الأول: مسائل متفرّقة فی من یجب علیه الخمس.
المبحث الثانی: فی ما یجب فیه الخمس.
المبحث الثالث: فی المصالحة و المداورة و مصارف الخمس.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 154

إذا بلغ الشخص و عنده أموال، فهل یخمسها بمجرد بلوغه أم بعد أن یحول علیها الحول؟
الخوئی: لا یتعلق الخمس بما یتملکه غیر البالغ حتی بعد بلوغه.

فتاة غیر متزوّجة کان عندها قطع من الحلیّ، أساور و أقراط و ما إلی ذلک، تستعملها للزینة المعتادة لأمثالها فقیل لها إن ذلک حرام باعتبارها غیر متزوجة. فترکت استعمالها و قد مضی الحول علی تلک الحلیّ و هی متروکة، و ربّما شعرت بعد ترکها أنها بالفعل لا تحتاج إلی استعمالها و أنه لا یسوغ لها ذلک مثلا، فهی تسأل عمّا إذا کان یتوجّب علیها تخمیس تلک الحلیّ أم لا؟ و ما إذا کان یجب علیها الحج علما بأن ثمنها یغطی نفقاته؟.
الخوئی: لا خمس علیها فیها إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها و لم تکن أزید مما یناسب شأنها، و أما إذا کانت مشتریة لها بثمن حال علیه الحول فیجب دفع خمس الثمن، کما و أن الزائد فیما لم یجب فیه الخمس یجب تخمیسه بقیمته الفعلیّة، و هکذا إذا لم تلبسها فی سنة الشراء یجب التخمیس بقیمتها الفعلیة، و أما موضوع الاستطاعة للحج فإن لم یوجب بیعها و صرف ثمنها فی الحج حرجا و مشقة لا تحمل عادة وجب علیها الحج، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 155

شخص کان عنده دولارات مثلا فحوّلها إلی عملة أخری کالدینار مثلا و حصل علی ربح، و لکن قبل انتهاء الحول ارتفعت قیمة الدولار إلی حدّ لا یعدّ رابحا الآن، بالنسبة إلی الدنانیر الموجودة عنده، فهل یجب علیه الخمس أم لا؟ و هل یفصل بین کون الشخص صرافا یمتهن تحویل العملات و بین غیره أم لا؟
الخوئی: نعم یجب دفع الخمس من غیر فرق بین کونه صرافا أو غیره.

شخص هاجر من بلده و کان عنده مبلغ من المال و کان قد خمّسه فی نهایة السنة، و بعد ارتحاله و سکنه فی بلد ثان، حوّل ما عنده من عملة بلده إلی الدولار الأمریکی لغرض الحفاظ علی ماله، و أصبح الدولار هو العملة الرئیسیة فی معاملاته التجاریة إضافة إلی عملة البلد الجدید و علیه فإذا احتاج إلی مصروف یصرف من الدولار و العملة للبلد الجدید، و فی نهایة السنة و جد أن قیمة الدولار أصبحت بالنسبة إلی العملة الأولی و عملة بلده الثانی ضعف ما کانت علیه فی نهایة السنة الحسابیة الماضیة، فهل یجب الخمس فی هذه الزیادة الحاصلة فی قیمة الدولار أم لا؟
الخوئی: نعم یجب تخمیس الزیادة فی الصورة المفروضة.

المال المخمّس إذا حوّل إلی عملة أخری فصار ضعفا أو أکثر و دار علیه الحول هل یجب تخمیس المحوّل بعد العام أم لا؟.
الخوئی: یجب الخمس فی الصورة المفروضة علی الزائد بعد مضی الحول علیه و عدم صرفه فی المئونة دون المقدار المخمّس من المال،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 156
هذا إذا کان بقصد التجارة، و أما بقصد الحفظ فلا یجب تخمیس الزائد فعلا.

إذا جاء موسم الحج و فی نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذی علیه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا یستطیع الذهاب و ان حجّ و لم یدفع الخمس منع حقا من حقوق اللّٰه تعالی، فما العمل و أیهما یقدّم؟.
الخوئی: لا بد من التخمیس فإن بقیت استطاعته وجب علیه الحج و إلا لم یجب، و لیعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التی تجعل بل المدار علی أن یحول الحول (السنة) علی الربح فحینئذ إذا کان قد حال علی بعض الأموال الحول یجب تخمیسه فقط فالباقی یجوز صرفه فی المئونة التی منها الحج، فإذا لم یکف فهو غیر مستطیع و یسقط عنه الحج فی هذه السنة.

لو کان عنده مال و قبل أن یمر علیه الحول بیوم واحد اشتری به بضاعة فرارا من الخمس حتی لا یتعلق به لیحسب له رأس مال جدید، فهل یجوز ذلک؟ و هل یجب الخمس فی هذه الحال أم لا؟
الخوئی: عند تمام الحول یتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتریت بما کملت السنة بمرور الیوم الباقی من السنة فلا فرق بین التبدیل و عدمه.

لما کان یسوغ للشخص أن یجعل مقدار مئونة سنته رأس مال له یعتاش منه و لا یجب علیه تخمیس رأس المال، فهل یسوغ لشخص له محل تجاری یعتاش منه و لم یکن ملتزما فی حیاته بفریضة الخمس، هل یسوغ له أن یستثنی مقدار مئونة سنته منه بعد مرور الحول
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 157
أو الأحوال علیه قبل أن یخرج خمسة أو علیه أن یخمس تمام قیمة المحل؟
الخوئی: نعم له أن یستثنی بمقدار مئونة سنته الأولی فقط.

هناک بعض التجار الذین یأخذون إجازة من سماحتکم بصرف نصف الحق الشرعی (الخمس) فی حین یستمرون بالتعامل التجاری بالأموال بحیث یسددونها تدریجیا بالرغم من أنهم یملکون عین الخمس بأکمله إن بالشکل النقدی أو بشکل عقارات و سندات و أراض، فما هو الحکم الشرعی فی هذه المسألة و هل یحرزون براءة الذمة بذلک؟
الخوئی: لا یجوز تأخیر إخراج الحق و دفعه عن وقت وجوبه مع التمکن، فمع ذلک لو استمر الاتجار ببیع ما فیه الربح و حصول ربح جدید به اشترک مستحقو الخمس فی ذلک الربح الجدید بحصتهم فی المتاع، و لو استمر بالشراء و دفع ما فیه الخمس عوضا عما اشتری فالظاهر الغالب عدم اشتراک المستحق فی ربح ما اشتراه زائدا علی حصته التی کانت فی العوض أی الثمن، و یحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء. و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 158

إذا لا نعلم قیمة مال یجب علینا أداء خمسه، و هو تالف بالفعل فهل یجب علینا أداء خمسه بأقل ما یحتمل. أو بالأکثر؟
الخوئی: یخمّس الأقل و یصالح «علی الأحوط استحبابا» فی الزائد علیه مع الحاکم الشرعی أو وکیله، و أحوط منه تخمیس التمام.

هل السر قفلیة [الخلو] من رأس المال أو من المؤن؟
الخوئی: إن کان مما تحفظ له مالیتها کما فی الغالبیة فمحسوبة من رأس المال و تخمّس فیما یخمّس، و إن کانت غیر باقیة له کما لو کان مثل أجرة المحل تنفع لتحصیل المحل و البقاء فیه فقط و لا تعود عند التحول عنه و تسلیمه لغیره، فتعد من مئونة التجارة کأجرة نفس المحل.

مقدار السرقفلیة یجب تخمیسه فی السنة الأولی و أما فی بقیة السنوات فیجب تخمیس الزیادة فی المقدار- إن حصلت- متی ما حصل البیع و مرّ علیه سنة، هل نسبة هذه الفتوی إلیکم صحیحة؟
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 158
الخوئی: نعم صحیحة فهی معدودة من أمواله المدخرة حدوثا و بقاء فلها حکمها.

ما یدفع بعنوان السرقفلیة یلزم تخمیسه فی السنة الأولی،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 159
و کثیر من أصحاب السوق یسأل إذا کان مقدار السرقفلیة ملیون دینار مثلا فأنا لا یمکننی دفع الخمس و لو للسنة الأولی إلا ببیع المحل و هو أمر مضر بکسبی، فهل مثل هؤلاء حکمهم دفع الخمس بشکل أقساط و لو فی سنوات متعددة؟
الخوئی: نعم ما لم یکن فیه تهاون، و اللّٰه العالم.

موظف یتقاضی راتبا شهریا و رأس سنته هو أول محرّم، و یحاسب نفسه بهذه الطریقة:
أول محرّم عام 1404 ه کان یملک (000، 10) عشرة آلاف ریال دفع خمسها فبقی ثمانیة آلاف، اضطر إلی صرفها خلال السنة.
أول محرّم للعام 1405 ه- کان یملک ثمانیة عشر ألف ریال أخرج منها ثمانیة بدل التی خمسها فی السنة الماضیة ثم أخرج الحق من العشرة الباقیة فصار مجموع ما لدیه ستة عشر ألف ریال اضطر إلی صرفها خلال السنة.
أول محرّم عام 1406 ه- کان یملک إحدی و عشرین ألف ریال أخرج منها ستة عشر بدل ما صرفه ثم خمّس الباقی، أول محرّم عام 1407 ه- کان یملک عشرة آلاف ریال فقط.
فلا خمس علیه علی أساس أنها أقل من مجموع الأرباح المخمسة للسنین الماضیة .. إلی آخره فهل هذه الطریقة صحیحة لإخراج الحق الشرعی؟.
الخوئی: محصّل الجواب أنه لا مجال لإخراج و استثناء ما صرفه من المخمّس آخر سنة الصرف من المبلغ الموجود حینه، إلا فیما إذا کان
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 160
الصرف حال تحقق ربح معادله و مساویه، و أما إذا صرفه قبل حصول ربح کذلک أو کان أقل فلا یخرج المقدار الذی لا ربح بمقداره حین الصرف سواء فرضنا ذلک فی السنة الأولی أو فیما بعدها من السنین التی بینتم فی مورد السؤال کما ذکرنا ذلک فی تعلیقتنا علی مسألة (66) من الفصل الأول من کتاب خمس العروة الوثقی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان الشخص المذکور موظفا فی مؤسسة حکومیّة فلا بدّ من تخمیس العشرة الأولی، و کذا غیرها مما یتملکه و یزید علی مئونة سنته، و أما إذا کان موظفا فی مؤسسة غیر حکومیة فلا بأس بالاستثناء المذکور.

شخص لدیه ألف دینار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها فی أثناء الحول بالکامل و بعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل یجب علیه تخمیس تمام هذا الربح إذا حلّ علیه رأس سنته أو له أن یستثنی منه ذلک الألف المخمّس بأن کان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل یخمّس تمام الألفین أو یخمّس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الألفین؟.
الخوئی: قد صرّحنا فی مسألة (1233) فی الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر و إنما یجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع و أعینونا أعانکم اللّٰه.

عند رأس السنة تم احتساب الخمس و من ثم تسلیمه، و أجریت بعد عملیة تسلیم الخمس المترتب بالذمة عملیة مصالحة حول تخمیس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسیانا أو جهلا بأنها
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 161
مما یجب أن یخمّس أو ظنا بأنها مخمّسة، ثم تبیّن أن مقدارا من المال لم یحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب أعلاه، و هو یقل عن مبلغ المصالحة بکثیر، فهل یجب فیه الخمس أم إن عملیة المصالحة کافیة و مبرئة للذمة.
الخوئی: إن کان نیته عند المحاسبة تفریغ ذمته عما یتوجب علیه، و لکن لم یکن ما ذکر من المتخلف مشهودا أو منظورا له و کان ما أخرجه یستوعب المتخلف أجزأ عنه أیضا.

شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب و قبل الصبح من یوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضیة حتی یخمس أو لا؟.
الخوئی: حیث أن لکل ربح سنة لک أن تحسبه من السنة الماضیة فی مفروض السؤال، و اللّٰه العالم.

ما هی الأمور التی تحسب فی رأس المال؟.
الخوئی: رأس المال دائر مدار اختیارک أنت، إلا أن الذی لک أن لا تخمّسه هو معادل مصرف سنتک فإذا کان مصرفک عشرة آلاف لیرة مثلا فلک أن تجعلها رأس مالک بغیر تخمیس فتکتسب بها فتدر علیک بالربح فتأکل من ربحها، أو تصرف نفسها فی مئونتک فتأکلها.

شخص توفی و ترک أموالا منقولة و غیرها و ترک ولدین قاصرین و زوجة و والدة، فهل یجوز لنا إخراج خمس ماله و إعطاءه إلی مستحقیه؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 162
الخوئی: إذا کان ممّن لا یخمّس فیجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من ترکته قبل التقسیم کسائر الدیون التی بذمته، و إن کان الخمس متعلقا بنفس الترکة و المال فیجب علی الکبار من الورثة علی الأحوط إخراج خمس حصصهم کما هو مذکور فی مسألة (1254) الجزء الأول من منهاج الصالحین.

هل یجوز دفع الخمس من مال المالک بدون علمه و رخصته لمن یعلم باستحقاق الخمس فی ماله تأکیدا. إذا کان هذا المالک معاندا و رافضا لدفع الحق الشرعی؟
الخوئی: نعم مع کسبه الرخصة المأخوذة من الحاکم.

من کان عنده مال لم یمر علیه سنة إذا اشتری به قبل انتهاء السنة شیئا أخر، کأن اشتری به أرزا مثلا، فهل یحسب له أی للأرز سنة مستقلة أم لا؟
الخوئی: لا یحسب للأرز سنة أخری، و یحسب من أول سنة المال المشتری به.

إذا اشتری إنسان بعض وسائل النوم أو الأکل کالظروف من جهة احتیاجه إلیها للضیوف، فلو فرض أنه لم یأته طیلة السنة ضیوف لیستعملها فهل علیه تخمیسها أم لا؟ و إذا فرض أنه لم یجب علیه تخمیسها من جهة أن أصل وجودها ضروری فما الفرق بینها و بین الأرز الذی یبقی فی نهایة السنة مع أن وجود الأرز فی البیت لأجل الضیوف ضروری أیضا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 163
الخوئی: إنما المعفو عنه هو ما یحتاج إلی استعماله مع بقائه لدفعات مشابهة و یعسر تهیئته لکل دفعة، أما الأرز و نحوه الذی یعتاد تهیئة مثله بعد صرفه فلا یدخل فی الکبری المفروضة، و لو فرض أحیانا نظیر الأول فیه فله حکمه أیضا.
التبریزی: یعلّق علی آخر عبارة السید الخوئی «قدّس سرّه» بعد قوله:
«و لو فرض أحیانا نظیر الأول ..» إلخ، بهذه العبارة: فیه إشکال لأن کونه مئونة انما هو بصرف عینه، و المفروض عدم صرفه فی السنة.

أعطانی أحد المؤمنین مائة درهم خمسا، فاشتریت بها دورة کتب و لم أقرأ بها سنة، فهل یجب أن أخمسها؟
الخوئی: نعم یجب تخمیسها، و اللّٰه العالم.

هل یجوز لطالب العلم أن یشتری الکتب من حق الإمام علیه السّلام؟.
الخوئی: إذا احتاج و قد أعطی من حقه علیه السّلام جاز له ذلک، و اللّٰه العالم.

من اشتری کتابا فقهیا استدلالیا و هو لیس من أهل العلم، فلم یفهم ما فیه من أدلة الأحکام، و لکنه قرأ ما فیه من الأحکام و حال علیه الحول فهل یجب تخمیسه؟
الخوئی: فی مثل ذلک یجب أداء خمسه، و اللّٰه العالم.

إذا استعمل أحدهم کتاب الآخر، هل یسقط الخمس عنه،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 164
و إن لم یقرأ به صاحبه؟
الخوئی: إن کان استعمال الأخر یعد مئونة للذی اشتراه کمن یشارک فی نفقته کالابن و نحوه یسقط، و إلّا فلا، و اللّٰه العالم.

شخص کان عنده مکتبة مثلا و ارتفعت قیمتها بسبب ارتفاع الأسعار بصورة عامة فی جمیع الأشیاء، فهل یجب علیه تخمیس ارتفاع القیمة بعد الالتفات إلی أن ارتفاع القیمة لم یخص المکتبة بخصوصها حتی یعدّ ذلک ربحا، و إنما هو ارتفاع فی جمیع الأشیاء؟
الخوئی: إذا کان بائع الکتب یجب علیه التخمیس (فیجب علیه) و إلّا فلا یجب، إلّا علی تقدیر البیع و عدم صرف الربح فی المئونة فی سنة البیع کسائر الأرباح.

رجل أصدر شیکا (صکا) بمبلغ معین و کان یوم إصدار الصک قبل حلول تاریخ الخمس، لکن المعاملة التی تجری عادة فی البنوک لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أیام، فإذا حل تاریخ الخمس و المبلغ لم یقتطع بعد من الحساب، فهل یجب فیه الخمس حتی مع إصدار صک به؟
الخوئی: ما لم یقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق علی ملکه، فیجب فی الفرض إخراج خمسه، و اللّٰه العالم.

و هل یختلف الحکم فیما لو کان حق إلغاء الصک موجودا أو غیر موجود قبل اقتطاعه من الحساب فی البنک؟
الخوئی: لا فرق فی الصورتین مع عدم اقتطاع المال من حسابه، و اللّٰه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 165
العالم.

هل أن الطالب الذی لا یزال تحت رعایة و مسئولیة والده إن اشتغل فی العطلة الصیفیة بأجرة شهریة کألف ریال أو ألفین لمدة شهرین أو أکثر، و لم یأخذ أبوه منه دخله من أجل أن یصرف علی نفسه لکمالیاته یکون علیه فیه الخمس؟
الخوئی: إن صرفها فیما یلیق به و لم یزد شی‌ء فلا خمس علیه، و إن لم یصرف شیئا و أدخره أو صرف و زاد شی‌ء آخر السنة فعلیه، هذا إذا کان الطالب بالغا و مکلفا (شرعا) فإن لم یبلغ بعد سنة التکلیف فلا خمس فیما یدخر لنفسه بالغا ما بلغ من ماله.

من کان لا یحاسب نفسه سنین طویلة و قد ملک عقارات و أراضی و غیرها مما فیه الخمس، و ثمنها الآن أکثر من ثمنها یوم تملکها و بعضها ملکه بالوصیة أو بالهبة أو بالبیع المحاباتی، و بعضها بالشراء، فهل یجب علیه تخمیسها بثمن ما تساوی الآن، أو بثمن ما تساوی یوم تملکها و هل یفرق الحال بین ما ملکه بالوصیة و الهبة و المحاباة و بین ما ملکه بالشراء، و هل یفرق أیضا بین ما اشتراه بمعاملة شخصیة و بین ما اشتراه فی الذمة؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة یجب علیه تخمیس تلک الأموال بقیمتها الفعلیة لا بقیمتها یوم تملکها، بلا فرق بین الملک بالوصیة و الهبة و المحاباة و الملک بالشراء، و لا فرق بین الشراء فی الذمة و الشراء الشخصی، نعم إذا اشتراها فی الذمة و أدی ثمنها من المال الذی حال علیه الحول لم یجب إلا تخمیس ذلک الثمن دون ثمنها الفعلی.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 166

هل یجب الخمس فی الأجزاء غیر المقروءة من دورات الکتب، خصوصا إذا کان عمل الشخص فی التتبع و البحث و التحقیق فی التاریخ و الأدب، و غیرها من المجالات، فربما یحتاج الیوم هذا الجزء من الدورة و یحتاج الجزء الآخر منها بعد أکثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الکتب لا تباع مجزأة؟
الخوئی: فی مفروض السؤال لا خمس فی البقیة غیر المقروء فیها.

إذا قرأنا من کتاب عشر صفحات فهل یطلق علیه أنه قد قرئ، بحیث لو دار علیه الحول لا یخمّس؟ أم کم ینبغی القراءة منه حتی لا یخمّس إذا دار علیه الحول؟
الخوئی: إذا کانت القراءة حسب الحاجة إلیها فی أثناء السنة فلا خمس فیه.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و إلا فلا یسقط الخمس فیه.

الکتب التی یشتریها المرء و من شأنه أن یقتنیها و یستعملها، و لکن یمر أکثر من عام علی عدم استعمالها، هل یجب فیها الخمس؟
الخوئی: الحوائج التی ملکها و لم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها.

إذا کان الوارث یعلم بتعلق الخمس فی عین الترکة، لکن المورّث کان ممن یعتقد الخمس لکن لا یخرجه عادة فی حیاته، فهل یجب علیه إخراج الخمس المتعلّق بالعین قبل أخذ الترکة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 167
الخوئی: إذا کان متعلق الخمس نفس الأعیان کأرباح السنة فعلی الکبار من الورثة إخراجه من حصصهم علی الأحوط اللازم، و إن کان الخمس دینا بذمته فیجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا کسائر الدیون المالیة من الترکة، ثم التقسیم للصغار و الکبار، و اللّٰه العالم.

لو صرّف الوارث المال الموروث إلی عملة أخری، ثم ارتفع ثمن تلک العملة الأخری، هل یجب الخمس فی الزیادة، أم یعتبر هذا عین ذاک؟
الخوئی: المال الموروث إذا عوض بعین أخری فربحت تلک العین و لم تکن من المئونة وجب خمس ربحها.

المیراث إذا کان محتسبا فلا خمس فیه، و لکن إذا فرض أنه اشتری به شی‌ء أو أبدل به شی‌ء آخر بواسطة غیر البیع، فهل یجب فی ذلک الشی‌ء الخمس أم لا؟
الخوئی: نعم یجب فی الزائد علی قیمته بخلاف ما إذا زاد قیمة الأصل.

الأمور المعفوّة من الخمس کالإرث و المهر و زینة المرأة .. هل یجب فی إبدالها المالیة «کما لو بیعت» الخمس أم تتبع الأصل؟.
الخوئی: أما الإرث و المهر فلا خمس فی ثمنها، و أما زینة المرأة فإن بیعت بأکثر مما اشتریت فإن بقی مقدار الزائد إلی سنة وجب تخمیس الزائد فقط.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 168

بالنسبة إلی الهبات الملحقة بالمیراث و مهر الزوجة من حیث عدم وجوب الخمس، هل یقتصر تعبدا علی ما کان بصیغة وهبت، أم یشمل ما کان بغیر الصیغة المخصوصة و المسمّی عرفا هدیة؟
الخوئی: الهبة لیست مثل المیراث، بل یجب تخمیسها، نعم إذا کانت مئونة للموهوب له فلا یجب تخمیسها و إن باعها بأزید من قیمتها السابقة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی عبارة السید الخوئی «قدّس سرّه»: «الهبة لیست مثل المیراث بل یجب تخمیسها»، بهذه العبارة: إذا کان الموهوب خطیرا.

إذا کان له ربح فاشتری بمال مخمّس شیئا ثم باعه بالخسارة فهل یجوز تدارکها من الربح الموجود؟.
الخوئی: إذا کان الربح سابقا علی الخسارة تتدارک به.
التبریزی: یعلّق علی جوابه «قدّس سرّه»: «إذا کان الربح ..» إلخ بهذه العبارة: کما هو ظاهر الفرض.

ما هو حکم المتبقی من الکتب الإسلامیة المطبوعة علی نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول علیه؟
الخوئی: یجب فی الصورة المفروضة تخمیس الکتاب، و اللّٰه العالم.

الأوانی المعدّة للطعام و الشراب إذا استعملت للزینة فقط فهل یعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 169
الخوئی: إذا کانت ممّا یعدّ عدمها نقصا و وجودها متعارفا فی المقام فتحسب مئونة لا خمس فیها علیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط تخمیسها إلا إذا استعملت فی بعض أیام السنة و لو کانت قلیلة.

فی موضوع المحل التجاری المشتری عینا أو خلوّا (أی سرقفلیة) و کذلک أدوات العمل التجاری فیه، إذا تم إخراج خمسه فی السنة الأولی فهل یعتبر من المقتنیات التی لا یجب ملاحظة حسابها و قیمتها فی کل سنة کجزء من المال التجاری، و بالتالی عدم وجوب إخراج خمس الزیادة فی الثمن الطارئة علیها إلّا بعد بیعها و ظهور الربح فیها، أم یعتبر جزءا من مال التجارة التی یجری حسابها فی کل سنة فتلاحظ قیمتها زیادة و نقصانا لیتم حساب الخمس علی أساس ذلک، لا سیما و أنه نقل عن فتواکم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟.
الخوئی: نعم ذلک بالنحو الأول، و لم یدخل فی نفس مال التجارة.

شخص اشتری محلا للتجارة بمعنی أعطی عوض إخلائه (السرقفلیة) و صرف علیه أموالا لتحسینه و تزینه للترغیب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل کی یجب تخمیسها أو لا؟.
الخوئی: ماله بدل فی الحال یعد من رأس المال، و یجری علیه حکمه.

ما هی الأمور التی یجب إخراج خمسها و ما هی الأمور التی یجب فیها الربع؟
الخوئی: إذا حصل له ربح و جاء رأس سنته وجب إخراج خمسها، فإن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 170
لم تخرج خمس هذا الربح و بقی عندک کما هو و ربحت السنة اللاحقة أیضا و أردت أن تخرج خمس ذلک الربح الذی عندک من السنة الماضیة بهذا الربح الذی حصل لک فی السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع.

شخص استدان مبلغا من المال و وظّفه فی عمل زراعی ثم صار من إنتاج هذا المشروع یوفی دینه حتّی وفاه کاملا، و أصبح المشروع ملکا له و هو ینتج له أرباحا سنویة، هل یجب أن یخمس هذا المشروع علی أساس قیمته السابقة أم علی أساس قیمته الحالیة، مع العلم أن القیمة الحالیة قد ارتفعت ارتفاعا کبیرا؟.
الخوئی: بعد ما وفیت دیونک فاللازم أن تخرج ربع ما وفیت به دیونک التی صرفتها فی عملک الزراعی الباقی لک، إذا کنت وفیت من أرباح ذلک المشروع فالواجب دفع الخمس لکن بقدر الربع حتی یصیر خمسا علی نفس المبلغ الذی تسد به دینک، و لا تعتبر القیمة الحالیة فی ذلک.
التبریزی: فی مفروض السؤال: یخمس ذلک المشروع علی أساس قیمته الحالیة.

هل یجوز احتساب ما عنده من الثیاب المهداة إلیه و أمثالها فی قبال دیون مصارفه حتی لا یعطی خمس ما بقی منها؟
الخوئی: نعم یجوز فی صورة وجودها حین استدانة المصارف أو المال المصروف فی شرائها.

لو افترضنا أنه یمتلک ألف قطعة ثیاب للتجارة فعلیها مائتان خمسا، و لکنه لا یستطیع دفع المائتین کلها لعدم أخذ الفقراء لها
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 171
جمیعا لاعتبارات خاصة مثل تغیّر «المودیل» مثلا، و إذا أراد بیعها فإنه یبیعها بسعر بخس جدا و هو إذا نضّ هذه الأعراض ربما أثّر ذلک علی حالته التجاریة، فما ذا یصنع؟
الخوئی: یقوّمها فیضمن خمسها بصورة شرعیة، ثم یدفع تلک القیمة تدریجا حسب المکنة.
التبریزی: نجیز فی أمثال ذلک أن یقومها فیضمن خمسها ثم یدفع تلک القیمة تدریجیا حسب المکنة.

التجار و الکسبة عند ما یأتی رأس سنتهم، هل یقوّمون ما عندهم من الأجناس لأجل التخمیس (بعد ما خمّسوا فرضا رأس مالهم قبلا) بقیمتها التی اشتروها بها أم بقیمتها التی یبیعونها فعلا للمشتری، فربما تختلف قیمتها و لا انضباط لها فربما باع بزیادة أو نقیصة، فما هو اللازم عند احتساب الأموال؟
الخوئی: إنما اللازم فی وقت الاحتساب التقویم بالقیمة التی یبیع بها فعلا.

التجار یقولون: إنه إذا تلف عندنا شی‌ء کانکسار بعض الأوانی فی التجارة فإنا نجبرها بالأرباح التی تحصل و لو بعد التلف، و لو لا ذلک لما قام لنا سوق و بناء السوق علی ذلک فما ذا تقولون؟
الخوئی: لا یجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف، و إنما یجبر من ربح سابق أو متقارن، فلا یضر التلف السابق علی الربح بصدق الربح اللاحق، کما لا یضر التلف الواقع فی السنة السابقة لصدق الربح
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 172
علی ما یربح فی السنة اللاحقة، و اللّٰه العالم.

التاجر إذا خسر فی تجارته و ربح جبر خسارته بربحه، و لکن بشرط أن یکون الخسران بعد الربح، فإذا فرض أنه لم یعلم أن أیهما المتقدم فهل یجب علیه الخمس؟ و هکذا الحال فی غیر التاجر فإنه لو کان له أموال مخمّسة و حصل علی أرباح جاز له فرز الأموال المخمّسة فی نهایة سنته و تخمیس الباقی فیما إذا کان الصرف من المئونة بعد تحصیل الأرباح، و لکن إذا فرض أنه لم یعلم المتقدم من المتأخر فما هو حکمه؟.
الخوئی: نعم یجب التخمیس فی کلتا الحالتین.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: أو المصالحة مع الحاکم الشرعی.

إذا تعامل مع غیره معاملة ربح فیها لکن لم یقبض الربح خارجا و إنما هو فی الذمة، فهل له أن یصرف من رأس المال مثلا أو من مال مخمّس بقصد أن یأخذ بعد قبض الربح منه و یجعله من رأس المال أو مکان المخمّس بدون أن یخمس؟ و علی فرض أن له ذلک، فصرف من المخمّس ثم بعد ذلک فسخت المعاملة بالتقایل فما حکم صرفه من المال المخمّس من جهة قصد التدارک من الربح، فهل ذهب ذلک المخمّس ضیاعا؟.
الخوئی: یجوز له فی الفرض الأول أن یجعل من الربح ما قبض مکان المال المخمس بدون أن یخمّشه، و فی الفرض الثانی لیس له ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 173

هناک أراض تقدم للمحتاجین من قبل حاکم الدولة تسمی بالهبة، فأصحابها یملکونها و یحصلون علی وثیقة الملکیة و لهم حق التصرف فیها، و هناک أراض تقدم للأشخاص المحتاجین من قبل وزارة الإسکان و لکن فی هذه المرة لا یحصلون علی وثیقة الملکیة إلا بعد عشر سنوات، و انما یتسلّمون العقد فقط کما أنه لیس لهم الحق فی التصرف فیها ببیعها أو بیع البناء المقام علیها أو بیعهما معا، أو تأجیر البناء المقام علیها إلا بعد المدة المذکورة، فما هو الحکم فی کلتا الحالتین؟.
الخوئی: فی الصورة المفروضة: یجب تخمیس الأرض بما لها من القیمة، و هی بهذه الحالة فی کلا الفرضین بعد مرور عام علیها من دون سکنی، و اللّٰه العالم.

هناک بعض الشرکات تعطی موظفیها قروضا لشراء أرض و بناء بیت للسکن و تخصم من قیمة الأرض 50% و من البیت 20% فهل یجب الخمس فی الأقساط المسدّدة من المبالغ المفترضة للشرکة قبل و بعد سکن البیت؟.
الخوئی: إن صارت معمورة لسکنهم فسکنوا فیها قبل أو مع موعد خصم القسط فلا خمس علی التسدیدات التی لحقتهم من فوائدهم، و إن عمروها لغیر مسکنهم أو سکنوها بعد مرور عام من التسدید لزمهم خمس جمیع بدل التسدید لغیر السکن، و خمس ما سبق بعام من تسدید السکن قبل أن یحققوا فیها السکن.

إذا کان الموظف فی الدولة یقبض معاشا شهریا محددا،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 174
و علی مدی السنین الطویلة یحصل له تعویض عند ترکه للعمل، أو إحالته علی التقاعد. و التعویض یتأتی نتیجة الأتعاب أو الخدمات، حیث تکون الدولة محتفظة له بمقدار من إتعابه کل شهر حتی یترک العمل أو یتقاعد فیکون المال نتیجة له، فهل یجب إخراج خمس ذلک المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول علیه أو لا؟ أم لا بد من تخمیسها و إن لم یقبضها بعد، و إن کان یعلم مقدار المال الذی سیحصل علیه فی النهایة؟.
الخوئی: لا یجب إخراج الخمس منه مباشرة بل لا بد من مرور الحول علیه.

هل أداء الدیون الخمسیّة مثلا من السنین الماضیة کما فی المداورة المعمولة مع الحاکم الشرعی، حیث یعطون فی السنین المتأخرة شیئا فشیئا فأداء هذه الدیون من أرباح السنین المتأخرة یحتاج إلی تخمیس أم لا؟
الخوئی: إن کان ما یعادل الدین الذی یوفیه موجودا فعلا فی أمواله فلیخمّس العوض الذی یدفعه أداء لدینه ثم یوفّی الدین به، و إن کان ما یعادله تالفا فعلا فلا بأس أن یوفیه بربح غیر مخمّس من سنة الربح.
التبریزی: یعلّق علی قول السید الخوئی «قدّس سرّه»: «و إن کان ما یعادله تالفا فعلا»، بهذه العبارة: و لم یکن هناک مال آخر یوفی منه دینه السابق.

القرض مع التمکن من استرجاعه یجب فیه الخمس، و السؤال هو أنه ما ذا یقصد من التمکن فإن القرض قد یفرض جعل أجل
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 175
له لمدة أکثر من عام و لکن المدین لم یکن جاحدا له فهل یعدّ هذا مما لا یمکن استیفاؤه أم یعدّ من الممکن؟ الرجاء بیان المیزان فی التمکن؟
الخوئی: المعتبر فی التمکن من الاسترجاع هو أداء المدین عند مطالبته حین وجوب دفع خمسه بأن یکون کما هو عنده فعلا، و لو فرض مؤجلا إلی أزید من حین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و کذلک الحال إذا کان المدین لا یؤدیه عند مطالبته و إنما یؤدیه إذا جاء الأجل المقرر، فإذا کان التأجیل بعد السنة و کان الدین علی من یشتری الدین علیه و لو بأقل فعلیه الخمس بالقیمة التی یشتری الدین بها فعلا فی آخر السنة.

إذا استدان شخص مقدارا لیشغله کرأس مال، و بدأ یسدد هذا الدین من راتبة الشهری، و کان هذا المقدار المقترض أکثر من مئونة سنته، فهل یجب علیه تخمیس الزائد علی مئونة سنته من رأس المال، علما بأن تسدیده لهذا الدین شهریا سبّب ضیق ذات یده، و علما بأن رأس المال لم یدر علیه شیئا من الربح حتی الآن؟
الخوئی: نعم یجب علیه تخمیس الزائد، و اللّٰه العالم.

إذا کان لی دین عند شخص، و هو متناس للدین، و لکنه لو طالبته به لدفعه و فی حالة حصول الخجل الشدید من مطالبة المدین، فهل یجب دفع خمس هذا الدّین إذا حال علیه الحول أو یؤجل التخمیس إلی وقت استلامه؟.
الخوئی: نعم یجب علیک دفع خمس ذلک الدین إن مضت علیه السنة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 176
و لا تنتظر أداءه.

هل یستثنی الدین السابق من الربح اللاحق الحاصلین فی سنة واحدة عند إخراج الخمس؟ و هل یستوی فی ذلک التاجر و غیره؟.
الخوئی: لا یستثنی فی الفرض مقدار الدین للمؤنة، و لکن یؤدی من ربح السنة ما لم یکن بدل الدین موجودا له و لم یحل علی الربح سنته، و لا یفرق فی ذلک بین التاجر و غیره.
التبریزی: إذا جعل لمجموع أرباحه سنة واحدة فلا بأس بالاستثناء.

هل یجوز استثناء دین دار سکناه علی رأس السنة من أرباح سنته أو أن اللازم صرفها فی أدائه خارجا؟.
الخوئی: نعم یجوز فیما إذا کان الربح موجودا حین شراء الدار نسیئة أو بمال استدانة.

ما حکم الموظف الذی یعمل فی إحدی الشرکات التی من قانونها اقتطاع مبلغ معین من الراتب الشهری لکل موظف، و تتعهد الشرکة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد فی کل عام، علی أن یدفع ذلک نهایة خدمة الموظف فی الشرکة و السؤال هو: ما إذا کان یجب علیه الخمس بعد حصوله علی هذا المبلغ عند استقالته أو نهایة خدمته، فهل یجب علیه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه، أو أن ذلک یکون من حساب سنته التی استلم فیها فیجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فیستثنی منه مئونة سنته و الباقی یخمسه عند رأس السنة؟ و هل یختلف الحال بین أن تکون الشرکة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 177
حکومیة أو أهلیة أو کافرة؟
الخوئی: أما الخمس فی المقدار المقتطع من راتبة فیجب من قبل أن یستلمه إذا حالت السنة علیه، فیجب دفعه عند استلامه إذا کانت الشرکة أهلیة مسلمة أو کافرة، أما إذا کانت حکومیة مسلمة أو کافرة فلا یجب خمسة إلا إذا حالت علیه السنة من حین استلامه، و فی المسلمة یستلمه بعنوان مجهول المالک نیابة عنا، و فی الکافرة یستحله بعنوان الاستنقاذ، و أما الإضافة التی تتعهد الشرکة بدفعها فله أن یلاحظ لها السنة من حین استلامها و یستثنی منها مئونة السنة بغیر خمس و یخصها حکم المأخوذ من الشرکة الحکومیة مسلمة أو کافرة، أو الشرکة الأهلیة مسلمة أو کافرة من کونها مجهولة المالک فی الأولی و الإباحة المطلقة فی الثانیة، و اللّٰه العالم.

إذا کنت أعمل موظفا فی شرکة ما و هذه الشرکة تقتطع من راتبی الشهری جزءا تدّخره لدیها، و هذا الادخار علی قسمین: بربح و بدون ربح، و الذی هو بربح لا أدری عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغیر ذلک، فهل یجوز لی و الحالة هذه أن أجعله بربح؟
الخوئی: ما لم تشترط أنت معها أن تربحک مع ما ادخرته لک عندها جاز لک أن تأخذ الربح الذی تدفعه، فإن کانت الشرکة أهلیة غیر حکومیة إسلامیة فلک جمیع ما تدفعه لک، و تدفع خمس ما مضی لک علیه سنة، و إن کانت شرکة حکومیة فتأخذ الأصل و الربح بعنوان المجهول مالکه ثم تتصدّق بنصف الربح الذی أخذته و تجعل لنفسک الأصل و نصف الربح الذی بقی، فإن مضت علیها السنة وجب علیک
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 178
الخمس للمجموع الذی صار خالصا لک و لم تصرفه من ربحک.
التبریزی: یعلّق علی ما ذکره «قدّس سرّه» من قوله: ثم تتصدّق بنصف الربح الذی أخذته بهذه العبارة: أو بأقل منه.

هناک بعض المواد التی تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهیدة للمستهلک، و المواد نفسها تباع بسعر آخر فی السوق قد یصل إلی عشرین ضعفا، أو أکثر زیادة عن السعر الأول، و هی مما تثقل کاهل المستهلک ذی الدخل المحدود و الفقیر شرعا، فهل یتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة علی أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟.
الخوئی: الخمس لازم علی تلک المواد بسعر السوق وقت الدفع.

آلات الکسب و الاتجار هل یتعلّق الخمس بکلفة شرائها فقط، لو مرّ علی مقدار الکلفة الحول، أو علی الزیادة الطارئة أیضا، بعد مرور الحول علی تلک الزیادة، أی فلو خمّس شخص مبلغا و اشتری به سیّارة اتّخذها رأس مال یتکسّب بها ینقل الرکاب فزادت قیمتها عند رأس السنة فهل فی القیمة الزائدة خمس؟.
الخوئی: إذا اشتریت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها فما لم یبعها و لیست مما أرید الاتجار ببیعه فلا خمس علی تلک الزیادة من سعرها مهما زاد السعر، أما لو اشتری بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن یخمسه و أراد إخراج خمسها من قیمتها و قد زاد سعرها فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 179

تعمیر الفندق و الدار اللذین هما رأس المال للتجارة، و تصلیحاتهما بالکهرباء و نحوها و تزیینهما لأجل جلب نظر المسافرین مثلا داخل فیما یرجع إلی رأس المال فیجب التخمیس أو لا؟. و هکذا جعل الخادم و الحاجب و الکاتب و أمثال ذلک، أو أن الثانی من مئونة تحصیل الربح بل و کذا الأول؟.
الخوئی: کلّ ما لا بدل باقیا له فی الخارج مشهورا فی محیط کسبه کأجور الأشخاص و المکان و نحوهما، و یعد تالفا فی سبیل تحصیل الربح لا یعد من رأس المال، و أما ما له بدل مشهور کما فی أول السؤال فمحسوب من رأس المال اللازم تخمیسه، و اللّٰه العالم.

أحد المؤمنین یؤدی خمس ماله رأس کل سنة، و کان قد اشتری بیتا للسکن منذ عشر سنوات بمائة ألف لیرة لبنانیة (و أدی خمسها کاملا) ثم بعد ذلک باع المسکن بثلاثة ملایین لیرة، و بنی بیتا فی بلده و جاء رأس سنته و لم یسکن البیت بعد، فهل یجب الخمس فی البیت أم لا؟
الخوئی: إذا جاء رأس سنة بیع الشقة (المسکن) و لم یسکن فی البیت وجب دفع خمس ما یعادل الربح من البیت بقیمته الفعلیة، و لا اعتبار بسنة الجعل و لا یلزم العمل به.
التبریزی: إذا جعل لجمیع أمواله رأس سنة واحدة و رتب الأثر علی هذا الجعل فالأحوط تخمیسه عند مجی‌ء رأس السنة.

و لو فرضنا أنّه سکنه و بقی عنده فائض علی رأس ماله
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 180
المخمّس، فهل یجب فی ذلک الفائض من المال الخمس، أم لا؟
الخوئی: نعم یجب إذا جاء رأس سنة البیع و لم یصرف فی المئونة کما فرض تخمیسه.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: بل یجب إذا جاء رأس سنة جعله، إذا رتّب علیه الأثر قبل ذلک.

شخص اشتری دارا بألفی دینار مثلا، ثم بعد فترة باع قسما منها- مع احتیاجه لتمامها- بألف و مائتی دینار مثلا، و بقی ساکنا فی القسم المتبقی الذی تفوق قیمته عن ثمانمائة دینار، و السؤال:
(أ) هل یجب علیه الخمس فی ثمن القسم الذی باعه؟
(ب) کیف یمکنه تحدید مقدار الخمس الواجب علیه لو کان الخمس واجبا علیه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: حیث إن الربح فی بیعه متیقن، فإن صرف جمیع ما یحتمل أنه تمام ربحه لمئونة سنة بیعه فلا شی‌ء، و إذا لم یصرف شیئا من ذلک أو صرف بعضه فحسب فلیقدّر بنفسه أو یراجع أهل الخبرة فی تقدیر المبیع بالنسبة إلی المتبقی، فیعلم معه نسبة الربح الحاصل به فیخرج خمسه، فإن تعسر أو تعذر، فلیخرج ما یتیقّن أنه لا یقل الربح عنه.

إذا اشتری مسکنا له و قبل أن یسکنه زوّج ولده المقیم معه و المعیل له، و احتاج أن یسکن هذا الولد بالمسکن الذی اشتراه لسکناه لأن حاجة ولده إلی المسکن أصبحت أشد من حاجته هو، فهل یجب علیه تخمیس هذا المسکن لأنّه لم یسکنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 181
سنته، ثم إذا کان قد اشتری هذا المسکن بثمن مخمّس و أراد بیعه بعد سکنی ولده فیه سنة أو أکثر فهل إذا باعه بأزید مما اشتری یجب تخمیس الزائد أو لا؟ اشتراه بألف مخمّسة مثلا و باعه بألفین فهل یجب تخمیس الألف الثانیة؟
الخوئی: إذا أسکن ولده فیه قبل تمام عام الربح الذی اشتراه به لا یجب تخمیسه فی مفروض السؤال، و أما لو باعه «بعد أن صار سکنا تلک المدة» بأزید فإن صرف الزائد فی مئونة عام البیع جمیعه فلا خمس علیه، و إن بقی شی‌ء مضت علیه السنة ففی ذلک الباقی من الزیادة یجب الخمس، و هکذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس و إن لم یسکنه أو متاعا آخر لم یتعلق به الخمس فباعه بأزید مما اشتراه فالزائد فقط حکمه حکم سائر أرباحه، و اللّٰه العالم.

زوجة اشترت شقة بمال مخمّس تدرّ علیها ما یکفی مصاریفها الکمالیة التی لا تجب علی الزوج، إذا باعتها بأکثر من ثمنها الأصلی و اشترت غیرها بأکثر مما باعتها لنفس الغایة، فهل یجب تخمیس الزائد أم تعتبر الشقة من مئونتها السنویة؟ و هل یفرق فی هذه المسألة بین من یرتزق من الحق الشرعی و غیره، و بین الهاشمی و غیره؟
الخوئی: إذا عدت تلک المصارف مما یناسب شأنها فلا مانع من ذلک من غیر فرق بین الفروض المذکورة.
التبریزی: الأحوط تخمیس الزائد و إن اشتری الشقة الأخری قبل انقضاء السنة، فإن ابتیاع الشقة الثانیة من صرف المال فی رأس مال آخر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 182

لو أراد شخص بناء سکن له و لعیاله فوضع الأساس فی السنة الأولی، و أقام الأعمدة و السقوف فی السنة الثانیة، و جهّز و أتم فی السنة الثالثة، کل ذلک کان من أرباح فی أثناء کل سنة و من دیون، فما الذی یجب فیه الخمس؟ و الخمس یکون بحسب القیمة الفعلیة آخر السنین الثلاث من الانتهاء أم بحسب الکلفة لآخر کل سنة بحیث یجمع مجموع ما کلّفه علی مدی السنین الثلاث و یخرج الخمس أم بحسب القیمة الفعلیة لکل آخر سنة مما أنجز؟.
الخوئی: نعم علیه أن یؤدی خمس البناء بسعر یوم دفع خمسه عدا الثمن الذی بقی علیه من دین، و کان له فی کل سنة قبل أن یکمل البناء أن یخرج خمس کلفة ما یصرف فی السنة و یعمّر بما قد خمسه حتی لا یتکلف الخمس بسعر غال.

لو عمّر منزله بالدّین و انتهی و قد مرّ علیه الحول، فهل یجب إخراج خمس المنزل بحسب قیمته الفعلیة بعد الانتهاء، أم بقیمة ما کلّفه من الدین أم لا خمس أصلا؟.
الخوئی: إن سکن فیه قبل أداء الدین أو تصادفا له فلا خمس أصلا، و إن کان السکنی بعد دفع شی‌ء من دینه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلک السداد.

ما رأیکم فی رجل اشتری قطعة أرض بمبلغ لم یمر علیه سنة ثم مرّ أکثر من سنة علی تملکه الأرض، ثم أراد أن یخمّس، هل یتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقیمة الأرض حین التخمیس، مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 183
الخوئی: فی الصورة المفروضة علی الرجل تخمیس الأرض بسعرها الحالی و لا فرق فی هذا الحکم بین أن یکون شراؤها للاقتناء أو للتجارة.

ما رأیکم فی رجل اشتری قطعة أرض بمبلغ مرّ علیه سنة، ثم مرّ أکثر من سنة علی تملکه للأرض ثم أراد أن یخمّس، هل یتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقیمة الأرض حین التخمیس؟. مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟
الخوئی: علی الرجل فی هذه الصورة تخمیس الأرض بسعرها المشتراة به.

لو أن إنسانا اشتری برأس ماله الذی لا یزید علی مئونة سنته قطعة أرض لیزرعها و یعیش منها، فهل یجب علیه إخراج خمس قطعة الأرض هذه أو لا؟ مع العلم أنه یستطیع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخری؟.
الخوئی: نعم علی تقدیر عدم مضیّ الحول علیه، و عدم وجود مال أو کسب آخر لمعیشته، جاز له ذلک من دون تخمیس فیما إذا کان بمقدار مصرف سنته کما هو المفروض، و اللّٰه العالم.

شخص یملک أرضا- شرعا- و هو یستغلها الآن و لکنها مسجّلة فی دائرة الطابو باسم غیره بحیث یمکن للغیر أو لورثته أن ینتزعوها منه ساعة یشاءون فهل یجب علیه تخمیسها الآن أو یؤجل ذلک حتی تسجّل فی الطابو باسمه؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 184
الخوئی: یجب علیه تخمیسها الآن، و اللّٰه العالم.

لو اشتری بأرباح السنة دارا لم یسکنها حتی مرّ علیها رأس سنته المعتاد، لکنّه سکنها قبل مرور سنة علی الشراء، فهل یسقط عنه تخمیسها استنادا إلی أنّ لکل ربح سنته الخاصة، و المفروض أنه سکنها قبل مرور سنة علی الشراء و علی ظهور الربح أیضا؟.
الخوئی: إن کان الشراء بربح لم یمر علیه سنة إلی أن سکنها فلا خمس علیه فیها، و إن مرّ رأس سنته المعتاد قبل سکناها، فالمدار علی الثمن الذی اشتراها به، لا برأس سنته علی ما ذکرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف.
التبریزی: الأحوط تخمیسها إذا لم یسکنها قبل مجی‌ء رأس سنته المعتادة لو رتب علی جعل السنة أثرا قبل ذلک.

لو سکن المکلف فی دار و هی معفاة من الخمس، ثم ضاقت علیه فاشتری دارا أخری، مستغنیا عن الأولی، هل یجب إخراج خمس الأولی أم لا؟
الخوئی: بعد أن کانت دار سکن له مدة فأبدلها بدار أخری لا یتجدّد الخمس للأولی.

عمّر مسکنا بمائة، خمسون من أرباحه و خمسون استقرضها و جاء رأس سنته قبل أن یسکن فهل یخمّس المائة أو یخمس الخمسین التی هی من أرباحه فقط و یستثنی الدین؟
الخوئی: فی مفروض السؤال یقوّم المسکن بالقیمة الحالیة و یستثنی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 185
مقدار الدین و یخمّس الباقی من القیمة.

فی البیت یبنیه صاحبه ثم یسکنه قبل رأس السنة بیوم أو یومین أو ثلاثة أو أربعة هربا من الخمس، هل یجب علیه خمسة؟.
الخوئی: لا یحسب بمثل ذلک مئونة و یجب تخمیسه بسعر الیوم.
التبریزی: إن کان محتاجا إلی السکن فی تلک الأیام فی مسکن، فاختار المسکن المزبور و استمرّ فی سکناه فالظاهر عدم وجوب الخمس علیه.

فی الثوب أو غیره من الهدایا یستعملها قبل رأس السنة بلیلة أو أکثر هربا من الخمس هل یجب تخمیسه؟
الخوئی: هذه کسابقتها.
التبریزی: قد ظهر حکمها من سابقتها.

إذا کان إنسان یشتری بأموال سنته و أرباحها ما یحتاجه لتجهیز البیت و محتویاته، و کان بحاجة إلیها لکن لا یستفید منها عملیا إلا بعد الانتقال إلی بیته، و هو غیر قادر علی أداء خمس هذه الأمور، فما الحکم فیما لو مرّ علیها سنة «أی مرّت سنة قبل حصول الاستفادة العملیة و الفعلیة»؟
الخوئی: یدفع خمسها تدریجا متی تیسّر له.

إذا اشتری من أرباح سنته عینا للمئونة، و بعد استعمالها فترة معینة باع هذه العین، فثمن هذه العین هل یکون حینئذ کلّه من الأرباح فیجب تخمیسه أم یجب تخمیس خصوص الزائد من ارتفاع
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 186
قیمتها فقط؟
الخوئی: الربح هو خصوص المقدار الزائد علی قیمة الشراء.

هل فی تکوین رأس مال مشترک لعدة أفراد فیه خمس أم لا؟
الخوئی: إذا لم یکن رأس المال المذکور من الإرث أو من المال المخمّس سابقا، و کان من الأرباح ففیه الخمس إذا کان لکل من المشترکین مورد آخر لإعاشته، و إلا استثنی من حصة کل من لا مورد لإعاشته سواه منهم بمقدار مئونته و یخمّس الباقی، و اللّٰه العالم.

شخص وهب أولاده أرضا تعلق بها الخمس منذ سنین، و الآن زاد ثمنها کثیرا فهل یجب علی هذا الشخص أن یدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الآن؟
الخوئی: نعم یجب علیه أن یدفع خمس ثمنها زمن الهبة، و اللّٰه العالم.

هل یعتبر فی وجوب الخمس إذن الوالد أو کون الشخص منفصلا عن والده، أم یجب حتی لو کان مع والده فی السکن؟.
الخوئی: لا یعتبر إذنه، و یجب حتی لو کان مع والده فی السکن إذا کان بالغا فی عمره فربح ربحا و بقی عنده سنة.

قام شخص ببناء منزل له و قد قرب علی البناء حول کامل و لم یکمل المنزل بعد، فسکن صاحبه فیه مرة ما بین یوم إلی أسبوع فهل یصح أن یطلق علی هذا سکنا أم لا؟ (و ذلک حیلة شرعیة عن دفع الخمس).
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 187
الخوئی: إذا کان سکنا، للغرض المشار إلیه فی السؤال فلا أثر له و لا یدفع الخمس عنه، و اللّٰه العالم.

ما هو حکم الهدایا و الصدقات و التبرعات التی یؤدیها من یتسلم من سهم الإمام علیه السّلام و یصرف منه لمعاشه (کطالب العلم مثلا) علما أنه لا یتسلم ما یفیض عن حاجته؟.
الخوئی: إذا لم یخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به.

هل استثناء الجهزیة فی بلاد متعارف فیها جمع الجهزیة للبنت، یعم ما إذا هیأت نفس البنت لنفسها ذلک لعدم قدرة الوالدین أو لعدم أهمیتهما أو لغیر ذلک، فلا یجب علیها الخمس فی بلاد یتعارف فیها أصل إعداد الجهزیّة؟.
الخوئی: نعم یعم ما تصرفه هی من عندها فی شراء شی‌ء لنفسها، و اللّٰه العالم.

هل استثناء مقدار المئونة من رأس المال مختص بالسنة الأولی للکسب، أو یشمل حتی السنین المتأخرة، فمن لم یحسب أمواله سنین و اشتغل بالتجارة و جعل رأسا لسنته، فهل له استثناء مئونة سنته من أرباحه فی تلک السنة، و کذا جعل ما استثنی أو بعضه رأس مال له فلا یخمس؟.
الخوئی: نعم فی الصورة المفروضة: له أن یستثنی منه مقدار ما یعادل مئونته الفعلیّة بغیر تخمیس.

هل یعتبر فاضل المئونة المخمّس رأس مال فیخصم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 188
و یخمس الباقی من فاضل مئونة السنة الثانیة، فمثلا فضل عندی ألف ریال فی هذه السنة فخمسته فبقیت ثمانمائة ریال مخمّسة، و لکنی لم أعزلها بل خلطتها مع کدّی للسنة الثانیة، و هذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذکور و أخمس الباقی أم لا؟.
الخوئی: نعم تخصم المبلغ المذکور و تخمس الباقی علی تفصیل مذکور فی رسالتنا العملیة.

تذکرون أن رأس المال إذا کان بقدر مئونة السنة لا یلزم تخمیسه، و إذا کان أکثر فاللازم تخمیس الزائد، و سائل قد یسأل لما ذا لا یکون المیزان بهذا الشکل: إذا کان رأس المال یحصل من التکسب به مقدار المئونة لا أکثر فجمیع رأس المال لا یلزم تخمیسه و إن کان مقداره أکثر من مقدار ما یحتاج إلیه فی المئونة، لأن المفروض أن المئونة لا تحصل إلا بمجموعه، و إذا کان الحاصل من التکسب برأس المال أکثر مما یحتاج إلیه فی المئونة فالمستثنی ما یحتاج إلیه لتحصیل المئونة- دون الزائد- و لعل مقداره أقل من نفس ما یحتاج إلیه فی المئونة، و تحدید المستثنی علی ضوء هذا و إن کان فیه شی‌ء من العسر، لکن لو سأل سائل هذا السؤال فکیف نجیبه؟
الخوئی: المستفاد من الأدلة أن المستثنی هو المئونة نفسها لا ما هو محصّل المئونة.

رأس المال لا یجب تخمیسه إذا کان بمقدار المئونة، و إذا تکسب به الإنسان فیستثنی من الأرباح مقدار المئونة، و ربّ سائل
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 189
یسأل: أن استثناء رأس المال و استثناء مقدار المئونة من الأرباح لازمة استثناء مئونتین فی العام الواحد مع أن الذی یستثنی فی العام الواحد مئونة واحدة لا أکثر فما هو الجواب؟.
الخوئی: مقدار المئونة لا یتقدر بفرض صرفه و إعدامه، و إنما هو متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالک السنویة سواء أ کان بعینه أو بریعه و نفعه، و اللّٰه العالم.

تذکرون «أدام اللّٰه ظلکم العالی» أن رأس المال فی صورة عدم الاحتیاج إلیه فی المئونة یجب تخمیسه أولا ثم الاتجار به، و السؤال هو أنه لما ذا یجب تخمیسه أولا و قبل الاتجار به، مع أنه کسائر الأرباح التی لا یجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول، و لعله یطرأ أثناء الحول مرض أو غیر مرض من القضایا التی یضطر معها إلی صرف رأس المال فیها؟
الخوئی: وجوب التخمیس فی مفروض السؤال إنما هو فی فرض عدم الاحتیاج إلی صرفه فی مئونة السنة، و إلا فیؤخر إلی مرور السنة فیخرج عندئذ خمسه.

من کان رأس ماله ألف دینار مثلا و مئونته السنویة خمسمائة دینار، فیجب علیه تخمیس تمام رأس ماله الموجود فی آخر السنة أو یستثنی مقدار مئونته (و هو 500 دینار) فیخمّس الباقی؟
الخوئی: یخمّس تمام ما بقی فی آخر السنة من أرباح تلک السنة.
التبریزی: یستثنی من رأس ماله مقدار مئونة سنته و یخمّس الباقی منه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 190
و من سائر أرباحه فی تلک السنة.

إذا کان شخص یرید أن یهدی مؤمنا هدیة، أو یرید أن یشتری سیارة أو یبنی له بیتا أو غیر ذلک، فإن فعل ذلک بما یناسب شأنه فلا خمس فیه إذا حال الحول، و لکن ما هی الضابطة فی معرفة ما یناسب شأن المکلف؟
الخوئی: ضابطة الشأن موکولة إلی نظر العرف و قد یعرف بأن لا یلومک الناس علی ذلک الصرف.

و هل لرأس مال المکلف الذی هو خالص من الخمس دخل فی معرفة المناسب للشأن؟
الخوئی: لا دخل له فی ذلک.

إذا أرسل لی أهلی مبلغا من المال من أجل أداء مصروفی خلال سنتی الدراسیة، فهل یجب علیّ إخراج خمس هذا المبلغ عند ما یحین رأس سنتی علما بأن أهلی قد سبق لهم و أن خمّسوا المبلغ و بأن المبلغ قد أعطی لی من أجل الدراسة من قبلهم و لم یحسبوا خلال إعطائه أنه یجب علیّ إخراج خمسه؟
الخوئی: نعم یجب علیک تخمیسه عند حلول رأس السنة عندک، و اللّٰه العالم.

إذا دفع الخمس من غیر العین فاللازم تخمیس الخمس، و لکن هل اللازم تخمیس نفس الخمس المدفوع أم اللازم ملاحظة القیمة الفعلیة لنفس خمس العین، و علی الثانی فهل مضی السنة شرط
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 191
فی استقرار الوجوب أم لا یلزم مضی السنة من حین دفع الخمس؟.
الخوئی: حیث أن التخمیس لأجل دفع الباقی عوضا عما فی العین التی وجب تخمیسه فلا بد و أن یخمس ما یکون الباقی بقیمة الواجب علیه فی ذاک العین، و حیث صرفه بدل ما هو موجود فعلا فلیس صرفا فی المئونة، فلا ینتظر مضی السنة کغیره من أنحاء الصرف فی غیر المئونة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی ما ذکره «قدّس سرّه» بأن الدفع من غیر العین لیس معاوضة بل هو وفاء للخمس لکون تعلق الخمس علی نحو الإشاعة فی المالیة لا فی العین.

الشخص الذی یمرّ علیه سنین لم یخمس هل یراعی فی تخلیص ذمته اعتبار سنة واقعیة مجهول رأسها فیصالح علی المال المردّد بین الأقل و الأکثر، أو یصح أن یراعی فی کل مال دخل ملکه سنة خاصة به. فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمرّ سنة علیه لم یجب فیه و إن کان لو لوحظت السنة الواقعیة المجهول رأسها لدخل فیما یجب تخمیسه؟ و کذا لو کان دخل ملکه مال لم یمض علیه بعد عند تخلیص الذمة سنة؟.
الخوئی: یصح أن یراعی فی کل مال یدخل فی ملکه مرور سنة کاملة علیه، و علیه فکل مال مرّت سنة کاملة علیه وجب تخمیسه، و إلّا لم یجب ذلک.

فی بعض البلدان إذا أراد شخص أن یسافر إلی الحج فلا بدّ له أن یدفع إلی الحکومة مبلغا معینا لتجری القرعة بعد ذلک، فقد یخرج
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 192
اسمه و یسمح له بالسفر بعد ثلاث سنین أو أربع أو نحو ذلک، و السؤال هو أنه هل یجب تخمیس المبلغ المذکور أم لا؟ مع العلم بأنه یتمکن من استرجاع المبلغ إذا لم یرد السفر و أعرض عنه.
الخوئی: فی مفروض السؤال یجب التخمیس.

شخص عنده مال فی بلد آخر و لکنه یصعب نقله بسرعة و احتاج لمئونته بعض المال، فهل یستحق الصرف من الحقوق الشرعیة، أم أن علیه أن یستدین ثم یوفّی من ماله الغائب إذا حضر؟
الخوئی: مع إمکان الاستدانة لا یستحق أخذ حق ابن السبیل علی الأحوط وجوبا.

إذا دفع الإنسان الخمس من غیر العین التی تعلق بها الخمس وجب علیه تخمیس نفس الخمس، و السؤال هو: أن السبب فی وجوب خمس الخمس هل هو من ناحیة أن دفع الخمس من غیر العین لیس صرفا فی المئونة، أم من ناحیة أنه ملک ملکا جدیدا و هو مقدار الخمس من العین بعد دفع بدل الخمس؟.
الخوئی: هذا من ناحیة أنه لیس صرفا فی المئونة ما دام المعوض موجودا یراد ادخاره لما بعد السنة، و إنما یعد فیما لو تلف بصرفه فی المئونة أو غیرها و بقیت مضمونة فی الذمة فحینئذ دفعه محسوب من المئونة.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: هذا إذا لم یکن له مال آخر یؤدی منه خمس تلک العین کما مر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 193

هل من الصحیح أن نقول أن دفع الربع بدل الخمس فیما إذا دفع الخمس من غیر العین- یجب بشرطین:
1- أن لا تکون العین التی تعلق بها الخمس معدودة من المئونة و إلا اکتفی بدفع الخمس لا الربع.
2- أن لا تکون العین التی تعلق بها الخمس تالفة، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اکتفی بدفع الخمس لا الربع، و إذا کان هناک شرط أخر فالرجاء إیضاحه؟
الخوئی: نعم کما عرّفناک أعلاه.
التبریزی: قد ظهر مما تقدّم أن هناک شرطا آخر و هو أن لا یکون هناک مال آخر یؤدی منه خمس تلک العین.

إنسان یقلد من لا یقول بوجوب الخمس فی الهدیة أو فی بعض الأشیاء الأخری، و حصل علی هدایا خلال سنوات متعددة و کان یصرفها بلا تخمیس، فإذا مات ذلک المجتهد و قلّد من یقول بالوجوب فهل یلزمه استذکار تلک الهدایا و تخمیسها بعد افتراض انعدامها و زوالها الآن؟.
الخوئی: نعم یلزمه ذلک إذا کان المجتهد الثانی یفتی بالوجوب.
التبریزی: لا یجب إعطاء الخمس مما تلف قبل الرجوع إلی الثانی.

إذا ضارب رجلا و أخذ المال منه، و اشتری بضاعة لتکون الأرباح بینهما ثم ارتفعت الأسعار بنسبة قبل البیع، فما ذا یملک؟ و ما ذا یجب علیه من الخمس؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 194
الخوئی: یملک الحصة المقرّرة له فإذا تمت سنة ظهور ذلک الربح وجب إخراج خمس تلک الحصة بقیمته حالیا، و اللّٰه العالم.

إذا أودع شخص بعض أمواله فی بعض البنوک الأهلیة، و قبل أن یحول الحول علیها حصل علی أموال أخری و أراد أن ینفق الأموال المودعة فی مئونته کیما لا یجب علیه الخمس، و یودع بدلها الأموال الجدیدة فهنا. هل یلزم أن یسحب الأموال المودعة- مع فرض أنها تبدلت عند إیداعها- و یودع مکانها الأموال الجدیدة، أو أنه یکفیه نیة کون هذه بدل تلک بلا سحب؟.
الخوئی: لا یلزم ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یلزمه ذلک بل له أن یستدین لمئونته ثم یوفی دینه من تلک الأموال المودعة.

لو اشتری آلة التکسب من مال غیر مخمّس و بعد مرور الحول کانت قیمتها مائة مثلا، و فی الحول الثانی صارت مائتین، و فی الثالث تدنّت إلی الخمسین مثلا نتیجة الاستعمال و الاستهلاک، فقیمة أی حول یخمّس؟.
الخوئی: إن کان الشراء بربح سنة الشراء فعلیه فی مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت علیه من السعر الراقی قبل أن یتدنّی بالاستعمال، و إن کان الشراء و الوفاء بثمن مضی علیه الحول لزمه خمس ما وفی ثمنه به دون ما هو علیه فعلا من السعر ترقّی أم تدنّی.

إذا کان عند شخص نقود و قبل أن یحول الحول علیها
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 195
حصل علی نقود أخری و أراد أن یصرف من النقود الأولی حتی تنفذ قبل أن یحول الحول علیها ففی مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الأولی بالثانیة فما هو الطریق لتحصیل الدفع من النقود الأولی، فهل المدار علی نیة ذلک أو هناک شی‌ء أخر؟
الخوئی: تکفی النیّة فی مورد الاختلاط.
التبریزی: فی کفایة النیّة إشکال، بل لا بدّ أن یصالح علی خمس النقود الأولی بعد انقضاء السنة.

فی مثل الحاجات التی یستعملها الإنسان ثم یستغنی عنها تماما و تبقی حتی مرور رأس سنته هل یجب فیها الخمس؟
الخوئی: فی الحاجات التی استعملت فی المئونة لا یجب الخمس بعد الاستغناء عنها إلا ندبا علی الأحوط.

هل یجب فی السیارة مثلا إذا أراد المکلف أن یعدّها من المئونة أن تکون بسعر مناسب لحاله، بحیث لو کان یشتریها بأقل من السعر الذی اشتری به لا ینافی شأنه، و هذا یناسب شأنه، فهل اللازم ملاحظة شأنه الأقل أم أنه یجوز أن یشتری بالأکثر و ان کان یمکن الاکتفاء بالأقل؟
الخوئی: الضابط فی المئونة المستثناة من الخمس أن لا تکون زائدة علی شأن الشخص، و اللّٰه العالم.

شی‌ء للاقتناء اشتراه خلال السنة و لم یستعمله ثم جاء رأس السنة فهل یخمسه بسعر الشراء أم بسعره عند رأس سنته؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 196
الخوئی: ما وقع مورد وجوب الخمس و أرید إخراج الخمس من قیمته فبسعر یوم إخراجه.

شخص یأتیه دخل شهری غیر معلوم الاستمرار فاستدان مقدارا لیکون له رأس مال و لم یستطع تشغیله حتی مرّت علیه أکثر من سنة، فهل یتعلق به الخمس أم لا؟ علما بأنّه قد وفّی دینه من واردة الشهری؟
الخوئی: لا یتعلق الخمس بالدین، نعم ما سدّده منه إذا حال علیه الحول من زمان التسدید تعلّق به الخمس.

لو کان عنده مبلغ من المال کان قد أخرج خمسه فأنفقه فی أثناء سنته لکن تجدّد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته فهل یخمّس المال الجدید عند حلول رأس السنة؟ و هل یستوی فی ذلک التاجر و غیره؟
الخوئی: إن تجدّد قبل الصرف أو معه لا یجب تخمیس معادل المصروف، و لو تأخر عن الصرف وجب تخمیسه و لا فرق فیهما بین التاجر و غیره، و اللّٰه العالم.

تذکرون فی بعض تعابیرکم أن استعمال الشی‌ء قبل أن یحول الحول علیه مسقط لوجوب تخمیسه، فهل مقصودکم من الاستعمال الکنایة عن الاحتیاج إلیه و لو لم یستعمل فعلا أو أن للاستعمال مدخلیة؟
الخوئی: لا یطلق الاستعمال علی مجرد الحاجة فی أی لغة کانت.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 197

هل لهذه «الکپونات» و الدفاتر التی تعطیها الدولة لأجل أخذ کل إنسان بمقدار معین من الطعام و غیره مالیة حتی یجب الخمس فی الزائد، و هل حکمها تقریبا کالصکوک البنکیة فی المالیة أم لا؟ فإنها کثیرا ما تباع للغیر فهل هذه علامة المالیة أم لا؟ کما لیس ببعید؟
الخوئی: لیس ذلک علامة للمالیة، إلا أن لا یکون ممنوعا بالبذل لغیره بیعا و غیر بیع فحینئذ یعتبر مالا یجب الخمس فی الزیادة.
التبریزی: إذا بیعت و اشتریت بإزاء المال فلها مالیة یجب تخمیسها إذا حال علیها الحول.

فی المعاملة بسهم الإمام علیه السّلام إذا کان الثمن شخصیا هل ینتقل الحق إلی المثمن، أو یتملک المشتری حتی یکون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم یکن مئونة؟
الخوئی: نعم ینتقل الحکم إلی المثمن و لا یجب الخمس بمرور السنة.

سهم الإمام علیه السّلام لا یملک و لکن إذا اشتری به شی‌ء فهل یکون ذلک الشی‌ء مملوکا و لا تترتب علیه آثار سهم الإمام علیه السّلام بل تترتّب علیه آثار الملک، و هل یجب تخمیسه بعد ذلک إذا مرّت علیه سنة؟
الخوئی: نعم یعدّ ملکا.
التبریزی: نعم یعد ملکا فیما إذا کان الثمن کلیا و دفعه من سهم الإمام علیه السّلام.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 198

سهم الإمام علیه السّلام المبارک إذا اشتری به شی‌ء فهل یتعلق به الخمس أم لا؟ و علی تقدیر تعلقه به فمتی تحسب بدایة السنة؟
الخوئی: نعم یتعلق من حین التبادل و الشراء.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: إذا کان الثمن کلیا.

الأجیر الذی یأخذ مالا لقضاء سنین من الصلاة و الصیام، و قد ملک مال الإجارة فهل یخمّس جمیع ما بیده علی رأس السنة أو یقسط علی الحساب؟
الخوئی: یقسّط علی الحساب، و اللّٰه العالم.

الشجر الذی یوجد فی دار الإنسان أو بستانه، هل یجب الخمس فی نموّه کل سنة؟ أم یکفی إخراج خمسه أولا؟
الخوئی: إن کان ذا ثمر یتمتع به قبل عام فلیس فیه خمس، و إن کان لا یثمر أو سیثمر بعد عام أو أکثر فعن نماء کل سنة منه خالیة من الثمر خمس ذلک النماء.

إذا کان الشخص عنده قطعة قماش مثلا و هو بحاجة شدیدة إلی خیاطتها ثوبا و لکنه لم یخطها لتهاون أو بعض الموانع الأخری، فهل یجب تخمیسها عند تمامیة حولها أم لا؟
الخوئی: نعم یجب تخمیسها و بالقیمة الفعلیة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 199

هل یجوز استثمار بعض أموال سهم الإمام علیه السّلام فی مشروع ما تکون عوائده لسهم الإمام علیه السّلام أیضا؟ و کذا فی سهم السادة «زادهم اللّٰه شرفا»؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.

هل للحاکم الشرعی أو وکیله أن یأخذ مبلغا ما من المکلف بعنوان المصالحة عن المبالغ التی استهلکت، مثل ما لو سافر المکلف بعد البلوغ و قبل التخمیس و أنفق فی سفره ألف ریال مثلا؟
الخوئی: إن کان شاکا بأن فی ذمته خمس ما صرفه فللحاکم أو وکیله أن یصالحاه بمبلغ یریانه مناسبا، و إن کان متیقنا بأن فی ذمته خمسا واجبا، فلا بدّ من دفع ذلک المتیقّن و لا مجال لهما من صلح معه.

سهم الإمام علیه السّلام هل یجب فیه الخمس أم لا؟
الخوئی: لا یجب فیه الخمس، و اللّٰه العالم.

إذا استلزم إیصال حق الإمام علیه السّلام إلی موارده الشرعیة أن یفکّ بغیره، مثلا فئة الخمسین ریالا تفکّ بغیرها من فئة العشرة ریالات لیسهل توزیعها علی الموارد المقرّرة شرعا، مع العلم بأن توزیع الحق علی تلک الموارد منحصر بهذه الطریقة و لولاها یلزم الحرج، بل یتعذر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 200
إعطاء کل ذی حق حقه، و نفس السؤال یرد فی سهم السادة و فی الصدقات المعزولة و الخیرات المطلقة، فهل یجوز ذلک فی جمیع ذلک؟
الخوئی: لا مانع من ذلک فی مورد السؤال کلّه، و اللّٰه العالم.

المصالحة فی المداورة فی موارد الشک فی الخمس هل لها میزان أو أنّها تختلف باختلاف حال الشخص، و هل یلزم فی ذلک رضی المعطی أو بنظر المجاز من الحاکم الشرعی، فإذا صالح علی مقدار فلا بد أن یعطی ذلک؟
الخوئی: ما أجزناه لوکلائنا هو علی قدر نصف الخمس المشکوک فیه، أو أقل منه إن اقتضت المصلحة حسب ما یتفق بنظر الوکیل، ثم یلزمه أن یفی بما أخذ بذمته، فإن المداورة تنقل المال المطلوب فی الأعیان الخارجیة إلی الذمة، فلا بد من أداء الدین الذی جعله بذمته، و اللّٰه العالم.

لو أرجع من معه أجازه فی الخمس، المال المدفوع خمسا إلی الدافع، مع کون الدافع مستحقا و لیس فی هذا الإرجاع تساهل فی حق الفقراء فهل هذا جائز؟
الخوئی: فی مفروض السؤال یجوز ذلک.

هل فی المداورة فی جعل رأس السنة یقصد السهمین أو خصوص سهم الإمام علیه السّلام؟
الخوئی: نعم یقصد السهمین إلا أن یقصد دفع سهم السادة من غیر أن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 201
یأخذ بالذمة.

هل یکفی فی مصرف سهم الإمام علیه السّلام إحراز رضا الفقیه به أم لا بدّ من الاستیذان منه؟ و علی الثانی هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستیذان أم لا؟
الخوئی: لا بد من الاستیذان قبل المصرف، و لو صرف فی مورده الشرعی من غیر استیذان فالإجازة المتأخرة ترفع الضمان.

بناء علی عدم جواز أخذ المستحق کالسیّد الفقیر أکثر مما یحتاج فی السنة من الحق الشرعی و لو دفعة واحدة، فإذا أخذ مقدارا یحتاج إلیه فی السنة ثم حصل له هبات أو إرث لا یحتاج معه إلی مقدار الخمس الذی قبضه، فهل یکشف ذلک عن عدم استحقاقه ذلک من الأول فیجب علیه رد الباقی أو لا؟.
الخوئی: فی مفروض السؤال ما أخذه فقد ملکه فی وقته فلا ینکشف عدم ملکیته فی المتأخر بالحاصل الجائز الآخر.

هل یجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجین بعنوان القرض، للشروع بعمل أو مهنة أو غیر ذلک؟ و هل یجوز جمع سهم السادات و إقراضه للمحتاجین منهم ثم إعادته لإقراضه لآخرین منهم؟
الخوئی: لا یجوز ذلک فی کلا الفرضین فی السؤال، و اللّٰه العالم.

هل یشترط تسلیم سهم السادات للفرد المستحق أم یجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات، کإیواء أیتامهم أو بناء مساکن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 202
لفقرائهم، أو إعطائهم قروض عمل أو غیر ذلک؟
الخوئی: نعم یشترط ذلک، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للهاشمی الفقیر الأخذ من الزکوات المستحبة کزکاة التجارة و زکاة الفطرة؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک و إنما الممنوع علی الهاشمی الأخذ من الزکوات الواجبة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز إعطاء السهم المبارک کی یوضع فی البنک ثم یصرف من منافعه علی دار أیتام أو مسجد أو غیر ذلک من وجوه الخیر، باعتبار أن هذا هو الأسلوب المضمون لتوفیر نفقات المستقبل فی هذه البلاد؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

هل یحق للسیّد أو الهاشمی أن یأخذ من سهم الإمام من غیر ضرورة؟
الخوئی: لا یجوز بدون الإجازة من المرجع.

ما حکم من یرفض تسلیم سهم الإمام علیه السّلام و یرفض الاستجازة من الحاکم الشرعی فی صرفه، و یصر علی صرفه حسب رأیه الخاص مع أنه مقلد لکم و هل ما یدفعه برأیه مبرئ للذمة أم ما ذا؟
الخوئی: إذا کان مورد الصرف صالحا لذلک فی نفسه تبرأ الذمة، و لو بالإجازة المتأخرة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 203

رد المظالم لمن تعطی؟ و هل یجوز للفقیر الشرعی أخذها بدون إذن الحاکم الشرعی أو هی للحاکم الشرعی فلا بد من إذنه، و هل اللقطة التی یجب علی الأحوط التصدق بها حکمها حکم رد المظالم؟.
الخوئی: تعطی للفقیر الشرعی، و لا بد أن یکون بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط، و أما اللقطة فإن کانت ذات علامة قد عرّفها سنة کاملة و لم یوجد مالکها، فهو مخیّر بین التصدق بها للفقیر و التملک لنفسه و وضعها أمانة، و إن لم تکن ذات علامة فیجوز له من الأول تملکها، و الأحوط استحبابا التصدق بها.

إذا اطمأنّ الإنسان برضا الإمام علیه السّلام بمصرف سهمه المبارک فی مورد و صرفه فیه، ثم زال اطمئنانه و شکّ فی رضاه به، فهل تبرأ ذمته أم یجب علیه الأداء ثانیا؟ و هل یختلف الحکم إذا کان الصرف فیه باستیذان من فقیه أم لا؟.
الخوئی: لیس علیه شی‌ء، و لا ضمان علیه فی صورة الاستیذان من الحاکم الشرعی.

هل یشترط الفقر الشرعی لطالب العلوم الدینیّة لأخذ الحق الشرعی مع أنّ هذا الطالب یدرس درسین و یعطی درسین و هو مقصّر فی عمله نوعا ما؟ بمعنی أن تحصیله وسط و یمکنه أن یشتغل أکثر؟.
الخوئی: یصرف سهم الإمام علیه السّلام فیما أحرز رضاه علیه السّلام بصرفه فیه و تشخیص ذلک إنّما هو علی المتصرف نفسه، و اللّٰه العالم.

هل یتعلق الخمس بالشهریة (الراتب) التی یأخذها طلاب
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 204
العلوم الدینیة، فیجب علیهم أداء خمسها بعد بقائها بعینها إلی آخر السنة أم لا؟ هذا مع عدم علمهم غالبا بکونها من خصوص سهم الإمام علیه السّلام أم منه و من غیره؟
الخوئی: إذا کان عین سهم الإمام علیه السّلام فلا خمس فیه.
التبریزی: إذا أحرز أنه من سهم الإمام علیه السّلام فلا خمس فیه.

هل یشترط فی قابض الحقوق الشرعیة من السادة الکرام و غیرهم أن یعتقد بأنه مستحق لها؟
الخوئی: نعم یشترط ذلک، و اللّٰه العالم.

هل یجوز إعطاء سهم السادات الی سید فقیر لا یقبل السهم، من دون إعلامه بالحال، إذ مع علمه یردّ العطاء قطعا؟
الخوئی: نعم یجوز.

دفع ردّ المظالم إلی الفقراء هل یحتاج إلی إجازة خاصة أم أنکم أجزتم إجازة عامة بذلک.
الخوئی: نعم یحتاج إلی أخذ إجازة خاصة.

نقل عنکم أنه یلزم إعلام صاحب الخمس بما یدفع إلیه فهل ذلک صحیح؟
الخوئی: النقل خطأ و لم نقل به.

هل یجوز دفع الخمس إلی المرأة المتزوجة- من غیر زوجها- فی نفقاتها الواجبة علی زوجها إذا لم یقم بها الزوج لعذر أو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 205
لغیر عذر و هل یجوز لها أن تأخذ الخمس و تنفقه علی زوجها و أطفالها غیر الهاشمین؟
الخوئی: لا بأس بذلک فی مفروض السؤال.

هل یجوز صرف سهم الإمام علیه السّلام و السادة و کافة الحقوق الشّرعیة فی مبرة السید الخوئی «قدّس سرّه» الموجودة فی لبنان- بیروت؟
الخوئی: یجوز غیر سهم السادة من سائر ما سمی بعد الاستیذان من مرجعه، إلا الزکاة و الفطرة و مثلهما، مما یجوز صرفه فی سبیل اللّٰه من غیر حاجة إلی الإذن من المرجع.

هل یجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعیة إلی زوجها المأذون المستحق أم لا؟ و علی فرض الجواز فهل یحق له أن یصرف علیها من هذه الحقوق أم لا؟
الخوئی: إذا کان الزوج مستحقا و موردا لأخذها جاز لها دفعها له، ثم جاز له صرف ما أخذ فی نفقتها الواجبة لها علیه، و اللّٰه العالم.

هل یجوز لطالب العلم الدینی أن یأخذ من الحقوق الشرعیة إذا کان أهله موسرین و لا یزال تحت نفقتهم؟
الخوئی: نعم یجوز إذا کان غرضه خدمة الدین.

هل صحیح أن للمکلف حق التصرف بثلث سهم الإمام علیه السّلام من الخمس المتحقق عنده؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 206
الخوئی: لم نأذن کلیا بذلک و إنما رخّصنا لمن سألنا ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 207

و فیه مباحث:
المبحث الأول: مسائل فی الاستطاعة النیابة و مسائل متفرقة المبحث الثانی: فی أحکام العمرة.
المبحث الثالث: فی أحکام الإحرام.
المبحث الرابع: فی الطواف و السعی.
المبحث الخامس: مسائل الوقوفین و الذبح و الرمی.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 208

إذا کانت هناک هیئة تمکّن الشخص من الحصول علی جواز سفر للحج، و لکن تشترط علیه بعض الشروط التی هی غیر متوفرة فیه و لکنه کان یدعی توفرها فیه کذبا أو توریة، فإذا حجّ فهل یکون حجّه صحیحا؟ و هل تقع الحجّة حجة إسلام لو لم یحج قبل ذلک، و هل یجب علیه أن یوری لیحج حجة الإسلام فیما إذا لم یحج قبل ذلک؟
الخوئی: نعم یورّی و هو مستطیع بذلک و یقع حجّه حجة الإسلام إن لم یحج قبل ذلک.

إذا استطاع المکلف الحج بسبب تحصیله مالا یکفی لتحقق الاستطاعة، و لکنه لم یذهب إلی الحج لمانع شرعی کعدم إمکان تهیئة الجواز، فإذا فرض أن ذلک المال بذلک المقدار لم یکف للاستطاعة فی السنوات المقبلة و لم یکن عنده ما تکمل به الاستطاعة، فهل یکون الحج واجبا علیه و لو متسکعا أم لا؟ و هل یجوز له عدم التحفظ علی ذلک المال و إتلافه فی حاجیاته؟
الخوئی: یجب علیه أن یستنیب من یحج عنه فی هذه السنة.
التبریزی: علی الأحوط.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 208

إذا کان عند المرأة بعض الحلی الذهبیة التی من شأنها أن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 209
تکون عندها، و لکن إذا باعتها و ذهبت إلی الحج فلا یکون ذلک موجبا لوقوعها فی حزازة اجتماعیا، خصوصا عند ما یتوجه الناس إلی أنّها باعتها لأجل الحج، فهل یجب علیها الحجّ؟ و إذا فرض أن الحلی لم تکن مملوکة لها بالفعل و لکنها کانت مالکة لما یعادلها من النقود فهل یجب صرفها فی الحج فیما إذا فرض أن لبس تلک الحلی کان أمرا متعارفا و لکن لا یلزم وقوعها فی الحرج و المشقة الشدیدة إذا لم تلبسها؟
الخوئی: نعم فی کلا الفرضین یجب علیها صرف ما تتمکن به «لأداء حجة الإسلام» فی مصرف حجّها.

ذکرتم فی مناسک الحج فی المسألة (113) ما نصه: من کان معذورا فی ترک بعض الأعمال أو فی عدم الإتیان به علی الوجه الکامل لا یجوز استیجاره بل لو تبرّع المعذور و ناب عن غیره یشکل الاکتفاء بعمله، و السؤال: إذا کان النائب و المنوب عنه جاهلین بالحکم فهل تبرأ ذمتهما، و إذا کان النائب عالما بالحکم و المنوب عنه جاهلا فهل تبرأ ذمة المنوب عنه، و فی حالة عدم براءة ذمته هل یحق له المطالبة باسترجاع الأجرة التی أعطاها للنائب، و لو کان عالما بالحکم فهل یحق له المطالبة أیضا، و لو کان النائب جاهلا فهل یجوز مطالبته؟
الخوئی: فی الصور المزبورة لا تبرأ ذمة المنوب عنه إلا بنیابة غیر المعذور عنه، أما الأجرة التی دفعت إلی المعذور فللمستأجر أن یستعید منها ما زاد عن أجرة مثل العمل، و للأجیر أن یبقی أو یطالب أجرة مثل عمله بعد أن کانت الإجارة باطلة، فلا یذهب عمل الأجیر بلا أجرة،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 210
حیث کان بأمر المستأجر فی جمیع الصور المذکورة فله أجرة مثل عمله إن لم تکن أکثر مما سمّی فی إجارته تلک، و إلا فبقدر المسمّی، و اللّٰه العالم.

إذا لم یسمح لمستطیع الحج السفر إلی الحج فی سنة، فهل یجب علیه المحافظة علی الاستطاعة ما أمکن إلی السنة الأخری أو غیرها، أم یسقط ذلک عنه إلی حین اقتراب موعد الحج الثانی إن بقیت تلک الاستطاعة؟
الخوئی: نعم یجب المحافظة علی الاستطاعة، فلو صرفه و لم یحفظه استقر علیه الحج و لم یکن معذورا. و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجب علیه التحفظ إلی السنة الآتیة، و أما إذا توفّرت الشروط خلال السنة فلا یجوز تفویت المال حتی قبل موسم الحج.

لو تحققت الاستطاعة المالیة للحج لدی المکلف فی سنة من السنین لکنه منع من السفر إلی الحج و لم یعط «الفیزا» من قبل السلطات. کما یحصل کثیرا عندنا فی هذه الأیام، فقد کنتم ذکرتم فی جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة علی الاستطاعة من دون تحدید مدة، لکن لو اضطر لحاجاته الحیاتیة الضروریة إلی صرف هذا المال بعد وقت الحج، و لم یمکنه فی سنوات لاحقة تحصیل ما یکفیه لأدائه، هل یعتبر حینذاک ممن یجب علیه الحج و لو متسکعا و علی أی حال، أم یسقط عنه الوجوب؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة: لا یستقر علیه الحج کی یجب علیه و لو متسکعا بل إن استطاع فی السنین الآتیة وجب و إلّا فلا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 211

رجل استطاع الحج فی عامه هذا، و لکنه طالب فی الجامعة أو الثانویة، و قد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحیث یکون ذهابه للحج موجبا لرسوبه، و هذا یوجب ضیاع سنة علیه و فی ذلک حرج شدید علیه لجهات مادیة أو معنویة، فهل یمنع ذلک من الاستطاعة؟.
الخوئی: إذا کان ذلک حرجیا علیه کما فرض فی السؤال جاز ترک الحج، و اللّٰه العالم.

أیهما أفضل أن یحج الإنسان ندبا عن نفسه، أو أن یبذل لأحد المؤمنین فاقدی الاستطاعة لأداء حجة الإسلام، أو أن یباشر الحج بنفسه نیابة عن میت أو حی لا یقدر؟
الخوئی: یحج لنفسه، و اللّٰه العالم.

ما حکم من کان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقیة أو کان جاهلا بجمیع تفاصیل الموقف کما هو الحاصل عند غیر المطلعین علی رسائل المجتهدین، بل رأی الناس تقف فوقف معهم و بعد الموقف تبیّن له أن الموقف غیر صحیح، أو تبیّن له ذلک بعد تمام مناسک الحج؟
الخوئی: إن کان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم، و إن کان تبین الفساد و أنّی له ذلک! فإن أمکنه التدارک من غیر ضرر و لو بالوقوف الاضطراری کما هو مذکور فی المناسک أتی به و صح حجّه، و إلا فقد فسد الحج و أتم نسکه بالعمرة المفردة إن کان فی مکة، و إلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 212

إذا تعمّد الوقوف فی خارج حدود عرفات فما هو حکمه؟
الخوئی: إن لم یدرک الوقوف بها و لو بمقدار نصف ساعة أو أقل أو حتی بمقدار المرور بها فلا حجّ له.

لو انکشف بطلان وضوء النائب فی الحج عن غیره، أو فی العمرة لمدة طویلة لعدة سنوات فما ذا یجب علیه، و لو کان عاجزا عن الذهاب الآن لشیخوخة أو غیرها هل یجب علیه إرجاع الأجرة، و لو کان أربابها غیر معروفین لدیه أو غیر موجودین، فما ذا یفعل؟
الخوئی: نعم یلزم التدارک مهما أمکنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلی ذویه، فإن لم یمکن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله.
التبریزی: یعلّق علی قول السید الخوئی «قدّس سرّه»: «مهما أمکنه بالعمل» بما یلی: مباشرة أو بأخذ النائب و لو من المیقات لکن بإذن من الحاکم الشرعی. و علی قوله فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله: مع الإذن من الحاکم.

إذا کان المکلّف لا یستطیع أداء فریضة الحج «لإصابته بالشلل النصفی مثلا» فلو حصل عنده مال یکفی نفقة الحج هل یجب علیه استنابة من یحج عنه، أو التأخر حتّی یحصل له مال یکفی للحج مع أجرة من یصحبه لمساعدته، و علی تقدیر أنه یجب الاستنابة، فلو لم یجد النائب الصرورة ثم فی السنة الثانیة لم یعد مستطیعا للاستنابة فهل یکون ممن استقرّ وجوب الحج علیه أم لا؟
الخوئی: متی حصلت الاستطاعة المالیة وجب الاستعانة بها لأداء
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 213
فریضة الحج، فمع تمکن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، و إلا فیتحفّظ علی حفظها لأجل مرجو، و إن لم یرج المباشرة فیستنیب لعاجله، و حیث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحی مبنی علی الاحتیاط الواجب فلا بأس بالرجوع إلی غیرنا المفتی بعدم وجوب استنابة الصرورة، و لا یؤخر و لا یفوّت الوجوب بتفویت المال الذی یمکن أداء الفریضة به، فإن فوّته مع تمکن التحفظ علیه بغیر لزوم حرج لأداء الفرض فی العام القابل استقرّ علیه الحج، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلق علی قول السید الخوئی «قدّس سرّه»: «و إلا فیتحفظ علی حفظها» بما یلی: لا یجب علیه التحفظ عندئذ و علی قوله: «استقر علیه الحج» بما یلی: لا یستقر علیه الحج علی الأظهر.

ما حکم الخنثی فی الحج مثل التقصیر و ما شابه، و فی حالة الإحرام هل یجب علیها أن تغطی رأسها و بدنها؟
الخوئی: علیها أن تعمل بالاحتیاط بالنسبة إلی تکالیف الرجال و النساء، و مقتضی ذلک أن تقصّر فی الحج و لا تحلق و أن لا تغطّی رأسها أیضا کالرجال کما لا تغطی وجهها کالنساء، أما البدن فتغطیه بثوبی الإحرام و تستتر بهما، و اللّٰه العالم.

هل تجری أحکام المسجدین (الحرام، النبوی) علی التوسعة الحاصلة بعد عهده صلّی اللّٰه علیه و آله من حیث عدم جواز اجتیاز الجنب و نحوه و حصول الثواب للصلاة فیهما؟
الخوئی: نعم تجری علی الأحوط [وجوبا].
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 214

ما حکم أخذ الأجرة علی تعلیم الحجاج، و إذا کان هذا لا یجوز فما هو الحل لأخذ الأجرة إذا؟
الخوئی: یجوز و إن کان الأولی ترکه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجوز أخذ الأجرة علی تعلیم الحجاج غیر واجبات الحج و العمرة.

هل یجوز أخذ الأجرة علی تعلیم الحجاج واجبات الحج و العمرة و إرشادهم؟.
الخوئی: لا یجوز ذلک.

کثیر من الحجاج المؤمنین یذهبون للحج و یکون موقفهم فی عرفات و مزدلفة و عیدهم فی تاریخ المخالفین فما حکم حجهم إذا ثبت الخلاف و ثبت سبقهم؟ هذا مع العلم بأن منهم من لم یستطع فی حیاته سوی هذه المرة و یصعب علیه السماع ببطلان حجه، و ما هو الحل لکی یکون عمله صحیحا فی الحج من حیث الثبوت و عدمه عندنا؟
الخوئی: هذه المواقفات معهم عند الشک فی صحة بنائهم فی تطبیق ما یعملون مع الواقع مجزئة و مبرئة و لا یضر احتمال المخالفة، أما لو کان القطع (الیقین) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفین و سائر أوقات النسک، فغیر مجزیة تلک المواقفات للقاطع مهما کانت الحالة.

ما حکم من حجّ بغیر وظیفته، کأن یحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحکم أو نسیانا؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 215
الخوئی: کان باطلا إن کانت حجة إسلامه، و أما لو کان ندبیا صحّ فی مفروض السؤال.

یوجد بین مکة و منی إنفاق منحوتة فی الجبال لعبور الحجاج و تمتد بطول کیلو متر تقریبا فهل أن مرور المحرم تحتها یعتبر تظلیلا؟ و ما الحکم فی وجود طریق غیرها و عدمه؟.
الخوئی: یجوز للمحرم السیر تحت ظل النفق و کل ظل ثابت، و إنما المحظور هو الظل السائر معه کسقوف السیارات و نحوها، و اللّٰه العالم.

عمل النائب فی الحج هل هو علی تقلید نفسه أم تقلید المنوب عنه؟.
الخوئی: علی تقلید المنوب عنه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: إلا إذا کان المنوب عنه میتا و لم یوص بالحج فإن النائب یأتی عندئذ علی حسب تقلید نفسه.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 216

شخص أراد أن یأتی بعمرة مفردة نیابة عن شخص طلب منه و أخذ أجرا علی هذه، فهل یمکن له و هو فی مکة أن یحرم للعمرة المفردة نیابة عن ذلک الشخص؟ أو علیه أن یحرم من مکان آخر، و ما هو ذلک المکان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه لیس من المقیمین فی جدة بل هو مقیم خارج الحجاز؟
الخوئی: نعم له ذلک فی الفرض، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إن کان المراد من مکة المکة الجدیدة التی کانت سابقا خارج الحرم فلا بأس بالإحرام منها للعمرة المفردة.

شخص حج فی إحدی السنوات، و فی أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلی الکعبة لیقبلها فقبلها و هو ماش مع عدم علمه بأنه لا یجوز ذلک إلا إذا کان واقفا، فما حکم ذلک؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة یکون طوافه محکوما بالبطلان، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به، و صح طوافه.

من دخل مکة مرارا و لم یعتمر عمرات إفراد و لم یکن مختونا، کل هذا عن علم و عمد، فهل یجب علیه أن یأتی بما فات
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 217
و تحرم علیه النساء حتی یأتی به، أم أنه مذنب فحسب؟
الخوئی: لیس علیه أن یأتی بشی‌ء فی الصورة المفروضة، بل علیه الاستغفار من الذنب.

من أتی بعمرة مفردة فی شهر شعبان و کان من المقیمین فی جدّة بالقرب من مکة المکرّمة، ثم أراد أن یأتی بعمرة أخری فی نفس الشهر برجاء المطلوبیّة، فهل یستطیع أن یدخل مکة و یحرم لهذه العمرة الثانیة من مسجد التنعیم أو الحدیبیّة، أم أنّ علیه أن یحرم لها من مکان إقامته فی جدّة؟
الخوئی: أما إحرامه برجاء المطلوبیّة فلیکن من جدّة محل إقامته، و أما دخوله مکة بغیر إحرام فی الفرض فلا مانع منه.

لو أتی المکلف بعمرة ثانیة فی شهر واحد برجاء المطلوبیة ثم خرج من مکة و أراد الدخول ثانیة إلیها، فأی تاریخ یضعه فی الحسبان حتی یمکنه أن یدخل مکّة خلال شهر من القیام بالعمرة، هل هو تاریخ القیام بالعمرة الأولی الواجبة؟ أم یکون اعتبارا من تاریخ العمرة المؤتی بها برجاء المطلوبیة، بمعنی إمکانیة الدخول إلی مکة قبل مضی شهر من تاریخ العمرة الأولی، أم قبل مضی شهر من تاریخ العمرة الثانیة؟.
الخوئی: إنّما یعتمر خلال الشهر من عمرته الأولی و قبل مضی الشهر منها أی قبل أن ینقضی ذلک الشهر القمری، فإذا کان یوم الثامن و العشرین مثلا یوم تمام عمرته الأولی و أراد الیوم الأول من الشهر التالی دخول مکة و قد کان خرج بعد عمرته الأولی فلا یجوز بغیر إحرام.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 218

إذا أتی المکلف إلی مکة أول اللیل من اللیلة الحادیة عشرة أو الثانیة عشر من شهر ذی الحجة لطواف الحج و طواف النساء، و انتهی من الأعمال قبل منتصف اللیل، و لکن معه جماعة لا یستطیع ترکهم و الذهاب إلی منی للمبیت إما لکونه مرشدا و یرید إکمال أعمال الباقین، أو لکونه لا یمکنه الذهاب إلا مع باقی أصحابه لبعد الطریق و نحو ذلک، فهل علی مثل هذا کفارة إذا بقی فی مکة إلی ما بعد منتصف اللیل أو إلی ما بعد الفجر؟
الخوئی: لا یجوز التأخیر بدون اشتغال نفسه بالعبادة فیها، و تتعلّق الکفارة لغیر من استثنی علی الأحوط، و یمکنه أن یشتغل فی تلک الفترة بنافلة أو قراءة قرآن أو تسبیح حتی یصیر ممن استثنی، و اللّٰه العالم.

من دخل مکة المکرّمة بعمرة مفردة فی أشهر الحج و خرج منها و رجع إلیها قبل مضی شهر من الإتیان بالعمرة المذکورة، و بقی فی مکة إلی أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن یأتی بحج تمتع فما ذا یعمل؟ و إذا کان یلزمه الإتیان بعمرة تمتع فمن أین یحرم لها، هل یحرم من أحد المواقیت أم یجوز له الإحرام من أدنی المحل؟
الخوئی: علیه الإحرام من أحد المواقیت، و إن لم یتمکن من ذلک علیه أن یخرج من مکة إلی مقدار یمکن له الخروج إلیه فیحرم منه و اللّٰه العالم.

هل یجوز لمن لم یحج أن یأتی بالعمرة المفردة فی أشهر الحج مع العلم أنه مستطیع للحج، و فی فرض عدم الجواز هل یجوز له الخروج من مکة بنیّة عدم العودة إلیها للحج أم لا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 219
الخوئی: لا مانع له من الإتیان بالعمرة المفردة و الخروج من مکة قبل أوان الحج، لکن لو بقی إلی أوانه یجب أن یأتی بالحج حسب وظیفته، و له أن یجعل عمرته المفردة التی أتی بها عمرة التمتع إن کانت أدّیت فی أشهر الحج فیجعلها جزءا لحجة إن کانت وظیفته التمتع، و لیس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا یعود، بل مثله یجب علیه أن یعود لأداء الحج، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا مانع له من الإتیان بالعمرة المفردة و الخروج من مکة قبل أوان الحج، فلو خرج فعلیه العود إلی مکة لأداء الحج، لکن لو بقی إلی أوانه یجب أن یأتی بالحج حسب وظیفته، و له أن یجعل عمرته المفردة التی أتی بها عمرة التمتع إن کانت أدیت فی أشهر الحج فیجعلها جزءا لحجة إن کانت وظیفته التمتع.

إذا أتی الحاج (الذی یرید حجّ التمتع) بالعمرة «أی بعمرة التمتع» ثم لم یتمکن من الإتیان بالحج لعذر من الأعذار، و جی‌ء به إلی بلدته فما وظیفته بالنسبة إلی النساء، و ما هی وظیفته بالنسبة إلی الحج فیما بعد؟
الخوئی: أما وظیفته بالنسبة إلی النساء فعلیه طواف النساء علی الأحوط «وجوبا» و عدم الجماع ما لم یأت به علی ما ینبغی، إما بالمباشرة أو بالاستنابة، و أما وظیفته لحجة فإن کان مستقرا علیه قبل ذلک العام فعلیه تدارکه فی القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع، و بعدها الحج للزوم اتحادهما فی عام واحد للتمتع، و إن لم یکن مستقرا أو کان قد حج حجة الإسلام قبل ذلک العام فلا شی‌ء علیه.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 220

من اعتمر فی الخامس و العشرین من شهر محرّم مثلا، فهل یجوز له أن یدخل مکة بغیر إحرام حتی هلال شهر صفر، أم حتی الخامس و العشرین منه؟
الخوئی: له الدخول بغیر إحرام قبل هلال شهر صفر فإن أهل قبل دخوله یجب الإحرام المجدّد لدخولها.

ما حکم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبیّن له أنّ وضوءه کان باطلا بعد مدة من رجوعه إلی بلده؟.
الخوئی: إن کان ذلک فی وضوئه الواجب لطوافه و صلاة طوافه، فهو محرم لا بد أن یعود فیتم العمرة و یتحلل.

إذا زادت حدود مکة المکرّمة و المدینة المنورة و اتسع عمرانها، فهل یبقی التخییر فی الصلاة قائما فی ذلک التوسع؟ و هل یجوز للمعتمر المتمتع الخروج إلیهما؟.
الخوئی: لا یسع التخییر لمثل ذلک التوسع بل یقتصر علی المسمی القدیم بها المشهود به من أهل الخبرة، و لا بأس بالخروج إلی ذلک للمعتمر المتمتع، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 221

إذا حاضت المرأة قبل الإحرام و لا یمکنها الإتیان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) و انقلب حجها إلی الإفراد فهل یجب علیها الحج، أم یجوز لها أن ترجع إلی بلدها و تحج من قابل؟
الخوئی: نعم یجب علیها الإحرام بما هو وظیفتها فعلا، و لا یجوز لها أن ترجع إلی بلدها بغیر أداء الحج.

و علی فرض الوجوب هل یجزئها عن حج الإسلام؟
الخوئی: نعم یجزئها عن حج الإسلام.

إذا علمت المرأة قبل أن تحرم و هی حائض أن حیضها سیستمر إلی ما بعد مناسک الحج و العمرة، فهل یمکنها الإحرام مع الاستنابة فی المناسک إذا کانت لا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟
الخوئی: یجب علیها الإحرام بنیة حج الإفراد من المیقات، و تخرج بذلک الإحرام إلی عرفات یوم یخرج الحجاج إلیها، فتقف بها یوم عرفة و تفیض معهم (إلی المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب و تفیض یوم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 222
العید إلی منی و ترمی جمرة العقبة و لیس علیها هدی فتقصر، و تستنیب لطوافاتها و صلاتها، و تسعی السعی بنفسها و ترمی الجمار بنفسها، و تأتی بالعمرة المفردة متی تمکنت فی عامها أو العام القابل.

لو أحرم شخص من مکان معتقدا أنه المیقات، و عند إکماله نصف المناسک المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه لیس من المیقات فهل تجب علیه العودة إلی المیقات من جدید؟، و إذا کان رجوعه إلی المیقات یستلزم فوات الحج فما الحکم؟ و ما الحکم أیضا إذا تبیّن له الأمر قبل إتمام المناسک؟.
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب العود إلی المیقات و تجدید الإحرام إن أمکن العود، و إن أوجب فوت العمل فیرجع بمقدار لا یوجب التأخیر فی العمل و فوته، و إن أوجب ذلک التفویت أیضا یحرم جدیدا من مکانه و یعید ما عمل.

إذا نسی المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا فلبس شیئا مخیطا (مثلا ما یقال له الشرت الذی یستر العورتین) مع لبسه ثوبی الإحرام فتذکر بعد خمسة أشواط، فما حکمه وضعا و تکلیفا و قد أتم بعد ذلک الطواف و صلی و رجع إلی أهله؟
الخوئی: لا حکم تکلیفیا علیه فعلا و صح طوافه و أعماله الأخری، غیر أن علیه فی الوضع کفارة لبسه ذلک لأنه تذکر و استمر علیه بعد التذکر.

إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم، و لم تقدر علی إتیان الأعمال بنفسها- لعود الوفد قبل انقطاعها- و لم تتمکن الاستنابة للطواف و صلاته، فما هی وظیفتها بعد الرجوع إلی وطنها؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 223
الخوئی: تبقی علی إحرامها إلی أن تستنیب، و یأتی النائب بالنسک، و اللّٰه العالم.

إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حیاء فما حکم إحرامها؟
الخوئی: صحّ إحرامها، و اللّٰه العالم.

ما حکم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثیاب للزینة؟
الخوئی: إذا لم یکن من لباسها قبل الإحرام فهو فی حکم لبس زینة زائدة علی معتادها و المعتادة لا تظهرها لغیر زوجها من الرجال.

ذکرتم فی المناسک جواز إلقاء رداء الإحرام لغیر ضرورة، فهل یجری ذلک فی الإزار أیضا؟
الخوئی: لا فرق بینهما فی نفسه.

هل وجود قطعة بسیطة مخیطة معلقة بثوبی الإحرام مما یضر به و کذلک وجود خیاطة فی أطراف (ثوبی) الإحرام؟
الخوئی: لا بأس بهما و لا یضران بالإحرام، و لا یوجبان شیئا علی المحرم.

إذا اضطر المحرم إلی التظلیل وقتا ما، هل یجوز له التظلیل فی غیر وقت الضرورة.
الخوئی: لا یجوز فی غیر وقت الضرورة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 224

ما حکم کتم النفس عن الروائح الکریهة حال الإحرام بدون إمساک الأنف؟
الخوئی: الممنوع هو إمساک الأنف لا غیره.

إذا لم یتمکن المحرم من الحلق أو التقصیر فی نهار یوم العاشر من ذی الحجة، هل یجوز له الحلق أو التقصیر فی لیلة الحادی عشر أم لا؟ و من حلق أو قصّر فی لیلة الحادی عشر جهلا هل یلزمه إعادة الحلق أو التقصیر فی الیوم الحادی عشر أو الثانی عشر أم لا؟ و هل هناک فرق بین الرجل و المرأة فی مفروض المسألة؟
الخوئی: نعم یلزمه الإعادة علی الأحوط، و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و اللّٰه العالم.

هل تجب المباشرة فی التقصیر من الحاج أم المعتمر، أم یجوز من الغیر و کذا الحلق؟
الخوئی: یجوز بإذنه من غیره، بشرط أن لا یکون غیره محرما و لا بد أن ینوی هو نفسه عمل التقصیر مع القربة فیه، و اللّٰه العالم.

لو دخل فی عمرة مفردة و عدل بها قبل طواف النساء إلی عمرة تمتع، فهل یجب علیه طواف النساء؟
الخوئی: لا یجب فی الفرض، و اللّٰه العالم.

لا یجوز للمحرم لبس المخیط فما الحکم فیما لو کان اللباس مصنوعا من دون الخیاطة أو دون غرز الإبر فمثلا سروال غیر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 225
مخیط، أی أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة، فهل یسمی السروال من هذا النوع مخیطا أم لا و ما الحکم عند الضرورة؟.
الخوئی: کل ذلک لا یجوز و له حکم لبس المخیط من الحرمة و الکفارة.

هل یجوز التظلیل بالمظلة بمنی و عرفات و مزدلفة؟
الخوئی: نعم لا بأس بها فیها.

هل تجب الکفارة علی من ادّهن لأجل الضرورة؟.
الخوئی: فی الفرض لا شی‌ء علیه.

ما حکم الصعود فی المصعد المستعمل فی العمارات حال الإحرام؟
الخوئی: لا بأس به فإن الممنوع هو التظلیل حال سیره فی السفر لا حال النزول و الصعود، و اللّٰه العالم.

إذا جاز تغطیة الرأس لضرورة فهل یشترط ألا تکون من المخیط؟
الخوئی: مع الضرورة لا یشترط.

إذا کان برأس المحرم صلع أو تشویه یخجل من کشفه فهل یجوز له تغطیة رأسه؟.
الخوئی: لا یجوز بذلک ما لم یکن تحمّل الکشف حرجیا.

إذا أحرم الحاج أو المعتمر من «جدة» أو مکان آخر بعد
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 226
المیقات جهلا فما حکم حجته؟.
الخوئی: مع عدم معذوریته فسدت عمرته و حجه.

أیهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من المیقات أم من غیره بالنذر؟.
الخوئی: الإحرام من المیقات هو الأفضل.

هل یجوز للمقیمین فی جدة أن یحرموا منها، باعتبارها أقرب من «المیقات» إذا کانوا یریدون النیابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو یختص ذلک فیما إذا کان الإحرام لأنفسهم؟
الخوئی: إذا کان الشخص النائب من المقیمین فی جدة کما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أن من کان منزله دون المیقات کان إحرامه منه.

ما حکم الحلق أو التقصیر لیلة الحادی عشر من ذی الحجة و هل یجب علیه إعادته یوم الحادی عشر، و هل علیه کفارة أم لا؟
الخوئی: نعم الأحوط الإعادة و لا کفارة مع عدم التعمّد و الجهل بحکم التقصیر باللّیل.

الحلق للصرورة: هل هو احتیاط وجوبی أو استحبابی؟.
الخوئی: احتیاط استحبابی منا، و اللّٰه العالم.

إزالة الشعر بالمکائن الحدیثة التی تبقی أصول الشعر هل یکفی فی الحلق أم لا بد أن یکون بالموسی؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 227
الخوئی: الحلق لا یکون بذلک و لکنه التقصیر، و اللّٰه العالم.

ما حکم من قصّر خارج منی جهلا بذلک، ثم علم و هو فی بلده، و قصّر و لم یبعث بشعره إلی منی عمدا أو غیر عمد؟
الخوئی: أجزأه فیما تذکر أما بعثه فوظیفة أخری لا دخل لها فی إحلاله.

و هل تبقی علیه محظورات الإحرام إذا علم و لم یقصّر؟
الخوئی: تبقی بغیر التقصیر، و لا تبقی مع فعل التقصیر و إن عمل فی غیر منی.

هل الصابون و معجون الأسنان من الطیب المحرّم استعماله علی المحرم، و هل یفرق فی الحکم بین ذی الرائحة الطبیّة و غیرها؟
الخوئی: ما لا یعد طیبا و لکنه ذو رائحة طیّبة فالأحوط امتناعه عن شمّه، أو استعماله إن لم ینفکّ هذا عن شمه.

الهمیان المتخذ لغیر حفظ النقود هل یسوغ استعماله؟
الخوئی: إن کان من شأنه حفظ النقود فلا بأس، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 228

لو طاف طواف الحج أو العمرة، و بعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أنّ وضوءه کان باطلا لوجود الحائل فما الحکم؟ و إذا لم یعلم إلّا بعد العود إلی وطنه فهل یکون حجّه باطلا، أم یجزیه أن یعید الطواف و صلاته؟
الخوئی: إن کان فی مکة و الوقت باق یعیدهما، و إن خرج الوقت أعنی شهر ذی الحجة بطل حجه سواء کان فی مکة أو بعد العود إلی وطنه، و اللّٰه العالم.

لو اعتمر عدة مرات و لم یطف طواف النساء و أراد الزواج فهل یکفیه طواف نساء واحد؟
الخوئی: لا بد أن یطوف لکل منها مرة مستقلة، و یصلی کذلک بعده، و لا تکفی الواحدة عن الجمیع.

من أراد أن یؤم جماعة فی صلاة رکعتی الطواف الواجب علیه یلزمه أن یتأخر عن مقام إبراهیم أکثر مما لو صلی وحده، فهل صلاته مجزیة فی هذه الحالة أم لا؟
الخوئی: تقدّم عدم جواز الاکتفاء بها جماعة، نعم فی مورد الاحتیاط المذکور سابقا یلزم مراعاة صدق الخلفیّة المجزیة له أیضا، و اللّٰه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 229
العالم.

هل یجوز السعی فی الطابق العلوی؟
الخوئی: إن کان بین نفس الجبلین بناء الطابق بحیث یقع شی‌ء منهما فی جداره النهائی من الطرفین یجوز و إلا فلا، و اللّٰه العالم.

لو سعی بناء لاعتقاده صحة ذلک و عند ما انتهی تبیّن له البطلان فما ذا علیه؟ قبل الخروج من مکة؟ و بعدها؟
الخوئی: مع وقوعه باطلا یعید ما لم یخرج الوقت و التعاقب للطواف المعتبر بینهما، فإن خرج الوقت بطلت النسک.

ما حکم من یعلم أن السعی سبعة أشواط و لکنه یخطئ فی التطبیق فیحسب الشوط الواحد من الصفا إلی الصفا؟.
الخوئی: إذا کان بجهل منه صح و احتسب به.

هل یجوز السعی فی العربات الموجودة فی المسعی- اختیارا- مع العلم أن الذی یتولی تحریک هذه العربات شخص آخر و الساعی جالس فقط؟.
الخوئی: نعم إذا جلس باختیاره.

إذا انتهی المحرم من السعی فی العمرة هل یجوز له أن یقصر لنفسه أو لغیره قبل أن یقصّر لنفسه؟.
الخوئی: نعم یجوز له أن یقصّر لنفسه، و لکن لا یجوز أن یقصر لغیره ما لم یقصّر لنفسه.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 230

من کان ملزما بالائتمام فی صلاة رکعتی الطواف، فهل یکتفی بالصلاة خلف من یصلی رکعتی طواف مستحب، أو من یعید صلاة طواف واجب، أو من یصلی رکعتی طواف وجب علیه بالنذر؟
الخوئی: من تمکن من الإتیان بصلاة الطواف منفردا لم یجز له الاکتفاء بالجماعة، نعم من ترک تعلم القراءة الصحیحة عمدا إلی أن صار الوقت ضیقا فالأحوط أن یصلی بها حسب إمکانه و أن یصلیها جماعة و یستنیب لها أیضا، و الأحوط أن یصلیها وراء من یصلی صلاة طواف واجب، و اللّٰه العالم.

من طاف و صلّی رکعتی الطواف، فهل یجوز له أن یطوف عن غیره طوافا واجبا أو مستحبا أو یصلی عن غیره قبل أن یأتی بالسعی أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز له ذلک.

لو انحرف عن الوضع الصحیح حال الطواف حول الکعبة و لم یعرف مکانه تماما، فهل یجوز أن یرجع و یبدأ من مکان قبل المکان المظنون الانحراف منه علی أن تکون الزیادة من باب المقدمة العلمیة؟
الخوئی: لا بأس به بذلک القصد.

إذا مدّ یده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلی جدار الکعبة، تقولون فی «المناسک» (الأحوط أن لا یمدّ یده .. إلخ) فهل هذا الاحتیاط وجوبی أم لا؟ و إذا کان وجوبیا فما هو تکلیف من فعل ذلک و رجع إلی بلاده هل یجب علیه تدارک شی‌ء أم لا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 231
الخوئی: لیس علیه شی‌ء و صح طوافه.

ما حکم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟
الخوئی: لا بأس به وحده.

إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه و أتی بطواف جدید جهلا منه فهل یجزئه أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع، و هل السعی کذلک أم هناک فرق؟.
الخوئی: کان علیه إتمامه من موضع القطع، لکن فی فرض اعتقاده بالاحتیاج إلی الاستیناف صح ما عمله و کذا السعی، و اللّٰه العالم.

هل یجوز قطع الطواف أو السعی اختیارا ثم الابتداء من أول العمل؟.
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

إذا طاف الحاج یوم الخمیس صباحا مثلا، و صلی رکعتی الطواف و أخّر السعی إلی یوم الجمعة صباحا، فهل یکتفی بذلک أو یجب علیه إعادة الطواف مرة أخری؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة: تجب إعادة الطواف، و اللّٰه العالم.

هل یجوز الطواف فی اللیل و تأخیر السعی إلی النهار؟
الخوئی: الأحوط عدم التأخیر، و الأولی کون الفصل قلیلا مثل أن یکون من الفجر إلی طلوع الفجر.

إذا ترک أحد طواف النساء عمدا أو جهلا حرمت علیه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 232
مقاربة النساء، فهل یعتبر زانیا إذا قارب النساء مع علمه بحرمة ذلک؟
الخوئی: لا تجری علیه أحکام الزنا، و اللّٰه العالم.

إذا طاف المکلف فی آخر اللیل و صلی رکعتین، فهل یجوز له تأخیر السعی إلی ما بعد طلوع الشمس أو لا من دون ضرورة لهذا التأخیر؟
الخوئی: لا بأس بهذا المقدار من التأخیر، و إن کان الأحوط الأولی ترکه إذا لم تکن ضرورة، و اللّٰه العالم.

ما رأیکم فی القران بین الطوافین، و علی تقدیر القول بعدم الجواز فهل یدخل فی ذلک الإتیان بالطواف الثانی مباشرة برجاء المطلوبیة للاحتیاط، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أم لا؟.
الخوئی: لا یجوز القران بین الطوافین فی الفریضة، و لکن لا یعدّ الإتیان به احتیاطا قرانا، و اللّٰه العالم.

ما حکم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف ..
و بعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم یتحرک من المکان الذی انقطع فیه طوافه؟.
الخوئی: فی مفروض السؤال یتم من حیث القطع بعد الصلاة.

هل یجوز الطواف خارج مقام إبراهیم علیه السّلام؟.
الخوئی: نعم یجوز، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 233
التبریزی: نعم یجوز فی موارد الازدحام.

الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة إلی النائب هل یقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟.
الخوئی: نعم یقصد طهارة نفسه.

لو ترک التقصیر فی الحج و قام بالأعمال کلها فهل یجب علیه إعادة الأعمال أم یجب التقصیر فقط؟
الخوئی: إن ترک متعمدا بطل حجه، و إن وقع بغیر عمد وجب التقصیر فقط، و الأولی إعادة الطواف و السعی ما دام فی الوقت بعد التقصیر، و الهّٰ العالم.

إذا کان طواف عمرة التمتع باطلا و لم یعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحکم؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة یجب علیه إعادة الحج، و اللّٰه العالم.

إذا اعتمر شخص عمرة مفردة فی آخر ذی القعدة و أراد الدخول إلی مکة فی أول ذی الحجة فهل یجب علیه الإحرام؟ و لو أحرم فی نهایة ذی القعدة و أکمل عمرته فی ذی الحجة فهل یجب علیه الإحرام، لو أراد الدخول فی ذی الحجة، و لو کان المتأخر إلی شهر ذی الحجة هو طواف النساء، فما الحکم؟
الخوئی: فی الفرض الأول یجب علیه الإحرام لدخول مکة، و فی الفرض الثانی یدخلها بغیر إحرام و لو لأداء طواف النساء لنفسه أو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 234
لغیره، و اللّٰه العالم.

ما حکم القران بین طوافی النافلة؟.
الخوئی: لا بأس به فیها.

هل تجب الموالاة فی السعی و ما مقدار وجوبها؟
الخوئی: نعم بمقدار الصدق العرفی للتوالی و مثله فی الطواف، و اللّٰه العالم.

ما حکم من استدبر المروة بسبب الزحام أو استدبر لا بقصد السعی بل لرؤیة من معه ثم یستقبل و یکمل سعیه؟.
الخوئی: لا یضر هذا الاستدبار إذا تدارک المقدار الذی استدبره فی المشی و إذا لم یمش شیئا فلا شی‌ء علیه.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 235

إذا علم أن الموقف یوم عرفة مخالف قطعا، قلتم أنه یجزئ الوقوف الاضطراری فی المزدلفة. متی یکون هذا الوقوف، هل هو فی الیوم التاسع الذی هو یوم العید عندهم، أم فی الیوم العاشر الذی هو الحادی عشر عندهم؟
الخوئی: المجزی الوقوف فی الیوم الذی تکلیفه واقعا فی حال الاضطرار و ذلک هو الیوم الحادی عشر عندهم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد ذکرنا طریق الاحتیاط و إدراک الوقوفین فی المناسک.

من أدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط، و لم یدرک شیئا من المشعر الحرام، و استمرّ فی عمله باعتقاد صحّته، و لم ینو العمرة المفردة، هل تصح أعماله بعنوان العمرة کی یخرج بذلک عن إحرامه تماما و تحل له النساء أم لا؟.
الخوئی: نعم تصح أعماله کذلک، و یخرج بها عن إحرامه.

ما حکم من نوی الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت و لکنه استوعب الوقت نائما؟
الخوئی: لا یجزیه ذلک.

إذا وکّل الحاج شخصا بالذبح عنه، فشک الوکیل أولا بالذبح له، ثم بعد الشک أکدّ له أنه ذبح له مستندا إلی بعض الأمارات،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 236
لکن الحاج لم یطمئن لهذا التأکید، و مع ذلک لم یذبح ثانیة، و أکمل حجّه من طواف و سعی و غیره و رجع إلی بلده، و یرید الآن أن یتدارک ما مضی فما ذا علیه أن یفعل؟ هل یذهب إلی الحج فیعتمر و یحج کمن لم یکن قد حجّ أصلا و یکتفی بذلک؟ أم أن علیه شیئا آخر غیر ذلک أو مع ذلک، ثم هل له أن لا یذهب بنفسه و یستنیب شخصا هذه السنة بخصوص الذبح و الطواف و غیره؟ من الأعمال الواجبة بعد الذبح؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: حجّه صحیح و لا بأس به، و لا تجب علیه إعادته و إنما علیه أن یستنیب شخصا فی السنة القادمة لیذبح نیابة عنه، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للحاج الاختیار بین النصف الأول و النصف الثانی من اللیل، بالنسبة للیلة الحادی عشر و الثانی عشر من حیث المبیت بمنی؟.
الخوئی: نعم له الخیار فی اختیار أی النصفین أراد، و اللّٰه العالم.

لو خرج من منی أثناء المبیت جهلا لمدة قصیرة و عاد فی النصف الأول هل یجب علیه البقاء فی النصف الثانی؟.
الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب المبیت لتمام النصف الثانی.

هل یجوز رمی العقبة الکبری من جمیع الجهات؟.
الخوئی: نعم یجوز ذلک.

هل یجوز رمی الجمرات من الطابق العلوی؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 237
الخوئی: لا یقتصر علیه علی الأحوط، و اللّٰه العالم.

الذی لا یمکنه الذبح بمنی فی الیوم العاشر یؤخره إلی الیوم الحادی عشر، و لکن هل یؤخر معه الحلق و الرمی أم لا؟.
الخوئی: قد ذکرنا فی المناسک أنه فی مثل المورد یرمی و یحل بالحلق أو التقصیر و یؤخر الذبح و ما یترتب علیه من الطواف و الصلاة.

ما رأیکم فی ثلث الهدی الخاص بالفقیر، مع العلم أن الفقیر غیر موجود بمنی؟
الخوئی: یعطی ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبیحته إلی الفقراء عند وجودهم و لو فی بلده، و هذا إذا کان ترکه الذبیحة باختیاره، و أما لو لم یکن باختیاره بل کان مضطرا، فلا یلزمه دفع القیمة المزبورة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط أخذ الوکالة من الفقیر و لو قبل سفره إلی الحج فی أخذ سهمه، فإذا أخذه و ترکه هناک یعطی الفقیر شیئا بدل ذلک.

إذا ارتکب المحرم أحد محرمات الإحرام کالتظلیل مثلا، و أراد أن یکفّر بشاة فعلی من تصرف تلک الشاة؟
الخوئی: تصرف علی الفقراء.

و هل یجوز له أن یأکل منها؟
الخوئی: نعم یجوز قلیلا مع ضمان قیمة ما أکله للفقیر.

منتصف اللیل الذی یحتسب للمبیت فی منی، هل المعتبر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 238
فیه لدیکم نصف المسافة الزمنیّة فیما بین الغیاب و الشروق، أو نصفها فیما بین الغروب و الفجر؟ و هل الخروج من حدود منی یسیرا لمثل تحصیل الماء للوضوء أو الشرب أو ما شابه، و لو لدقائق یلغی النصف الأول و یوجب البقاء فی النصف الثانی، أو یوجب الکفارة إذا حدث فی النصف الثانی، أم لا یوجب ذلک؟
الخوئی: العبرة هنا بنصف ما بین الغروب و الفجر، و الخروج و لو یسیرا یضرّ بالمبیت الواجب و یوجب الکفارة علی الأحوط مع الاضطرار إلیه.

ما هو تحدید منتصف اللیل فی رأیکم الشریف؟
الخوئی: منتصفه بین الغروب و طلوع الشمس کما ذکرنا فی الرسالة، لعدم تأخر أداء العشاء اختیارا عنه، سوی حد لزوم المبیت بمنی فإن حده النصف بین الغروب و طلوع الفجر.

ما حکم من لم یبت بمنی بعض اللیل أو کلّه، لاشتغاله بتطویف بعض الحجاج؟
الخوئی: إن عدّ ذلک عبادة له أیضا کأن یکون یطوف لنفسه و یطوّفهم فی آن واحد فلا شی‌ء علیه، و اللّٰه العالم.

ما هو حکم من خرج من منی بعد الرجم یوم الثانی عشر من ذی الحجّة الحرام قبل الزوال؟ هل هذا جائز للمکلف غیر المضطرّ؟
و إذا کان غیر جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلک مضطرا، و مع غیر الاضطرار؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 239
الخوئی: هذا قد ارتکب محرما فقط و لا شی‌ء علیه من کفارة.

یتفق لکثیر من الحجاج أن یکون نزولهم الأیام الثلاثة- العاشر و الحادی عشر و الثانی عشر خارج منی لعدم تحصیل المکان داخل منی، و دخولها حرجیا علیهم فی اللیل للمبیت بسبب وجود نساء و شیوخ معهم فما حکم هؤلاء؟ و إذا رمی هؤلاء الجمار فی الیوم الثانی عشر قبل الزوال فهل یجب علیهم البقاء بمنی و النفر بعد الزوال منها، أم یجوز لهم الخروج إلی أماکنهم خارج منی قبل الزوال، و إذا صار الزوال نفروا من أماکنهم، و إذا کان حکمهم البقاء فی منی إلی الزوال فما حکم النساء و الشیوخ الدین یستنیبون عنهم فی الرمی و هم باقون خارج منی، هل ینفرون من هذا المکان أم یذهبون إلی منی للنفر منها علما أن الذهاب إلی منی یکون حرجیا علیهم؟
الخوئی: إنما علیهم کفارة شاة لکل لیلة علی الأحوط، و أما عودهم بعد الرمی یوم الثانی عشر قبل الزوال إلی أماکنهم خارج منی فإن کانت فی جانب المشعر بحیث یکون مرورهم عند النفر بعد الزوال یقع علی منی فلا بأس بالعود المزبور.

فی الیوم العاشر یکون الزحام علی أشده علی الجمرات و العقبة و ربما حصلت بعض الفترات التی یقل فیها الزحام، و لکنها غیر معلومة فی أی وقت تحصل و لیست لذلک ضابطة، فهل یجب علی المرأة و الحال هذه- حضورها إذا کانت خیمتها بعیدة عن الجمرة- أن تذهب و تفحص إلی أن تعلم بعدم الإمکان، أم یجوز لها النیابة، أم حکمها تأخیر الرمی إلی اللیل و کذلک الحال للیومین الحادی عشر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 240
و الثانی عشر؟
الخوئی: تستنیب للرمی فی یومه، و لها الرمی من لیلتها إن أفاضت من المشعر باللیل لرخصة لهن بها.

من رمی الجمرات الثلاث أو إحداها یوم الحادی عشر جهلا قبل الحلق أو التقصیر هل یلزمه إعادة الرمی بعد الحلق أو التقصیر أم لا؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة لا تجب إعادة الرمی، و اللّٰه العالم.

ما حکم نقل الجمرات أو الشعر إلی البلد؟.
الخوئی: لا یجوز ذلک فی نقل الشعر بل یلقیه فی منی أو یدفنه، و أما نقل الجمرات فلا بأس به.

بعد تغییر بناء مسجد الشجرة بالنحو الذی ضاعت معه المعالم عن المکلف بالشکل الذی لا یمکنه تحدید الموقع الأصلی لموقع الإحرام من المسجد و لو بالسؤال کما حدث فی العام السابق بالنسبة إلی بعض الحجاج، أین یمکن تحقیق الإحرام فی مثل هذه الحال و ما هو التکلیف؟
الخوئی: المیقات هو منطقة ذی الحلیفة لا خصوص المسجد، و اللّٰه العالم.

فداء التظلیل هل هو لا حق بالکفارات بحیث لا یجوز لغیر الفقیر و المسکین الأکل منه، و علی فرض الجواز هل یجوز لمن کان علیه الفداء أن یأکل منه أم لا؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 241
الخوئی: نعم و لا ینتفع هو به و یعطی جمیعه للفقراء.
التبریزی: هو کسائر الکفارات یعطی للفقراء، لکن یجوز الأکل منه شیئا قلیلا مع إعطاء قیمة ما أکله للفقیر.

هل یجوز لمن علیه فدو الظل- إذا کان فقیرا- أن یتصدق به علی نفسه؟.
الخوئی: لا یجوز.

إذا لم یوجد الفقیر بمنی فهل یسقط حقه من الهدی، أو یکون المکلف ضامنا له؟.
الخوئی: یکون ضامنا له علی الأحوط، و اللّٰه العالم.

الأکل من هدی حج التمتع بالنسبة إلی الحاج الذی وجب علیه الهدی واجب أم مستحب، و هل یکفی أکل شی‌ء من الکبد بدون طبخ أم یغنی عنه شرب شی‌ء من المرق بعد الطبخ؟
الخوئی: یجب أکل الحاج من الهدی علی الأحوط.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: إذا تمکّن.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 243

صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 245

تعارف التجار علی استیراد بضائع من الشرکات الأجنبیّة و دفع جزء من الثمن لها، فإذا وصلت إلی منطقة الجمرک قد تتعطّل هناک بسبب المعاملات، و هذا یرتب علی أصحابها مقدارا کبیرا من أجرة الأرض للدولة، فتطلب الدولة منهم أن یخرجوها بشرط دفع أجرة الأرض، و لکنّهم یترکونها لأنهم لا یریدون دفع ذلک فتبیعها الدولة بالمزاد العلنی و ترجع الزائد عن حقّها للشرکة المصدّرة حسب القوانین، و قد یشتریها بعض الناس فیعمد صاحب البضاعة إلی شرائها منهم لأن ذلک أکثر ربحا من أخذها مع دفع الأجرة، فهل یعتبر هذا إعراضا منه، و لا سیّما أنّه لا یکون مکلفا من قبل الشرکة بدفع بقیة الثمن کما یقولون، و هل یجوز للمؤمنین الإقدام علی شرائها من الدولة علی طریقة شراء مجهول المالک، أم لا؟.
الخوئی: فی الصورة المفروضة: لا مانع من تملک البضاعة لکل أحد و بعده یجوز الشراء منه کسائر أمواله، و اللّٰه العالم.

موظّف فی شرکة یشتری لها الطعام، و هو یسجّل فی لائحة خاصة طلبات الشرکة، و من جملة الأشیاء التی یطلبها الخمر و المشروبات الروحیّة، فهل یجوز له ذلک، مع العلم أنّه إذا لم یطلبها فهو یعرّض وظیفته للخطر؟.
الخوئی: لا یجوز بیع تلک و لا شراؤها للشرکة سوی ما یحل أکله
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 246
و شربه مهما کان مصیر ترک ما یطلب منه، وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ، صدق اللّٰه العلی العظیم.

مکلف یعمل فی الحلاقة و یضطر لحلق لحیة من یطلب ذلک، و هو إن لم یفعل هجره الزبائن و انقطعت لقمة عیشه لعدم وجود مورد آخر یمکن اللجوء إلیه، فما الحکم فی هذه الحال، و ما حکم الأجرة مقابل حلق اللحیة فی هذه الحال أیضا؟
الخوئی: إذا کان مضطرا بحیث لا یمکنه الارتزاق من مورد آخر جاز له و حلّت الأجرة.

ما حکم زیادة سعر المبیع المؤجل ثمنه أو المدفوع أقساطا عن سعر المبیع بالنقد الحال؟.
الخوئی: إذا عیّن أحد النحوین حین البیع فلا بأس بالنقد الأقل أو المؤجل الأکثر، و لا یصح أن یجعله مرددا من الأول.

إذا باع الإنسان کلیّا مؤجّلا بأجل بمقدار نصف ساعة أو أقل بثمن حالّ فهل یکون بیعه هذا سلفا أم لا؟.
الخوئی: البیع فی الفرض سلف.

ما حکم استیراد الکمالیات من بلاد الکفر علما بأن هذا الاستیراد یقوّی الکافرین المصدّرین، و معلوم أیضا أن الدول الکافرة تطعن بین الحین و الآخر فی صحفها و عبر وسائل أعلامها فی النبی محمد صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و الإسلام و المسلمین؟.
الخوئی: لا یحسب مثل ذلک موجبا للتقویة المنهی عنها.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 247

یقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الکریم من البلاد الإسلامیة إلی أوربا و أمریکا، لبیعها أو المعاوضة علیها بأموال باهظة باعتبارها آثارا قدیمة و نفیسة، فهل یجوز هذا العمل؟.
الخوئی: یحرم علی الأحوط بیع المصحف الشریف للکافر.

لو أراد الإنسان أن یبیع مائة دینار عراقی بمائة و عشرة دنانیر عراقیة و کانت المعاملة شخصیة فهل یجوز؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک کما صرّح به فی المسألة (642) فی المسائل المنتخبة، و المسألة (220) من المنهاج ج 2، و اللّٰه العالم.

لو دفع شخص قیمة أوراق الیانصیب بقصد الحصول علی الربح، فهل تکون المعاملة صحیحة إذا بدّل قصده و نیته إلی أنه إنما دفع المال للمشارکة فی مشروع خیری لا بقصد الربح، مع العلم بأن هذا العدول صار بعد دفع المال و معرفة شرط حلیّة الربح حیث کان جاهلا بالشرط ثم تبیّن له فبدّل نیته إلیه؟
الخوئی: أما ما دفع بتلک الصورة فقد وقع حراما، و لا ینقلب بعد العدول عن قصده إلی الصورة الصحیحة عما وقع أولا، و لکن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصیبت باسمه علی التفصیل المقرّر فی محله فی مستحدثات المسائل.

هل یجوز بیع أوراق الیانصیب و شراؤها أم لا؟ و علی تقدیر الحرمة فهل یجوز التوصل إلی تملکها بمعاملات أخری کالصلح و شبهه، و علی تقدیر ربح الجائزة فما هو حکم المال الذی یحصل علیه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 248
الإنسان و هل یفرق بین أن یکون الیانصیب من قبل سلطة حکومیة أو شرکة أهلیة؟.
الخوئی: لا یجوز بیعها و لا التوصل إلی تملکها بأی وجه، و إذا حصل له ذلک عامله معاملة مجهول المالک، و اللّٰه العالم.

هل یجوز بیع ما لا یؤکل لحمه لمن یستحل أکل لحمه کبیع الأرنب للمخالف مثلا؟.
الخوئی: لا بأس فی الفرض.

هل یجوز بیع دم الإنسان لإنسان آخر لغرض التداوی أم لا؟
الخوئی: لا بأس ببیعه، و اللّٰه العالم.

هل یجوز بیع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غیر مصوغ مع أخذ أجرة علی الصیاغة.
الخوئی: لا یجوز ذلک.

هل یجوز، و نحن فی بلادنا، أن نشتری «أونصات» الذهب من أوربا بواسطة مکاتب موجودة دون قبض الذهب، لکن لو زادت قیمة الذهب أقبض الربح و لو نقصت أدفع الخسارة؟.
الخوئی: إذا کان واقع الشراء مقصودا من المشتری و دفع الثمن فعلا و کانت المعاملة بثمن من غیر الذهب و الفضة جاز، و اللّٰه العالم.

إذا وقعت للصائغ کیلوا من الذهب الخام و أخذت منه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 249
کیلوا آخر مصاغ و دفعت له مبلغا من المال بإزاء الصیاغة، فهل هذه المعاملة صحیحة و إلا فکیف نصححها؟
الخوئی: لا بأس بذلک إذا لم یکن دفع عوض الصیاغة و المعاوضة «المبادلة» متقارنین بأن عامله فی عمل الصیاغة قبل إعطاء و أخذه الذهب بتلک الصورة، أی وقع الاستیجار قبل الأخذ و العطاء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: و طریق الحل أن یباع کل من الذهبین بالنقود و یکون سعر الذهب المصوغ أکثر من الذهب الخام، و یجوز أیضا أن یستأجر الصائغ لصیاغة الخام ثم یبدّل بین الذهبین فإنه لا یبعد صحة المعاملة و إن کان لا یخلو من إشکال، و لکنه ضعیف.

الیانصیب فی الموارد المحرّم شراؤه فیها هل یجوز تحصیله عن طریق الهبة المشروطة؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.

تملک «ورقة الیانصیب» بالهبة المشروطة بعوض، لا بالبیع و الشراء هل یجوز تکلیفا و وضعا؟
الخوئی: حکم الهبة المشروطة حکم البیع و الشراء فی ذلک.

إذا کان عند [المکلف] «طاولة شطرنج» فهل یجب علیه إتلافها؟
الخوئی: یجب الإتلاف علی الأحوط وجوبا و لو بتغییر هیئتها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 250
التبریزی: إذا بقیت آلة قمار فإتلافها واجب علی الأحوط.

هل یجوز للمسلم أن یبیع لحم الخنزیر مع کون المشتری کافرا حربیا أو ذمیا؟ و هل یجوز بیع الطعام المتنجس (کالخل المتنجس) من دون إخبار مع کون المشتری مخالفا أو کافرا؟
الخوئی: لا یجوز التسبیب فی أکل النجس أو المتنجس و لو کان الآکل کافرا.
التبریزی: لا یجوز علی الأحوط إذا کان کافرا.

هناک بعض الأوراق من غیر جنس الأوراق النقدیة یمکن بواسطتها شراء بعض الحاجات بسعر أقل من السعر السوقی، بل لعل من لیس له تلک الأوراق لا یمکنه شراء الحاجات، فهل إتلافها یوجب الضمان؟
الخوئی: إذا کانت لها مالیة فیوجب إتلافها الضمان، و اللّٰه العالم.

هل یجوز بیع و شراء الکتب التی تحتوی علی آراء غیر صحیحة أو کلام لا نفع فیه، أو صور نساء مبتذلات، أو آراء أهل الخلاف التی لا تسبب الضلال؟
الخوئی: لا بأس ما لم تعتبر من کتب الضلال.
التبریزی: لا بأس إذا لم تکن من کتب الضلال و لا من کتب نشر الفساد فی بلاد المسلمین.

المحاقلة المحرّمة هل هی بیع ثمر النخل بالتمر من نفس
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 251
النخل المذکور، أم البیع من مطلق التمر و لو من نخل آخر؟ و کذا السؤال فی المزابنة؟
الخوئی: المزابنة هی بیع ثمر النخل بالتمر من نفس ذلک النخل و نحوها المحاقلة بالنسبة إلی الحنطة و الشعیر.

الشرط الجزائی بین المتبایعین کما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دینار مقسّطة إلی أربعة أقساط و اشترط علیه عند تأخیر أی قسط من الأقساط أن یدفع ألف دینار زیادة علی المبلغ ففی هذه الحال:
هل یعتبر العقد ملغیّا للزوم الجهالة فی ثمن المبیع المردد بین العشرة و الأربعة عشر لاحتمال النکول عند دفع کل قسط من الأقساط أم لا؟.
و علی فرض صحته هل الشرط باطل لکون الزیادة فی مقابل تأجیل الدّین الحال أو فی مقابل زمن التأخیر فیدخل فی باب الرّبا أم لا؟
الخوئی: الظاهر کون البیع المذکور صحیحا و الشرط باطلا فقط کما ذکرت.

و علی فرض بطلانه فهل یصح إذا کان ضمن شروط و وقع العقد مبنیا علی مجموعها، و بعضها یخص المشتری و بعضها یخص البائع أم ینحل إلی کل شرط شرط لجریانه علی کل شرط من الشروط فیبطل بالنسبة لهذا المورد؟.
الخوئی: بقیة الشروط محکومة بالصحة و لا یسری البطلان إلیها، و اللّٰه العالم.

ما تعورف بین الناس فی مقام المعاملات المالیة و هو أنّ
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 252
الشخص الذی یرغب فی شراء بضاعة أو عقار یعطی للبائع بعد أن یوافق علی السعر مبلغا من المال (یسمی بالعربون) و فی المقابل یکون البائع ملزما بحجز البضاعة أو الامتناع عن بیعها لطرف آخر- ربما کانت محددة بفترة معینة- علی أن لا یکون للمشتری حق الرجوع فیما دفع من العربون فیما لو أعرض عن الشراء، فما حکم العربون و هل یجوز للبائع تملکه؟
الخوئی: نعم یجوز و الشرط نافذ فیما إذا کان فی العقد، أو کان العقد مبنیا علیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان دفع ذلک المال شرطا لخیار المشتری فی الفسخ فلا بأس.

هل یجوز طبع أی کتاب بکمیات تجاریة فی بیروت مثلا بدون إذن مؤلف الکتاب أو ناشره فی صورة وجود عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر» أو عدم وجودها؟.
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

إذا قبض شخص عقارا مثلا مجهولا مالکه بدون إذن من الحاکم الشرعی فهل یجوز شراء ذلک العقار منه؟.
الخوئی: لا یجوز الشراء منه.

و علی فرض عدم الجواز، ما ذا یصنع من اشتری عقارا بتلک الصّفة؟.
الخوئی: لا بد إما أن یدفعه إلی صاحبه، إن أمکنه ذلک و إما أن یرجعه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 253
إلی الحاکم الشرعی.
التبریزی: لا بدّ من دفعه إلی صاحبه- أی مالک الأصل- و لو بالفحص عنه- و مع عدم الظفر به بعد الفحص یرجع إلی الحاکم الشرعی.

شخص اشتری دارا ثم أصلح بعضها و طلب بعد مدة من الدولة تعویضا بحجة ارتفاع الشارع عن البیت، ثم صرف له مبلغ من المال فهل یستحق تمام المبلغ أو یکون من حق المالک الأول، علما بأن ارتفاع الشارع عن البیت قد تم قبل عقد البیع؟
الخوئی: لا بأس بذلک للمشتری، و اللّٰه العالم.

هناک شرکة مساهمة للسیارات هدفها نقل المسافرین و تأمین راحتهم و فتح مطاعم خاصة بها، و یحتمل أن یکون اللحم الذی تقدمه و تبیعه فی تلک المطاعم غیر مذبوح علی الطریقة الإسلامیة فما حکم المساهمة فی تلک الشرکة؟. و هل تعتبر المساهمة إعانة علی الإثم؟.
الخوئی: إذا کان المدیر مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلیة الذبیحة کفی، و لا یلزم العلم بمراعاته فیجوز حینئذ الأکل و الاشتراک و ما أشبه ذلک، و إلا فلا یجوز مع القطع بعدمه، لکن لا بأس بشراء السهم.

و علی اعتبار عدم جواز المساهمة ما حکم من اشتری أسهما مع عدم علمه بالحرمة؟
الخوئی: لا بأس بشراء نفس السهم أو الأسهم من دون قبض الأرباح فی الصورة الثانیة، أی العلم بعدم مراعاة حل المأکول و مع قبض
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 254
الأرباح فی الصورة الأولی.

و هل یجوز له بیع هذه الأسهم قبل ظهور ربح هذه الشرکة؟.
الخوئی: نعم یجوز بیعها حتی بعد ظهور الربح و فی الصورتین.

شرکة فیها الحلال و الحرام، مثل فندق فیه مطعم و مکان للنوم و فیه أنواع من الملاهی و الخمور و المال خلیط و الربح خلیط، فهل یجوز أن یشتری الرجل سهما من هذه الشرکة؟
الخوئی: لا یجوز المساهمة للاسترباح منها بتلک الأرباح.

لقد ورد علی لسان أحد علمائنا بأن بیع السافرات من الکبائر و بما أنّنی صاحب مطعم و یدخل إلی مطعمی محجّبات و سافرات جئت مستوضحا هذه المسألة مع إخوان لی یملکون محلات لبیع الألبسة؟
الخوئی: لا یحرم ذلک، و النظر إلیهن جائز إذا لم یکن عن شهوة و ریبة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یحرم ذلک و النظر إلیهن جائز إذا لم یکن عن شهوة و التذاذ.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 255

إذا جلبت العمال من بلاد بعیدة، و احتجت إلی نقل و کلفة جوازات و کفالات و کانت أجرتهم معلومة، فهل یجوز إیجار هؤلاء العمال بأزید من أجرتهم لأشخاص آخرین و أخذ الزیادة مقابل الکلفة و غیرها؟.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 255
الخوئی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.

شخص مسلم یملک شرکة خاصة للتنظیف فی دولة أوربیة، و یعمل معه أشخاص آخرون مسلمون أیضا، و تقوم هذه الشرکة بتنظیف المطاعم و الفنادق و ما شابه ذلک بموجب عقود قانونیة، و یتطلب عملهم أحیانا نقل صنادیق الخمور الفارغة و ربما المملوءة من مکان إلی آخر داخل المطبخ أو القاعات لأجل تنظیف ما تحتها، فما هو حکم هذا العمل؟
الخوئی: إن کان نقل تلک الصنادیق جزءا للإجارة بطلت بالنسبة إلی هذا المقدار، و لا یستحق أجرة بإزائه.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» و أما إذا کان شرطا فی الإجارة علی سائر الأعمال فالشرط و إن کان باطلا و لکنه یستحق الإجارة بتمامها.

إذا استؤجر شخص فی محل من المحلات و کان من جملة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 256
الأعمال التی یلزم أن یقوم بها نقل ظروف الخمر (المعبّأة) من هذه الغرفة إلی تلک الغرفة، فهل الإجارة صحیحة أم لا؟.
الخوئی: تبطل بالنسبة إلی مقدار العمل المحرّم.
التبریزی: قد تقدّم وجه حلیّة تمام الأجرة.

هل یجوز أن نستأجر معلمات لتعلیم الأولاد فی المدرسة و هن سافرات علی فرض عدم توفر غیرهنّ بشروطهن؟
الخوئی: إن کنّ ممن لا ینتهین إذا نهین عن السفور فلا بأس.

هل یجوز للمرأة العمل فی محلات التزیین و التجمیل التی یتجمل فیها عدد من النساء، مع العلم أن أکثرهن یتجمّلن للنظر أمام الأجانب، و بعضهن من ذوات السلوک المنحرف، فما الحکم لذلک العمل؟.
الخوئی: لا یحل العمل لهذه الزمرة من المراجعات علی الأحوط وجوبا، و اللّٰه العالم.

عمل المفتش الصحی من ضمنه منع البائع من بیع المواد الفاسدة و قد یؤدی إلی تغریمه لإخلاله بالأنظمة فما رأیکم؟.
الخوئی: منع صاحب المحل و العمل من بیع المواد المضرّة بالصحة العامة أمر سائغ و جائز، و لکن تغریمه أو نحوه مما یؤدی إلی الإضرار به أمر غیر سائغ، و اللّٰه العالم.

لو استؤجر العامل عدة ساعات معینة فیها وقت الصلاة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 257
الواجبة هل تبطل الإجارة فی وقت الصلاة؟ و هل یستحق الأجرة بالنسبة إلیها لو عمل فیها أو لم یعمل فی وقت الصلاة؟
الخوئی: لا یجوز استیعاب تأجیره نفسه لوقت الفریضة فتقع الإجارة بمقداره باطلة، فإن عمل جمیع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل، و اللّٰه العالم.

هل یجوز أخذ الرشوة من الظالم أو المؤمن الذی یعمل فی إدارة الظالم؟.
الخوئی: لا یجوز أداء حق المستحق له ممن یجب علیه أداؤه بأخذ الرشوة.

هل یجوز إعطاء رشوة للظالم أو للمؤمن الذی یعمل فی إدارة الظالم؟
الخوئی: إذا توقف استیفاء حقه المعیشی علی ذلک فلا بأس علیه.

هل یجوز العمل فی مهنة المحاماة حیث إن العامل بها یدافع عن موکله ظالما کان أو مظلوما، و خاصة إذا کان المحامی موظفا لدی شرکة ما فإن علیه أن یعمل ما بوسعه لیربح القضیة؟.
الخوئی: لا بأس بمهنة المحاماة فی نفسها، و أما إذا کانت مستلزمة لارتکاب محرّم کالکذب أو تضییع حق الناس فلا تجوز.

شخص حاصل علی شهادة فی القانون و لیس لدیه شهادة أخری یعمل بها، فهل یجوز له أن یعمل بمهنة القضاء أو المحاماة علما بأنه سیراعی القوانین الوضعیة و لیس القانون الإسلامی؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 258
الخوئی: لا یجوز له العمل بمهنة القضاء، و أما مهنة المحاماة فقد ظهر حالها آنفا.

لو کان الموظف یعمل فی شرکة کافرة فهل یجوز له التهرب من العمل و هل یستحق کامل الأجرة؟
الخوئی: لا یصح ذلک و إنما اللازم فی استحقاق الأجرة الوفاء بما استؤجر علیه، و اللّٰه العالم.

هل یجوز تهرّب الموظف من عمله أو الغیاب بعض الوقت إذا لم یکن مسموحا له، و هل یستحق الراتب کاملا؟.
الخوئی: لا یسمح التهرب بشی‌ء مما استؤجر علیه، و لا یستحق معه تمام الأجرة إلا برضی المستأجر، و اللّٰه العالم.

هل یجوز العمل فی مکان تباع فیه الخمور و المیتة مع بیع أشیاء أخری محلّلة إذا لم یکن الأجیر هو البائع للمحرّمات؟ و ما هو حکم المال المأخوذ أجرة و المخلوط مع الحرام؟
الخوئی: لا یجوز، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للمسلم أن یشتغل فی مطعم تکون وظیفته فیه أن یطبخ بلحم الخنزیر و اللحم غیر المذکی مع عدم قیامه بتقدیم ذلک إلی الآکلین لأن عمله یقتصر علی الطبخ فحسب؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

لو افترضنا شخصا یعمل فی مهنة کلها حواجب بالیدین
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 259
(أی حوائل) هل یجب أن یترک المهنة أو یجوز الجمع بین التیمم و الغسل و الوضوء لأنه لا یستطیع إزالة الحواجب بالأدویة؟
الخوئی: یجب أن یترک تلک المهنة و یختار مهنة أخری لیست معها حواجب.

الأمور المستحبة أو الأمور التی فیها مصالح دنیویة إذا احتمل أنها تؤدی إلی الموت بنسبة أربعین بالمئة أو خمسین بالمئة مثلا- فهل یجوز فعل مثل هذه الأشیاء؟
الخوئی: لا یجوز فعل مثل هذه الأشیاء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 260

ولد أخذ من والده مبلغا من المال و أسکنه فی بیت لقاء أخذ المبلغ، و علی أساس أن یخلی البیت حال إرجاع المبلغ، فهل یعتبر هذا من الربا المحرّم، و هل یستحق الابن أجرة للبیت فی ذمة والده؟.
الخوئی: إذا کان أخذه المال المذکور بعنوان القرض من والده و کان السکن فی مقابل ذلک فهو من الربا المحرم، و علیه فیستحق الابن أجرة المثل.

من المرسوم هنا أنهم یأخذون قبل إیجار الدار ودیعة مثل عشرة آلاف «تومان» فیؤجرون الدار بأجرة معیّنة کألف مثلا و کأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرّد المستأجر، فهل فی ذلک إشکال کما قد یقال، أم لا کما هو الظاهر؟
الخوئی: إذا اشترط إیجار الدار فی ضمن الودیعة التی هی قرض فی الحقیقة لم یجز، و أما إذا اشترط الودیعة فی ضمن عقد الإیجار فلا بأس.

لو کان هناک دکاکین و محلات تجاریة موقوفة علی جهة من جهات الخیر، کان ولیّ الوقف قد أجّرها بمبلغ معین مساو فی حینه لأجرة المثل و ذلک بعد صدور القانون المدنی القاضی بتجدّد العقد
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 261
تلقائیا کل سنة بدون أن یحق الفسخ لأحد من الطرفین .. و بعد مرور سنین لم یعد لأجرة المحلات تلک قیمة تذکر فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف ملیون لیرة بینما ظلّت الأجرة «بموجب العقد القدیم غیر القابل للفسخ مدنیا» دون الخمسة آلاف لیرة بل ربّما لا یتجاوز الألفی لیرة فی بعضها، فهل یجب علی ولیّ الوقف المطالبة بأجرة المثل و علی المستأجر الاستجابة لتلک المطالبة؟
الخوئی: إذا اشترط فی العقد السابق و لو ضمنیا و ارتکازیا أن لا یزاد فی الأجرة فلا مجال للتغییر و طلب الزائد.

هل یجوز فی الدار المرهونة لدین، أن یجیز تصرف المرتهن فیها بأجرة أو لا؟
الخوئی: نعم یجوز إذا لم یشترط فی ضمن القرض، و إلا لم یجز.

شخص استأجر بستانا یابسا قبل بروز الثمر، بل الورق أیضا، فهل یحکم بصحة الإیجار و ما حکمه؟.
الخوئی: إن کانت المنفعة معلومة بنوعیتها فلا بأس، و صحت الإجارة.

ما هو رأی سماحتکم بما تعارف فی زماننا فی إیجار الدور، و هو أن یدفع المستأجر مبلغا من المال إلی المؤجر کودیعة أو ضمان یتصرف المؤجر به علی أن یعیدها للمستأجر فی نهایة مدة الإیجار، و فی مقابل ذلک یؤجر له الدار بأقل من بدل إیجارها السوقی، و فی بعض الأحیان یکون بدل الإیجار مبلغا رمزیا صغیرا، و هذا المبلغ
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 262
تارة یکون بطلب من المؤجر فیضطر المستأجر لدفعه لأن یؤجّر له الدار، و تارة یکون بقرض من المستأجر علی أمل أن یحصل علی الدار بالسعر الإیجاری المخفّض، علما بأن هذه العملیة تسمی فی العرف رهنا، فهل هذا الإیجار أو الرهن صحیح فی الصورتین؟ و إذا لم یکن صحیحا فهل هناک طریقة مصحّحة للمعاملة؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، و إنما الممنوع أن یقرضه بشرط الإیجار کذلک لا العکس.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 263

رجل یملک مقدارا من المال، أراد أن یشتری به بضاعة من نقد أو متاع لکنه کان یخاف من الخسارة فیتردّد فی الشراء، فجاء من یشجعه علی الشراء قائلا: اشتر و أنا أضمن لک الخسارة إن حدثت شرط أن تعطینی قدرا محددا من الربح إن حدث- نصفا أو ربعا أو غیر ذلک، فتشجّع صاحب المال و أقدم علی الشراء و المطلوب هنا: هل هذه المعاملة صحیحة و هل یترتب الأثر علیها؟ و هل تدخل تحت معاملة الضمان لیجب علی الضامن دفع الخسارة إن حدثت و استحقاقه للربح إن تحقق، أم أنه لا یستحق أی شی‌ء، و لا یجب علیه شی‌ء، لأنه لم یقم بأی عمل من الأعمال فی الخارج یفرض علیه الضمان أو الاستحقاق، سوی ما ذکر، و علی تقدیر دفعه للخسارة أو أخذه للربح، هل له المطالبة بما دفع و لزوم إعادة ما أخذ، أم لا یتعیّن علیه ذلک؟
الخوئی: فی مورد السؤال لا یجب علیه دفع الخسارة و إن دفعها وفاء للشرط و الضمان فله أن یطالب بها و لا یجوز لصاحب المال أن یأخذ و یجب الإرجاع فی الفرض الذی ذکرنا، و کما لا یجب علیه دفع الخسارة لا یجوز له أخذ الربح من صاحب المال، و یجب إرجاعه إلیه إذا أخذه، و اللّٰه العالم.

عند ما یرید شخص ما بناء مسکن یتفق مع شخص آخر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 264
لیقوم ببناء هذا المسکن و یوقّعان عقدا یتضمّن عدة شروط و من تلک الشروط: یشترط صاحب المسکن علی الطرف الثانی (المقاول) أن یقوم بإنجاز المسکن فی مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسکن أکثر من سنة فرض صاحب المسکن علی المقاول غرامة شهریة أو مبلغا من المال، و قد یکون العکس إذا یشترط المقاول علی صاحب المسکن أن یقوم بإنجاز المسکن فی مدة سنة، بشرط أن لا یتأخر صاحب المسکن عن تزوید المقاول بالمواد الإنشائیة فی المدة المذکورة، فإذا حالت السنة و لم ینجز البیت و کان سبب التأخیر هو صاحب المسکن فرض علیه المقاول غرامة مالیة قد تکون شهریة، و قد تکون مبلغا معینا سواء طالت مدة التأخیر أم قصرت: ما حکم أخذ هذه الزیادة فی الفرضین المذکورین و علی فرض عدم جواز أخذها فی الصورتین المذکورتین فما هی الطریقة الشرعیة التی یضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتی مع التأخیر؟.
الخوئی: إذا اشترط الأمران فی ضمن عقد لازم و لو بأن ذکرهما الطرفان قبله و أجری مبنیا علیهما لزم العمل، و جاز أخذ الزیادة فی کلا الفرضین، و اللّٰه العالم.

رخص الشرکات و دور النشر و المعامل و أمثالها، لها فی عرف القانون و الناس مالیة ما لم تلغ اعتبارها الدولة التی رخصتها، فهی تورّث و تباع و تشتری و تنتقل ملکیتها من شخص لآخر، فهل هی من الناحیة الشرعیة کذلک؟
الخوئی: إذا کانت المعاملات المذکورة ممضاة قانونا و عرفا فلا إشکال
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 265
فیما ذکر.

إذا أتلف الصغیر أو المجنون مالا، فهل الضمان علیه أم علی الولی؟
الخوئی: إن الضمان علی الصبی و المجنون دون الولی إذا لم یکن المال لهما و لم یکن الإتلاف بمباشرته و لا بتسبیبه، نعم علیه أداؤه من مالهما إن کان لهما مال، و اللّٰه العالم.

الشرکة المتعارفة فی هذا الزمان و هی أن یضع کل من الشریکین مقدارا من المال و یتاجرا به معا و الربح بینهما بالنصف مثلا، فهل تدخل هذه تحت أقسام الشرکة المعروفة بین الفقهاء، أو أنها معاملة عقلائیة برأسها، و هل هی صحیحة؟
الخوئی: تعد منها فیما کان المقداران متساویین، و إلا فلا یترتب علیها أحکام الشرکة، و لیست بصحیحة.
التبریزی: و یصح بالتفاوت إذا کان لأحدهما عمل آخر و اشترط الزیادة فی قبال ذلک العمل.

شخص شریک لشخص آخر و قد وکّله فی جمیع التصرفات العائدة للشراکة، و هذا الشریک الموکّل جعل یستدین من البنک بالربا من دون أن یستأذن من شریکه الموکل، لکن الموکّل یعلم ذلک و لم یعترض لمصلحة له فی الشراکة، فهل یجب علیه فسخ الوکالة و فسخ الشراکة أم لا؟ و هل یکون مأثوما إذا أبقی الشراکة قائمة مع العلم أن الموکّل یعلم بعدم رضی موکله بدفع الربا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 266
الخوئی: لا یجب فسخ الوکالة و لا الشرکة، و إنما یمنعه عن الالتزام باشتراط الربا مع عدم توقف الشرکة فی تجارتها علی الاستدانة بالربا، فإن استدام الوکیل بعمله المحرّم و هو الاشتراط و دفع الربا فالإثم علیه فقط و یضمن لشریکه حصته التی دفع من الربا، و اللّٰه العالم.

یتعارف عند شرکات التأمین علی الحیاة أن یسجّل المؤمّن علی حیاته اسم شخص معین لیعطی عوائد التأمین بعد الوفاة، فلو افترضنا أن قیمة البولیصة کانت «ألف دینار» و قد سجّل اسم شخص معین لقبضها بعد الوفاة، فهل یعتبر هذا المبلغ من جملة الترکة، أم یختص بذلک الشخص الذی سجّل اسمه کمالک لعوائد التأمین بعد الوفاة؟ و بعبارة أخری: هل یعتبر ذلک هبة فی حال حیاة المؤمّن؟ أم أنها وصیة تخرج من الثلث؟ أم أنها جمیعا تدخل فی الترکة؟.
الخوئی: ما ذکر لیس مما ذکر من الأنحاء الثلاثة، و علی تقدیر لزوم العمل بالاشتراط من المؤمّن علی الشرکة تعطی لذلک الشخص، و لا ارتباط له بالمؤمّن بکل الوجوه.

یعطی کل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة و یقولون له ما شئت فافعل، فیخلط الأموال المختلفة، فیشتغل بها بأنواع الأعمال من البیع و الشراء و المساقاة و المزارعة، و نحوها، و یعطی من أرباح هذه الأموال لکل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلی أموالهم بلا جعل من کل واحد منهم بل هم یرضون بما یفعل فهل هذا صحیح أم لا؟
الخوئی: إن أعطوه قرضا صح و صح ما یعطیهم من غیر شرط، و إن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 267
أعطوه للتجارة به فلا یصح إلا بشروط المضاربة أو المزارعة مثلا، مع تعیین من الأول و إلا فالنفع لأرباب الأموال بالنسبة إلی أموالهم، و له أجرة مثل عمله منهم فقط إلا أن یرضوا بما یعطیهم من المحصول و کون الباقی له، فإذا رضوا کان لهم ما أعطاهم و له ما رضوا أن یبقی له.

لو دفع شخص سیارة له إلی شخص آخر، و قال له اشتغل بها و الربح بیننا فی کل شهر مثلا بالنصف، فهل یصح ذلک و یدخل تحت عنوان المضاربة أو غیرها أم لا؟، و علی تقدیر بطلانها فهل یستحق العامل أجرة أم لا؟ و لو عمل مع جهله بالمسألة؟
الخوئی: فی مفروض السؤال تکون الأرباح کلها لسائق السیارة، و یستحق مالک السیارة أجرة مثل السیّارة علی السائق فی تلک المدة التی بیده و لیس هذا من المضاربة الصحیحة فی شی‌ء، فإن رضی المالک عن الأجرة التی تستحق علی السائق بما کان یعطیه شهریا فقد برئت ذمته عن الأجرة اللازمة له لسیارته.

استقرضت مبلغ 000، 20 لیرة لبنانیة منذ سنة تقریبا و قد سقطت القوة الشرائیة لهذا المبلغ فما ذا نفعل؟ هل ندفع المبلغ کما کما استقرضناه أم أنه یضاعف؟
الخوئی: نعم لا یجب إلا دفع المبلغ، و لا یضمن نزول القیمة.

لو کان لشخص مبلغ معین من المال کألف دینار مثلا، و أراد دفعه إلی شخص آخر لا بعنوان القرض بل بعنوان أنه یعمل فیه و یشترط علیه أن یسلم له فی کل شهر مثلا مائة دینار، فهل توجد طریقة شرعیة لتصحیح ذلک بإدخاله تحت معاملة من المعاملات الشرعیة أم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 268
لا؟ مع فرض أنه لا یرید الربح بعنوان الربع أو النصف مثلا، بل یریده بعنوان مائة دینار فی کل شهر لا غیر؟.
الخوئی: لا تصح تلک المعاملة، و تکون الأرباح العائدة من ذلک المال لمالکه و یستحق العامل أجرة عمله منه فقط.

لو أن شخصا ما استدان من آخر مبالغ من المال و أصبح بینهما معاملات مالیة، و وصل الأمر أخیرا إلی حدّ أنّ المستدین علیه أموال طائلة، و أصبح عملیا لا یستطیع وفاء الدین، و أراد الشخص الآخر استرداد الأموال التی له من خلال عقارات و بیوت یمتلکها المستدین فهل یمکن مصادرة دار سکنه فی الحالات التالیة:
أ- لو لم یسکن الدار فعلیا و إن کان یعدها لذلک؟
ب- لو سکنها فعلیا هو و زوجته؟
الخوئی: إذا لم تکن محل حاجته بحیث لو لا البیع لوقع فی عسر و شدة أو حزازة و منقصة یجب علیه بیعها لأداء دینه، و للاطلاع علی التفصیل راجعوا مسألة (801) فی الجزء الثانی من المنهاج.
التبریزی: لا یباع الدار التی سکن فیها إذا کانت لائقة بشأنه و لیراجع المنهاج مع ملاحظة تعلیقتنا علیه.

بعد أخذ کل ما یمکن أخذه شرعا من الأموال العینیّة بدلا من الدین الذی علیه، فما حکم هذه المبالغ شرعا، هل تسقط أو تبقی علیه إلی حین القدرة علی الوفاء؟
الخوئی: یوفی بذلک الدین و یفرغ ذمته بعد أخذ ما یعادل طلبه تقاصا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 269
علی وجه مشروع، لا أنّه رهن أو أمانة إلی أن یقدر علی الوفاء، و اللّٰه العالم.

إذا امتنع المدین من أداء الدین فعلا فهل یجوز للدائن أن یأخذ منه کل شهر عشرا مثلا، کأن یطلبه بمائة فیقول له إن لم تعط المال فعلا مع حلول الأجل فأنا آخذ منک کل شهر عشرا إضافیا، فربّما یقصد بذلک استنقاذ ماله هکذا بلا أخذ الزائد منه، بل یرید الاحتیال علیه بذلک و ربما یأخذ المائة أیضا بعد ذلک، فهل هذا ربا أو أخذ المال بالباطل؟
الخوئی: إن کان یحتال لأخذ حقه فقط فلا بأس بتلک الصورة مع الاقتصار علی مقدار قبض أصل الدین، و إن أراد أخذ الزائد أیضا فهو الربا من دون ریب و حرام، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 270

من ینفّذ الوصیة عند موت الموصی إذا تعذّر الوصول إلی الحاکم الشرعی و عدول المؤمنین؟.
الخوئی: ینفّذها سائر المؤمنین، و اللّٰه العالم.

هل یمکن أن یجعل الموصی بالثلث وصیته تلک بحیث لا یقع الورثة فی الزحمة فیتصرفوا فی المال قبل إخراج الثلث إلی أن یخرجوا الثلث شیئا فشیئا، و لو مع المسامحة و عدم الاستعجال فی أدائه، و الحاصل أنه یرید أن یجعل الثلث مع راحة الورثة بأن یشترط أن یکونوا فی سعة؟.
الخوئی: نعم ذلک إلی الموصی، و اللّٰه العالم.

میت قد أوصی بثلث ترکته و عیّن الثلث فی إحدی ممتلکاته و هی عمارة، و بعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزید قیمتها علی ثلث الترکة، و هذا جعل الورثة شرکاء فیما زاد علی حصة الثلث فی العمارة المذکورة، التی یصعب قسمتها بین الورثة و بین صاحب الثلث مخافة تشوه البناء، فهل یجوز للورثة بیع العمارة المذکورة و أخذ حصتهم من ثمنها و الباقی یشتری به عقار بدیل لحساب صاحب الثلث قد یکون واردة أکثر مما هو علیه الآن؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة: إن زادت قیمتها بعد وفاة الموصی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 271
و لم تکن زائدة حین الوفاة لم یکن الورثة شرکاء معه، و إن کانت قیمتها زائدة حین الوفاة فهم شرکاء معه فی المقدار الزائد، و حینئذ إن أمکن قسمتها تعیّنت فی فرض مطالبة الورثة بها، و ان لم یمکن القسمة جاز بیعها و یشتری بثمن ثلثها عقار للمیت بدلا منها، و اللّٰه العالم.

الإنسان إذا مات أبوه و لم یوص بقضاء صلاة و صیام و حج، و الأب لم یحج و الابن أیضا، فهل یجوز للابن أن یقضی عن أبیه فریضة الحج، قبل أن یأتی هو بالفریضة الواجبة علیه؟. و هل تقبل الحجة؟. و کذلک إذا کان علیه قضاء صلاة و صوم و لم یصم قضاء عن نفسه فهل یقبل القضاء عن والده؟
الخوئی: لا یجوز الحج عن الغیر ممن هو صرورة و مستطیع لم یحج، أما قضاء الصلاة فیجوز عن الغیر ممن علیه قضاء فرائضه، و أما قضاء الصیام، فإن کان الولد الأکبر فله ذلک قبل قضاء صومه، و إلا فلا یصح التبرع إلا بعد قضاء صوم نفسه، و اللّٰه العالم.

ذکرتم فی استفتاء مضی أنه لا مانع من أن یوصی الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته، لزراعتها فی جسم من یحتاج إلیها، فإذا کانت هذه الأجزاء قد توضع فی بنک مثل بنوک حفظ الکلی و قد تعطی للکافر و المسلم، و المؤالف و المخالف، فهل تجوز مع ذلک الوصیة بالاستئصال؟.
الخوئی: لا مانع من إطلاق الوصی و إن کان التعیین للأخیر أفضل و أحسن، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذه الوصیة باطلة علی الأظهر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 272

هل یجب علی الإنسان أن یکتب وصیة إذا کان علیه قضاء من صلاة و صیام و هل یجب مطلقا فی الواجبات؟.
الخوئی: نعم مع إمکان أن تقضی عنه، بأن کان له أولاد ذکور، أو کان له ثلث یفی بقضاء فوائته کلا أو بعضا.
التبریزی: علی الأحوط وجوبا.

ما حکم الوصیة، و هل یأثم الإنسان بترکها؟ و هل هناک فرق بین الشباب و الشیوخ؟
الخوئی: إن کان بذمته فرض لا یؤدّی عنه إلا بالوصیة وجبت و إلا استحبت، و اللّٰه العالم.
التبریزی: أما ما یخرج من الترکة و یحسب دینا فیجب الإیصاء به، و أما ما لا یکون دینا من سائر الواجبات فالأحوط وجوبا الإیصاء به.

هل یجوز أن یوصی الإنسان بتحبیس جزء من ماله علی زوجته من أجل استثماره فی التجارة و نحوها، مدة حیاتها علی أن یرجع إلی الورثة بعد ذلک؟.
الخوئی: لا بأس بالحبس الموصی به، فینفذ بما یقدّر بثلث متروکاته بأن یقوّم مسلوب المنفعة إلی ذلک الحین مطلقا، فیعتبر الثلث بما هو التفاوت بین القیمتین.

إذا کتب أحد الأشخاص فی وصیته مع إشهاد شاهدین عادلین أنّه إذا مات فنصف المال مثلا لولدی زید، فهل لولده زید
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 273
المطالبة من الورثة بالنصف عند التقسیم، أم لا بد من حصول الإعطاء قبل الوفاة؟
الخوئی: الوصیة غیر نافذة فی الزائد عن الثلث إلا مع رضا بقیة الورثة، و یجوز فیما نفذت فیه المطالبة بعد الوفاة و قبل التقسیم، و اللّٰه العالم.

هل یصح أن یشهد الوصی لمصلحة الموصی له إذا أقام الموصی له دعوی أمام الحاکم الشرعی؟.
الخوئی: لا تصح شهادة الوصی للموصی له إذا کانت فی متعلق الوصایة و مما تقتضی نفوذ تصرفه فیه، و لا مانع منها فی غیره.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 274

إذا ذهب شخص إلی مجلس فتبدّل حذاؤه و لم یعلم من لبسه فهل یجوز له لبس حذاء آخر إذا کان مضطرا؟.
الخوئی: لیس له لبس أی حذاء کان، و إنما یجوز لبس حذاء من بدّل حذاءه به، إن علم تعمّده التبدیل علی تفصیل مذکور فی آخر اللقطة فی المنهاج.

ربما یجد «الإنسان» فی الطریق بعض «الکبونات» التی تعطیها الحکومة للأرزاق فما ذا یصنع الواجد؟
الخوئی: یتصدق به للفقراء.

هل الدرهم المذکور فی باب اللقطة یساوی مثقالا من الفضة أی أربعة غرامات و ستة أعشار الغرام (6، 4) من الفضة؟
الخوئی: هو ما یعادل (6، 12) حمصة- اثنتی عشرة حمصة و ستة أعشارها من الفضة المسکوکة، و المثقال الصیرفی یعادل أربعا و عشرین حمصة، و اللّٰه العالم.

التصدق فی اللقطة هل یجب أن یکون بنفس العین الملتقطة أم یجوز التصدق بقیمتها؟
الخوئی: نعم یجوز مطلقا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 275

و إذا کان الملتقط فقیرا فهل یجوز أن یأخذها هو بنیة التصدق بها عن مالکها، أم یجب دفعها إلی الغیر؟
الخوئی: نعم یجوز (أن یأخذها) فی اللقطة التی عرّفت عنها سنة، و أما التی تعطی صدقة لعدم التمکن من الفحص، و مثلها مما یحتاط فیها بلزوم التصدق فیتصدّق للغیر لا لنفسه.

إذا عرّف اللقطة سنة و لم یظهر مالکها و أراد أن یتصدّق بها عن مالکها، فهل علیه أن یتصدّق بعینها أم یجوز أن یدفع قیمتها و یتملکها، و إذا دفع القیمة و تملکها ثم ظهر المالک فهل له أخذ العین أم لا؟ و لا سیّما إذا کانت اللقطة مما لا ینتفع بها الفقیر؟
الخوئی: إذا لم یقبل (المالک) التصدق فله أن یأخذ العین، و اللّٰه العالم.

من المعروف بین الناس أن من أخذ اللقطة من مکانها لا یجوز له إرجاعها مرة أخری، و یترتب علیه ما یجب علی الملتقط، فما صحة ذلک شرعا؟.
الخوئی: نعم لا یسقط عنه بذلک الضمان فیما فیه ضمان، و اللّٰه العالم.

قد یحصل الیأس من الوصول إلی معرفة صاحب المال الملتقط فی الأماکن العامة و الشوارع التی تکون ممرا للمسافرین، و غیرها من الأماکن العامة کسیارات الأجرة، فهل یتعیّن التعریف المحدّد عنها و الحالة، هذه أم یجوز التصدق بها بدون تعریف و هل یحق
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 276
شرعا للملتقط تملک اللقطة حینذاک؟.
الخوئی: فی مفروض السؤال: مجرد الیأس لا یکفی، نعم إذا علم بعدم العثور تصدّق.

الطفل إذا وجد اللقطة التی تزید عن الدرهم و التی لا یمکن التعریف عنها کالنقد المتداول، فما حکم اللقطة بالنسبة إلی الطفل أو ولیه؟.
الخوئی: یجوز للولی تملکه للطفل، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 277

و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی وقفیة الأراضی و المساجد.
المبحث الثانی: فی الولایة علی الوقف.
المبحث الثالث: فی مقابر المسلمین.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 278

نعرض لمقام مرجعیتکم العلیا أمر العقارات الوقفیّة (الموقوفة علی عبادة) و أن قسما منها لا یزال علی ملکیة أصحابه، و یطلبون رفع إشارة الوقف علی عبادة عن سنداتهم ما هو حکمها؟
و قسم منها موصی بأنّه وقف علی عبادة، و قسم آخر وقف للطائفة الإسلامیة الشیعیّة علی عبادة و أکثره عقارات صغیرة المساحة، فهل یمکن تبدیلها لصالح الوقف؟.
الخوئی: الوقف علی العبادة نوعان، نوع من مالکه علی عبادات نفسه فهذا باطل غیر نافذ المفعول، و لمالکه ان کان حیا أو لورثته أن یعملوا معه ما شاءوا من الصرف من ریعة کسائر ما یملکون، و نوع من مالکه علی عبادات غیره، و هذا صحیح نافذ المفعول، و لا یجوز تغییره عینا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممکنا، و یسوّغ تبدیله أو الغایة ما یسوّغ تغییر أو إلغاء سائر الأوقاف من الطواری المذکورة فی باب الوقف من رسائلنا الدارجة، و قد تکون وصیة سمیت بالوقف نظرا للزوم بقاء الرقبة و حبسها من دون عزلها عن ملک مالکها و هذه نافذة المفعول لصاحبها إلی أجلها المسمی أو إلی غیر أجل، و التمییز موکول إلی نظر أولیائها من غیر فرق بین کون العبادة راجعة للموصی أو غیره، و أما القسم الثانی فجواز الأرباح أو التوحید فیه تابع لواقع الوقف من کونه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 279
من النوع الأول الباقی علی ملکیة ذویه و غیر النافذ المفعول، أو النوع الثالث إن کان لصالح من له الصرف و کان للوصی اختیار التبدیل، دون النوع الوسط و هو الوقف الصحیح فإن الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها، إلا مع طروق ما یمنعه.

سبق و استفتیتم- مد اللّٰه عمرکم الشریف- فی رجل وقف عدة عقارات بصیغة واحدة مشترطا فی ضمن الصیغة أن یکون له حق بیعها عند وقوعه فی الحاجة، و قد باع بعض تلک العقارات بالفعل، فورد فی صورة الفتوی ما مضمونه صحة الوقفیّة و صحة البیع، ثم فی زمان لاحق استفتیتم بنفس المسألة فکان الرد بطلان الوقف من أصل، للزوم اعتبار الدوام فی الوقف، فأی الفتویین هی المطابقة لرأیکم الشریف؟
الخوئی: ما صحّ عنا حسب حکایتک عنا فإنّما هو فیما لم یتحدد بحاجته نفسه و انّما تحدد بحاجة الموقوف له، و ما ذکرت هنا قد اعتبر التحدید بوقوع نفس الواقف فی الحاجة إلی بیعه، و هذا مما لا یصح معه الوقف حتی ینتهی إلی تلک الحاجة، و لعلّ ما سبق منا بتصحیح کلتا المعاملتین کان بالفرض الأول لا الثانی، فإن کان مورد السؤال بتلک الحال وقع البیع لغیر الوقف الصحیح فلم یکن به بأس، إذ لم یقع الوقف الصحیح فی مورده، و اللّٰه العالم.

مسجد غصب و صیّر بیتا، فهل یجوز الدخول فیه للغاصب و غیره، و ما حکم الصلاة فیه و الغسل؟.
الخوئی: لا یجوز ذلک.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 280

بنی مسجد جامع فی بلدة، ثم بنی بعده مسجد أکبر منه بکثیر و أصبح یعرف بالجامع أیضا فأیهما هو الجامع شرعا، و ما هو الملاک فی تحدید ذلک مع أن الجمعة تقام فی أحدهما تارة و فی الآخر أخری و العرف یعتبرهما کبیرین رئیسیین، و ما حکم الاعتکاف فیهما؟
الخوئی: لا یشترط فی صدق الجامع أن یکون واحدا، فلا یضر فیه التعدد و یصح الاعتکاف فی أیهما إن کان یسمی جامعا، و لا دخل لإقامة الجمعة فی صیرورة المسجد جامعا، و اللّٰه العالم.

مسجد و حسینیة متجاوران اعتاد المتولون نقل الحصر القدیمة من المسجد إلی الحسینیّة کلما حصلوا علی حصیر جدیدة للمسجد، فهل یجوز ذلک؟
الخوئی: إذا استغنی عن الحصر القدیمة بیعت علی من یرید نقلها إلی المحل المحتاج إلیها ثم یصرف ثمنها فی مصلحة المحل الأول و ینقل الحصیر المشتری إلی المکان الذی أرید له، فهذا هو الوجه السائغ، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذا إذا کان هبة للمسجد، و أما إذا کان وقفا فیصرف فی مسجد أخر إذا استغنی عنه المسجد الأول، و إن لم یکن مسجد آخر یمکن النقل إلیه فلا بأس بالنقل إلی الحسینیة.

هل یجوز استئجار عمال غیر مسلمین لبناء المسجد؟ و ما الحکم بالنسبة لبناء البیت، فإن الماء یدخل فی البناء و هم یلمسون الطابوق و أیدیهم رطبة، و الإسمنت أیضا یکون رطب؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 281
الخوئی: لا یجوز (استئجارهم) للمساجد بعد المسجدیّة و لا بأس لغیرها، و کذا لما یبنی قبل جعله مسجدا فإذا بنی و جعل مسجدا یسلّط علیه الماء العاصم (الکر) فیطهر ظاهره و یکفی.

فی حالة عدم وجود دورة میاه للمسجد و هناک أرض وقفت لمصلحة المسجد مجاورة له، فهل یجوز استعمال قسم منها لعمل دورة میاه أم لا؟
الخوئی: إذا کان الوقف المذکور بملاک انتفاع المسجد بمنافعه لم یجز جعل قسم منه لدورة میاه، و أما إذا کان بملاک انتفاع المصلین فی المسجد به فیجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

هل یجوز استقطاع مساحة ستة أقدام مربّعة لوضع سلم لطابق علوی من مساحة المسجد؟.
الخوئی: لا بأس بذلک إذا کان لصالح المسجد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أمکن جعل الدرج من خارج المسجد أی خارج ما وقف مسجدا تعیّن ذلک، و إلا فلا بأس.

هل یجوز استقطاع مساحة أربعة أقدام مربّعة کمخزن لحاجیات المسجد الضروریة؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

هناک أرض زراعیة موقوفة و لکن لم تعلم جهة وقفها، فهل یجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسینیة علیها لإحیاء الشعائر الحسینیة،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 282
و هل یعتبر هذا الانتفاع صرفا لها فی وجوه البر؟
الخوئی: لا یجوز الاقتطاع، نعم یجوز أن یصرف من منافعها فی وجوه البر و منها الحسینیة، و اللّٰه العالم.

توجد فی بعض المساجد ترب حسینیّة و قد صارت ترابا، أخرج و وضع فی موضع طاهر ثم جاء بعض المؤمنین و صبها مرة ثانیة فی قوالب، فهل إخراجها من مسجدها الأول یجوز؟.
الخوئی: إذا أمکن الانتفاع بها بتلک الصورة للصلاة لا یجوز إخراجها منه.

و هل یجب إرجاعها إلی المسجد الأول أم یجوز وضعها فی کل مسجد؟
الخوئی: نعم تخصّ بذلک المسجد.

إذا أخرج تراب المسجد لأجل التعمیر فهل حکمه حکم المسجد بعد ذلک أیضا؟ فإذا کان زائدا لا یرد إلی المسجد فاللازم ملاحظة عدم تنجیسه، و عدم طرحه فی مکان معرّض للنجاسة، إلی غیر ذلک من أحکام المسجد الأخری أم لا؟
الخوئی: هذه بحکم القمامة التی تجمع بالکنس لا تعتبر لها أحکام المسجد.

وقف علی مسجد معین، هل یجوز صرف إیراده فی بناء مسجد آخر إن کان المسجد الموقوف علیه فی غنی عن ذلک المورد؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 283
الخوئی: لا یجوز ذلک، نعم علی تقدیر عدم الحاجة له لا فعلا و لا مستقبلا، جاز ذلک مع مراعاة الأولی فالأولی من جهة الحاجة و القرب، و اللّٰه العالم.

إذا کان لمسجد أرض واسعة موقوفة علیه، فهل یجوز بیع بعضها لإنشاء مسجد آخر فی نفس بلد المسجد أو فی بلد آخر، علما أن هذه الأرض ذات قیمة کبیرة و هی مهجورة غیر مستعملة بشی‌ء، أم لا بدّ من ترکها هکذا تحسبا لیوم یحتاج فیه المسجد إلی ترمیم أو إعادة بناء، فتباع أو یباع بعضها لأجل أحد الاحتمالین المذکورین، ثم لو فرض أن قیمة الأرض تبلغ حدا من الارتفاع یؤکد أهل الخبرة إن جزءا منها فقط کفیل ببناء مسجد أحسن و أضخم من المسجد الفعلی فی أی وقت من الأوقات، فهل یجوز حینئذ بیع جزء منها لأجل الغرض المذکور أعلاه أعنی إشادة مسجد آخر؟ و من جانب آخر: هل یجوز إجارة هذه الأرض للزراعة مثلا لمدة معیّنة، کثلاث أو خمس سنوات متتالیة یرعی فیها غبطة الوقف و یحفظ بدل الإجارة بصندوق خاص للمسجد، و هناک بعض ذوی النیّات الطیّبة من المتمولین فی البلد طرحوا فکرة استغلال جزء من هذه الأرض المتروکة لیکون جزء من الأرباح فی صالح المعوزین و المحتاجین من أبناء البلد، فی ظل الضائقة الاقتصادیة التی تخیّم علی البلاد الیوم و یسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال الذی بذله أولئک المتمولون؟
الخوئی: إن کانت الأرض المزبورة موقوفة علی مسجد خاص فلا بد من صرف ریعها إن کان لها ریع أو نفسها أو قیمتها إن کانت مهجورة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 284
علی نفس المسجد الذی وقفت له، و لا یجوز الانتفاع بها لغیره من الصور المعروضة فی السؤال، و اللّٰه العالم.

شخص وجد فی وصیته أن البناء الذی یملکه وقف، فهل یعتبر وقفا الآن مع العلم أنّه لم یتخلّ عنه و لم یخله (فی حیاته).
الخوئی: إذا کانت الوصیّة معتبرة عدّ ذلک إقرارا منه بالوقفیّة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أحرز أن الدار کانت ملکا له ثم وقفها مع احتمال توفر شرائط الوقف فیکون ذلک وقفا، و مع عدم احتمال توفر الشرائط کما إذا لم یتخلّ عنها فحینئذ یکون وصیّة بالوقف إذا کان ذلک بمقدار الثلث، أو أکثر مع إجازة الورثة.

إذا أوصی إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة و صلّی عنه مدة عمره فهل یکون هذا من منقطع الآخر أو لا؟
الخوئی: الوقف المذکور فی الصورة المفروضة، باطل و لکن یجب العمل بصرف منافع الأرض فی صلاة المیت إلی زمان حصول الیقین بفراغ ذمته، و بعد ذلک تصرف منافعها فی الخیرات له و لا تنتقل إلی ورثته، و اللّٰه العالم.

فی حالة الوقف علی النفس أو الإیصاء به للعبادة عن نفسه حکمتم ببطلان الوقف فی استفتاء سابق، و السؤال هو: هل یرجع الوقف إلی الورثة أو ینصرف عن الواقف، لا سیما إذا کان الأمر فی الوقف یتجاوز عشرات السنین، و هذا قد یؤدی إلی صعوبة ما، و إن کان
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 285
ذلک لا دخل له؟
الخوئی: إن کان الوقف وقع بتلک الصورة فی حیاته فهو إرث للورثة، و إن کان إیصاء بالوقف بعده فیعتبر وصیّة للخیرات أو العبادة إذا کان بقدر ثلث متروکاته.

أرض ملک لشخص و فیها شجرة موقوفة و هی مثمرة، و هذا الشخص أراد أن یبنی فی هذه الأرض دارا لسکناه فصادف وجود الشجرة مکان البناء، فهل یجوز له قلعها و غرس شجرة بدلها فی مکان آخر؟.
الخوئی: لا یجوز له قلعها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 286

هل یجوز للولی أن یعیر أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسینیة للقراءة، و علی فرض عدم الجواز هل یجوز تأجیر فراش المسجد أو غیره من الحاجات کالمیکروفون و المنبر إذا لم یکن للمسجد حاجة فیه وقت استعماله، أفیدونا مأجورین؟.
الخوئی: مع کونها وقفا مخصوصا لا یجوز الانتفاع بها فی غیره.
التبریزی: إذا أحرز أنه وقف للمسجد أو اطمأن به کما فی المنبر و نحوه فلا یجوز، و أما إذا کان هدیّة فلا بأس.

هل یجوز بناء مسجد أو ترمیمه بمبلغ من المال یرجع إلی مسجد آخر علما أن المسجد الذی یمتلکها فی غنی عنها؟
الخوئی: إذا کان المسجد فی غنی عنها فعلا و مستقبلا جاز صرفها فی بناء مسجد آخر.

هل یجوز تغییر شی‌ء فی الوقف إلی الأحسن کهدم جدار لبناء آخر أحسن منه فقط، أو تغییر نافذة أو تبدیل مصباح بما هو أجمل و أنسب مثلا و ما إلی ذلک؟.
الخوئی: إذا لم یوجب تغییر عنوان الموقوف و لم یکن من ریعة غیر المجعول لذلک الغرض، و لا یمنع الانتفاع منه و کان تبرعا من باذل فلا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 287
بأس، و اللّٰه العالم.
التبریزی: مجرّد التبدیل بالأحسن لا یکون مجوزا لتغییر الوقف، نعم إذا کان التغییر موجبا لکثرة منفعة الوقف مع حفظ عنوان الموقوف و لم یکن مصرف التغییر من منافع الوقف بل ببذل الباذل فلا بأس.

هل یجوز إجارة بعض آلات الوقف علی أن تصرف الأجرة فی جهة الوقف؟ و هل یجوز بیع قطعة أرض مثلا موقوفة علی جهة معیّنة لیشاد بثمنها مشروع یعود ریعة علی تلک الجهة، و هل یبقی الحکم واحدا فیما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الأرض لجهة الوقف بأی جهة ذات شأن، أو حتی بأی فائدة بالمرّة؟
الخوئی: یجب العمل بالوقف بما له من الشرائط و الحدود فإن وقفها للاستفادة من إیجارها جاز ذلک و إلا لم یجز، و أما بیع القطعة الموقوفة فهو غیر جائز إلّا إذا لم تکن لها أیة فائدة.

یوجد وقف لجهة معینة، یؤجر و یصرف إیجاره فی تلک الجهة، إلا أنه بحاجة إلی إصلاح و لیس له مال إلّا أجرته، و إذا بقی هذا بدون إصلاح ترکه المستأجر، و إن أصلح أنفق إیجاره علی إصلاحه، فهل یصح لولیه أن یصلحه بأجرته، أم یترکه و تنعدم منفعته؟
الخوئی: نعم یصح إصلاحه بإیجاره و یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

إذا کان ثمة أرض موقوفة للحسین علیه السّلام علی أن تستخدم لشعائره «سلام اللّٰه علیه» أو للاجتماعات العامة التی لا تنافی الشرع- علی حد التعبیر الوارد فی نص الوقفیّة- فاستخدمتها جهة من الجهات
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 288
لإقامة ما یشبه الدکاکین المتواضعة یستفید منها نفر من الناس المؤمنین بدون مراجعة ولی الوقف، و کذا الاستفادة منها فی مکان آخر کموقف للسیارات یخفف الضغط عن زحمة السیر فی البلدة التی تحوی قطعة الوقف تلک، فهل یجب علی الولی و الحال تلک أن یطالب بعوض الاستثمار و الاستفادة المذکورة، أم یجوز له التخلّی عن المطالبة؟
و علی تقدیر وجوبها فهل یبقی الوجوب متوجها إلیه حتی مع الاستحیاء أو الحرج فی المطالبة؟.
الخوئی: لا یجوز تبدیل الوقف و تغییره و صرفه فی غیر الجهة الموقوف علیها، و یجب صرفه فیما ینطبق علیه الجهة الموقوف علیها کما أن علی المتولی المنع من التصرف فیه فی غیر تلک الجهة، و إذا صرف فله المطالبة بالعوض.

بیت أوقف مأتما، و أرادت الدولة أن تشق شارعا فعوضت صاحب ذلک البیت مبلغا من المال، فهل یجوز أن یشتری بذلک المال قطعة أرض و یبنی فیها مأتما و بقیة المال یضیف علیه من ماله الخاص و یبنی فوق المأتم دارا لسکنی المتولین أمر ذلک المأتم؟
الخوئی: نعم لا بد له من ذلک و لا بأس ببناء دار فوق المأتم.

هل تعطی البیع و الکنائس الموقوفة للعبادة من قبل أصحابها أحکام مساجد المسلمین؟ و إذا أعطیت أحکام المسجد فهل الأحکام خاصة بما یستحدثه الکفار فی غیر بلاد المسلمین، أم ما یستحدثه الکفار فیها و فی بلاد المسلمین علی حد سواء .. أم القدیم فی بلاد المسلمین؟ و ما حکم المشکوک منها فی أنّه موقوف بنیة القربة؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 289
الخوئی: لا تعطی تلک أحکام المساجد ما لم تقع فی حیازة المسلمین فیجعلوها مساجد.

إذا تلقی شخص ولایة وقف من شخص سابق، ثم لم یعرف جهة الوقفیّة بعد أن استفرغ الوسع فی ذلک فأین یضع ریع الوقف؟
الخوئی: إن کانت جهة جامعة للمحتملات کأن یحتمل أن یکون للذرّیة أو للمحاویج منهم، أو لقراءة التعزیة أو القرآن أو الزیارة، فیعطی بما یجمع الجهات کذریّة للواقف محتاج و یکلفه بقراءة التعزیة و القرآن و الزیارة مثلا، و إن لم یوجد جهة جامعة یقرع بین المحتملات فما أصابتها لقرعة عمل علیه.
التبریزی: یصرف علی المتیقن من الموقوف علیهم إن کان، و إلا فلا یبعد الصرف فی جهة تحتمل أنها الموقوف علیها.

ما هی حدود ولایة واقف المسجد الذی جعل لنفسه الولایة و کذلک واقف الحسینیّة؟
الخوئی: هی رعایة مصالحه التی له، أو جعلها لنفسه مما یصح اعتباره، و اللّٰه العالم.

رجل اشتری دارا و جعل التولیة بید مجتهد، فإذا فرض أن مجتهدا أخر عزل ذلک المجتهد و نصّب شخصا آخر، فإذا لم یعلم مدی صحة عزل المجتهد الثانی للأول، فما هو الموقف فی هذه الحالة، فهل یجوز الدخول إلی تلک الدار إذا لم یرض المجتهد الأول بذلک أم لا؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 290
الخوئی: المتولی المنصوب لیس قابلا للعزل، غایة الأمر إذا خان یضم إلیه من یشرف علیه، نعم إذا لم یصلح الأمر بذلک عزل و جعل التولیة لغیره.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 291

مقبرة درست و لا أثر للقبور فیها، و لیس أحد من الأحیاء من یتذکّر أنه دفن فیها أحد فی عصره إلی مائة سنة أو أکثر، و قد تحوّلت إلی رکام من القمامة و لا یعلم أنّها مقبرة للمسلمین أو لغیر المسلمین، و هناک دعوی لأحد المسلمین أنّه کشف له قبر (و تبیّن) أن الهیکل العظمی غیر موجه إلی القبلة فما هو حکم هذه المقبرة؟ هل یجوز أن یکشف بعض القبور لیعلم أنّها إسلامیة أم لا؟ و علی افتراض اسلامیتها هل یجوز أن تبدّل من مکان لآخر، و تستثمر علی أن تکون حدیقة عامة بوضع تراب علیها حتی تحفظ من الهتک أو شی‌ء آخر للصالح العام کمدرسة أو مستوصف أو بناء لمصلحة المسلمین أو غیر ذلک؟
الخوئی: إن لم یثبت وقفیتها للمسلمین و لا ملکیتها لمسلم جاز استثمارها، و اللّٰه العالم.

مقبرة امتلأت بالقبور، و بالنظر للحاجة إلی مکان للدفن یراد تعلیتها بوضع التراب علیها لتکون مقبرة أخری فوقها بحیث إذا حفر فیها بعد التعلیة قبر لا یؤثر علی القبور السفلی، فهل یجوز ذلک أم لا؟
و من ناحیة أخری فإن کل واحد من القبور الفعلیّة علیه قطعة مکتوب علیها اسم المتوفّی فهل یجوز نزع هذه القطع و تعلیقها کلها علی حائط المقبرة فیما لو کان الحکم هو الجواز فی الفرض الأول مع إحراز رضا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 292
أولیاء الموتی أو اطلاعهم علی ذلک و موافقتهم؟.
الخوئی: نعم یجوز ذلک و لا مانع منه، و یجوز أیضا نزع تلک القطع و تعلیقها علی حائط المقبرة أو غیره، و اللّٰه العالم.

ما حکم البناء علی القبور الموجودة فی المقبرة الموقوفة علی عامة الناس؟ و إن کان محرّما، فما هو وجه البناء علی قبور مقبرة الغری؟.
الخوئی: لا یجوز ذلک لما یستلزم الهتک و التوهین بذلک و غیره من غیر فرق بین المقبرة الموقوفة و غیر الموقوفة، نعم یلزم فی الموقوفة رعایة نظر الواقفین أیضا، أما مقبرة الغری فلیست بموقوفة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 293

و فیه مباحث:
المبحث الأول: فی أحکام العقد الدائم.
المبحث الثانی: مسائل متفرّقة.
المبحث الثالث: فی أحکام العقد المنقطع.
المبحث الرابع: فی أحکام العلاقات بین الرجل و المرأة.
المبحث الخامس: فی أحکام الأولاد
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 294

من أجری صیغة عقد النکاح و لحن لحنا نحویا لا یخلّ بالمعنی المقصود و لکنه لم یتبیّن له ذلک إلا بعد الدخول بالمرأة، فهل نکاحه صحیح؟
الخوئی: نعم صحیح و لا بأس به، و اللّٰه العالم.

لو أجرت عقد زواج معتقدة أنه دائم فتبیّن أنه منقطع مع علم الطرف الآخر (الزوج) و هی لم تعلم لأن لغتها غیر العربیة (مثلا) و إنما قالت ما علّمها الزوج إیاه علی أساس کونه دائما فما الحکم؟
الخوئی: العقد محکوم بالبطلان، و اللّٰه العالم.

فی حالة إنشاء الوکیل الصیغة سواء کانت صیغة عقد نکاح أو إیقاع طلاق أو عقد بیع أو غیر ذلک، هل یلزم من الموکل عدم الحضور فی مجلس العقد؟ و علی فرض جواز حضوره فهل عدم الحضور راجح أم لا؟
الخوئی: لا یشترط عدم حضوره مع وکیله فلا بأس بأن یحضر معه.

هل یصح فی الزواج الدائم اشتراط عدم التوارث فی ضمن العقد فیلزم العمل به أم هو باطل؟ و علی تقدیر بطلان الشرط هل یؤثر علی العقد أم لا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 295
الخوئی: لا یلزم العمل بذلک الشرط، و لا یؤثر بطلان الشرط فی صحة العقد.

هل یصح اشتراط سقوط حق القسمة فی الزواج الدائم، کأن تقول الزوجة: زوجتک نفسی و لیس لی علیک حق القسمة فیقول الزوج قبلت بهذا الشرط، أم لا یصح و هل یؤثر ذلک علی العقد (علی تقدیر البطلان) أم لا؟.
الخوئی: یصح اشتراط إسقاط الحق عند وجوبه فیلزمها أن تسقطه فی وقته، بل یصح اشتراط سقوطه فی ضمن العقد أیضا.

إذا اشترطت الزوجة علی زوجها فی عقد زواجها أن لا یکون متزوجا بزوجة أخری، فإذا فرض أنه کان متزوجا بأخری فهل یجوز له أن یورّی و یظهر أنه غیر متزوج؟
الخوئی: لا یجوز ذلک و یکون من الغش المحرّم.

هل یصح العقد علی الأخت الثانیة مباشرة بعد وفاة الأخت الأولی بدون انتظار أی مدة؟
الخوئی: نعم یصح بدون انتظار فی مفروض السؤال.

إذا کان الرجل متزوجا اثنتین أو أکثر، و کان مریضا و یحتاج إلی عنایة و کانت العنایة عند إحداهن أکثر و أفضل، و العنایة تحتاج لعدة لیالی، فهل هذا یعتبر عذرا شرعی للنوم عندها و عدم النوم عند بقیة نسائه؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 296
الخوئی: إذا اقتضت ضرورة العنایة فلا بأس و یعتبر عذرا شرعیا.

لو کانت الزوجة فی أیام عادتها فهل یترتب علی الزوج حکم الإحصان أم لا؟
الخوئی: نعم هو محصن، و اللّٰه العالم.

المرأة فی عدة الوفاة محصنة أم لا، بمعنی أنه هل یسری علیها حکم المحصنة فیما لو زنی بها شخص فیرجم؟.
الخوئی: لیست فی تلک العدة محصنة، و إحصان أحد الجنسین لا یوجب رجم الآخر الذی لیس بمحصن کما زعم فی السؤال.

بعض الرجال یعرض علی زوجته المعصیة کترک الصلاة أو خلع الحجاب أو تقدیم الخمر أو طاولة القمار .. و لا یساکنها بدون إطاعته فی ذلک بل یهجرها بدون طلاق، فهل یجوز ترک مساکنته حفاظا علی تکلیفها الشرعی. و علی تقدیر هجرانها منه و رفض طلاقها هل یحق للحاکم الشرعی إجراء طلاقها حتی مع فرض بذل النفقة مع الطاعة أو بدونها بقصد الإضرار بها؟
الخوئی: یجوز فی فرض السؤال ترک مساکنتها له، و تستحق منه النفقة، و لا یجب علیها مع إنفاقه علیها أن تساکنه إلا مع العشرة بالمعروف فإن أنفق فلا یطالب بالطلاق، و إن امتنع عن الإنفاق یطالب بأحد الأمرین فإن أبی یطلقها الحاکم أو وکیله.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 297

ما معنی العزل و هل یجوز ذلک؟
الخوئی: یجوز العزل بمعنی إخراج العضو عند الإنزال و إفراغ المنی خارج الفرج فی الأمة و المتمتع بها، أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلک فی العقد، أما عزل المرأة أی منعها من الإنزال فی فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و أما مع عدم إذنها فیترک علی الأحوط.

فی الحالات التی یحکم فیها بإجبار الحاکم الشرعی للزوج علی أداء حقوق الزوجة فی حال نشوز الزوج لو لم یتمکن الحاکم الشرعی من إجباره، فهل یجوز للزوجة الامتناع عن القیام بحقوقه الزوجیة؟
الخوئی: المشهور علی أن للزوجة الامتناع حینئذ، و لکنه لا یخلو من إشکال، و اللّٰه العالم.

ما حکم الوطء دبرا للزوجة فی أیام العادة و غیرها، و هل لها الامتناع علی الفرضین (فی الجواز و عدمه)، و هل تستحق النفقة لو امتنعت؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 298
الخوئی: الأحوط وجوبا ترک ذلک مطلقا، و لها الامتناع منه ثم تستحق النفقة مع هذا الامتناع، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط استحبابا ترک الوطء دبرا فی أیام العادة و غیرها، و لا یبعد عدم الجواز مع عدم رضاها و کونه إضرارا.

هل یجب علی الرجل الجماع فی المدة التی تقل عن الأربعة أشهر، إذا کان فی ترکه حرج علی المرأة أو کان موجبا لخوف وقوعها فی الحرام؟
الخوئی: نعم علی الأحوط عند استدعائها منه ذلک.
التبریزی: نعم علی الأحوط إذا کانت الزوجة شابة.

ما هی القسمة الواجبة بین الزوجات، و هل یجوز لی أن أهب واحدة شیئا و لا أهب الأخری؟.
الخوئی: القسمة الواجبة هی النوم فی الفراش إذا تعدّدت و شرع فی المبیت مع إحداهن، و أما التسویة فی العطاء فلیست بفریضة. و اللّٰه العالم.

ما هی حدود زمن المبیت عند الزوجة عند تعددهن، فهل یکفی البقاء عندها نهارا أم لا؟
الخوئی: المبیت لا یطلق علی البقاء نهارا فلا یکتفی به.

بم یتحقق الدخول بالزوجة هل بالخلوة أم بالإدخال؟
الخوئی: بالإدخال و إنما الخلوة ربّما تکون أمارة علی ذلک.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 299

إذا سافر الرجل المتزوج إلی بلد بعید و ابتعد عن امرأته أکثر من أربعة أشهر، فهل یجب علیه الرجوع إلی بلده لیطأ زوجته، و هل یسری علیه حکم الحرمة بعدم الوطء أکثر من المدة الشرعیة؟
الخوئی: نعم یجب أداء حقها ذلک إن لم تسقط هذا الحق عنه، أو کان الرجوع حرجیا له، و اللّٰه العالم.

امرأة متزوجة غاب عنها زوجها ثلاث سنوات و إلی الآن لا تعلم أین هو، فهل تجب علیها العدة و تتزوج رجلا آخر، و هل یجوز التصرف بأمواله؟
الخوئی: إن لم یکن للزوج مال ینفق علیها و لم یکن له من أقاربه أو غیرهم من ینفق وکالة عن الزوج علیها، رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی أو وکیله و یأمر هو بالفحص عن الزوج إلی أربع سنین، فإن لم یعلم حاله أ حی أو میت طلقها الحاکم أو وکیله و تعتدّ عدة الوفاة من دون حداد، فإن انقضت عدتها صارت أجنبیّة عنه و جاز لها التزوّج بمن شاءت، و أما التصرف فی الأموال فلا یجوز ما لم یحرز موته، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و لا یبعد إحراز موته بغیبته عشر سنوات إذا کان سفره بحریا بل مطلقا و لم یعلم منذ غیابه خبر عن حیاته، ففی مثل ذلک لا بأس بالتصرف فی أمواله مع ضمان ماله.

امرأة لا تحمل إلا إذا قاربها زوجها فی أثناء الحیض و یشکل عدم الولد بالنسبة إلیها و الی الرجل حرجا شدیدا فقد یؤدّی ذلک
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 300
إلی الطلاق بینهما مثلا، فهل یجوز له أن یقاربها فی أثناء الحیض؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.

ما هو الدینار الذی [یستحب] أن یدفعه المکلف إذا وطأ زوجته عمدا و هی حائض؟.
الخوئی: المراد من الدینار هو المثقال الشرعی من الذهب المسکوک (18 حمصة) لا الدینار الفعلی الرائج فی العرف و غیره، و یجوز إعطاء قیمته، و اللّٰه العالم.

هل وطء المرأة بعد وفاتها یوجب تکلیفا للأحیاء إذا کان بعد غسلها بإعادة الغسل أی بتغسیلها للجنابة، و هل یجوز ذلک بالنسبة إلی الزوج؟
الخوئی: لا یجب إعادة الغسل، و لا یجوز ذلک من الزوج، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» نعم یجب تطهیر البدن إذا کان ملوثا.

صحیح أن عقود الزواج المتعارفة فی هذه الأیام و فی أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج فی المسکن، أو إرضاع الطفل مثلا و غیر ذلک من شئون البیت، و لکن العرف قائم علی التقیّد بهذه الأمور رغم خلوّ العقد صراحة منه، فلما ذا لا یعتبر هذا العرف فی نظرکم شرطا ضمنیا فی العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قیام المرأة بشؤون الزوج و عدم وجوب ذلک علیها، مع العلم بأن الزوج قد یقدم علی الزواج فی سبیل السکون إلی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 301
حیاة بیتیة تامة و مؤمّنة من جمیع جوانب المساکنة فیها، فالطبخ و غسل الثیاب و غیر ذلک من شئون الزوج لا المساکنة الفراشیة فقط، و کذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم علیها مستعدة و منتظرة لها، فلما ذا لا یشمله الشرط الضمنی العرفی، کما فی حکمکم- سیدی- بالالتزام بالعرف کما فی قانون الإیجار الرسمی مثلا إذا کان سائدا أو متعارفا بین الناس، کما فی لبنان مثلا مع أنه قد یکون مغفولا عنه بین المتعاقدین و خاصة إذا کانا متدیّنین مثلا؟
الخوئی: المتعارف إنما هو قیام الزوجة بهذه الأمور عن طوع و رغبة من دون إلزام و التزام، فلا یکون إذن شرطا ضمنیا مبنیّا علیه العقد.
التبریزی: نعم یجب القیام بهذا المقدار، و لها المطالبة بالأجرة المتعارفة، هذا إذا لم تشترط فی عقدها ترک الخدمة.

هل تعلیم المرأة مسألة شرعیة یکفی لیکون مهرا لها؟.
الخوئی: فی تعلیم المسائل الواجبة مکان المهر لها إشکال، و لا بأس بجعل تعلیم المستحبات مهرا لها.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: لا بأس بجعل تعلیم القرآن أو بعضه مهرا لها.

رجل وطأ امرأته من دون دخول فدخل الماء فی فرجها مع بقاء بکارتها، فهل یوجب ذلک جنابتها، و هل یکون حکمها حکم المرأة المدخول بها من حیث استحقاق تمام المهر بالطلاق أم لا؟
الخوئی: لا یقتضی ذلک جنابتها، و لا تستحق بمجرد ذلک تمام المهر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 302
بالطلاق، و اللّٰه العالم.
التبریزی: و لا یبعد استحقاقها تمام المهر إذا وضعت حملها و ذهبت بکارتها بالوضع و لا غسل علیها.

المرأة المزنی بها الحامل، هل یجوز لغیر الزانی التزوج بها أثناء حملها؟.
الخوئی: نعم یجوز لغیر الزانی بها، و هکذا الزانی بها، نعم لا یجوز للزانی فی غیر الحامل إلا بعد الاستبراء بحیضة، و اللّٰه العالم.

حسب الفتوی لا عدة للزانیة، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانیة و کان یوجد عدة أشخاص، فهل یجوز أن یتناوبوا العقد علیها، بأن یعقد الأول ثم الثانی ثم الثالث و الکل یدخل بها؟ و السؤال ما الفرق بین المتعة و الزنا فی هذا الموضوع؟
الخوئی: الفتوی هی أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت و هی مزوّجة جاز لزوجها الدخول بها، و إن لم تکن مزوّجة جاز التزویج بها، و لا عدة علیها من زناها، نعم إذا أراد الزانی أن یتزوج بها فالأحوط لزوما کونه بعد الاستبراء بحیضة، و لم یفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزویج بها لکل أحد فی کل یوم مع الدخول من دون عدة، و التزویج مع الدخول یقتضی الاعتداد إذا حصل الافتراق، و کیف یتزوج بها فی عدة تزویج الغیر؟ و من تزوج بامرأة معتدة و دخل بها حرمت علیه أبدا و إن کان جاهلا بالحکم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا تزوجها واحد من هؤلاء، فبعد انقضاء المتعة أو بذل
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 303
المدّة مع فرض الدخول بها تکون معتدّة، فلا یجوز للآخر التزویج بها أثناء عدتها، فإذا تزوجها و دخل بها حرمت علیه مؤبدا.

زوجة کان یعاشرها زوجها فیلتقی الختانان فقط أو تغیب الحشفة فقط، و کانت تعرف ذلک و تعلم بالموجب للعدة و تعلم بالحکم، و لکنها تجهل معنی الختانین و تعتقد بأن ما یوجب العدة هو الدخول الذی هو غیر التقاء الختانین و الحشفة، ثم فارقها زوجها فتزّوجت من رجل آخر أثناء العدة و لم یدخل بها، فهل هذه ممن یصدق علیها أنها تزوّجت فی العدة فتحرم علی هذا الرجل مؤبدا أو أنها جاهلة بکونها ذات عدة فیبطل العقد فقط؟.
الخوئی: الدخول الموجب للعدة یتحقق بالتقاء الختانین و هو یتحقق بغیبوبة الحشفة فقط، فإن لم یتحقق الدخول بهذا المعنی أیضا من الرجل الآخر لم تحرم المرأة المذکورة علیه باعتبار أنها جاهلة بأن ذلک موجب للعدة.
التبریزی: إذا لم یتحقّق الدخول من الرجل الأخر و لو بمقدار الحشفة فلا تحرم علیه مؤبدا، و لکن یبطل العقد، و فی فرض الدخول و لو بمقدار الحشفة فتحرم علیه مؤبدا.

إذا سبق ماء الزوج إلی داخل فرج الزوجة بالإنزال دون الإدخال فهل حاله حال الإدخال فی لزوم تمام المهر و العدة و غیر ذلک من الأحکام؟
الخوئی: لیس حاله حال الإدخال.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 304
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و لکن الأحوط للزوج إعطاؤها تمام المهر بالولادة إذا کان الزوج هو السبب فی وقوع مائه حول فرجها الموجب لجلب رحمها ماء الزوج.

إذا کان لإنسان زوجة ثانیة أو ثالثة و یرید منها التنازل عن بعض حقوقها، فیقول لها إن لم تتنازلی عن هذا الحق أو ذاک الحق فأنا أطلّقک فلأجل أن لا یطلقها تتنازل بالفعل عن بعض تلک الحقوق، فهل هذه العملیة من الزوج جائزة أم لا؟ و هل یکون هذا التنازل لازما أم لا؟
الخوئی: لیست العملیة بجائزة من زوجها معها، فهی کعضلها عن مهرها أو بعض ما أعطاها المنهی عنه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بأس بذلک إذا تنازلت الزوجة عن الحق الذی یجوز لها إسقاطه عند العقد أو بعده.

إذا کان الزوج مصابا بالعنن، ثم رفعت الزوجة أمرها إلی الحاکم الشرعی، و تبیّن للحاکم الشرعی أن الزوج یسی‌ء العشرة و یؤذی الزوجة فهل تسقط مدة الانتظار سنة و یفسخ العقد فورا أم تنتظر سنة فی غیر منزل الزوج، أم لا بدّ من مساکنته سنة تحت سقف واحد؟.
الخوئی: أما موضوع العنن فالفسخ من جهته موقوف علی الاستمهال المذکور فی الرسالة مفصلا، و أما الموضوع الآخر فلها أن تراجع الحاکم الشرعی أو وکیله حتی یطلب من الزوج النفقة و سائر حقوق الزوجة و المسکن الخالی من الخطر فإن أبی ذلک یطلب منه الطلاق فإن امتنع منه أیضا طلّقها (الحاکم) فتتخلص من هذه المشکلة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 305
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و فی فرض المراجعة و الامتناع عن الإنفاق یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله الطلاق قبل مضی السنة.

لو خطب الشیعی امرأة بهائیة بعد أن وعظها و رغّبها فی الإسلام و اشترط علیها بأن تسلم فأسلمت فتزوّجها و أولد منها أولادا، ثم علم الزوج بأنها ما زالت بهائیة و کانت تظهر الإسلام کذبا، فهل یجب علی الزوج أن یفارقها و هل یفارقها بفسخ أم طلاق؟.
الخوئی: فی مفروض السؤال: حیث علم أنها لم تسلم و إنما کذبت فالعقد باطل من أصله و لا یحتاج إلی الفسخ أو الطلاق، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أظهرت أنها حین ما أظهرت الإسلام کانت کاذبة فیحکم ببطلان العقد من أصله، و إذا لم تظهر ذلک فالعقد صحیح و إن علم الزوج من غیر جهة إظهارها أنها لا تعتقد بالإسلام.

إذا حاز المسلم امرأة کافرة متزوجة من کافر، فهل یجوز له وطؤها دون عدة، و ما هی عدتها؟ و إذا أسلمت الکافرة المتزوجة من کافر فمتی تستطیع أن تتزوج بمسلم؟.
الخوئی: تحقق هذه الحیازة و الاستیلاء خارجا فی هذه الأعصار مشکل جدا بل لا یکاد یتحقق، و علی تقدیر تحققه فإذا استملکها أصبحت أمة له و علیه أن یستبرئها بحیضة إن کانت تحیض و بخمسة و أربعین یوما إن کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض، و إذا أسلمت الکافرة المتزوجة من کافر و کان بعد الدخول وقف علی انقضاء العدة، فإن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 306
أسلم زوجها قبل انقضائها کان أملک بها، و إلا انفسخ نکاحهما و جاز لها التزوّج من مسلم و لیس علیها عدة أخری، و اللّٰه العالم.

نساء الکافر الحربی هل یجوز استرقاقهن دون إجازة الحاکم الشرعی؟ و هل یجوز وطؤهن قبل أن یسلمن، و لو اشتری أو امتلک جاریة غیر مسلمة هل یجوز له وطؤها؟
الخوئی: عمل الاسترقاق لا یحصل إلا بالاستیلاء و السیطرة الکاملة و لا یتحقق بالقصد المجرّد، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و کما لا یحصل الاسترقاق بالقصد کذلک لا یحصل بالتراضی و التوافق.

هل یجری علی الناصبی- المحرز نصبه العداء- فی أحکام الزواج ما یجری علی الکافر من بطلان العقد ابتداء، و انفصال زوجته عنه لو طرأ النصب بعد العقد؟.
الخوئی: نعم یجری علیه حکم الکافر کاملا.
التبریزی: نعم یجری علیه حکم الکافر غیر الکتابی.

لو تزوج السنیّ سنّیّة سرا بدون إشهاد أو تزوجها متعة فالزواج باطل، بمعنی أنه یجوز للشیعی أن یتزوج هذه المرأة بمقتضی قاعدة الإلزام و لا یکون زواج الشیعی بها زواجا بذات البعل الذی یقتضی التحریم الأبدی، فهل الأمر کذلک لو تزوج السنی من شیعیّة کذلک أی متعة أو بدون إشهاد أو لیس الأمر کذلک؟
الخوئی: نعم الأمر کذلک لو تزوج شیعیة أیضا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 307
التبریزی: صحة زواج الشیعی الأخر لا یخلو من إشکال إذا لم یطلقها الأول، لاحتمال أن تزوّج السنی من الشیعیّة لاعتقاده بصحة مذهب الشیعة بالزواج و الصداق، ففی مثل ذلک لا یکون مجری لقاعدة الإلزام.

البنت غیر المنتمیة إلی مذهب الإمامیة آمنت و عملت بهذا المذهب، فهل یبقی أبوها ولی أمرها من حیث التزویج و غیره، و لو کانت من المذاهب الإسلامیة الأخری؟
الخوئی: لا تنقطع ولایة إذن الأب عنها إلا أن یکون امتناعه عن الأذن بغیر مصلحتها فیسقط اعتباره.

لو فرض أن أحد الزوجین أو کلیهما کان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلین فما حکمه؟
الخوئی: إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتکازا أو إجمالا لزم ذلک، و إن کان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب و لو کان مؤجلا و لم یشترط بما ذکر.

مهر الزوجة المؤجل إلی عشر سنوات مثلا، هل یحل لها بالطلاق قبلها، أم بعد انقضاء السنین العشر؟
الخوئی: نعم فی الفرض یحل الأجل و لها حق الطلب.
التبریزی: نعم فی الفرض یحل الأجل إلا إذا صرّح فی العقد بإطلاق التأجیل- بعشر سنوات- أی بمعنی أنه لا تستحق المطالبة به و لو انقضت زوجیتها قبل ذلک بالطلاق.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 308

هل الاحتیاط المذکور فی منهاج الصالحین (ج 2) بشأن الزواج من الکتابیة دواما، هو استحبابی أم وجوبی؟
الخوئی: استحبابی.

هل الاحتیاط فی إذن الولی «أو إجازته» فی عقد الزواج للبنت البکر یکفی فی العمل به العلم برضاه، أم اللازم خصوص الأذن أو الإجازة، أی اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة، أم یکفی رضاه؟
الخوئی: لا یکفی الرضا القلبی بل لا بد من الإذن و الإجازة.

جاء فی المسائل المنتخبة مسألة (989) إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت علی الواطئ أم الموطوء و أخته و بنته علی الأحوط، و لا یحرمن علیه مع الشک فی الدخول بل مع الظن به أیضا، و السؤال: لو کان اللائط غلاما و الملوط بالغا أو کانا غلامین فهل یجری الحکم السابق فی حق اللائط؟ و کذا بالنسبة للملوط، و بالنسبة للحکم هل یجری فی حق العالم بالحکم و الجاهل به؟ و لو فرضنا أن الحکم غیر معلوم لدی الفاعل أو نسیه و تزوج بإحدی المشار إلیهن أعلاه فما هو الحکم؟
الخوئی: إذا کان اللائط غیر بالغ، أو کان الملوط بالغا ففی اللحوق إشکال و الأظهر العدم، و فی صورة نشر الحرمة لا فرق بین العلم و الجهل بالحکم، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان الملوط به بالغا فیجری علیه الحکم السابق- أی تحرم علی اللائط أم الملوط به و أخته و بنته- بخلاف ما إذا کان اللائط
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 309
صغیرا فإن فی جریان الحکم علیه إشکال، و لا فرق بین العلم بالحکم أو الجهل، و کذا لا فرق بین النسیان و غیره.

لو ادعی المسیحی المعروف فی وقتنا الحالی أنّه مسلم و تشهّد الشهادتین بالأجنبیّة و العربیة من دون أن یطمئن القاضی إلی صدقه فی مدعاه و إسلامه، فهل یجوز تزویجه بالمسلمة؟
الخوئی: نعم تقبل شهادته تلک إسلاما له و یترتب علیه حکمه، و اللّٰه العالم.

المرأة الملحدة التی تنکر وجود اللّٰه تعالی هل یجوز وطیها بنیة التملک إذا کانت خلیّة من الزوج، و علی تقدیر جواز ذلک هل یفرق بین البنت البکر التی لها أب مسلم موجود و بین غیرها، ثم ما هو حکم النساء الکافرات غیر الکتابیات بالنسبة لهذه المسألة إذا کن بلا أزواج؟
الخوئی: کل ذلک غیر جائز، و اللّٰه العالم.

فتاة من أبوین مسلمین ارتدّت عن الإسلام، و تزوّجت من فرنسی بحسب القانون الفرنسی، فهل لهذا الزواج قیمة، و هل یجب علیها أن تعتدّ فیما لو عادت إلی الإسلام، أم أن العلاقة غیر معتبرة فلا تجب علیها العدة؟
الخوئی: نعم له قیمة و علیها العدّة إذا عادت إلی الإسلام.

لو خافت زوجة العنّین من افتضاض زوجها لها بالید، و بطریق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقی علی العنن، هل یجوز لها الهرب من بیت الزوجیة تخلصا من ذلک، و علی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 310
تقدیر الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التی تتخیّر بعدها و علی تقدیر العدم فما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟
الخوئی: لو فرض فی مورد السؤال أن الزوج یتمکن من الوطء لو لا البکارة فلیس هو من مصادیق العنن الذی لزوجته خیار الفسخ لنکاحها بعد السنة، فلا یحق لها الفرار عنه بداعی حفظ الخیار لها بعد السنة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و الدخول لا یثبت بمجرد إزالة البکارة، بل لا بدّ من إثبات کون إزالة البکارة بالدخول حتی یسقط خیار الزوجة.

ما ذا لو عقد (الرجل) علی البکر المسلمة من دون إذن الولی؟.
الخوئی: لا تترتب علیه آثار جریمة الزنا، کما لا تترتب علیه آثار العقد، للنکاح الصحیح علی الأحوط وجوبا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: بل علی الأظهر.

إذا کان وکیل المرأة یعلم بأنّها فی عدة الغیر و هی تعلم ذلک أیضا، فهل یکون آثما لو زوّجها لغیر من هی فی عدّته؟.
الخوئی: نعم یکون آثما فی مفروض السؤال.

________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 310
إذا توفی ولی نکاح البکر فلمن تکون ولایتها عند إرادة التزویج؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 311
الخوئی: لا ولایة حینئذ لأحد علیها إن کانت بالغة عاقلة.

هل یشمل الاحتیاط الذی تقولون به فی لزوم إذن الأب فی زواج البکر مثل الأب الکتابی أو الکافر مطلقا، أو حتی المخالف أم لا یعتبر إذنه؟
الخوئی: لزوم مراعاة إذن ولی الفتاة البکر یختص لبنات المسلم دون غیرهن، و اللّٰه العالم.

هل للأب النصرانی أی نوع من الولایة أو الطاعة علی ابنته المسلمة؟
الخوئی: لا ولایة لغیر المسلم علی المسلم و المسلمة و لو کان أبا علی ولده.

هل الزواج بالکافرة الکتابیة «الذمیة أو غیر الذمیة» علی المسلمة بلا إذنها محرم؟ لم نجد ذکرا لذلک فی کتاب النکاح، مع أنکم فی مبانی التکلمة تذکرون حدا لمن تزوج بالذمیة علی المسلمة؟.
الخوئی: نعم هو محرّم، کما هو صریح العبارة (فجامعها عالما بالتحریم).
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 312

یذهب بعض المسلمین إلی بعض الدول غیر المسلمة، و یتمتّع بالنساء غیر المسلمات، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة فی بلاده و طبیعی هی لا ترضی قطعا بهذا التمتع فهل تمتّعه هذا جائز أم لا؟
الخوئی: نعم جائز و فی أیّة بلدة، و اللّٰه العالم.

سألناکم سابقا عن تزوّج المسلم بالذمیّة علی زوجته المسلمة من دون رضاها: هل هو حرام أم لا حیث أن عبارتکم فی مبانی التکملة تدل علی الحرمة، فأجبتم بأنه حرام کما هو صریح عبارة مبانی التکملة، ثم سألناکم ثانیا لأجل التأکد أکثر عن السیرة الجاریة بین الشباب حیث یسافرون إلی الدول الأروبیة و یتزوّجون بالنکاح المؤقّت من الکتابیات هل یجوز ذلک أم لا فأجبتم بأنه جائز و فی أی بلدة کان ذلک، و هنا یبدو تهافت واضح، فالرجاء إیضاح حقیقة الحال؟
الخوئی: بین ما حکم بعدم جواز نکاحها من غیر رضا زوجته المسلمة و ما حکم بجوازه بدونه فرق، فالأولی ما ینکحها کزوجة اعتیادیة رسمیة بحیث یعتبر الزوج لدی العرف ذا زوجتین. أمّا ما یصادف أحیانا لصاحب زوجة مسلمة من غیر أن یعتبروها زوجة عدلا لما کانت کمورد السؤال حیث تعد کضرورة محوجة لاختیارها فدلیل الحرمة منصرف
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 313
عنها، و الفارق ما ذکرناه، و اللّٰه العالم.

هل تعتبر إجازة الأب فی العقد علی البکر فی العقد الدائم و المنقطع، مع کون الأب فی غایة التهاون فی المحافظة علیها، بحیث یسمح لها بالخروج سافرة متزیّنة و بالاختلاط مع الأجانب و مصافحتهم و العمل معهم فی المصانع و المحلات حتی السفر معهم؟.
الخوئی: نعم تعتبر إجازته فی نکاحها علی الأحوط، دواما أو انقطاعا بالرغم من الحالات التی هو علیها معها.

و هل تعتبر إجازة الأب فی العقد المنقطع علی البکر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنکار هذا اللون من العقد، بل من تحریمه عند أکثر الناس (بنظرهم) حتی من الشیعة فیما إذا کانت البنت بحاجة إلی هذا العقد لتجنب الفساد؟.
الخوئی: هذه أیضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته. و اللّٰه العالم.

الفتاة البکر إذا کان ولیها غائبا و هی ترید الزواج و یمکنها الاستئذان منه عن طریق الهاتف فهل یلزمها ذلک أم لا؟
الخوئی: فی مثله یجب الاستئذان.

و هل الغیاب (للولی) من حیث هو کاف فی عدم الاستئذان أم الغیاب المانع للاستئذان، فعلی هذا یلزم الاستئذان إذا أمکن و لو عن طریق الهاتف؟
الخوئی: المعتبر هو عدم إمکان الوصول إلی الولی للاستئذان مع
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 314
افتقارها إلی الزواج.

هل یجوز التمتع بالهاتف حتی یمکن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبیّة فی التلفون، و یأخذ الرجل حریته و راحته فی التخاطب معها کیف ما شاء، بعد إجراء صیغة العقد فیه؟.
الخوئی: إذا عقد علیها له فلا بأس.
التبریزی: إذا عقد علیها مع سائر الشرائط فلا بأس.

هل یجوز للإنسان أن یری البنات بغیر شهوة لیتکلم معهن و یتعرف علیهن لیفاتحن بالمتعة؟.
الخوئی: نعم یجوز إذا لم یستلزم ارتکاب محرّم من إثارة شهوة أو ما شاکل ذلک.
التبریزی: إذا کان النظر التذاذیا فلا یجوز.

إذا تعرّف شخص علی فتاة غیر مسلمة و لم یشرح لها قضیة المتعة فی دیننا بل کل ما قاله: إن أعطینی وکالة عنک فهل یصح هذا العقد أم لا؟.
الخوئی: لا بد أن تعرف هی أنه عقد متعة و أنه علقة خاصة بین الزوجین.

هل یجوز التمتع بالخادمة الکتابیة المخصصة لتنظیف المنزل و غسل الملابس و طهی الطعام أم لا؟. و هل یفرّق بینما إذا کانت علی کفالتی أو کفالة غیری؟. و هل هناک فرق بین الخادمة المربیّة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 315
للأطفال و المذکورة أعلاه فی حکم التمتع بها؟.
الخوئی: أما الازدواج مع الکتابیة فجائز حتی دائمیا، و أما ما یرتبط بالطهارة و النجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسریة کسائر النجاسات، و لا فرق فیما ذکر بین أن تکون بکفالته أو کفالة الغیر و لا بین الخادمة و المربیّة.
التبریزی: نعم یصح التمتّع بها، و لا فرق بین الخادمة و المربیّة و بین ما کانت بکفالته أو غیرها، و إذا کانت کتابیة کما هو المفروض فلا یجب الاجتناب عنها إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفیة فیجتنب عما تباشره مما یتعلق بالطهارة و النجاسة.

هل یجوز التمتع بالبنت البکر من دون إذن ولیها بشرط عدم الدخول؟.
الخوئی: لا یجوز علی الأحوط.

فیما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، و دخل بها رغما عنها هل یعتبر هذا الأمر زنا؟
الخوئی: لا یعتبر زنا و إن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما و بغیر رضاها

إذا بقی من مدة العقد فترة قصیرة فهل یجوز تجدید مدة أخری ضمن المدة الباقیة؟
الخوئی: یجوز بعد بذل المدة، و لا یصح فی أثنائها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 316

إذا أراد أن یهبها المدة الباقیة و کانت حائضا فهل تصح الهبة؟
الخوئی: نعم تصح الهبة و لیست هذه کالطلاق.

هل یجوز نکاح الکتابیة متعة أو المخالفة إذا کانت لا تعتقد حلیتها و لکن استجابت طمعا فی المال؟
الخوئی: نعم یجوز.

یتعرّض بعض الشباب حین السفر إلی بعض البلاد لنساء یعرضن أنفسهن للاستمتاع، فهل یجوز لهم العقد المؤقت علیهن دون التأکد من نقاء الرحم، و إذا لم تعرض المرأة نفسها و لکن الشاب تعرّف علیها و طلب منها ذلک فوافقت، فهل یجوز له العقد المؤقت علیها دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسی بآخر قبله ..؟
الخوئی: الفحص و السؤال فی مفروض السؤال غیر لازم.

هل یجوز نکاح الکتابیات نکاحا منقطعا بدون عقد، و إذا کان الجواب نعم، فهل هذا یعنی أنه یجوز النظر إلیهن بشهوة، و هل یفترق الحربی بهذا الحکم عن غیره من أنواع الکفار؟
الخوئی: لا یجوز النکاح بدون عقد، و لا یجوز النظر بقصد الشهوة و اللّذة، و أما غیر أهل الکتاب من أنواع الکفار فلا یجوز عقدها مطلقا و لو منقطعا، و اللّٰه العالم.

تزوّج [رجل من امرأة] متعة لعشر سنوات، و بعد سنة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 317
طلبت منه أن یهبها المدة الباقیة تسع سنوات، و أوهمها إنه وهبها و واقع الحال أنه لم یهبها «فتزوّجت و دخل بها» فهل یأثم الأول فی إیهامه أم لا؟ و هل یجوز له الاستمتاع بغیر الوطی بعد أن دخل بها الثانی و أصبحت موطوءة بوطی الشبهة؟
الخوئی: یأثم إذا کذب فی أنه وهب المدة، و لا یجوز له الاستمتاع بها ما دامت فی عدة وطی الشبهة.
التبریزی: یحرم علیه الدخول بها (فی حال العدة من وطی الشبهة) فقط.

هل یجوز للشخص أن یتوکل عن المرأة فی تزویجها بالعقد المؤقت من نفسه؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

هل یشترط فی هبة المدة للمتمتع بها أن تکون فی طهر لم یجامعها فیه کالطلاق أم لا؟
الخوئی: لا یشترط ذلک فیها.

هل یشترط فی إنشاء صیغة هبة مدة المتعة مشافهة المتمتع بها بالصیغة، أو یتم جواز الهبة حتی لو کانت غیر سامعة للصیغة، و هل یصح التوکیل من الزوج بذلک، و هل یشترط لفظ معین للهبة، أو یصح أی لفظ یدل علی هبتها المدة، و هل یشترط قبول الزوجة الهبة أم لا؟
الخوئی: لیس المورد من الهبة، بل من باب الإبراء الذی لا یحتاج إلی صیغة خاصة، و لا إلی المشافهة و لا إلی القبول، غایة الأمر یتوقف
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 318
ترتیب أثر الإبراء علی اطلاعها و إلا فتعد نفسها زوجة له، و اللّٰه العالم.

رأیکم أنه إذا کانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترک التمتع بها، کیف تصدق الشهرة علی الزانیة؟.
الخوئی: هذه التی لا تردّ ید لامس لها، و تجیب کلّ من یدعوها، و لا تأبی عنک و لا عن غیرک بالدعوة. و لا فرق فی المشهورة بین المسلمة و الکتابیة.
التبریزی: الأحوط استحبابا ترک التمتّع بالمشهورة بالزنا.

رأیکم أنه لا یجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا علی الأحوط فهل یختص هذا الحکم بالمسلمة أم یشمل الکتابیة مثلا؟
الخوئی: لا فرق فی المشهورة بین الصنفین.
التبریزی: لا فرق فیما تقدم بین المسلمة و غیرها.

رجل یعرف زانیة و لکنه لا یعرف بأنها مشهورة أو غیر مشهورة، فهل یجوز التمتع بها؟.
الخوئی: لا بأس ما لم یعلم بالوصف (أ هی مشهورة أم غیر مشهورة؟).

هل یجب علی المتمتّع إخبار الزانیة غیر المشهورة عن العدة، و أن علیها ألّا تقترب من شخص مدة حیضتین؟.
الخوئی: لا بأس بإرشادها فی حکمها و لا یجب.
التبریزی: إذا علم أنها لا تعلم بالحکم الشرعی فیجب تعلیمها.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 319

إذا کانت مدة الزواج طویلة و طلبت منه أن یهبها المدة، فوافق و لکنه اشترط علیها أن یتزوجها متعة أیضا، و لکن لمدة أقصر و قبلت هی الشرط، فهل الشرط لازم علیها و هل من حقه أن یلزمها بالتنفیذ؟
الخوئی: نعم یکون الشرط بعد القبول لازما علیها، و له إلزامها بالوفاء به.

فیما لو نفذت تهدیدا هل العقد الثانی باطل؟
الخوئی: لو نفّذت صح.

إذا طلب منها أن توکله أمرها بالتزویج منه قبل أن یهبها تلک المدة، و کان التوکیل شرطا منه و عند ما وهبها المدة هل من حقها أن تسحب الوکالة، و هل یجوز أن یزوجها نفسه من جدید بحسب الشرط؟.
الخوئی: بعد قبولها الشرط لیس لها أن تسحب، و لکن لو سحبت و عقد علیها بغیر إذنها لم یصح العقد، و اللّٰه العالم.

فی الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا و لم یکن هناک أی شرط من قبل الأرملة لا قبل العقد و لا ضمنه، فهل یستطیع إلزامها ساعة یشاء لقضاء حاجته؟.
الخوئی: نعم یستطیع.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 320

هل یجب علی الزوج تعلیم زوجته الأمور الفقهیّة بدون طلب الزوجة «العبادات و المعاملات»؟
الخوئی: نعم یجب تعلیم المسائل الدینیّة کفائیا علی کل أحد.
التبریزی: یجب تعلیمها ما یحتمل ابتلاؤها به، کما یجب علیها التعلم و لکن الوجوب من ناحیة تعلیمها کفائی لا یختص بالزوج.

هل یجب علی الزوج تعلیم زوجته الأمور العقائدیة بدون طلب الزوجة، و مع طلبها و بدون علمه بذلک أو معه؟
الخوئی: نعم یجب کفائیا.

هل یجب علی الزوج إیجاد الکتب التاریخیة و الکلامیة للزوجة، سواء طلبت أم لا؟
الخوئی: لا یجب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.

ما هی حدود طاعة المرأة لزوجها، بعد ما تؤدی له کامل حقوقه الزوجیة «الجنسیة» فمثلا إذا قال لها لا أرضی بالخروج إلی بیت فلان، مع العلم أنه لا یؤثّر علی حقوقه الجنسیّة فهل یجب علیها إطاعته؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 321
الخوئی: الواجب علیها هو ما یرجع إلی التمتع، و لا تخرج بما ینافی تمتعه و أما الخروج غیر المنافی فکذلک علی الأحوط (وجوبا).

إذا اشترطت [الزوجة] عدم إخراجها من بلدها ثم بعد العقد خرجت برضاها و سکنت فترة ثم عادت، هل یبقی الشرط لازما؟.
الخوئی: إن کان خروجها إسقاطا لما شرطت فلا یبقی شرطها موردا للمطالبة بعد ذلک، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا وقّتت رضاها بالخروج فلا یسقط، و إلا فالشرط ساقط.

ما تصنع فتاة هجرها زوجها بلا أی مسوغ شرعی و غاب عنها سنین غیر ملتزم بنفقتها و طلبت منه الطلاق فلم یجبها، و لیس من المیسور لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی؟
الخوئی: حکمها إن أرادت خلاص نفسها مما وقعت فیه من ضیق أن تطلب منه الإنفاق الواجب علیه بالمعروف من السکن و الکسوة و القوت، فإن أجاب بالحسنی و إلّا فتطلب طلاقها بأمر من الحاکم، و إن رفض الأمرین طلّقها الحاکم الشرعی، أما إذا لم یکن من المیسور لها رفع أمرها إلی الحاکم فلتصبر بما ابتلیت و یکفی رفع أمرها إلی وکیل الحاکم الشرعی أیضا لحل مشکلتها.

إذا کان عند المرأة عدة أولاد تقع من جرّاء تربیتهم بمشقة شدیدة، فهل یجوز لها أن تضع (اللولب) و هو شی‌ء یوضع فی الفرج یمنع انعقاد النطفة مع العلم أن وضعه لا یکون إلا بواسطة دکتور أو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 322
دکتورة و هذا یؤدی إلی النظر إلی الفرج؟
الخوئی: لا یجوز ذلک بمجرّد ما ذکر.

هل یجوز إجراء عملیة سد الأنابیب للمرأة التی تؤدی إلی منع الأنجاب کلیا؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» إلا إذا کانت مریضة و توقف العلاج و المداواة علی سدّ الأنابیب.

ما حکم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعی و لکن زوجها یمنعها من ذلک و یخیّرها بین الطلاق أو خلع الملابس الشرعیة؟
الخوئی: إذا دار الأمر بینهما فعلی المرأة أن تختار الطلاق، إلا إذا أوجب الطلاق الحرج و المشقة التی لا تتحمل عادة فیجوز الخلع بمقدار الضرورة.

هل یجوز إعطاء فلم للتحمیض لإخراج الصور (علما بأن هذا الفیلم یحتوی علی صور نساء محجبات فی حالة التکشف) للرجال الأجانب غیر المحارم لتظهیره؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و لا بأس به إذا لم یعرف من یقوم «بتحمیض الصور» النساء المذکورات.

هل یجوز للمرأة أن تنظر إلی ما بین الرکبة و السرة من امرأة أخری- ما عدا العورة- أم لا یجوز؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 323
الخوئی: نعم یجوز.

یسأل البعض عن وجوب تغطیة المرأة لقدمها، و هل یدخل فی إطلاق حرمة الکشف الموجود فی الرسالة کما هو الظاهر أم لا؟
الخوئی: نعم یشمل ذلک، و اللّٰه العالم.

ما حکم کشف ظاهر القدم بالنسبة إلی المرأة فی الصلاة و فی غیر الصلاة؟
الخوئی: أما فی الصلاة فهو جائز، و أما فی غیر الصلاة فهو غیر جائز.
التبریزی: یجب ستر ظاهر القدم من الأجنبی، و أما فی الصلاة فلا بأس بالکشف.

هل یجوز للمرأة أن تتعلم قیادة السیارة عند الرجل الأجنبی بحیث یذهبان معا منفردین بالسیارة فی الأماکن الصالحة للتدریب و التعلیم و هی الأماکن التی تکون خالیة من الزحام عادة؟
الخوئی: نعم یجوز لها أن تتعلم قیادة السیارة بشرط أن لا یستلزم الوقوع فی الحرام، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان معهما شخص آخر من محارمها فلا بأس.

التفکیر بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جمیع المذاهب حتی الکفار مع الانتصاب و عدم الإنزال متعمدا مع الارتخاء هل یجوز؟
الخوئی: لا یحرم إذا لم ینته إلی محرّم.
التبریزی: مجرّد التخیّل لا بأس به، نعم یکره الجماع مع زوجته
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 324
بالشهوة الناشئة من هذا التخیّل.

ما حکم المرأة التی تتزیّن بالخاتم أو تضع کحلا فی عینیها أو تضع نظارة للزینة و تظهر بها إمام الأجانب؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.
التبریزی: لا یجب علی المرأة ستر الخاتم المتعارف عند النساء، و کذا الکحل المتعارف عند العجائز و ما یقرب منهن.

ما رأیکم فی زینة المرأة الخارجیة المألوفة کالخاتم و القلادة و الکحل علی الحاجب؟
الخوئی: لا بأس بزینة المرأة فی نفسها، نعم لا یجوز لها أن تتزیّن و تبرز زینتها لغیر المحارم من الرجال.
التبریزی: لا بأس بزینة المرأة فی نفسها إذا سترتها من الأجانب إلا الخاتم، و الکحل المتعارف عند العجائز و ما یقرب منهن.

(أ) هل یجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زینتها من الحلی و العقود و أساور الذهب أمام الأجانب حتی مع کونها ملتزمة بلباسها الشرعی المطلوب، أی هل یجوز لها أن تلبسها و تخرج بها أمام الناس؟
(ب) و هل یجوز لها أن تلبس «محبس» الخطوبة فقط و تظهره مع فرض حرمة الخروج بالزینة المذکورة إذا جرت العادة بین الناس عدم التقدّم لخطبة فتاة أو التحدّث إلیها بأمر الزواج عند ما یشاهدونها تلبس «المحبس» لأنه علامة علی کونها مخطوبة أو متزوّجة، و مع عدمه قد تکون فی موضع حرج بل قد یتحشّرون بها لأی دافع من الدوافع؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 325
الخوئی: لا یجوز إذا کان [إظهار الزینة] مثیرا للشهوة، و أما إذا لم یکن مثیرا لها فالأحوط ترک الإظهار، و کذا الحال فی السؤال الثانی، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یجب علیها ستر زینتها کستر جسدها إلا أنه لا یجب ستر الخاتم و الکحل کما تقدّم.

هل یحرم علی الفتاة لبس خاتم یحمل حجرا کریما کالعقیق و الفیروزج مع أنّه قد یعدّ من الزینة و ربما کان جاذبا للنظر؟
و علیه فلو حرصت هذه الفتاة علی الاستفادة مما یؤثر من الفوائد الوضعیة لمثل هذا الخاتم فهل علیها ستر کفّها الذی یحمل الخاتم؟
الخوئی: ستر الکف واجب احتیاطا، و أما إذا کان ما ذکر موجبا لإثارة الشهوة فیحرم الکشف و الإظهار کما فی غیره مما یرجع إلیها من أی جهة کانت، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد تقدّم حکم لبس الخاتم المتعارف سواء أ کان علیه حجر أم لا.

أنتم فی إظهار الوجه و الکفین و النظر إلیهما من المرأة تحتاطون و لا تفتون بعدم الجواز، فیجوز الرجوع إلی غیرکم فی هذه المسألة، فهل الأمر کذلک لو کان الوجه یحمل الزینة المتداولة بین النساء أو کان الکفان یحملان ذلک؟
الخوئی: لا یجوز إبداء الزینة، و الاحتیاط یختص بغیر هذه الصورة.
التبریزی: إذا کان علی الوجه أو الکفین زینة فیجب ستر ذلک باستثناء
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 326
الخاتم و الکحل المتقدمین سابقا.

إذا کان ستر الوجه بالنسبة للمرأة داعیا إلی جعلها موضع سخریة أو حرج فهل یجوز لها مع ذلک کشفه؟
الخوئی: إذا کان حرجیا جاز لها ذلک.

إذا توقفت زیارة المقامات المقدّسة کمقام السیّدة زینب علیها السّلام علی أن تکشف المحجبّة وجهها أمام رجال الأمن، فهل یجوز لها الکشف أم لا؟
الخوئی: لا مانع من ذلک بقدر الضرورة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز النظر إلی أجنبیة فی صورتها إذا کانت فی الصورة (الرسم الفوتغرافی) غیر بالغة و بغیر ستر کامل، و هی خارج الصورة باتت بالغة محافظة علی سترها؟
الخوئی: إذا لم یکن فیه هتک لها و لا مثیرا للشهوة فلا بأس.

هل یجوز للرجل أن ینظر إلی المرأة العجوز التی لا تشتهی بدون تلذذ و ریبة؟
الخوئی: لا بأس به فی الفرض.

و هل یجوز له أن ینظر إلی من لا تشتهی فی حقّه کالمرأة السوداء أو الدمیمة جدا بدون تلذذ و ریبة؟
الخوئی: و کذلک هذه. (لا بأس بالنظر إلیها)، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الأحوط وجوبا ترک النظر فإن المرأة إذا لم تکن عجوزا لا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 327
یؤمن معها أن یکون النظر إلیها التذاذیا.

هل یجوز للرجل أو للمرأة النظر إلی الصبیّة الممیّزة فیما بین سرتها و رکبتها؟
الخوئی: لا بأس فی غیر المهیّجة للرجل.

هل کل ما یثیر الشهوة مع غیر الزوجة محرّم، و لو کان ذلک بنظر الإنسان إلی بدنه و عورة نفسه؟
الخوئی: لیس مجرد الإثارة بالنظر إلی نفسه و عورته محرما.

هل کل ما یثیر الشهوة مع غیر الزوجة یکون حراما؟ و إذا فرض أن للشخص زوجة فلما أراد أن یجامعها أخذ ینظر إلی بعض الصور المثیرة أو أخذ یتخیل ذلک فهل یکون حراما أم لا؟
الخوئی: فی جواز ذلک إشکال، و اللّٰه العالم.
التبریزی: الجماع بهذه الشهوة مکروه.

هل یجوز النظر إلی الأفلام الجنسیّة و الصور المثیرة للزوج حینما یکون مختلیا بزوجته حال الجماع؟
الخوئی: الظاهر عدم الجواز به، فی تلک الحال أیضا.

هل یجوز للمرأة أن تصف لزوجها أو لغیر زوجها النساء فتبیّن طول شعورهن أو لون بشرتهن مثلا؟ هذا مع عدم إرادة التزویج؟
الخوئی: لا مانع من ذلک فی حد نفسه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان الزوج یعرف تلک المرأة ففیه إشکال، و الأحوط ترک
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 328
ذلک إذا کانت ذات بعل.

هل یجوز للمرأة أن تتدخل فی الأمور الاجتماعیة و الأخلاقیة و السیاسیة و تطرح رأیها أمام المجتمع، کما فعلت السیّدة فاطمة علیها السّلام و زینب الکبری و أم کلثوم (علیهن السلام) حیث دافعن عن المعصوم و خطبن و خرجن فی مواضع عدیدة أم لا یجوز؟
الخوئی: لا مانع من أن تطرح المرأة رأیها إذا لم یستلزم محرما من المحرمات، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للمرأة إن تتعلم [مسائل] الحرب، و تلبس لباسه- کالسیف و البندقیّة و غیر ذلک- لغرض الدفاع عن الدین أو الوطن أو النفس و المال و العرض، أو لتنظیم أمور الناس فی صلاة الجمعة أو الجماعة، أو غیر ذلک فی المساجد و غیرها؟.
الخوئی: أما الدفاع فواجب علی أی مسلم اقتضاه الضرورة منه و أما الکیفیات المسئول عنه، فبعضها غیر مربوط بالدفاع و ما هو المرتبط به فیه تفصیل لا یسعه المجال، و اللّٰه العالم.

ما حکم استعمال الفروج الاصطناعیّة للجنسین الذکر و الأنثی؟
الخوئی: یحرم استعمالها فهی من الاستمناء المبغوض المحرّم.

هل تحرم العادة السرّیة علی المرأة و هی التی تتمثل فی ذلک الموضع المخصوص (القبل) بالید أو بغیره للحصول علی الشهوة، مع تحقق الإمناء و غیره؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 329
الخوئی: نعم تحرم مع حصول الإمناء بها، و اللّٰه العالم.

هل یجوز النظر مطلقا إلی صور النساء العاریات و الرجال کذلک (بدون أی ساتر) حتی العورة (القبل و الدبر) فی التلفزیون و المجلات بدون ریبة و تلذذ؟.
الخوئی: لا یجوز النظر إلی الخلاعیات منها.

نقل بعض الأشخاص فتوی لسماحتکم بحرمة لبس المرأة الخاتم فی کفها علی نحو یظهر إمام الأجانب، و لو کان الفص من عقیق أو فیروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحیح؟ و ما هو رأیکم فی الخاتم الذی تعتاد المرأة لبسه للزینة و کذلک حلقة الزواج (المحبس) المتعارف لبسها دائما من قبل المرأة علامة علی أنها متزوجة إذا کانت تظهر للأجانب؟. و ما هو رأی سماحتکم فی المعاضد التی تعتاد المرأة لبسها للزینة و تنزل إلی أدنی الزند و تکون فی الحد الفاصل بین الزند و الکف إذا کانت تظهر أحیانا للأجانب أیضا، علما بأن المرأة السائلة مقلّدة لمن یجیز کشف الوجه و الکفین فی هذه المسألة؟.
الخوئی: بعد ما فرضت من أنها تقلد من یجیز کشف الوجه و الکفین فلبس ما ذکر و إظهاره لیس من المحرّم مستقلا.

هل یعد أقرباء الزوجة الغریبة عن العائلة أو العشیرة من الأرحام الواجب صلتهم؟ و ما هو أدنی عمل یمکن أن یقوم به الإنسان لصلة رحمه إذا کان هناک ظرف معیّن یصعب معه أو یتعذّر أن یزوره؟
الخوئی: لا یعد أقرباء الزوجة أو الزوج الأجنبیّین من الرحم، و أدنی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 330
عمل یقوم به الإنسان فی صلة أرحامه مع الإمکان و السهولة هو أن یزورهم أو یتفقّد حالهم و لو بغیر زیارة.

ما حکم استبدال الرجل ذکره بفرج أنثی، أو استبدال الأنثی فرجها بذکر رجل، بالعملیات التی یجریها أطباء العصر؟ إذا کان هذا لغرض شهوانی فقط، أو کان لغرض الأنجاب کأن یکون المستبدل مصابا بعقم لا یشفی، و لحبه النسل استبدل فرجه؟.
الخوئی: هذه العملیة فی غایة الإشکال، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذا غیر جائز لأنه من تغییر خلق اللّٰه سبحانه و تعالی.

ما حکم استعمال الغطاء الواقی (الکبوّت الإنکلیزی) لمنع الأنجاب بالنسبة للرجل بحیث یمنع وصول النطفة إلی فرج المرأة؟.
الخوئی: لا بأس به.

هل یجوز للشباب المقیمین فی أوربا الخروج إلی البحر مع العلم أنّ هناک نساء شبه عاریات، و لا یراهم أحد من المؤمنین لکی یکون وجودهم فی هذا المکان دخولا الی مواضع التهم؟
الخوئی: إذا لم ینظر الخارج إلی تلک الموارد الی عوراتهن أو إلی مفاتنهنّ المثیرة للشهوة فلا بأس.

امرأة تلبس جواریب نسائیة بحیث تکون مفصّلة لرجلیها و لکنّها تعتبر عرفا محتشمة، و بالأحری ما هو الستر الواجب شرعا؟
الخوئی: الواجب علیها أن تستر بدنها بما یستر البشرة، و لا بأس
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 331
بالساتر اللاصق بالبدن إذا لم یکن فیه إثارة الشهوة.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»؟ و کذا یجب ستر ما یعدّ زینة و لو کان من قبیل الثیاب.

شخص افتتح مدرسة تعلم التلامذة الصغار الدروس الحکومیة المدنیة مع العلوم الدینیّة، فهل یجوز اختلاط الجنسین الصبیان و البنات مع العلم أنه إذا منع البنات من المدرسة فقد تضیع الفائدة الدینیّة علیهن؟
الخوئی: لا یجوز اختلاط الجنسین مع کونهم فی سن المراهقة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 332

یقال: إنّ اللولب الذی تستعمله النساء سبب لإسقاط البویضة بعد أن یتم تلقیحها بستة أیام، فإذا فرض أن المرأة حصل لها العلم مرة معینة بخصوصها، أو خلال فترة بحصول هذا الإسقاط فهل ذلک سائغ أم لا؟
الخوئی: إذا کانت تعلم بذلک من أول الأمر فلا یجوز، و علی کل تقدیر علیها الدّیة، و اللّٰه العالم.

الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنین فلمن تدفع دیته؟
الخوئی: تدفع إلی الحاکم الشرعی.

ذکرتم فی المنهاج ج 2، مسألة 1379: لا یجوز إسقاط الحمل و إن کان نطفة، ما معنی النطفة؟
الخوئی: النطفة هی المنی و لکن کونها حملا یعنی صیرورتها مبدأ نشوء إنسان، و ذلک باستقرارها فی جدار الرحم آخذة فی الرشد قبل أن تصیر علقة.

ما هی موارد جواز إسقاط الجنین؟.
الخوئی: إذا کان قبل ولوج الروح، و کان حمل الجنین ضررا علیها بحیث لا یکون قابلا للتحمل جاز إسقاطه، و أما إذا کان بعد ولوج
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 333
الروح، فإن کان بقاؤه مؤدیا إلی هلاکها جاز إسقاطه و إلا فلا.

إذا کان بقاء الجنین موجبا لهلاک أمّه فهل یجوز لأمه إهلاکه؟ و هل یجوز إهلاکه لغیرها؟.
الخوئی: یجوز لأمه و لا یجوز لغیرها.
التبریزی: یجوز لأمه و لا یجوز لغیرها علی الأحوط.

المرأة الحامل إذا دار أمرها بین أن یقتل حملها و تبقی هی سالمة، و بین أن تموت و یبقی حملها حیا، فما هو حکمها، هل یجوز لها قتل الحمل و ما هو حکم غیرها من الذین یقومون بعلاجها مثلا؟
و هل یکون کلام الأطباء فی الدوران المذکور معتبرا، و هل توجد دیة؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک، و یعتبر کلام الأطباء ما لم یوثق بخطئهم و تجب الدیة علی مباشر الأمر.
التبریزی: للأم أن تقتل الولد و لو بشرب الدواء، ثم یخرجه الأطباء و فی ثبوت الدیة علی الأم إشکال، هذا کله إذا کان بعد ولوج الروح، و أما قبله فتثبت الدیة علی من أسقطه أما کانت أو غیرها.

هل یجوز الإجهاض فی الحالات التالیة:
(أ) إذا کانت المرأة الحامل تعانی من مرض خطیر مثل مرض القلب الشدید و قد یکون فی استمرار الحمل خطر علی حیاة الأم؟
(ب) إذا ثبت بطرق التشخیص أن الجنین مشوّه بدرجة کبیرة أو مصاب بمرض لا علاج له، أو الطفل المولود سوف یکون عالة علی أبویه و علی مجتمعة باعتبار تشوّهه؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 334
الخوئی: (أ) إذا کان بقاء الحمل خطرا علی حیاة الأم، جاز لها الإجهاض و علیها الدیة.
(ب) لا یجوز الإجهاض فی هذا الفرض فی تمام صوره، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذا إذا کان قبل ولوج الروح کما ذکرنا سابقا.

هل یجوز للأب الکف عن الإنفاق علی ولده القادر علی الاکتساب، و لو فرض عدم التزامه شرعا و انضباطه سلوکا، ثم إذا کان یجب فإلی أی وقت یتعیّن علیه الاستمرار بالنفقة و ما سعتها، و هل یلزمه مثلا تهیئة أسباب تزویجه و الحال تلک؟
الخوئی: نعم یجوز له ذلک فی مفروض السؤال: لأن الإنفاق إنما یجب علی الأب إذا کان الولد فقیرا لا مطلقا، و لا یجب علی الأب تهیئة أسباب زواجه.

هل یجوز لابن الحرام النظر إلی النساء اللواتی لو کان ولدا شرعیا جاز له النظر إلیهن؟ و هل یجوز لهن مصافحته و إبداء مواضع الزینة أمامه؟
الخوئی: نعم یجوز له ما یجوز للمحارم الآخرین.

هل یجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعیین معاملة الولد غیر الشرعی ابنا کان أو أخا أو غیر ذلک کالولد الشرعی فی جواز النظر و اللمس و نحوها أم لا؟
الخوئی: لا فرق فی هذه الأحکام بین الولد الشرعی و الولد غیر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 335
الشرعی، و اللّٰه العالم.

لو زنی شخص بذات بعل و عقد علیها بعد طلاقها (من الأول) و بقی علی زواجه بها مع علمه بالحکم فما حکم أولاده هل یعتبرون أولاد زنا أو لا؟.
الخوئی: بناء علی المشهور من حرمتها الأبدیة فأولاده أولاد زنا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: ما ذکره المشهور لا یخلو من تأمل بل منع.

لو تزوج شخص من مخالفة و أنجب منها، و بعد مدة علمت المخالفة أن زوجها علی غیر مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه تأثیر علی شرعیة النسل، إذ إنها لو اطّلعت علی مذهبه أولا لرفضت الزواج منه؟.
الخوئی: عدم معرفتها فی مفروض السؤال: لا ینافی شرعیة الزواج و شرعیة النسل.

هل یجوز تسجیل اللقیط علی اسم المتبنّی فی الدوائر الرسمیة مع التحفظ علی بقیة الأمور الشرعیة؟.
الخوئی: لا یجوز التبنّی و ما یستلزمه أو یقتضیه.

رجل ربّی طفلة قربة للّٰه تعالی فهل تحرم علیه أم لا؟
الخوئی: لا تحرم علیه بذلک.

امرأة تزوّجت من کافر فأنجبت ذکرا، فهل یبقی هذا الولد
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 336
من محارم الأم؟
الخوئی: الزواج باطل، لکن الولد ولدها و محرم لها.

هل یجوز للرجل أن یلمس البالغة غیر المکلفة شرعا باعتبار الجنون، و کذلک لمس المرأة للصبی البالغ المجنون، کما ربما ینقل عنکم أم أن النقل غیر صحیح لعدم الجواز؟
الخوئی: لا یجوز، و النقل غیر صحیح، و اللّٰه العالم.

القاصر الذی مات أبوه و لکن جده لأبیه لا یزال حیا فهل هذا یصدق علیه أنه یتیم أو لا؟.
الخوئی: نعم یصدق علیه الیتیم.

إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إلیه فهل تکون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد؟
الخوئی: نعم الأم أحق بها إلی أن یبلغ الطفل.

ما تقولون فی ولد الزنا هل هو محرم لأبیه و أمه و هکذا أخته و خالته و غیرهم، فیترتب علیه ما یترتب علی الولد «الشرعی» إلا ما استثنی من الإرث؟
الخوئی: نعم هو محرم لهؤلاء، و لا فرق فی ذلک بین ولد الزنا و ولد الحلال إلا فی الإرث، علی تفصیل مذکور فی الرسالة العملیّة.

[هل الحکم فی] بنت الربیبة کحکم الربیبة فی التحریم مع الدخول، و عدمه مع عدم الدخول أم أنّ حکمها غیر ذلک؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 337
الخوئی: نعم حکمها حکم الرّبیبة فیما ذکر فی السؤال.

إذا کان المطلّق یعیش فی بغداد مثلا، و المطلّقة فی البصرة، و کان للمرأة حق الحضانة فهل لها أن تصحب الولد أم أنّ حق الولایة أحق و أولی، فیبقی الولد إلی جانب والده؟
الخوئی: حق الحضانة للأم فی مدة الرضاع و هی الحولان ثابت لها فی فرض السؤال أیضا ما لم تتزوّج، و لا یسقط ببعد مناخ معیشتها عنه، و اللّٰه العالم.

إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالی أو تعجیل دین غیر حال، ثم مات الزوج المطلّق فهل یعود حق الحضانة للمطلّقة أم ینتقل إلی والد المطلّق أو ورثته الآخرین؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: ترجع الحضانة إلی الأم، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للمطلّقة التی تحتضن طفلها فی مدة السنتین أن تمتنع من تمکین الجد للأب من رؤیة حفیده، أم یجب علیها التمکین؟
الخوئی: لیس لها منع الأب أو الجد له من رؤیة الطفل.

إذا وجب علیها تمکین الجد للأب من رؤیة حفیده فما هو الحد الأدنی الذی به یتحقق الواجب؟.
الخوئی: متی أراد الجد رؤیة حفیده لیس لها الامتناع عن ذلک.

ما حکم ولد الزنا بالنسبة إلی من یفترض أن یکنّ أو یکونوا محارمه لو کان ولدا شرعیا.؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 338
الخوئی: ولد الزنا حکمه مع المحارم الذین أو اللاتی لولد الحلال سواء، غیر أنّه محجوب عن الإرث و التوریث مع أنسبائه و أقاربه من أبیه الزانی، و علی إشکال مع أقاربه من أمه الزانیة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 339

لو حصلت الکراهة من کل من الزوجین، و أرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها علیه من مهر أو من حق، و رغبا معا فی الطلاق و کان الزوج علی استعداد أن یوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح فأی طلاق یمکن إیقاعه فی هذه الصورة؟
الخوئی: یمکن إیقاعه رجعیا إن لم یقع البذل منها بما أرادت و أراد السماح لها ببذلها ما تستحق، أما إن سامحته هی بالبذل فأوقع صیغة الطلاق بعنوان أنها «طالق علی ما بذلت» کان مباراة.

من انقطعت أخباره و فقد لعشر سنوات مضت من دون أن یبحث عنه خلالها، هل یحکم ظاهرا بوفاته؟ هل تقسم ترکته؟ هل یضمن الحاکم الشرعی لو بانت حیاته بعدها؟
الخوئی: نعم یصح فی الفرض تقسیم ترکته علی من یرثه حین التقسیم إن کان رأس العشرة، و إلّا فلمن یرثه علی رأس العشرة، و لا یضمن الحاکم لو بان بعده حیّا.
التبریزی: نعم یصح تقسیم ترکته إذا کان سفره فی البحر و انقطعت أخباره، و أما فی غیره فالأحوط مراعاة الاطمئنان بوفاته، و إن کان لا یبعد الحکم بموته أیضا.

ما حکم الزوجة «هنا» هل تعتبر کالمتوفی عنها زوجها؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 340
الخوئی: إما زوجته فلا تعتبر کالمتوفی عنها زوجها إلا أن تطلّق حینئذ، فإذا طلّقت اعتدت عدة الوفاة و بانت عنه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: نعم تعتبر کالمتوفی عنها زوجها إذا کان سفره بحریا بل مطلقا علی ما تقدّم، و ان کان الأحوط طلب الطلاق من الحاکم.

لو طلّق الرجل زوجته بصیغة «أنت طالق» و تبیّن أن طلاقها کان بکراهة و بذل منها فهل یصح هذا الطلاق خلعیا؟.
الخوئی: فی مفروض السؤال: یصح رجعیا لا خلعیا.

لو طلّقها ثلاثا ثم ادعی بأن أحد الطلاقات الثلاثة لم یکن صحیحا و صدّقته مطلقته فی ذلک، فهل یجوز الحکم بصحة رجوعه إلیها بعد طلاقها الثالث علما بأنها کانت (المطلّقة) حین إیقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرّت بأنها مستوفیة للشروط الشرعیة المعتبرة فی الطلاق؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: حیث إنّهما متفقان علی بقاء الزوجیّة بینهما فلا أثر لما أقرّت به قبلها.

رجل تزوّج امرأة مخالفة طلّقها ثلاثا بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إلیها منعته من نفسها حتی تنکح زوجا غیره، فهل له إجبارها أم تبقی علی عقیدتها؟
الخوئی: للزوج إجبارها بما یرید منها، و لا تمنعه عقیدتها.

ما الحکم لو انعکس الأمر و کان الزوج مخالفا و الزوجة إمامیة و طلّقها ثلاثا فی مجلس واحد ثم أراد مراجعتها، هل یجوز له
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 341
ذلک أم تحرم علیه؟.
الخوئی: فی هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتی تنکح زوجا غیره.

إذا طلّق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن یتمکن من الرجوع إلی زوجته المستبصرة، أو استبصر حقیقة فهل یجوز له الرجوع علی أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آن ذاک أو لا یجوز له ذلک؟.
الخوئی: نعم یجوز له الرجوع فی الصورة المفروضة، و اللّٰه العالم.

طلّقت امرأة طلاقا رجعیا ثم تزوّجت بعد انقضاء عدة الطلاق و ولدت لزوجها الثانی، ثم علمت أن زوجها الأول کان قد توفی خلال فترة عدة طلاقها منه، فما هو تکلیف المرأة فی هذه الحالة و ما حکم الولد؟
الخوئی: بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر و عشرا، و تنفصل عن زوجها الثانی بغیر طلاق و تحرم علیه مؤبدا، و الولد ملحق بهما شرعا و تستحق منه مهر مثلها.

امرأة غنیّة حبس زوجها لمدة طویلة جدا بحیث تدعی أنها لا تستطیع الصبر بدون زوج و لا تکتفی بالنفقة بل ترید أن تتزوج فما حکمها؟ خصوصا و أنها تقول إن بقاءها بدون زوج تدمیر لحیاتها و إضرار کبیر بها قد یوقعها فی الحرام و العیاذ باللّه؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة: لا وسیلة لطلاقها إلا أن ترجع المرأة إلی زوجها مباشرة، أو بوسیلة شخص و تطلب منه الطلاق، و اللّٰه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 342
العالم.

لو علم الزوج فسق الشاهدین أو أحدهما مع ظهور عدالتهما بالنسبة إلیهما فهل یقع الطلاق بالنسبة إلیه؟.
الخوئی: لا یکون بصحیح عنده، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للشاهدین و الحال أنهما یعلمان بفسقهما سماع الطلاق أم لا؟ و هل یجب علیهما الإعلام بحالهما؟
الخوئی: لا یجوز لهما أن یکونا شاهدی طلاق، و لا یجب علیهما الاعتراف بفسقهما، و اللّٰه العالم.

لو طلقها بعد هجرة طویلة و أمکن استعلام حالها بشی‌ء من الصعوبة، فهل یصح طلاقها من دون التأکد من حالتها النسائیة من حیث الطهر و عدمه؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: مع إمکان استعلام حالها حین الطلاق لم یصح طلاقها، إلا أن یتبیّن شرعا بعد ذلک توفر شروطه حینذاک، و اللّٰه العالم.

من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول یوجب نصف الصداق للمرأة، فلو کان الصداق مما لا ینقسم کأن یکون تعلیم سورة من القرآن مثلا، و حصل الطلاق قبل الدخول فما هو الحکم؟
الخوئی: إن کان علمها لها قبل الطلاق فیرجع بالطلاق إلی مثل نصف أجرة ذلک، و إن لم یعلمها بعد یعلمها نصف السورة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 343

الموطوءة شبهة إذا مات الواطی لها و بعد الموت ظهر الحال أن الوطی کان وطی شبهة لا زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلّقة؟
الخوئی: عدتها فی الفرض عدة الطلاق و مبدأها من حین الوطء.

بعض المسیحیّات الأروبیات یتزوّجن بحسب القانون الکنسی المسیحی، ثم تطلبن الطلاق من المحاکم المدنیّة لأن الکنیسة تحرّم الطلاق و تعتبره غیر شرعی، فهل مثل هذا الطلاق المدنی ذو قیمة طالما أن الزواج کان مسیحیا أم أنّه لا قیمة له، و هل تعتبر المرأة فی هذه الحال ذات بعل، رغم طلاقها المدنی، علما أن هذا الوضع شائع فی أوربا؟.
الخوئی: إذا لم یکن الطلاق مشروعا فی دین المسیح لم یکن له أثر.

لو طلّق رجل زوجته طلاقا رجعیا و کانت حاملا، و عند بدء ولادتها أراد أن یراجعها و کان نصف الولد قد خرج، فهل تصح المراجعة فی هذا الوقت أم لا؟
الخوئی: ما لم تضع تمام الحمل تصح المراجعة، و اللّٰه العالم.

هل یصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلی طهر آخر، و أمکن استعلام حالها؟
الخوئی: نعم مع علم الزوج بالانتقال إلی الطهر الآخر یصح منه طلاقها فیما إذا لم تکن حائضا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 344

هل یجوز للمطلقة الرجعیّة أو البائنة استعمال المنی المحفوظ لزوجها دون إذنه؟ و لو استعملته، فما هی الأحکام المترتبة علی ذلک؟ و هل یختلف الحکم فی استعمال المنی المحفوظ أثناء العدة الرجعیّة أم بعدها دون إذن صاحب الماء؟.
الخوئی: یجوز للمطلقة الرجعیة استعماله فی أثناء العدة، و لا تحتاج إلی الإذن، و أما المطلقة البائنة فلا یجوز لها ذلک لأنها أجنبیّة و إذا زرع المنی- و إن لم یکن جائزا- فصار ولدا ترتب علیه تمام أحکام الولد من النسبیّة و السببیّة حتّی الإرث لأن المستثنی من الإرث إنما هو ولد الزنا و الزرع المزبور لیس بزنا، و اللّٰه العالم.

إذا حرمت المرأة أبدا کالمطلقة تسعا أو کالتی تزوجها و دخل بها و هی ذات بعل، أو تزوجها فی العدة مع علمها بذلک و أمثال ذلک مما یوجب الحرمة الأبدیة، فهل یحل النظر إلیها و مصافحتها کما یحل ذلک فی المحارم نسبا أو مصاهرة؟
الخوئی: لا تلحق المحرمات الأبدیات التی سألت عنها بالمحارم فیما ذکرت من الأحکام.

هل یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته علی الإنفاق و امتناعه عن الطلاق أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک مع إحراز الامتناع بطریق شرعیّ، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 345

هل الرضاع مدة الحولین واجب علی الأم؟
الخوئی: لیس واجبا، و اللّٰه العالم.

إذا أرضعت المرأة ابن ابنتها منذ ولادته بسبب مرض الأم النفساء فی الأیام الثلاثة الأولی من الولادة، و کانت الرضاعة بمثابة إسکات للطفل یتخلل هذه الرضاعات طعام للمولود «ماء و سکر» علما بأن الجدّة لا ترضع طفلا لها (لقلة الحلیب عندها) حسب قولها، و بعد مضی ثلاثة أشهر تکرّرت العملیة بسبب مرض الأم، فأرضعت الجدة الطفل مرة أخری لاسکاته فقط، یتخلّل هذه الرضعات طعام عبارة عن حلیب اصطناعی کل هذا حصل بجهل الأم و الجدّة و الزوج للحکم الشرعی، علما بأن عدد الرضعات التی تمت للإسکات لا تتجاوز خمسة عشر رضعة فی الفترتین، ما هو الحکم الشرعی فی هذه الحالة؟
الخوئی: إذا بلغت هذه الرضعات خمسة عشرة رضعة تامة أی توجب إشباع الطفل تحقّق الرضاع المحرم، و لا أثر لما یتخلل بین هذه الرضعات، و أما إذا لم تکن هذه الرضعات جمیعا تامة و إن کان بعضها تام دون الأخری فلا یتحقّق الرضاع المحرّم، و لا یوجب حرمة الأم علی الزوج، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 347

و فیه مبحثان:
المبحث الأول: فی الطب الحدیث.
المبحث الثانی: مسائل فی منع الحمل.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 348

إذا أصیب إنسان بمرض قاتل کالسرطان و انتشر فی جسده بحیث کانت الحیاة عذابا له، و لم یجد العلاج الموجود له نفعا، فإذا توقف قلبه عن العمل، هل للطبیب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الإنقاذ و ترک المریض لرحمة ربه تعالی؟. و علی فرض أن الطبیب یعمل تحت أمر طبیب آخر و أمره بعدم المحاولة فما هی وظیفته؟
الخوئی: إدامة الحیاة لمن لحیاته حرمة لازمة إلا أن یزاحمها ما هو أقدم و أهم.
التبریزی: إدامة الحیاة فی مثل هذا الفرض غیر واجبة بالأدویة أو الآلات الممدّة للتنفس، نعم لا یجوز التسریع بإماتته.

ذکرنا لکم سابقا أنّه لو توقف قلب المریض عن النبض و قام الأطباء بمحاولة إعادة النبض مدة تتناسب مع نوع المرض و عمر المریض، و لکن دون جدوی فی المحاولة، فذکرتم أنه یجب الاستمرار فی المحاولة مع العلم طبیا بأن المحاولة إذا فشلت بعد مدة ثلاثة أرباع الساعة فاحتمال الحیاة ضعیف جدا فهل یجب الاستمرار؟
الخوئی: نعم یجب الاستمرار.
التبریزی: لا یجب، نعم لا یجوز التعجیل بالإماتة کما تقدّم سابقا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 349

إذا کانت المحاولة مشتملة علی التدلیک و هو الضغط علی صدر المریض بقوة تعید ضغط القلب لیضخ الدم إلی أجزاء الجسد و ذلک یکلف الأطباء جهدا طویلا، مع مزاحمته لعلاج الآخرین و عدم الجدوی غالبا فهل یجب الاستمرار فی ذلک فوق المحاولة الأولی التی استمرت ثلاث أرباع الساعة؟
الخوئی: أما مع مزاحمة الاستمرار لمعالجة المرضی الآخرین فیقدّم ما هو أرجح فی العلاج.

و هل یجب المحاولة مع العلم بأنها تؤدی غالبا للمرضی فوق الستین سنة إلی تکسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزیف الداخلی و ذلک، و هذا قد ینتج عکس المحاولة؟
الخوئی: و تلک الصورة لا تدخل تحت ضابط إلا ما کان أرجح فی حصول النتیجة فهو اللازم أن یراعی.
التبریزی: إذا علم أو اطمئنّ بأن تلک المحاولات لا تجدی فلا تجب إلا إذا کان الطبیب مستأجرا علی أعمال یدخل فیها ذلک العمل و حینئذ یجب الوفاء بالإجارة.

و إذا نجح الطبیب فی إعادة النبض للقلب المتوقف عن الحرکة و لکن تبیّن بطرق التشخیص أن المخ قد مات، فتکون حیاة المریض کحیاة النبات فلا تبقی هذه الحیاة إلا تحت جهاز التنفس الصناعی و الأدویة و المغذیات، بحیث لو فصل عنها الجسد لحظة لتوقف قلبه عن النبض أیضا و مات کالمخ، فهل یجوز هنا إیقاف جهاز
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 350
التنفس عنه؟ و إذا اضطرّ لذلک بحیث کان عنده مریض آخر یتوقع شفاؤه و هو محتاج جدا لذلک الجهاز بحیث إذا لم یعط الجهاز یموت فهل یجوز نقله من المریض السابق لهذا أم لا؟
الخوئی: فی مورد السؤال لا یجوز الإیقاف فی حدّ نفسه، و لکن إذا زاحم الأهم کما فرضتم قدم الأهم.
التبریزی: إذا أحرز ما ذکرتم فی الفرض فلا یجب الاستمرار علی وضع الجهاز.

ما حکم زرع الشعر للأمرد أو الأصلع؟
الخوئی: لا بأس به فی نفسه.
التبریزی: إذا لم تکن البشرة مستورة بذلک بحیث یصل الماء إلیها فی الوضوء و الغسل فلا بأس.

ما المقصود من الأعضاء الرئیسیة للبدن التی لا یجوز قطعها؟
الخوئی: هی فی قبال قطعة لحم أو جلد من الأجزاء الیسیرة.

هل یجوز أخذ عضو من المیت لزرعه للحی فی مورد توقف حیاته علی ذلک أو مطلقا؟
الخوئی: إن اقتضت ضرورة الحیاة جاز و لزم دفع ما یحق لفصل ذلک الجزء من دیته علی من باشر الفصل.
التبریزی: إذا توقفت الحیاة علی أخذ العضو ففیه إشکال، و أما إذا لم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 351
تتوقف الحیاة علی زرع العضو فیحرم.

یقوم بعض الأطباء هذه الأیام بخلط ماء الرجل (الزوج) مع ماء المرأة (الزوجة) فی انبوبة الاختبار فیتکون من ذلک عدة أجنة هی بدایة نشوء بشری، و الحال هنا یختلف عن التلقیح الطبیعی فی الرحم إذ یتکون عادة جنین واحد أو اثنان أو ثلاثة أو .. لکن فی الأنبوب یؤدی إلی تکون عدة أجنة، فهل یجب زرعها جمیعا فی رحم الأم علما بأن ذلک قد یؤدی إلی هلاکها؟ و هل یجوز انتقاء جنین واحد و قتل الباقی؟
و هل تجب الدیة علما بأن عدد الأجنة قد یکون کثیرا جدا بحیث یصعب عدّه، فما هو الحکم فی ذلک؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة: لا بأس بإتلاف تلک الأجنة فإن قتل الجنین المحرم إنما هو فیما إذا کان فی الرحم، و أما فی الخارج فلا دلیل علی حرمة إتلافه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و لا دیة أیضا.

ما رأیکم فی التلقیح الصناعی الذی هو عبارة عن إدخال منی رجل أجنبی فی امرأة متزوجة من رجل عقیم بطریق الإبرة أو نحوها، هل حرام أم حلال؟ و علی کلا التقدیرین فهل یلحق الولد بالزوجة و صاحب الماء أم لا؟
الخوئی: لا یبعد حرمة ذلک، و علی فرض وقوعه یلحق الولد بصاحب الماء، و اللّٰه العالم.

یقوم الطب الیوم باختبارات تثبت الزنا أو تنفیه، و تثبت
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 352
الولد أو تنفیه، فهل یجوز اللجوء إلی هذه الوسائل الطبیّة؟ و هل یترتب علی هذه التقاریر الطبیّة أثر شرعی فی إثبات أو نفی الزنا سواء وجد الشهود أم لم یوجد؟ و هل یترتب علیها أیضا إلحاق أو نفی الولد؟
الخوئی: لا یترتب علی الاختبارات المذکورة أثر شرعی من نفی أو إثبات أو إلحاق، فإن لکل من ذلک میزانا شرعیا فلا یمکن الحکم بالإثبات أو النفی شرعا بدونه، و اللّٰه العالم.

هل یمکن لهذا التحقیق الطبی إسقاط حجیة الشهود إذا تعارضا؟
الخوئی: قد ظهر أن التحقیق المزبور لا یکون حجة فی الموارد المذکورة لکی یصلح أن یعارض الشهود، و اللّٰه العالم.

بعض طلبة الطب الفیزیائی یتعلمون مادة التدلیک و الذی یؤدی إلی أن یمس جسد الأجنبیّة، و لا یراعی فی الجامعة التی هو فیها مسألة الاعتبار الشرعی بحیث لو رفض قد یؤدی ذلک إلی رسوبه فی الامتحان مما یوجب ضررا علیه، فهل یجوز له القیام بهذا العلم.
الخوئی: إذا کان یعلم أو یطمئن بأنه سیئول مهنته و یکون مصدر علاج المصابات المؤمنات و حفظ حیاتهن فلا بأس بما لا یثیر له.

قطع الإنسان لأعضائه المهمة و إزالتها غیر جائز، ما هو التحدید للأعضاء المهمة؟ و ما هو الوجه فی حرمة إزالتها فهل هناک نص خاص أو ضرورة أو غیر ذلک؟
الخوئی: مجموع ذلک مستفاد من موارد المنع، و الترخیص المبتلی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 353
بوقوعها لزوما أو غیر لزوم، عمدا أو خطأ.
التبریزی: کل ما یعدّ ظلما للنفس و جنایة علیها أو علی أطرافها غیر جائز، و لا فرق فی ذلک بین کون العضو رئیسیا أو غیره.

ما هو الوجه لجواز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم مع الإیصاء من المیت؟.
الخوئی: الوجه فی حرمة قطع عضو من أعضاء المیت هو هتکه و عدم احترامه، و لا هتک مع إیصائه بنفسه بذلک.
التبریزی: لا یجوز، لأن حرمة المیت کحرمة الحی، و الوصیّة لا أثر لها فی ذلک، و قد ورد فی بعض الروایات المنع من قص ظفر المیت أو شعره فکیف بقطع عضوه.

هل یجوز للإنسان أن یتبرع إلی أخیه المؤمن بإحدی عینیه أو إحدی کلیتیه أو بعض أعضاء جسمه التی یمکن الاستغناء عنها؟
الخوئی: أما التبرع بإحدی الکلیتین أو بعض أعضاء الجسم مما لا یکون من الأعضاء الرئیسیة کالید أو الرجل فلا بأس به، و أما التبرع بإحدی العینین فهو غیر جائز.
التبریزی: لا فرق فی عدم الجواز بین احدی الکلیتین أو إحدی العینین، فإن کلا منهما یعدّ جنایة و ظلما للنفس.

هل یجوز للإنسان أن یتبرّع بکلیته لزرعها لشخص آخر، تلفت کلیتاه لإنقاذ حیاته، مع العلم أن الإنسان یستطیع أن یعیش بکلیة واحدة، و کذلک هل یجوز أن یتبرّع أحد الوالدین للولد بعینه أو بغیرها
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 354
من الأعضاء التی لا یضر فقدانها بالحیاة فإن مثل هذه الأمور مما تمسّ الحاجة إلیه، و علی تقدیر الجواز فهل یجوز المعاوضة علیها أم لا؟
الخوئی: لا یبعد جواز ذلک، کما لا یبعد أخذ العوض لا بعنوان البیع بل بعنوان الهبة المعوّضة، مثلا بمعنی أنه یهب أحد مالا لآخر علی أن یتبرّع الموهوب له بکلیته لذلک الشخص، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد ظهر الجواب مما تقدّم، و أخذ المال و لو بشرط الهبة من أکل المال بالباطل.

معلوم أنه لا یجوز تشریح جثة المسلم، لکن هل یجوز أخذ عینات بالإبرة بعد الوفاة من أجزائه کالکبد و الرئة الذی یعتقد أصابتها بمرض معین مع العلم أن ذلک لا یترک أی أثر بعد أخذ العینة؟
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 354
الخوئی: لا یجوز ذلک أیضا.

ما حکم استعمال مادة «الأنسولین» لمرض السکری مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزیر و هناک نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر و لکنه أقل جودة و منفعة منها و أکثر أعراضا و مضاعفات جانبیّة فی الجسد من مادة «الأنسولین»؟
الخوئی: لا بأس بالمستخلص منه و من غیره.

هل یجوز استبدال أحد صمامات قلب الإنسان بصمام مأخوذ من قلب الخنزیر لأنه أفضل بدیل موجود حتی الوقت الحاضر؟.
الخوئی: لا بأس بذلک.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 355

یتعرّض المؤمنون أثناء العلاج فی المستشفی إلی معاملة الممرضات النساء، فالممرضة تعد النبض و تقیس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضی الرجال؟.
(أ) فهل یجب علی الرجل المریض رفض لمس الممرضة لجسده؟.
(ب) إذا تعسّر وجود الممرّض الذکر فما هو واجب المریض شرعا؟.
(ج) و إذا کان التمریض یشمل عورة الرجل کتغمید جرح فیها مثلا مع عدم وجود الممرض الذکر فهل تجوز حینئذ المباشرة؟.
(د) و ما هو حکم المریضة فی الصور السابقة إذا لم تتیسر الممرضة الأنثی لها؟.
الخوئی: إذا أمکن المریض أن یکلف غیر الجنس عند لزوم المس، کأن یستعین للمس بحائل یلبسه فذاک، و إلا فإن کانت هناک ضرورة تدعو فلا بأس، و إلا فلا یجوز، و کذا فی الاحتیاج إلی النظر إذا کانت هناک ضرورة.
التبریزی: فی مقام المداواة لا بأس بکل ذلک إذا لم یوجد ممرض أو کانت الممرضة، أرفق بالمریض من الممرض و لکن علی الممرض أو الممرضة أن تمسّ عورة المریض بالحائل، کما أن علی الممرضة مس سائر جسد المریض أیضا بالحائل کما فی المس بالکف.

فی کلیات الطب یتحتّم علی الطالب أن یقوم بفحص المرأة الأجنبیّة و الرجل الأجنبی و قد یصل الفحص إلی منطقة العورة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 356
(القبل و الدبر) و هذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة إلی طالب الطب أثناء دراسته العامة و لا مفرّ منه، فهل یجوز له أن یمارس هذا الأمر، و هل یجری الحکم علی الطبیب کما یجری علی طالب الطب؟
الخوئی: العمل المذکور غیر جائز فی نفسه، و لکن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة علی العمل المزبور و لو فی المستقبل فهو جائز، و کذلک الحکم بالنسبة إلی الطبیب.
التبریزی: العمل المذکور غیر جائز فی نفسه، و لکن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة أو توقف کیان المسلمین الثقافی علی ذلک فلا بأس.

ما رأیکم فی التشریح إذا کان لغرض عقلائی، کاکتشاف الجریمة لمعرفة أسبابها أو تعلیم الطب و نحو ذلک هل هو حرام أم لا؟
الخوئی: یجوز علی جسد غیر المسلم أو مشکوک الإسلام، و اللّٰه العالم.

بالنسبة إلی الخنثی الکاذبة- أی أن الشخص فی خلایا جسمه من الناحیة الوراثیة ذکر مثلا و لکن الآلة الخارجیة تغایر ذلک أو العکس. فهل یجوز تغییر الشکل الخارجی بما یوافق واقع الأمر؟.
الخوئی: لا مانع من ذلک.

و إذا علم بالفحص أنه فی الواقع ذکر مثلا و إن کان الشکل شکلا أنثویا فهل یجوز فی هذه الحالة إزالة عوارض الذکورة مثلا و صیرورته أنثی خالصة باعتبار أنه ربّی و هو صغیر علی أنه أنثی فإذا غیّر إلی ذکر ربما أصابته بعض الأزمات النفسیّة و تلافیا لذلک تزال عنه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 357
عوارض الذکورة، أم لا یجوز ذلک؟
الخوئی: لا مانع من ذلک.
التبریزی: إذا لم یکن تغییرا للخلقة فلا بأس.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 358

هل یشرع ربط أنابیب البویضة و تسکیرها لدی المرأة عند الضرورة فی الحالة التی یمثل الحمل فیها خطرا أو ضررا علی الصحة، أو الحیاة، مع الإشارة إلی إمکانیة إعادة فتحها بعد ذلک من خلال عملیة جراحیة أیضا؟
الخوئی: مع التمکن من الفتح لا بأس به، و اللّٰه العالم.

إن من الطرق المستعملة حدیثا فی منع الحمل ما یسمّی «باللولب الذی یوضع علی باب الرحم لیبقیه مفتوحا، و عند سؤالی عنه قیل لی: إن التلقیح یتم و لکن البویضة الملقحة عند نزولها إلی الرحم تجد الباب مفتوحا فتنزلق إلی الخارج، فهل یجوز استخدام هذا النوع من الطرق علما أن هناک أنواعا أخری من اللوالب تحتوی موادا کیمیاویة کالتی تحویها حبوب منع الحمل وظیفتها قتل النطفة (الحیوان المنوی) قبل وصوله إلی البویضة، فما حکم هذا النوع، و ما هو الحکم إذا کان المانع یسبب أذی للمرأة کالحبوب؟.
الخوئی: نعم یجوز استخدامه و لا بأس به، و لها الامتناع عن استخدامه و لا سیما إذا کان مسببا لأذاها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: إذا کان المباشر الزوج أو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 359
الزوجة فلا بأس.

هل یجوز کشف العورة أمام الدکتور المختص فی إنجاب الأولاد، و هل یفرق بین المباشر للفحص و بین غیر المباشر، و علی فرض الجواز هل یجوز أکثر من مرّة إذا اقتضی الأمر، أم لا یجوز؟
الخوئی: مجرد الأمر المذکور لا یوجب جواز کشف العورة عند الدکتور و لا الدکتورة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للمرأة التی مضت علیها عدة سنین و لم تنجب، أن تفحصها طبیبة أو یفحصها طبیب للتأکد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلک کشف العورة.
الخوئی: لا یجوز ذلک.
التبریزی: إذا خافت من المرض فی رحمها و أن عدم انجاب الأولاد مستند إلی المرض فلا بأس بذلک فی مقام التداوی.

إذا فرض أن الشخص یحتمل أنه عقیم و أراد أن یفحص نفسه عند الطبیب فقال له الطبیب لا بد من سحب المنی منک بواسطة جهاز خاص، فهل یجوز للشخص المذکور إبراز عورته أمام الطبیب و سحب المنی منه؟
الخوئی: لا یجوز إلا إذا کان ترکه موجبا للحرج و المشقة التی لا تتحمل عند العقلاء، و اللّٰه العالم.

هل یجوز إخراج المنی بالاستمناء عند الحاجة إلی فحصة لدی الطبیب مع عدم التمکن من إخراجه بالطریق الشرعی لأن ذلک لا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 360
بد أن یکون عند الطبیب؟
الخوئی: إذا کان مضطرا فی ذلک جاز و لا بأس.
التبریزی: لا یجوز ذلک، بل لا یجوز مطلقا لأن الاضطرار إلی ذلک لیس باضطرار رافع للتکلیف.

لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، و توقف ذلک علی الوسائل التی توجب الکشف لدی الطبیب أو الطبیبة مع کون الحمل حرجیا فهل یجوز لها کشف العورة لذلک أو لا؟
الخوئی: نعم یجوز إذا کان الحمل علیه حرجیا، و إن تمکنت من الرجوع إلی الطبیبة لم یجز لها الرجوع إلی الطبیب، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان هناک حرج أی مشقة زائدة علی ما یقتضیه طبع الحمل من المشقة فلا بأس.

هل یجوز للمرأة أو الرجل تعقیم نفسیهما بحیث لا یتمکنان بعد ذلک من الأنجاب أبدا؟
الخوئی: لا یجوز ذلک علی الأحوط، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا بأس بذلک إذا لم یعد ذلک جنایة علی النفس کما إذا کان لهما أولاد متعددون.

هل یجوز للزوج أن یجبر زوجته علی عدم الأنجاب دون رضاها؟
الخوئی: لیس له حق إجبار زوجته علی ذلک.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 361

هل یجوز للمرأة أن تمتنع عن الأنجاب دون رضا زوجها؟
الخوئی: نعم یجوز.

هل یجوز للمرأة أن تعمل کطبیبة أو ممرضة مع استلزام ذلک للاختلاط بالرجال فی أیام الدراسة أو العمل بعد ذلک؟
الخوئی: لا یجوز إلا مع الضرورة المبیحة للمحرمات.

ما حکم من یطلب إجازة مرضیة من طبیب لتغیّبه عن العمل مع کونه غیر مریض؟ و ما حکم الطبیب المانح للإجازة؟.
الخوئی: لا یجوز الکذب.

هناک مجموعة کبیرة من الأدویة تغلّف حباتها بمادة الجیلاتین أو تدخل مادة الجیلاتین فی ترکیبها (الجدیر بالذکر أن مادة الجیلاتین هی من أصل حیوانی و تنتج عن معالجة المادة الهلامیة المأخوذة من إنفحة الحیوان بالماء الساخن بحیث لا یحصل فیها تحوّل) و حیث أن أغلب الأدویة هی من صنع بلاد غیر إسلامیة (و الحیوان المعنیّ یحتمل أن یکون البقر غیر المذکی أو الخنزیر) فهل یحل تناول الأدویة المحتویة علی المادة المذکورة إن کان ذلک برأی طبیب ماهر و کان الحصول علی دواء آخر مناسب خال من مادة الجیلاتین أمرا شاقا أو متعذرا؟
الخوئی: فی مثل مورد الضرورة و الحرج لا بأس بتناول ما یوصی به الطبیب الماهر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 362

هل تجوز تجربة دواء علی مریض إذا علم أن الدواء فعّال و ناجح، و ذلک دون علم المریض؟
الخوئی: لا یجوز مع عدم علم المریض.

هل تناول نوع من أنواع العقاقیر الطبیة من قبل المرأة لمنع العادة الشهریة جائز أم لا؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک فی حد نفسه.

رجل زرع نطفته فی رحم امرأة أجنبیّة بواسطة الوسائل الطبیة، متفقا معها علی حمل الجنین مقابل مبلغ معین من المال، لأن رحم زوجته لا یتحمل حمل الجنین، و النطفة مکونة من مائه هو و ماء زوجته الشرعیة، و إنما المرأة الأجنبیة وعاء حامل فقط، فمع العلم بحرمة ذلک لاختلاط المیاه، لکن المشکلة التی حدثت بعدئذ هی أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذی نما و ترعرع فی أحشائها فما قولکم؟.
الخوئی: المرأة المذکورة التی زرع المنی فی رحمها أم للولد شرعا، فإن الأم هی المرأة التی تلد الولد کما هو مقتضی قوله تعالی الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ و صاحب النطفة أب له، و أما زوجته فلیست أما له، و علی هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلی سنتین من جهة حق الحضانة لها، و اللّٰه العالم.

و ما حکم هذا الولد من حیث التوارث و النسب؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 363
الخوئی: یترتب علیه تمام أحکام الولد من السببیّة و النسبیّة بالنسبة إلی أبیه و أمه، و اللّٰه العالم.

ما حکم العملیات التجمیلیة التی یجریها الأطباء فی هذا العصر؟ و لا نقصد تلک العملیات التجمیلیّة العلاجیّة؟
الخوئی: لم یعلم المراد من السؤال، فإن کان المقصود تحسین المنظر بعد أن کان مشوها فلا بأس به.

هل یجوز إجراء عملیة تجمیل لفتاة جسمها مشوّه، و هل یجوز للطبیب أن یجری لها العملیة بیده أم لا؟
الخوئی: لا بأس بالعملیّة المذکورة فی نفسها، و لا یجوز أن یباشرها الأجنبی إن استلزمت النظر أو اللمس.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 365

و هنا مباحث:
المبحث الأول: فی الغناء و الموسیقی و الرقص.
المبحث الثانی: آلات اللهو.
المبحث الثالث: آلات القمار.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 366

وجّهت لسماحتکم أسئلة عن استماع الموسیقی و تعلیمها و تعلّمها، و کذلک الاناشید المسمّاة بالدینیّة، حتی لو کانت بإنشاد نسوی، إذا لم یثرن الشهوة، و کذلک مشاهدة النساء المبتذلات وراء شاشة التلفاز إذا لم تثر الشهوة- أیضا- فأجبتم بجواز ذلک، و أسئلة أخری عن الموسیقی بأنواعها المعروفة، هل تعتبر من الغناء فیحرم استماعها بکافة أنواعها أم یحرم بعضها دون بعض، و الأناشید الدینیّة ذات الموسیقی التی لا تطرب المستمع هل یحرم استماعها و إنشادها أم لا؟ فأجبتم علی الشق الأول بأنه ما کان منها یناسب مجلس الطرب و اللهو فهو المحرّم و ما لیس کذلک فلیس بمحرم، و علی الشق الثانی:
«إن کانت کیفیة الإنشاد تناسب مجلس اللهو فتکون محرّمة و إلا فلا».
فهل هذا یعتبر مقیدا للجواب السابق؟
الخوئی: إن کان اختلاف فی التعبیر منا فالمراد واحد فی الجوابین و الحرام فی الکیفیّة هو ما یناسب مجالس الطرب و اللهو، و ما یستعمل بالآلة المعدّة للهو و إن لم یقصد بها اللهو، و اللّٰه العالم.

ثم کیف یکون تمییز المحرّم من المحلل، و لا سیما إذا انقسم العرف- علی فرض إرجاع التمییز إلیه- فمن یستمع سیقول إن هذا لا یناسب مجلس الطرب و اللّهو، و من لا یستمع فسیراه مناسبا؟ و ما
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 367
هی القاعدة التی یرجع إلیها فی حال الاختلاف، هل هی أن یحتاط فیجتنب أم ما ذا؟ و إذا کانت مشاهدة النساء المبتذلات فی التلفاز لا یثیر شهوة بعض دون الآخر، فما هو المغلّب لو اجتمع الطرفان فی محل واحد؟
الخوئی: الملاک فی موضوع الحرام أمّا الاطمئنان بأن الموجود هو منه إما بتشخیصه نفسه أو بإخبار الخبراء بغیر معارض، و إذا کان أهل العرف مختلفین فی تشخیصهم و بقی مشکوکا فیه أنه من أی النوعین فلا حرمة، کما لو کان مشکوکا فیه من دون الرجوع إلی أن یتبیّن أو یبقی علی حاله، و أما إثارة الشهوة بالمنظور إلیها لبعض و عدمها لبعض فالحکم تابع لشخص الناظر، و لا یثبت کلیّا بحسب حاله للصنفین بصورة واحدة بل یحرم لمن أثارت له و لا یحرم لمن لا تثیر، فالقاعدة فی الموضوع الأول هی الاطمئنان أو الثبوت الشرعی بشهادة غیر معارضة، و فی الحکم فی الثانی هو حصول الإثارة و عدمها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان مشکوکا فیه بأنه من أی النوعین فالأحوط وجوبا الترک، و ما یری بالتلفاز فإن کان بثا مباشرا فلا یجوز النظر الالتذاذی بلا فرق بین إثارة الشهوة و غیرها.

هل یجوز الاستماع إلی الأغانی و الأناشید الثوریّة من الکشّاف أو من الجیش أو من أی جهة تحمّس الجیش، أو الذین یؤدّون التوجه لمقاتلة العدو، علما بأن هذه الأناشید تستعمل فیها أنواع من آلات الطرب؟
الخوئی: الظاهر عدم البأس فی استماع ما ذکر، و اما استعمال آلات
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 368
الطرب المعدّة لمجالس اللهو و اللعب فلا یجوز استعمالها بأی وجه و مورد، و اللّٰه العالم.

الغناء محرّم و لکن ما ذا یعمل الممتنع عن الغناء فی حالة وجوده مع أناس یستمعون الغناء، هل یجلس معهم؟ و ما ذا لو کان أهله هم هؤلاء الناس و هو یسکن معهم فی البیت؟
الخوئی: المحرّم هو استماع الغناء، و أما سماعه قهرا فلیس بمحرّم، و اللّٰه العالم.

هل یجوز استخدام بعض الآلات الموسیقیّة فی المناسبات الدینیّة أو الأناشید الإسلامیة؟.
الخوئی: لا مانع منه إذا کانت مشترکة، و أما إذا کانت مختصة للمحرمات فلا یجوز استعمالها حتی فی الکیفیّة غیر المحرّمة مثل ما ذکر، و اللّٰه العالم.

هل یجوز استماع الموسیقی التصویریة التی تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربیة أو الأجنبیة مع کونها غیر مثیرة للشهوة؟
الخوئی: إذا لم یکن من نوع اللهوی (أی تناسب مجلس اللهو و الطرب) فلا بأس.

هل یجوز اجتماع الرجال و النساء (الأجانب بعضهم مع بعض) سویة لإنشاد الأناشید الحماسیة أو الدینیة مع ما فیها من موسیقی و ترقیق و تفخیم و مد فی الأصوات و غیرها؟
الخوئی: إذا لم یترتب علیه محرم من جهة الاجتماع أو منهما معا فلا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 369
بأس.

الأناشید الدینیّة المشتملة علی الموسیقی التی لا تطرب السامع، هل یحرم الاستماع إلیها و إنشادها أم لا یحرم؟
الخوئی: إن کانت کیفیة الإنشاد تناسب مجلس اللهو تکون محرّمة، و إلا فلا، و اللّٰه العالم.

هل یجوز استخدام ألحان الغناء المحرّم فی إنشاد المدائح و المراثی للمعصومین علیهم السّلام و هل یجوز ذلک أثناء ترقیص الأطفال الصغار و ملاعبتهم؟.
الخوئی: لا یجوز استخدام اللهوی منه فی أی مورد سوی عرس مجتمع النساء الذی لا یتجاوزهن، و لیس مقرونا بآلات الغناء.

هناک بعض أنواع الموسیقی التی لا یکون القصد منها الإطراب و التلهّی (الموسیقی الکلاسیکیة) التی یقال أنها تؤثر فی هدوء الأعصاب و هی توصف فی بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء مع العلم بأنها مما یأنس بها الکثیر من الناس، و هکذا الحال فی بعض الأناشید الحماسیة الحربیة التی لیس الهدف منها الطرب و لیست من مجالس أهل اللهو و الفسوق. هل یشرع الاستماع إلیها؟
الخوئی: لا بأس بمثله.

هل یجوز الاستماع إلی قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة (الملحّنة) أو (المنغّمة) أو المشابهة لذلک؟
الخوئی: لا بأس بذلک کله.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 370

إن بعض أنواع الموسیقی (کالمتعارف فی بعض البلدان) لا یشبه ما تعارفت علیه مجالس اللهو و مع ذلک یسمّی بالموسیقی حتی فی عرف أهل اللهو، فهل عنوان المحرّم یشمل استماع ضرب العود و المزمار أو غیرها من الآلات الموسیقیة الحدیثة، أو أن عنوان الحرمة هو غیر هذا، مع العلم أن بعضه یطرب و مع هذا لا یلتفت إلیه أهل اللهو لقلة طربه، و عدم فائدته عندهم حسب ما یزعمون، و بعضه یولد الحماس و الهیجان فی النفس، فهل تترتب علیه الأحکام من حرمة الاستماع و وجوب النهی عن المنکر و غیره من الأحکام، أم أن هناک تفصیلا، نرجو من سماحتکم الجواب المفصّل الشافی، فإن بعض المؤمنین قد صار فی حیرة من هذا الأمر لکثرة الابتلاء به، و قلة الأجوبة الواضحة عنه؟
الخوئی: إما استعمال آلات اللهو المذکورة و أمثالها فیحرم مطلقا، و لا یجوز حفظها، و أما إذا کانت الموسیقی بوسیلة ما لیس منها فإن کان علی الکیفیّة المتداولة فی مجالس اللهو فاستماعها حرام و إلا فلا مانع منه، و اللّٰه العالم.

ما الفرق بین اللهو و التسلیة أو العبث و الترفیه؟
الخوئی: لا عبرة بشی‌ء من ذلک، بل العبرة فی الحرمة بکون الصوت الغنائی و أصوات آلات الموسیقی مناسبة لمجالس أهل اللهو و الطرب و متداولا بینهم فی نوادیهم، فإن کانت الکیفیّة الصوتیة أو الآلة الصوتیة من هذا القبیل حرمت، و لو کانت لغایة الترفیه و التسلیة.

الاستماع إلی الغناء أو تردیده إذا کان یوجد من وراءه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 371
فائدة، کتمریر الوقت بسرعة و عدم الملل فی العمل، فهل یجوز؟.
الخوئی: لا یجوز و اللّٰه العالم.

کیف یعرف أن الغناء أو الموسیقی یناسبان أهل اللهو و الطرب، و ما الحکم مع الشک فی ذلک؟ و علی من یعوّل فی معرفة ذلک؟
الخوئی: یعوّل علی العرف و المشکوک منه محکوم بعدم الحرمة.
التبریزی: قد تقدم أن الأحوط الترک.

قد ذکرتم أنه یجوز للنساء الغناء فی الأعراس بشرط عدم وجود المحرّم کدخول الرجال علیهن، فهل یختص بالأجنبی أم مطلق الرجال؟.
الخوئی: نعم یختص بالأجانب منهم، و اللّٰه العالم.

هل یجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟ و هل یجوز رقصها له أیضا إذا کان المقصود منه إثارته و إدخال السرور علی زوجها؟
الخوئی: لا یجوز الغناء و لکن لا مانع من الرقص، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها فقط دون النساء و المحارم؟.
الخوئی: نعم یجوز لها ذلک.

و ما الحکم حین وجود المحارم أو النساء مع الزوج؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 372
الخوئی: یجوز مع الزوج و النساء دون الرجال أیا کانوا (محارم و غیرهم).

هل یجوز الرقص و التصفیق للرجال فی المناسبات کالأعراس و هل یجوز ذلک للنساء؟
الخوئی: لا بأس بها فی نفسها ما لم یتضمن محرما، کانضمام الرجال إلی النساء و نحوه، و اللّٰه العالم.

تقام فی مناسبات موالید أو وفیات المعصومین علیهم السّلام احتفالات یحضرها العلماء و فضلاء الحوزة و تنشد فیها إشعار المدائح و المراثی بألحان مشابهة لألحان بعض الأغانی علما بأن «الکیفیّة اللهویة» التی تعتبرونها معیارا لحرمة الغناء غیر واضحة لدینا فما هو الحکم بإنشاد هذه الأشعار بهذه الألحان؟ و ما هو حکم الحضور و الاستماع؟.
الخوئی: ذکرنا المعیار لذلک و أنها إن کانت من قبیل ألحان مجالس أهل الطرب و اللهو حرمت.

ذکرتم فی المسألة 17 من المنهاج- ج 2. بأن الغناء حرام إذا وقع علی وجه اللهو و الباطل، فهل یفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا یقع علی وجه اللهو و الباطل حسب مفهوم الشرط فی مسألتکم؟
الخوئی: نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوی أعم من ذلک، فیشمل کل صوت حسن و لذلک أمر فی بعض الأحادیث بالتغنی بالقرآن.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 373

آلات الموسیقی کلها بطبیعة الحال معدة فیما یبدو للهو فی هذا الزمان، فلو فرض أن الموسیقی الصادرة عن هذه الآلات لیست مما یتعاطاه أهل الفسق و الفجور جزما فهل تکون محللة، و إذا کانت محرّمة فهل إن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار فی استعمالها علی خصوص ما لا ینطبق علیه عنوان (ما یتعاطاه أهل الفسق و الفجور) فهل هذا یغیّر الحال فیجیز الصنع و الاستعمال و الاستماع؟
الخوئی: إذا عدّت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها و صنعها مطلقا.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: نعم إذا فرض خروجها عن آلات اللهو أو صنعت آلة مشترکة فلا بأس.

هناک آلات موسیقیّة مثل الطبل و المزمار و الضرب بالأوتار من ضمنها العود و البیانو هل هذه آلات لهویة، و هل صنعت للهو؟
الخوئی: نعم و اللعب بها و العزف علیها لا یجوز.

ما الحکم فی استخدامها فی المجالس و التعزیات و المواکب الحسینیة؟
الخوئی: لا یجوز.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 374

هل یجوز فی الأعراس الضرب علی الطبل أو النقر فی الدف، و ما یسمی بالزغارید أی (الهلاهل) من قبل النساء مع أمن الأجنبی؟ و هل یجوز للمرأة الرقص بین أترابها مع أمن الأجنبی أیضا؟
الخوئی: أما الضرب علی الطبل و النقر فی الدف فهو لا یجوز، و أما الرقص بین أترابها مع أمن الأجنبی فلا بأس به.

هل یجوز ضرب الدفوف بالأعراس و موالید أهل البیت علیه السّلام، و هل صحیح ضرب الدف بزواج الزهراء علیها السّلام؟.
الخوئی: لا یجوز، فإنّه من آلات اللهو و لا یجوز للنساء فی الأعراس سوی الغناء المجرّد.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و یجوز الضرب بغیر آلات اللهو.

الرقص هل هو بعنوانه محرّم، أم بعنوان اللهو ثم ما هو حکم الرقص الذی لا یثیر؟.
الخوئی: الرقص بعنوانه و من دون أن یستلزم محرّما من إثارة شهوة و نحوها لیس بمحرّم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 375

هل یحرم لعب الورق أو لعب الشطرنج أو النرد [الزهر] حتی و لو کان عن تسلیة و لو کان اللعب بهذه الأمور عن تسلیة حراما فما وجه العلة بذلک؟.
الخوئی: نعم یحرم اللعب بالأمور المذکورة و لو کان بعنوان التسلیة، و دلیل حرمة ذلک هو ما ورد فی الشریعة المقدّسة من حرمة القمار و الشطرنج و النرد مطلقا.

هناک لعبتان یلعبهما الناس یشبهان أدوات القمار فی بعض الخصوصیات، و لکنّهما لم یعدّا لذلک و لا یستعملان له، و اسمهما «الداما» و «البرجیس» فهما لیسا من آلات القمار عرفا فهل یجوز اللعب بهما أم لا؟
الخوئی: إن لم یعدّا منها فلا بأس بغیر رهان، و اللّٰه العالم.

إذا خرجت الآلة المعدّة للقمار- کالنرد و الشطرنج فرضا- عن کونها آلة له، بأن تصیر مثلا من آلات الریاضة، فهل یجوز حینذاک اللعب بها من دون رهان أم لا؟
الخوئی: لا یجوز مطلقا.
التبریزی: إذا خرج عن کونه آلة قمار بحیث لا یقامر به أصلا و لو فی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 376
بلد ما فلا بأس باللعب به بلا رهان.

ما حکم شراء آلات اللهو و الطرب المصنوعة للأطفال لغرض تسلیتهم؟
الخوئی: لا بأس به.

الطبل إذا استعمل فی الشعائر الحسینیة فی مورد من مواردها، کتمثیل واقعة الطف أمام الجمهور و ذلک لمجرد إظهار ما کانت علیه فی السابق أصوات طبول الحرب، هل یبقی علی الحرمة و الإشکال؟
الخوئی: لا حرمة فیه فی مفروض السؤال.

هل هناک واقعا آلات غیر لهویة یجوز اللعب بها أم جمیع الآلات الموسیقیة لهویة، فلا یعلم أیها لهوی و أیها غیر لهوی؟
الخوئی: تختلف الآلات الموسیقیة فبعضها لهویة فلا یجوز استعمالها مطلقا و لا بیعها و لا شراؤها، و بعضها الآخر غیر لهوی فلا بأس ببیعه و شرائه و النوع غیر اللهوی یرجع وصفه إلی أهل الخبرة من العرف، و کما ذکرنا سابقا الموسیقی المحرّمة هی الأغانی التی تناسب حفلات اللهو و الرقص مثلا و تستعمل لها، و أما الألحان غیر اللهویة فلیست محرّمة کالتی تستعمل فی العزاء أو الحرب و ما شاکلها.

قبل وفاة الإمام الخمینی الراحل (رض) نقل عنه فتوی بتحلیل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إیضاحا لمسألة مهمة و هی أنکم تعتبرونها من الکبائر بینما الإمام (رض) جوّزها؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 377
الخوئی: لم یقل أحد بحلیة لعب الشطرنج بقول مطلق، و إنما الکلام فیما إذا لعب به لا مع المراهنة بل لترویح النفس مثلا، و الأقوی عندنا الحرمة مطلقا و لو من دون رهان.
التبریزی: إذا أحرز خروجها عن آلة القمار فلا بأس.

هناک بعض الماکینات الغربیة الصنع تسمّی (بالفلیبرز) و هی عبارة عن ماکینات أعدت للتسلیة لا للقمار، توضع فیها قطعة من النقود و تتحرک الماکینة کهربائیا ثم یلعب بطاباتها الصغیرة و لکن المشکلة أن وجودها فی الأماکن العامة للتسلیة التی یرتادها الفاسقون غالبا، فلا یکون مریحا بجوّه العام بالنسبة إلی المؤمن فهل یجوز اللعب بها أم لا؟
ثم هل یجوز اللعب بها فی تلک الأماکن التی توجد فیها الماکینات علی فرض الجواز؟
الخوئی: إن لم تعد عرفا موضوعة للعب بالرهان و القمار فلا بأس به فی نفسه، و أما اللعب بها فی تلک الأماکن فإن کان فیها مهانة لشأن اللاعب فلا یجوز.

ما حکم اللعب بألعاب إلکترونیة تظهر علی التلفاز بواسطة جهاز یسمی (الأتاری) و یلعب بها بواسطة أزرار و هی للتسلیة؟
الخوئی: لا یجوز ذلک إذا عدّ من آلات القمار عرفا، و إلا فلا مانع منه إذا لم یکن معها رهان.

کثرت الردود المختلفة عنکم بحسب ما ینقل عنکم عن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 378
الدامة و البرجیس حینا نقل عنکم الحکم بالإباحة و حینا بالاحتیاط و حینا بالحرمة، فما آخر ما تقولونه مع العلم أن لعبة الدامة و البرجیس لعبتان یمارسهما غالبا الشعب المسلم فی لبنان للتسلیة لا للقمار و یکاد یکون مطلق العرف بأنهما لیستا عرفا عند الناس من أدوات القمار.
الخوئی: لا یجوز التسلیة بالآلات المعدّة للقمار.

عدد أوراق اللعب 52 ورقة تبدأ من الواحد إلی العشرة أرقاما مضاعفة مع أوراق صورة شاب و ملک و ملکة و هو المسمّی بورق اللعب و له عدة ألعاب تحت مختلف التسمیات، لعبة ال 14 و لعبة ال 400 و لعبة اللیخا و نحو ذلک، و یلعب به أحیانا للتسلیة و أحیانا برهان، و غالبا ما یلعب به فی المقاهی، فمن یلعب به دون رهان من المؤمنین یعتبر أنه لیس من الآلات المعدة للقمار و من لا یلعب به یعتبره منها، أو علی الأقل یجتنبه حذرا من الوقوع فی الحرام، لاعتبار البعض أنه من الآلات المعدة للقمار، حیث یلعب به برهان غالبا عند أهل الفسوق و بعض المؤمنین یقولون أنکم تفتون بجواز اللعب به إذا لم یکن من الآلات المعدة للقمار، فما رأیکم بذلک بعد هذا الإیضاح، هل یجوز اللعب بلا رهان أم لا یجوز؟.
الخوئی: لا یجوز اللعب به مطلقا علی ما هو المعروف أنه من تلک الآلات المعدّة للقمار.

هناک لعبة تسمی «طاولة الزهر» (النرد) و هی عبارة عن رسوم علی قطعة خشبیّة أو غیرها، و کل من اللاعبین یحمل بیده عددا من الدوائر الخشبیّة ثم تبدأ اللعبة برمی الزهر بالتناوب فمن یصل الی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 379
نهایة اللعبة و یرفع أحجاره (الدوائر الخشبیة) أولا یکون هو الرابح، فهل هذه اللعبة حلال أم لا؟.
الخوئی: یحرم و لا یجوز.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 380

هل یجب التلفظ بالنذر أم یکفی العقد فی القلب أو الکتابة؟ و هل یجب التلفظ بالنیّة فی أعمال الحج؟
الخوئی: نعم یجب التلفظ بصیغة النذر. و أما التلفظ بالنیّة فی أعمال الحج فیستحب مستقلا، و الواجب فیه هو الواجب فی سائر العبادات.

مخالفة النذر و الیمین فی المرة الأولی لا تجوز، و لکن هل تجوز مخالفته بعد ذلک؟
الخوئی: بعد الحنث لا مانع من المخالفة، و اللّٰه العالم.

إذا نذر أن یصلی صلاة اللیل طول عمره، ثم رأی بعد أن عقد النذر بمدة أن ذلک یوقعه فی المشقة أو الإحراج بعض الأحیان، و أراد أن یبطل النذر فکیف یصنع؟
الخوئی: یجب علیه الإتیان بها فی غیر الأوقات التی یکون الإتیان بها حرجیا و لا طریق له إلی إبطاله إلا أن ینهی عنه والده.

إذا نذر شخص أن یصلی صلاة اللیل مثلا طول شهر رمضان المبارک، ثم حنث بنذره عالما عامدا فی إحدی اللیالی و لم یصلّ، فوجبت علیه کفارة النذر، فهل یبقی ملزما بصلاة اللیل فی باقی لیالی الشهر أم إن نذره یلغی بالحنث؟.
الخوئی: لا یبقی ملزما بصلاة اللیل فی سائر لیالی الشهر و یلغی نذره
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 381
بالحنث.

لو نذر الإنسان أن یصلی صلاة اللیل، فهل یلزمه البقاء مستیقظا فی صورة عدم الحرج مع افتراض أنه یحتمل احتمالا عقلائیا عدم الانتباه لو نام، و علی تقدیر عدم الجواز فهل علیه کفارة أم لا؟
الخوئی: نعم یجب التحفظ علی المتمکن من أدائها، و مع عدم الاطمئنان بالانتباه أو عدم التسبیب إلی الانتباه و حصول الفوت یکون عمدیا موجبا للحنث.
التبریزی: إذا کان نذره بحسب قصده أن یصلی صلاة اللیل مثل سائر الناس المتلزمین بها فعلیه التسبیب للاستیقاظ لصلاة اللیل، فلو اتفق عدم الاستیقاظ و لو مع التسبیب المزبور فلا شی‌ء علیه کمن لم یسمع صوت المنبّه، و الأحوط أن یقضیها بعد ذلک.

إذا نذر شخص أنه إذا شرب السیکارة مثلا فعلیه فی کل مرة صوم یوم، فهل موافقة النذر تکون واجبة تکلیفا أم لا؟ و إذا خالف فهل علیه کفارة خلف النذر مضافا إلی صوم الیوم أم لا؟ و إذا خالف فی المرة الأولی فهل علیه فی المرة الثانیة شی‌ء أم لا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال، الواجب بالنذر الصوم علی تقدیر شرب السیکارة لا ترکه، فالمخالفة تتحقق بترک الصوم بعد فرض الشرب لا نفس الشرب فإذا صام فلیس علیه شی‌ء، و اما بالنسبة إلی استمرار أثر النذر فیجب الصوم لکل شرب أو لا، نعم یجب، و اللّٰه العالم.

من النذور التی تتعارف عندنا، أن ینذر «شاة»
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 382
للعباس علیه السّلام أو لأحد الأئمة علیهم السّلام تذبح فی یوم معیّن کالیوم السابع أو العاشر من محرّم، و هو قد یتعلق بعین شخصیّة أو بعین کلیّة (غیر معیّنة)، إلّا أنه بعد النذر یشتری شاة قاصدا بها العین المنذورة، و فی کلتا الصورتین لو تلفت العین قبل الیوم الذی عیّن ذبحها فیه فهل یکون ملزما بشراء عین أخری وفاء للنذر أو غیر ملزم مطلقا، أو یفصّل بین کون العین المنذورة کلیّة فیجب شراء البدل، دون ما إذا کانت العین المنذورة شخصیّة؟
الخوئی: یجب شراء البدل فی الصورة الثانیة دون الأولی، و اللّٰه العالم.

النذورات المخصّصة للسیدة زینب علیها السّلام أو العباس علیه السّلام أو أحد الأئمة علیهم السّلام و المقیّدة بوضعها فی القفص أو المطلقة، کیف تصرف و لمن تعطی؟.
الخوئی: ربّما لا یکون للوضع فی القفص رجحان فلا ینعقد النذر، و أما النذر المطلق لمن ذکر علیهم السّلام فمصرفه الإنفاق علی حرمه أو علی زواره الفقراء أو نحو ذلک، و اللّٰه العالم.

النذورات لأبی الفضل علیه السّلام و السیدة زینب علیها السّلام إذا دفعها الناذر المقلّد لکم لشخص یقلّد غیرکم ممن یری جواز صرفها فی وجوه البر، فهل یجوز للآخذ أن یصرفها علی نفسه و هل تبرأ ذمة الناذر؟
الخوئی: إذا کان النذر بصیغة شرعیة و لم یکن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته إلا بصرفه فی شئون أبی الفضل علیه السّلام و السیدة زینب علیها السّلام.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 383

هل یجوز رمی النقود بأضرحة الأئمة المعصومین علیهم السّلام؟
الخوئی: نعم یجوز، و أما لو نذر فلا یصح نذره، و اللّٰه العالم.

لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما مبلغا معینا أو عملا فلانیا و بعد تسلیمه النذر أو قیامه بالتنفیذ تبین أن نذره لم یقع و إنما کان باطلا، فهل یحق للناذر هذا أن یعود علی تلک الجهة أو ذلک الشخص لیسترجع ما أعطاه من مبلغ أو ثمن العمل الذی قام به أو مثله؟
الخوئی: إن قصد بدفعه إلی تلک الجهة أو الشخص التقرب إلی اللّٰه أو لم یقصد فلا یحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لدیه، و کذا لا یحق له فی الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لدیه، نعم لو کان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إلیه جاز له استرجاعه، کما و أنه فی صورة التلف إذا کان الآخذ یعلم بعدم صحة النذر و أن المعطی یدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر فإنه فی هذه الصورة ضامن لما أخذه و تلف عنده.

إذا ابتلی شخص بالوسواس إلی حدّ ضحک الناس علیه و استهزاءهم به، فهل یجوز له للتخلص من هذا المرض أن ینذر مثلا صوم عشرة أیام إن أعاد الوضوء أو الصلاة أو یقسم بعدم الإعادة لکنه یحنث بعد ذلک، و هل یترتب أثر شرعی علی نذره أو قسمة مع عدم علمه بعدد المرّات التی حلف فیها کی یکفّر عنها؟
الخوئی: إذا کان النذر بصیغة شرعیة و کان بمقدوره الوفاء وجب، و مع
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 384
المخالفة تجب کفارة الحنث، و إذا لم یکن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر و لا للمخالفة.

إذا ظنّ شخص ظنا قویا أنه قد نذر نذرا معینا فهل یجب الوفاء به؟
الخوئی: إن عدّ من الاطمئنان وجب و إلا فلا.

هل یجوز للزوج و للأب أن یحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصیغة الشرعیة؟.
الخوئی: نعم للأب ذلک بالنهی عن متعلق العهد، و أما الزوج فلا فیما یصح فیه عهدها و هو ما لا ینافی حقه، و اللّٰه العالم.

إذا نذر إن شفی له مریض أن یعمل عملا معینا، و بعد شفاء ذلک المریض نسی الناذر ما هو هذا العمل الذی نذر أن یعمله، هل هو صیام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غیرها فما ذا یلزمه؟
الخوئی: فی الصورة المفروضة: إذا تمکّن من الجمع بین الجمیع وجب علیه ذلک، و إلّا فعلیه تعیین المنذور بالقرعة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا أمکنه الجمع فهو، و إلّا فیأتی بما هو محتمل أن یکون هو المنذور.

إذا نذر أن یعود مریضا معینا فی یوم جمعة معین، و کان بإمکانه أن یعوده صباحا و لکنه أخره إلی العصر، فلما جاء العصر حصل مانع من عیادة ذلک المریض حتی انتهی ذلک الیوم فهل تلزمه کفارة النذر؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 385
الخوئی: لا تلزمه الکفارة فی الصورة المفروضة.

إذا نذر شخص فراشا لمسجد مخصوص فلما جاء به إلی المسجد وجده لا یحتاج إلیه، و هناک مسجد آخر محتاج إلی الفراش، فهل یجوز أن یدفعه إلی المسجد الآخر أم لا؟
الخوئی: إذا کان استغناء المحل عنه بحیث لا یرجی له فائدة فلا ملزم له بهذا النذر و له الخیار حینئذ بما یرید أن یفعل به.

هل هناک مستند لما یقال من أن یمین البراءة تحل بالحالف بها- کذبا أو صدقا- مصیبة أو تفقده حیاته؟
الخوئی: لا شک فی مرجوحیة تلک الیمین و مبغوضیتها، و قد ذکرنا فی الرسالة حرمتها علی الأحوط، و أما الآثار المذکورة إن کانت، فعلی جهة الاقتضاء لا العلیّة.

کیف یمکن أن یتحلل شخص من یمین حلفه هکذا «و اللّٰه لا أعمل العمل الفلانی أبدا؟» هل یتحلل بمجرد دفعه الکفارة فیجوز له فعل ذلک العمل بلا إشکال؟ و کیف یتحلل شخص آخر حلف هکذا «و اللّٰه کلما عملت العمل الفلانی دفعت کذا إلی الفقراء» و استمر کلما فعل ذلک الفعل دفع الصدقة، ثم وجد أن دفع ذلک فی کل مرة یثقل علیه و یضر بحاله و یشق علیه ترک ذلک الفعل، فهل یمکن تحلله بدفع الکفارة؟ علما بأن هذین الشخصین لیس لهما والد یمکن أن یحلل لهما هذین القسمین؟
الخوئی: لا ینحل الیمین بدفع الکفارة، لکن فی الفرض الثانی إذا کان
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 386
حرجیا و مضرا بحاله کما فرض ینحل الیمین قهرا من غیر لزوم دفع الکفارة.
التبریزی: إذا کان معتقدا لعدم الحرج فیسقط الحکم- أی وجوب الوفاء و حرمة الحنث.

لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج علی المکلف، کمن عاهد علی ترک التدخین و أصبح ذلک حرجا علیه لمرض أو نحوه، فهل یباح له السیر علی خلافه، و هل تسقط الکفارة عنه لذلک؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: یباح له ذلک و لا کفارة علیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذه مثل سابقتها فإن النذر یتبع قصد الناذر.

هل ینعقد النذر لغیر اللّٰه سبحانه، کما لو قال علیّ کذا و لم یقل للّٰه .. و ما ذا لو نذر فی قلبه و أنه للّٰه سبحانه من دون التلفظ؟
الخوئی: لا یصح النذر إلّا أن یکون للّٰه، و إلا لا یجب الوفاء به، و إن کان الأحوط (استحبابا) فی الفرض الثانی أن لا یتخلف عما نواه.

عاهد رجل اللّٰه تعالی عهدا شرعیا علی أن لا یفعل فعلا معینا، فإذا انقضی عهده و خالفه و جاء بذلک الفعل المعیّن لزمته الکفارة. فما هو الحکم إذا خالف عهده و جاء بذلک الفعل مرة ثانیة و ثالثة، و کذا السؤال فی الیمین و النذر؟
الخوئی: ینحل العهد بالمخالفة الأولی و لا کفارة للثانیة و الثالثة، و هکذا الحکم فی الیمین و النذر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 387

لو حلف أن یصوم شهرا معینا أو غیر معین فحنث، فهل یکتفی بکفارة الیمین أم یجب علیه الصوم معها؟ و هل یتساوی النذر و الیمین و العهد بذلک؟
الخوئی: لا یجب علیه القضاء فی الیمین و العهد و إنما یجب فی النذر فقط مضافا إلی کفارة الحنث، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 388

هل یحرم تناول الدواء الذی کتب علی علبته أنه یحتوی علی نسبة ما من الکحول فی حالة حصول الاطمئنان بصحة تلک الکتابة، مع العلم أنه لا تحصل أیة مؤشرات خارجیة بسبب الدواء؟
الخوئی: الکحول المستهلکة إن کانت مما یسمی «ألکول» (إسبرتو) المستخرج فلا بأس بتناول خلیطها.

و هل الأمر کذلک فی حالة حصول إحساس بالارتخاء و النعاس لمتناول الدواء؟
الخوئی: إذا کان الخلیط من «ألکول» (إسبرتو) فلا بأس، و إن کان من نفس الشراب المحرّم فنجس لا یحل.

و هل یحرم تناول الأطعمة التی تحتوی علی شی‌ء من الکحول بحیث لا تسکر؟.
الخوئی: تلک علی غرار ما ذکرنا أعلاه طاهر و حلال علی تقدیر کون الخلیط هو المستخرج لا نفس المحرّم النجس، و المشکوک منهما بحکم الأول.

الکافور هل یصح شرب مائه حیث إنه یقلّل من فورة الشهوة الجنسیّة؟
الخوئی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 389

ما هو حکم شرب حلیب المرأة سواء کان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئی: لا بأس بذلک فی نفسه.

ما هو حکم الأطعمة و الأشربة المشکوک فیها (لاحتمال کونها من الأعیان النجسة أو الطاهرة) هل یحل أکلها و شربها أم لا؟
الخوئی: نعم تحل ما لم یکن المأکول من اللحوم التی یلزم العلم بتذکیتها حتی یحل الأکل و إن کان المشکوک منها طاهرا فقط (أی لا یحل أکله).
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و المشکوک منها محکوم بالنجاسة إذا کان الحیوان ممّا یعتبر تذکیته بالذبح أو النحر.

شخص تخیّر عند الضرورة بین الماء المغصوب و الخمر فأیهما یقدّم؟
الخوئی: لدی الاضطرار یشرب الماء المغصوب.

الأطفال قبل البلوغ غیر مکلفین، فهل یجوز أن نعطیهم طعاما نجسا أو متنجسا کالحلیب أو لحم المیتة بلا ضرورة، أو عذر، مع أنه لا إثم علیهم لعدم تکلیفهم؟
الخوئی: لا یجوز إعطائهم من لحوم المیتة نجسة أو غیر نجسة و لا الخمر أو الخنزیر، و لا بأس و لا إثم بإعطائهم غیر ذلک مما لیس فیه ضرر علیهم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 390

إذا طبخ الکتابی أو الکافر طعاما حلالا فهل هو طاهر أم نجس فی حالة عدم العلم بمسه؟
الخوئی: مع عدم العلم کما هو المفروض طاهر و حلال.
التبریزی: بل لا یبعد أن یکون طاهرا مطلقا إذا لم یعلم مسّه بنجاسة خارجیة.

السمک الذی یستورد من الدول الأجنبیّة بواسطة شرکات، هل یجوز أکله إذا کان مما له فلس؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک فی مفروض السؤال.
التبریزی: إذا اطمئن أنه أخرج من الماء حیا أو مات فی الشبکة أو المصیدة فلا بأس.

بعض المؤسسات تشتری السمک المحرّم أکله من الصیادین و تحرقه بالنار و تجعله علفا للدجاج فهل یجوز للمسلم بیعه و شراؤه کعلف للدجاج؟ و هل یضر بحلیّة أکل الدجاج؟
الخوئی: لا مانع مما ذکر و لا یوجب حرمة الأکل أیضا.

یعمد بعض صیادی الإربیان [القریدس] بعد صیده حیّا إلی قتله بالماء الساخن فهل یجوز أکله فی هذه الحال أم یعتبر میتة؟
الخوئی: لا یخلو أکله فی هذا الحال من إشکال، و اللّٰه العالم.

لو ذبحت الذبیحة من (الجوزة) نفسها بحیث کان قسم منها فی الرأس و القسم الآخر فی البدن، فهل یحل أکلها؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 391
الخوئی: إذا قطعت الأوداج الأربعة حلّت، و إلّا فلا، و اللّٰه العالم.

إذا شرع الذابح أو الناحر للذبیحة فی الذبح قبل أن یبدأ بالتسمیة بقلیل أو شرع فی الذبح و التسمیة دفعة واحدة، ما حکم هذه الذبیحة؟
الخوئی: لا یضر ذلک ما لم یفرغ من الذبح و لم یفر الأوداج تماما.

من أبان رأس الدجاجة عمدا فی الذبح فما الحکم فی أکل لحمها؟
الخوئی: یجوز أکل لحمها.

الذبح بالمکائن الحدیثة جائز أم لا؟
الخوئی: نعم إذا توفّرت بقیة شرائطه جاز.

إذا کان الذابح منّا (شیعیا) و لکنه لا یلتزم بالشروط المعتبرة، تهاونا منه فهل یجوز لنا أکل الذبیحة؟
الخوئی: إن علم بترک الشروط منه لم یجز أکلها، و إلا فهو جائز.

إذا کان الذابح مخالفا و هو لا یعتقد بشرط الاستقبال الذی هو شرط أساسی عندنا فذبح بلا استقبال للمنحر و لا للمقادیم، فهل یجوز لنا أکل تلک الذبیحة؟ و ما ذا عن التسمیة؟.
الخوئی: التسمیة معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمیة منهم خارجا فی ذبیحته لم یجز أکلها و إن لم یعلم جاز أکلها، و إن علم بعدم الاستقبال (لو لم یستقبل القبلة) و أما إذا لم یکن الذابح مسلما فلا یجوز أکلها؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 392

هل یجوز الذبح بسکین الاستیل المتعارفة؟ و إذا کان ذلک جائزا فهل ذلک لکون الاستیل قسما من الحدید؟
الخوئی: نعم، معدود من الحدید و لا مانع من الذبح به.
التبریزی: مع التمکّن من الحدید المتعارف فیه إشکال.

الدجاج المستورد المکتوب علیه (ذبح علی الطریقة الإسلامیة) هل یجوز التصرف فیه بیعا و شراء و أکلا ..؟. و هل یفرق فی الحکم بین ما إذا کان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامی کترکیا مثلا و غیر إسلامی، أو لا یفرّق؟
الخوئی: أما المستورد من البلاد الإسلامیة فمحکوم بالحلیّة و أما غیره فلا یجوز الأکل ما لم یطمأن بالتذکیة، و إن کان محکوما بالطهارة و جواز البیع و الشراء و أکل ما یطبخ معه بل شرب مائه الخالی من اللحم، و یجب إخبار البائع للمشتری أنه غیر محرز التذکیة لئلا یوجب اغتراره بإقدامه للبیع فیأکله بدون تفتیش.
التبریزی: إذا أخبر البائع المسلم أنه مذکی، و احتمل صدقه فیجوز، هذا إذا کان مستوردا من البلاد الأجنبیّة، و أما إذا کان مستوردا من البلاد الإسلامیة فلا بأس.

عند ذبح الدجاجة کثیرا ما توجد بیضة أو أکثر غیر مکتسیة أی مجرد الصفار لکنها أحیانا تکون فیها عروق حمراء کأنها عروق دمویة فما حکم هذا البیض، هل هو محکوم بالطهارة و جواز الأکل أم لا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 393
الخوئی: إذا وجد حاجز بینها و بین الباقی و لم تسر فلا ینجس البیض و إلا فیجری حکم الدم علیها.
التبریزی: إذا فرض أن العروق الحمراء من الدم فالأحوط النجاسة.

هناک شبهة حول ما یسمی بالجلو المأخوذ من جلد و عظام الحیوانات، و المعلوم أن هذه المادة مصنوعة فی الخارج فلا نعلم من أی الحیوانات أخذت و هل هی مذکّاة أم لا، و بعد اطلاعنا علی کیفیة استخلاص هذه المادة یحتمل احتمالا کبیرا أن ذلک یتم بعملیة استحالة کیمیائیة، و علیه فهل هذه الاستحالة تحلل الجلو أم لا؟
الخوئی: کل ما لا یعلم بنجاسته جاز أکله، و المواد الأولیة علی فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، و اللّٰه العالم.

الأجبان المستوردة من دول غیر إسلامیة لا نعلم اشتمالها علی إنفحة العجل أو إنفحة الجدی أو أنزیم حیوانی فهل یجوز أکلها؟
الخوئی: ما لم یعلم بتذکیة شرعیة لذلک الحیوان أو عدم تذکیة و لیست معها الإنفحة فعلا فلا بأس بأکلها. و اللّٰه العالم.

الأجبان المستوردة من دول غیر إسلامیة و لا أعرف طریقة صناعتها أو محتواها هل یجوز أکلها.
الخوئی: لا بأس بأکلها، و اللّٰه العالم.

لقد سمعنا أن جبن «کرافت» یحتوی علی شحم (دهن) الخنزیر فما رأی سماحتکم فیه هل یجوز أکلها؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 394
الخوئی: یجوز ذلک ما لم یثبت اشتماله علی حرام.

إذا احتوی العصیر علی نسبة ضئیلة من الکحول لا تعرف إلا بالتحلیل الکیمیائی حوالی ثلاثة من ألف فهل یجوز شربه فی حالة العلم أن هذه الکمیّة الضئیلة من الکحول أضیفت له أثناء صناعته، و هل یختلف الحکم لو علم کونها ناتجة من تخمر العصیر؟
الخوئی: إذا علم إسکارها فهی خمر محرّمة.

یوجد فی بعض أنواع العصیر جزء بسیط من الکحول و هذه الکحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلک العصیر، فهل هذا العصیر طاهر أم لا و هل یجوز شربه أم لا؟
الخوئی: إن کان المراد من الکحول ما هو مثل السبرتو المستخرج من غیر الخمور فطاهر لا بأس به، و إن کان مستخرجا من الخمور فنجس و حرام إن صدق علیه المسکر، و اللّٰه العالم.

تحتوی کثیر من الأدویة و المطهرات علی مادة الکحول، فهل یجوز تناولها؟ و هل تعتبر نجسة فنرتب علیها أحکام المتنجس؟
و هل یجب الفحص عن نوع الکحول و ما هی الکحول النجسة؟
الخوئی: الکحول المستهلکة فی الأدویة صناعیا لا حکم لها و لا یحرم تناولها.

علی أی أساس یجوز أکل التربة الحسینیة (أعنی القلیل منها) مع العلم أن الحرمة لأکل الرمل أو التراب مؤکدة و لما ذا لم ترد الأحادیث بتربة الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم أو أمیر المؤمنین علیه السّلام مثلا ..؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 395
الخوئی: یختص الجواز فی التربة الحسینیة بما لا یتجاوز قدر الحمصة و بکون الغرض هو الاستشفاء و هذا الحکم تخصیص لحرمة أکل الطین و استثناء منها و یختص بتربة الحسین علیه السّلام دون سائر المعصومین، و اللّٰه العالم بأسرار أحکامه.

ما هو حکم السمک الذی یکون علیه فلس قلیل لا یغطّی کل جسمه بل قد لا یتعدی عدد الفلس الموجود علی جسم بعض أنواع السمک الواحد فقط أحیانا (و قلة عدد الفلس قد تکون من الأصل، و قد تکون ناتجة عن احتکاک السمک بالأجسام الأخری)؟
الخوئی: یؤکل منه ما یوجد فیه الفلس و لو الواحد عرضا أو أصلا.

السمک المعلّب المستورد من الخارج و کان بحیث لا یعلم إن کان له فلس، لکن اسم السمک المذکور علی الغلاف مما له فلس فهل یجوز التعویل علی ذلک؟
الخوئی: لا یجوز التعویل علیه، و اللّٰه العالم.

هل تکفی حیازة السمک و لو داخل الماء فی ذکاته؟.
الخوئی: إن کانت بالشبکة المعدة لها فدخلها حیا فغاب عنها و إذا رجع إلیها وجده میتا حکم بذکاته.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و کذا فی المصیدة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 396

إنا قد سمعنا عنکم فی الزمان السابق أن من استحصل علی أرض میتة غیر محیاة بسبب بعض الجهات الرسمیة لتلک الأرض، أو بسبب شرائه من شخص أهدیت له مثل هذه الأرض، أو بسبب إرثه لها من شخص أهدیت له مثل هذه الأرض أو لأشباه ذلک، و الجامع أن کل من وصلت إلیه أرض میتة و لم یقم بعمارتها فیحق لغیره أن یتقدم إلی تلک الأرض و یحییها، و نحن لأجل التأکد من هذا الذی نقل عن حضرتکم أرسلنا لکم استفتاء عن ذلک فأجبتم بأنه لا یجوز ذلک فی الأرض المشتراة مطلقا، و علی ضوء هذا و لأجل التأکد، هل صحیح أن ننسب لسماحتکم أنکم ترون أن الأرض المیتة توجد لملکیتها وسیلتان:
الإحیاء و الشراء، و لیست الوسیلة الوحیدة لملکیة الأرض المیتة هی الإحیاء أم لیس من الصحیح نسبة هذا لکم؟.
الخوئی: لا إشکال فی تعدد أسباب الملک شرعا، فتارة یحصل بإحیاء الأرض الموات، و أخری بشراء تلک بعد کونها محیاة فعلا لمالکها، و ثالثة بإرث من المالک المحیی لها بعد إحیائها، و رابعة بهبتها من مالکها الفعلی بإحیاء أو شراء أو هبة لآخر، فلا تتحد الأسباب و لا تتداخل و لکل واحد حکمه کما هو مذکور فی الفرع رقم «708» (مبحث الأحیاء).

الأرض الخراجیة لا یجوز بیعها فیما إذا کانت عامرة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 397
حین الفتح فإنها ملک لجمیع المسلمین، و لا إشکال فی أن بعض الأراضی علی وجه الکرة الأرضیة، نجزم بأنه من الأراضی الخراجیة و لکنا لا نجد الفقهاء یتعامل مع أراضی الکرة الأرضیة معاملة الأراضی الخراجیة، بل یتعاملون مع جمیع أراضی العالم معاملة الأراضی غیر الخراجیة، فما هی النکتة فی ذلک فهل النکتة أن العلم الإجمالی المذکور غیر منجّز من جهة عدم حصر أطرافه أو خروج بعضها عن محل الابتلاء و نحو ذلک أم أن هناک نکتة أخری؟.
الخوئی: نعم هذا العلم المفروض لمثل مورد السؤال لا أثر له من جهات إحداها ما ذکرت.

کیف تتحقق حیازة الأرض، و هل یکفی تحدید أرکانها الأربعة بقضبان من الحدید؟.
الخوئی: الحیازة الموجبة للتملک و منع تصرف غیر المحیز هی تحویل المحاز إلی أزید منه، کبناء دار أو دکان أو بستان و نحو ذلک و لا تحصل بجعل العلامة فما فی السؤال یفید الأولویة فقط لا الملک و منع التصرّف، و اللّٰه العالم.

ما حکم المشاعات من أراضی القری التی تعتبر فی العرف ملکا للقریة بالعنوان العام کالأراضی التی کانت متروکة کمراع للبلدة أو بیادر أو ما شابه ذلک؟ انتفت الحاجة إلیها فیما وضعت له ..
ثم بادرت بعض الجهات التی تستلم أزمة الأمور فی البلد إلی توزیعها علی ذوی الحاجة لإقامة بیوت علیها بثمن أو بدونه مع سکوت الأهالی عن الاعتراض علی ذلک أو اعتراض البعض القلیل منهم .. هل یحق
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 398
لمن شملهم التوزیع المذکور استعمالها أو بیعها أم لا یحق لهم ذلک؟
الخوئی: إذا کانت الأرض خارجة عما کانت یستفاد منها و ترکت کما فرضت فلا إشکال فیما ذکرت.

عندنا فی لبنان حول القری أراض غیر مملوکة یعتبرها الناس حریما للقریة و ترعی فیها أنعامهم و توضع فی قسم منها النفایات و أحیانا تجلب منها الصخور فهل یجوز حیازتها و تملکها و بناء بیت للسکن علیها و أخذ التراب و الأحجار منها، و علی تقدیر العدم فما حکم من بنی دارا لسکناه علیها؟ و هل له شق الطرقات فیها حتی لو کانت الطریق خاصة، و هل یجوز بناء مسجد أو مدرسة للقریة علیها و نحو ذلک؟.
الخوئی: الملاک فی حریم القریة ما یحتاج أهل القریة إلیه بحیث لو زاحم مزاحم لوقعوا فی ضیق و حرج، و علیه فإن کان إحیاء الأرض المذکورة و بناء بیت علیها و غیر ذلک موجبا لمزاحمة أهالی تلک القری و وقوعهم فی الضیق و الحرج لم یجز و إلا جاز.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» و أما فی مثل المسجد و المستشفی فما یکون مصلحة عامة لهم و لم یکن هناک مسجد أخر أو مستشفی فلا بأس بذلک.

من اشتری أرضا من دون أن یعمّرها هل یجوز لإنسان ثان أن یستولی علیها و یعمّرها و یسکنها أم لا؟ و علی تقدیر الجواز فهل ذلک ضمن شروط أم هو جائز مطلقا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 399
الخوئی: لا یجوز ذلک فی الأرض المشتراة مطلقا، و أما المملوکة بالإحیاء فالمختار فیها الجواز بشروط مذکورة فی باب الإحیاء (کتاب المنهاج).
التبریزی: إذا کان الشراء صحیحا شرعیا أو احتمل کونه کذلک فلا یجوز.

إذا کان عند شخص قطعة أرض أو بیت و لیس له طریق إلی البیت أو الأرض فهل له إجبار أصحاب الأرض المحیطة به علی أخذ طریق لبیته أو لأرضه أو لیس له ذلک؟
الخوئی: إذا لم یکن له طریق إلیها فکیف بنی البیت فیها؟! فإن کان قبل ذلک و قد ترکه برضی منه للجیران فلا حق له فی إجبارهم، و إن أخذوه بغیر رضی فله ذلک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 401

و هنا مباحث المبحث الأول: فی المعاملات مع البنوک المبحث الثانی: مجهول المالک
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 402

یوجد فی لبنان بنک للدولة یسمی البنک المرکزی، یصدر سنویا سندات خزینة لتقویة الاقتصاد اللبنانی، و تباع هذه السندات بواسطة بنک خاص یسمی بنک التمویل، و علی سبیل المثال یباع السند الواحد بسعر ثلاثة آلاف و ستمائة لیرة لبنانیة و بعد مرور سنة تقریبا یصبح خمسة آلاف لیرة لبنانیة، فهل شراء هذه السندات جائز أم لا؟ و فی الحالة السلبیّة هل یجوز شراء هذه السندات بدراهم غیر لبنانیة؟
الخوئی: لا یجوز شراء تلک السندات بدراهم لبنانیة و لا دراهم غیر لبنانیة، و اللّٰه العالم.

عند ما یقترض الشخص من البنک مالا باسم کمبیالة، فلو طلب ألف ریال یعطیه البنک تسعمائة و خمسین ریالا علی أن یرجع إلی البنک مبلغا مقداره ألفا فهل یجوز الاقتراض بهذه الکیفیّة إذا کان البنک حکومیا إسلامیا أو حکومیا کافرا أو أهلیا إسلامیا أو کافرا مشرکا، و هل یجوز للشخص أن یعمل فی هذه البنوک فی هذه الشعبة، شعبة الکمبیالة أم لا؟
الخوئی: یلزم أن یکون الأخذ من البنک الدؤلی (الحکومی) الإسلامی بقصد قبض مجهول المالک ثم هو مأذون فی التصرف، و یأخذ بقصد الاستنقاذ من (البنک) الکافر، فلا یکن بقصد الاقتراض، و لا یصح فی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 403
البنک الأهلی المسلم و لا بأس بالأهلی الکافر بنحو الدؤلی (الحکومی)، منه و لا یصح العمل فی شعب الربا فی البنوک و لا فی الشعب غیر الربویة و الأجریة إذا کان العمل محرما فی نفسه، و اللّٰه العالم.

یوجد جماعة من المؤمنین أسسوا بنکا یضعون فیه أموالهم و یقرضون الآخرین لقاء نسبة من الزیادة الربویة، و یوزع الربح الربوی بعد ذلک علی المشترکین، و قد تکلمنا مع القائمین علی هذا العمل حول ضرورة الإقلاع عن هذه المعاملات الربویة فأبدوا استعدادا لتصحیح وضعهم شرعا، فهلّا تفضلتم علینا بصورة شرعیة لتعامل القرض و الإیداع مع العلم أن الفائدة شرط و أساس فی هذه المعاملات؟
الخوئی: أما العلاج فی الإقراض فیمکن الفرار عن وقوع الربا فیه بأن یهب المقترض للبنک قبل إقراضه مبلغا بشرط أن یقرضه البنک ما یریده المقترض لکن بغیر فائدة و ربح فیکون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالإقراض مجانا، و أما الإیداع فیمکن علاجه بترک الاشتراط عند الإیداع و إن کان بناء البنک أن یدفع لصاحب الودیعة مبلغا دفعة أو تدریجا فأیضا من غیر شرط و لا التزام من صاحب الودیعة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز المشارکة فی تأسیس بنک ربوی، أو بنک معظم معاملاته ربویة؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.

الموظف فی البنک الربوی لقبض ما یرد من النقود
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 404
و صرفها هل عمله هذا حرام، ثم راتبة الذی یستلمه من البنک هل فیه إشکال أم لا إذا کانت شرکة البنک مسلمة، و هل هناک فرق بین الشرکة المسلمة و الکافرة أم لا؟
الخوئی: العمل فی شئون الربا حرام و کذا أخذ الأجرة فیها، و فی مثله لا فرق بین الشرکات.

ما هو رأیکم فیمن احتاج إلی مبلغ من المال فیستقرض ذلک من البنک مع العلم بأن البنک یأخذ فوائد علی ذلک؟
الخوئی: لا یلزم أن یأخذ بعنوان القرض، بل یأخذ بعنوان الاستیلاء علی مجهول المالک و إن علم أنهم یأخذون منه الأصل و الفرع قهرا.

هل یجب علی موظف البنک الذی یعمل فی وظیفة یتعامل فیها بالربا الخروج من الوظیفة حتی مع استلزام ذلک ضررا حقیقیا علیه لعدم تمکنه من وظیفة أخری؟
الخوئی: نعم یجب، وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. ذٰلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ.

الشخص الذی یعیش من الربا إذا استدان من شخص لمدة معینة فلما انقضت أعطاه ما استدانه منه و زیادة مع أن هذه الزیادة لم تقع فی العقد فما هو حکم الزیادة؟
الخوئی: لا بأس بأخذ مثل هذه الزیادة التی لم تشترط فی العقد، و اللّٰه العالم.

إذا أودع الإنسان ماله فی بنک فیه معاملات ربویة و لکن
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 405
أودعها فی الحساب الجاری فهل یجب علیه فی کل مرة أن یستحضر نیة استلام الأموال نیابة عن الحاکم الشرعی مع أن له رأس سنة فی الخمس و یدفع المأذونیة سنویا؟.
الخوئی: نعم یجب ذلک و أن کان علی نحو الارتکاز کما فی سائر موارد الحاجة إلی النیة و لا یتوقف علی الإخطار حین القول و العمل، و اللّٰه العالم.

هناک شهادات استثمار تحصّل بدفعک للبنک 500 لیرة مثلا کودیعة لک حق سحبها فی أی وقت کاملة غیر منقوصة علی أن یعطون بدل کل 100 لیرة نصیبا (سهما) واحدا فی قرعة شهریة للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ، علما بأن الشرکة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلک. فهل یجوز أن أضع أموالی فی هذا البنک؟ و هل الربح حلال؟.
الخوئی: لا یجوز ذلک مع الاشتراط و أما بدونه بحیث إن لم یعطوک لا تطالبهم فلا مانع، و إن کنت تعلم به و ترید أن تأخذه، غایة الأمر أنه إذا کان من البنوک الأجنبیة فتستلمه بعنوان الاستنقاذ و تتصرف فیه و تخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه فی المئونة کسائر الأرباح، و إن کان من البنوک الحکومیة الإسلامیة فتستلمه من باب الاستیلاء علی مجهول المالک بإذننا و تتصدق بنصفه علی الفقیر نیابة عن صاحبه المجهول و تتصرف بالباقی، فإن بقی منه شی‌ء آخر السنة تخمسه کما سبق.
التبریزی: یعلّق علی جوابه «قدّس سرّه»: یکفی التصدق بالشی‌ء القلیل.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 406

تقدّم بعض البنوک و الشرکات تسهیلات مالیة کإصدار کارت یتم علی أساسه شراء السلع دون دفع نقد ثم یسجّل فی حساب المشتری فیتقاضی منه بعد ذلک، مثل کارت «أمریکن إکسبریس» المعروف، فما هو الموقف الشرعی من ذلک، علما بأن البنک سیتقاضی فوائد معینة إذا تأخر صاحب الکارت تسدید ما علیه؟
الخوئی: تصح المعاملة التی تتم بدفع الکارت و ما یأخذه البائع للسلعة من البنک بموجب الکارت من مجهول المالک یأخذه بالنیابة عنا و یملکه و یعوّض البنک بما یدفعه المشتری عند ما یتقاضی منه، و اللّٰه العالم.

بعض البنوک الأهلیة، أو البنوک المشترکة بین المسلمین و الکفار إذا جاء شخص لیودع لدیها أمواله فی حساب الادخار تخیّره بین الربح و عدمه فإذا اختار الربح- أی نسبة مئویة- فائدة الأموال- لا یسع البنک التخلف عن دفعها إلی المودع، فما حکم هذه الفائدة؟
الخوئی: لا یجوز اشتراط الربح بحیث إن لم یدفع له یطالب به و یستلمه علی أی تقدیر.

و علی فرض جوازها هل یشترط أن یأخذ هذه الفائدة و یسلمها لکم ثم تردوها علیه؟
الخوئی: (نردها علیه) من قبلنا و یتصدّق بنصفه علی الفقراء، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه «قدّس سرّه»: یتصدّق بشی‌ء علی الفقراء.

هل یجوز المشارکة فی شرکات أربابها کفرة أو ظلمة
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 407
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 407
و ترجع أغلب الفوائد إلیهم؟
الخوئی: لا بأس بها ما لم یقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشیر إلیهم فی ضرر الإسلام و المسلمین، شأن المعاملات الحاضرة معهم، و اللّٰه العالم.

هل یجوز فی البنوک أخذ المال الزائد علی ما یدفعونه قرضا فی قبال الدفاتر و الأوراق التی یستعملونها و یعطونها للمستقرض أو لا یجوز ذلک؟
الخوئی: إن کان ذلک من واقع قصدهما فلا مانع و یجوز.

سألناکم عن إعطاء شی‌ء فی مقام الاستقراض بدلا من الدفتر الذی یعطون و یکتبون فیه فکتبتم أنه یجوز الزیادة المزبورة إذا کان من نیتهما ذلک، فهل یفرق هذا عن ما سألناکم بأنهم یأخذون الزیادة لأجل العمال فکتبتم الإشکال فی ذلک؟
الخوئی: إذا کان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر أو أجرة العمال واقعیا لا صوریا جاز.
التبریزی: فی العمال إشکال حتی إذا کان إعطاؤه واقعیا لا صوریا لأن المستأجر لیس له أن یطالب غیره بأجرة أجیره.

الموظّف الذی یعمل فی البنک الربوی علی الصندوق قبضا و إقباضا یأتیه أمر بقبض مبلغ أو إقباض مبلغ دون أن یعرف أنه من الربا أو سواه، علما أنه ربما یکون بعض ما یقبضه أو یدفعه من الربا، فهل یجوز له البقاء فی هذه الوظیفة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 408
الخوئی: إذا علم أنه قد یقبض الربا أو یدفعه ضمن العمل بوظیفته لا یجوز له أن یتوظّف به و لا یحل له الأجر منها.

هل یعد استلام الشیک بمبلغ معین، استلاما لذلک المبلغ علی وجه الحقیقة بحیث یعتمد علی ذلک فی عملیّة المداورة؟
الخوئی: لا یعد استلام الشیک استلاما لذلک المبلغ، و لا یترتب علیه آثار استلام المبلغ من براءة ذمة المدین إذا کان الشیک من المدین و اشتغال ذمة الآخذ به إذا کان الشیک من المقرض، و اللّٰه العالم.

هناک بنوک مشترکة أی بعض رأس مالها للمسلمین و بعضه الآخر للکفار، فإذا أودع المسلم ماله فیها فهل یشترط إذنکم الخاص فی قبضها أم تأذنون لمقلدیکم بإذن عام نظرا لکثرة الابتلاء؟
الخوئی: نعم یشترط فی قبضها الإذن، و قد أذنا بذلک لکل من یطلبه منا لکنهم یستلمون من قبلنا.

علی فرض إذنکم الخاص هل یشترط أن ینوی مقلّدکم قبض الأموال نیابة عنکم ثم التصرف فیها بإذنکم؟
الخوئی: نعم کما ذکرنا و لکن بکیفیة النیابة و لو بقصد ارتکازی کما فی سائر الأمور المبنیّة علی النیّة.

و ما الحکم لو لم ینو قبض الأموال نیابة عنکم؟
الخوئی: إن کانت موجودة فینویه فعلا، و إن تلفت فیعمل بمقدارها مداورة بیده من قبلنا ثم یقبله لنفسه.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 409

لو أودعت الأموال فی بنک غیر إسلامی، هل حکمه حکم البنک الإسلامی بالنسبة للتعامل مع الربح علی أنه مجهول المالک أو أی شی‌ء أخر و من دون شرط بالتأکید؟
الخوئی: فی البنک غیر الإسلامی یتملک ما یأخذه بغیر عمل التصدق فیه.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 410

إذا کانت عند إنسان أموال مجهولة المالک أخذها بلا إذن من الحاکم الشرعی أو وکیله، و أودعها عند إنسان آخر، فهل یجوز للمودع عنده أن یتملکها لنفسه بعد الإذن أم تعتبر أمانة؟
الخوئی: لا یجوز للأمین غیر الحفظ بعنوان الأمانة.

فی حالة تجویز الحاکم الشرعی فی ممتلکات مجهولة الملکیة، هل هناک مصالحات مالیة للفقراء؟.
الخوئی: فی الممتلکات بغیر عوض یتصدّق ببعض ذلک إلی فقیر و یمسک بالبقیّة لنفسه و فیما هو عوض شراء أو بدل وظیفة یتوظف بها فلا شی‌ء علیه فیها و یملک المجموع لنفسه بالإجازة، و اللّٰه العالم.

هل هناک إذن عام فی مجهول المالک، أم یحتاج إلی الاستئذان؟
الخوئی: نعم لمن یستحق الأخذ کالموظّف الذی یستخدم فی عمل جائز أو المستودع (فی البنک مثلا) الذی یسترجع أمانته و نحو ذلک.

هل یجوز التصرف بالمال المجهول مالکه فی بناء مسجد من المساجد؟ و إذا کان الجواب بالجواز فهل من الممکن استخدامه لبناء مسجد و قد طلب علی حساب مسجد آخر عند ما یکون المسجد
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 411
الذی طلب من أجل اکتمال تجدیده قد اکتمل؟
الخوئی: لا یجوز ذلک، بل لا بد من صرفه علی الفقراء بإجازة الحاکم الشرعی أو وکیله، و اللّٰه العالم.

الاستفادة من الخدمات الاستهلاکیة و الممتلکات المجهولة الملکیة کالمکالمات الهاتفیة و استخدام السیارة و غیرهما، هل یکفی فیه إعطاء مبلغ رمزی للفقراء عن تلک التصرفات و الممتلکات؟
الخوئی: لا یکفی إعطاء مبلغ رمزی بل لا بد من إعطاء القیمة الفعلیة عن التصرفات المذکورة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: إلا إذا کان المال لم تجر علیه الید المسلمة المالکة.

کیف یتمکن المکلف من تقدیر القیمة العوضیة عن التصرفات فی ممتلکات مجهولة المالک و ذلک فی فرضیة عدم التمکن من حصرها عددا و حجما؟
الخوئی: کیفیة التمکن من تقدیر القیمة فی المصالحات مختلف حسب نوع مورد حاجة المکلف إلیه فإن کان للتخلص مما هو بذمته فعلا فیقدر بما یتیقّن أنه لا یقل عن کذا مقدارا من ثمن ما فی ذمته فیدفع إلی من یصالحه لیدفعه إلی الفقراء علی ملاکه، و إن کان عن العین الموجودة التی یرید أن یحسّن حاله معها فتقوّم بأکثر ما یتیقّن أنه لا تکون أکثر منه حتی لا یشک فی جواز التصرف فیها، فحال ما فی الذمة معاکس مع حال ما فی الأعیان، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 412
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و أما العین الموجودة عنده فیجوز له أن یحبسها و یعطی بدلها الذی لا یحتمل أن یکون أقل قیمة من الموجود عنده.

هل یجوز تملک الأدوات المجهول مالکها و دفع ثمنها إلی الفقراء؟
الخوئی: لا مانع من ذلک، و اللّٰه العالم.

الشخص الذی کان مبتلی بمجهول المالک مدة من الزمن و کان حینئذ لا یعلم أنّه لا بدّ من الإذن أو الوکالة من الحاکم الشرعی، و قد وصل إلی یده مال کثیر من المجهول المالک و صرفه فی شئونه جهلا، فهل علی مثل هذا شی‌ء من قبیل رد المظالم أو لا شی‌ء علیه؟
الخوئی: إذا کان حین الصرف من مصارف مجهول المالک فلا شی‌ء علیه.

الجهات العامة کالجمعیّات الخیریة و التشکّلات الاجتماعیة و السیاسیة هل تعامل أموالها- بنظرکم سیدی- معاملة المجهول مالکها کالمؤسسات الحکومیة، أم أنها تملک الأموال کالإفراد و الأشخاص؟
الخوئی: إن کان المال ملکا للفرد «أو الأفراد بالشرکة» بحیث إذا مات انتقل إلی وارثه فهو مالکه دون الجهة، و إن أعطی المال للجهة نفسها دون أشخاصها بحیث لا تتبدّل بتبدّل أشخاصها «کعنوان العلماء مثلا، فبما أنّ تملّک المتبرّع له یتوقف علی قبوله و قبضه، و قبض الفرد أو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 413
الأفراد لیس قبضا للجهة بل لا بد من قبول الولی الشرعی و قبضه کحاکم الشرع، فإن حصل ذلک أصبح المال ملکا للعنوان، و إلّا بقی علی ملک مالکه الأول فإن عرف ردّ إلیه و إلّا» فالمال المتبرّع به یعتبر مجهول المالک، نعم إذا عیّن المتبرّع مصرفا لتبرعه لزم صرفه فیه و لا حاجة إلی قبول أحد، و لا یکون حینئذ من مجهول المالک فی بعض صوره الآنفة الذکر.

ما حکم التصرّف الشخصی بممتلکات مجهولة المالک؟
1- فی بلاد المسلمین 2- فی بلاد الکفار؟
الخوئی: إذا کان المراد منها الدوائر الحکومیة فلا بأس بالتصرف فیها بشرط إعطاء مقدار قلیل من المبلغ للفقراء من قبل أصحابها بعنوان أجرة التصرف إذا کان مالکها مسلما، و أما إذا کان کافرا فیتصرّف بدون التصدّق علی الفقراء.

شخص تسلّم موادّ من الدولة لیوزعها علی الناس، فهل یجوز له أخذها مع العلم أن الدولة غیر إسلامیة أو أخذ جزء منها؟
الخوئی: لا ینبغی للمسلم العمل علی خلاف ما أؤتمن علیه و توظّف به، إلا أن یکون مرخوصا لأخذ جزء منه لنفسه أیضا.

شخص جمع مالا فی مناسبة عاشوراء لأجل مواضیع ثلاثة للمقرئ الذی یقوم بقراءة العزاء، و للطعام بمناسبة عاشوراء و لإکمال بناء الحسینیّة فکیف یقسّم هذا المال؟
الخوئی: ما علمه من حصة أی من تلک المواضیع یخصها به و ما شکّ
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 414
فیه یعینهما بالقرعة.
التبریزی: یجوز له بحسب ما یراه صلاحا فی المقام.

کثیر من العمال یشتغلون فی شرکات أو مؤسسات تتعامل فی أموال مجهولة المالک فما هو الحکم بالنسبة لما یلی؟
أ- الصلوات السابقة و کذا اللاحقة؟
ب- العمل فی هذه الشرکات أو المؤسسات المذکورة و کذلک إجازة التصرف فی الراتب و هل الإجازة خاصة بمن یرجع إلیکم أم هی لعامة المؤمنین؟
الخوئی: أ- إذا کانت تلک الأماکن من المجهول مالکها فعلی العامل فیها أن یدفع مقدارا من المال للفقراء من قبل مالکها بعنوان الإجارة من السابق و تصح صلواته السابقة إن کان معتقدا عدم الغصبیّة و یلتزم بعد ذلک بأن یدفع مبلغا قلیلا للفقیر بعنوان الإجارة من قبل المالک، و أما إذا لم تکن تلک الأماکن من المجهول مالکها فلا شی‌ء علیهم، و اللّٰه العالم.
ب- إذا کانت الوظیفة التی یتوظفون بها جائزة و غیر محرّمة جاز لهم العمل فیها و کذا أخذ الراتب، و رخّصنا لهم أخذه بشرط أن یصرفوها فی الحلال، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و بشرط أن یخمس الزائد عن مئونة السنة.

شخص جمع مبلغا من المال لیصرفه فی مشروع معین و لم یکف المال الذی جمع لهذا المشروع فما ذا یفعل بالمال علما أن الذین تبرعوا بالمال غیر معروفین؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 415
الخوئی: عند ذلک یتصدق به علی الفقراء عنهم.

شخص جمع مالا من الخیّرین لمشروع خیری معین، و لم یستطع أن یقوم به، فهل یجوز صرفه فی مشروع خیری آخر؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک إذا کان المتبرعون للمال راضین به، و اللّٰه العالم.

إذا ابتلی شخص باستلام مبالغ ذات وجوه متعددة، فبعضها للأیتام و البعض الآخر خیرات عامة و بعضها حقوق شرعیة ..
إلخ، فهل یجوز لهذا الشخص أن یودع هذه المبالغ فی حساب واحد فی البنک علما بأن لازم ذلک هو اختلاط هذه المبالغ و عدم تمییزها بأعیانها، نعم تبقی مقادیرها محفوظة عنده و معلومة، علما بأنها غالبا ما تکون مبالغ صغیرة لا یمکن فتح حساب خاص لکل منها؟
الخوئی: إذا کان التحفظ علیها متوقفا علی ذلک جاز.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 416

هل تعهد الوارث الأکبر للصغیر بشی‌ء فی الذمة کألف دینار بلا إفراز مال الإرث لکل نصیبه کاف فی جواز تصرف الورثة فی الأموال؟ أم لا بدّ من الإفراز الخارجی، فإذا کان أبوهم قد قال اجعلوا هذه الدار حصة لولدی الصغیر فالوارث الکبیر لأجل جواز تصرف سائر الورثة الکبار من الأخوة و الأخوات و الأم یضمن مقدارا مع الاحتیاط فی ذمته حتی یکبر فیرید أن یکون ذلک موجبا لعدم الإشکال فی تصرفاتهم فی الدار، أم لا بد من التعیین؟ و هل اللازم امتثال هذه الوصیة و إن کان کذلک فکیف یکون التصرف فی الدار؟
الخوئی: إذا کانت تلک التصرفات فی مصلحة الصغیر الوارث للزوم بقاء الأم أو الأخوة معه فی البیت بالإضافة إلی التصرفات الأخری اللازمة لبقائهم معه فلا بأس بها، و ما کان زائدا علی مصلحة الصغیر فلا بد من أخذ أجرة قباله فی الذمة لیدفع له بعد بلوغه مع المیراث، و اللّٰه العالم.

إذا غاب إنسان و فقد و مضی علی فقده أربعون سنة ثم طلب ورثته تقسیم الترکة فهل الوارث هو من کان حیّا علی رأس العشر سنوات الأولی من فقده أم من کان حیّا حال الترافع إلی الحاکم الشرعی؟
الخوئی: نعم الوارث من کان حیّا علی رأس العشر سنوات الأولی من
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 417
فقده و عدم العلم بحیاته و مماته.
التبریزی: لا یبعد أن یکون الوارث من کان حیّا علی رأس العشر سنوات و إن کان سفر المفقود سفرا غیر بحری.

یسأل البعض هنا عن الحکمة من مانعیة الرق للإرث إذ یستخدمها أعداء الدین کشبهة لاختلال العدل فما هو رأیکم الشریف مفصلا للرد علی الکافر منهم و کذا المسلم الضعیف؟
الخوئی: الحکمة أن المولی هو مالک ما یعود إلی العبد، فإن کان أجنبیا کان الإرث للأجنبی بدل أن یکون للرحم، و إن کان رحما ورث أزید من الاستحقاق أو من غیر استحقاق لا لأجنبی، و اللّٰه العالم.

تشرع بعض الحکومات قانون التقاعد الذی یحصل الموظف بموجبه علی معاش شهری حتی بعد وفاته، حیث یدفع لبعض أفراد أسرته کزوجته ما لم تتزوج بعده، و بناته ما لم یتزوجن و أولاده القصّار ما لم یتزوجوا دون غیرهم من الورثة، فما هو حکم هذا التوزیع الذی یتم علی غیر قواعد المیراث، علما بأن الموظف قد اقتطع جزءا من مرتّبه الشهری حال حیاته و أثناء سنوات خدمته؟
الخوئی: کل هذه القرارات نافذة بالنسبة إلی من عیّن له بعد ما کانت صحیحة حسب اشتراطها مع الموظف حین توظیفه، و اللّٰه العالم.

هل یجب توزیع الدین (الذی بذمة المیت عند إیفائه) علی مجموع الترکة کی لا یلزم ضرر علی نوع معین من الورثة أو یتخیّر فی دفع جمیعه من غیر الأرض مثلا أو منها و إن استلزم ضررا علی بعض
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 418
الورثة؟
الخوئی: نعم یجب التوزیع علی مجموع الترکة حتی الحبوة التی تخص الولد الأکبر فتنسب إلی کل واحدة منها و ذلک بعد تقدیم مجموع ما ترکه ثم تعیین مبلغ الدین و نسبة ما یتوزع منه علی کل نوع منها حتّی لا یتضرّر واحد منهم باختصاص الإخراج من نوع خاص منها.

لو خلّف المیت زوجة و ثلاثة أولاد لأخت من الأبوین، ذکرین و أنثی فهل یجب التقسیم لهؤلاء الأولاد من ترکة المیت بالتفاضل للذکر مثل حظ الأنثیین أم بالسویة؟.
الخوئی: المیراث فی مورد السؤال هو التقسیم بعد إخراج ربع الزوجة لها و أن یقسم الثلاثة الأرباع بین هؤلاء الأولاد الثلاثة بالسویة و الأحوط استحبابا المصالحة للأنثی التی تأخذ حصتها مع أخویها، و اللّٰه العالم.

لو کان الولد ابن زنا من جهة الأب، و لم یکن کذلک من جهة الأم باعتبار کونه ابن شبهة من جهتها أو ما أشبه ذلک فهل یرث من والدته و الحال ذلک أم لا یرث؟
الخوئی: نعم یرث منها و لا یضرّه کون الوالد زانیا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 419

هل ترون أن حکم الحاکم لازم فی حق الجمیع حتی فی حق من قلّد مجتهدا غیره، و هل هو نافذ مع اختلاف الحاکم فی الفتوی مع المجتهد المقلد؟
الخوئی: حکم الحاکم نافذ فی حق کل من یری نفوذه اجتهادا أو تقلیدا.

إذا صدر حکمان من حاکمین شرعیین فی موضع واحد و مکان واحد مع تناقضهما فما العمل؟ و هذا ما کان فی بعض القضایا المصیریة التی التبس فیه الأمر علی کثیر من الناس؟
الخوئی: حکم الحاکم غیر نافذ إلّا فی المرافعات.
التبریزی: حکم الحاکم نافذ فیما تقدّم من المرافعات و فی غیر ذلک یرجع کل إلی مقلّده.

فی باب القضاء المدار علی البینة و الیمین، و لکن لو فرض أنه یمکن للحاکم بواسطة وسائل أخری تحصیل العلم فی القضیة، کتوجیه مجموعة من الأسئلة إلی الخصم أو تحلیل الدم أو بصمة الأصابع أو ملاحظة مکان الجریمة حیث قد تتجمع القرائن، أو القیام ببعض الأمور التی یمکن من خلالها کسب اعتراف من الخصم من
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 420
دون التفات إلی أنّه قد کسبنا منه اعترافا إلی غیر ذلک من الطرق التی یحصل للحاکم بعدها العلم القطعی، فهل یجب علی الحاکم سلوک تلک الوسائل أو أنه یعتمد علی البیّنة و الیمین من دون حاجة إلی إتعاب نفسه بسلوک تلک الوسائل؟
الخوئی: لا یجب.
التبریزی: لا یجب إلّا إذا توقف حفظ النظام علیه، و علی کل إذا حصل له العلم الیقینی فهو معتبر فی حقه.

ذکرتم فی المبانی جواز إقامة الحدود و التعزیرات من قبل المجتهد العادل فی زمان الغیبة، فهل یجب علی المجتهد السعی إلی توفیر الإمکان لذلک.؟.
الخوئی: لا یجب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.

المتهم بالجریمة لا یجوز ضربه قبل ثبوت الجریمة، و لکنا لو کنا نعلم أن ضربه یکشف لنا بالنتیجة عن المجرم و عن قضایا أخری ترتبط بالجریمة فهل یجوز ضربه؟
الخوئی: لا یجوز.
التبریزی: لا یجوز إلا إذا أحرز ارتکابه عملا أخر یوجب التعزیر فیضرب تعزیرا من غیر اعلامه بأنه تعزیر علی ما ارتکب بحیث یتخیّل أنه یضرب للکشف عن الجریمة، ففی مثل ذلک إذا کشف عن الجریمة بحیث لا یحتمل أصلا أن الاعتراف غیر واقعی خلاصا من الضرب فیعمل علی مقتضی المنکشف.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 421

ذکرتم فی باب القصاص أن القصاص لا یجوز إلا بضرب العنق بالسیف فإذا فرض أن القصاص لم یمکن بسبب فرار الجانی إلا بإطلاق الرصاص علیه أو بشکل آخر فهل یسوغ ذلک أم لا؟
الخوئی: لا یسوغ ذلک بل بسبب ذلک یمنعه عن الفرار حتی یقتصّ منه.
التبریزی: إذا لم یمکن إیقافه بطریق یمکن معه إجراء القصاص بالسیف فلا یبعد جواز قتله بإطلاق الرصاص علیه بحیث یقتل به، فإن النفس بالنفس.

لو فرض أن إنسانا لم یشهر السلاح علی الناس و لکن إضراره لهم و إیذائه کان أکبر و أکبر ممن یشهر السلاح علیهم و کان إیذائه للمجتمع إیذاء عاما و لا یخص شخصا معینا فمثل هذا هل یشمله عنوان المفسد فی الأرض و حکمه أم لا؟
الخوئی: شمول حکم المفسد فی الأرض علیه محل إشکال.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و مثله یحبس إلی أن یموت، إلا أن یتوب قبل ذلک.

المرتد الفطری إذا أظهر التوبة فیجب تجدید العقد مع زوجته، فإن لم یفعل ذلک فما حکم الأولاد؟ و ما واجب الزوجة حینئذ؟
الخوئی: إن لم یفعل ذلک فمع العلم بالحکم فالأولاد أولاد زنا و مع الجهل أولاد شبهة شرعیون و علی الزوجة أن تنفصل عنه فورا إلا إذا عقدا عقدا جدیدا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 422
التبریزی: یعلّق علی جوابه «قدّس سرّه»: و فی تجدید العقد علیها إشکال، و إن جاز له بعد توبته العقد علی امرأة مسلمة أخری.

المرتد الفطری الذی یجب أن تنفصل عنه زوجته و تعتد عدة الوفاة، فإن لم یکن ذلک فما حکم الناشئ بعد فساد العقیدة و الارتداد شرعا؟
الخوئی: یکون الاقتران مع العلم بالحکم و الالتفات زنا و مع الجهل و الغفلة شبهة، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یعلّق علی جوابه «قدّس سرّه»: و الأولاد علی کل تقدیر یتبعون أمّهم فی الإسلام.

رجل تطاول علی لفظ الجلالة أو المعصومین فی حالة غضب فما حکمه؟ و هل یلزمه التلفظ بالشهادتین من جدید، علما بأنه یواصل الصلاة بعد ذلک، و ما حکمه لو کان صدور ذلک منه بغیر غضب (اختیارا)؟
الخوئی: صدور ذلک منه و إن کان معصیة لکنه لا یجعله مرتدا، بل یجب قتله علی سامعه إن کان سابا له تعالی أو لأحد المعصومین، و کان جادا فی ذلک، و کان السامع مأمونا من الضرر، و اللّٰه العالم.

ما حکم من یسب اللّٰه- و العیاذ باللّه- و ما حکم من یسمعه و کذلک سب الدین و المذهب؟
الخوئی: حکم ذلک القتل إذا کان السب بإرادة جدّیة واقعیة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 423

یکثر عوام الناس حین وقوع المشاجرات و المشادات الکلامیة فیما بینهم من التلفظ بألفاظ لا تلیق بمقام المعصومین سلام اللّٰه علیهم أو حتی بألفاظ الکفر باللّه سبحانه و العیاذ باللّه من ذلک .. فما حکم أولئک الناس؟ و هل تترتب بذمتهم بعض الحدود؟ و إذا ترتب ذلک علیهم و لم یقم الحد لسبب أو لآخر فهل أعمالهم صحیحة بعد ذلک کالنکاح و غیره؟.
الخوئی: لا أثر لتلک التی یقولونها غیر جادین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: نعم یستحقون التعزیر بذلک.

هل یجوز اللجوء إلی مؤسسات الحکومة للتحاکم فی الأمور الحیاتیة کالاعتداء علی النفس أو المال أو العرض أو غیر ذلک؟.
الخوئی: یجوز استیفاء الحق أو دفع الظلم بذلک إذا کان الطریق منحصرا به.
التبریزی: یجوز استیفاء الحق أو رفع الظلم بذلک إذا کان معلوما و الطریق منحصرا فیه.

هل تقبل الشهادة بوساطة التلیفون أو بواسطة البرقیّة (التلغراف)؟.
الخوئی: تقبل بالتلیفون و لا تقبل بالبرقیّة، و اللّٰه العالم.

ما هی الحدود التی تجوّز ضرب التلامیذ فی المدرسة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 424
و هل یجب أخذ إذن ولی أمر التلمیذ؟
الخوئی: لا یجوز ضربهم إلا لدی إیذائهم الآخرین و إخلالهم بنظام المدرسة أو ارتکابهم محرما فحینئذ یجوز ضربهم بإذن الولی بمقدار خمسة أسواط أو ستة برفق بحد لا یستوجب الدّیة.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: هذا إذا کانوا صغارا و أما الکبار فیحتاج إلی إذن الحاکم الشرعی فی منعهم عن المنکر أو الإخلال بالنظام.

ذکرتم فی باب القضاء أن القاضی یشترط فیه الاجتهاد، و مثل هذا الحکم ممکن علی المستوی النظری و لکنه علی مستوی التطبیق متعسّر فی بلاد کبیرة جدا تحتاج إلی قضاة بالآلاف، فهل یحتمل عندها تنازل الشارع عن أصل القضاء أم یحتمل وجوب الرجوع إلی مجتهدین معینین ثبت اجتهادهم، و هذا صعب علی المجتهدین أنفسهم جدا حیث یحتاج ذلک إلی وقت طویل للنظر و التأمل فی القضایا المطروحة و صعب علی أصحاب الدعاوی أنفسهم أم ما ذا؟
الخوئی: فیما إذا لم یتمکن من ذلک، یجری علیه حکم قاضی التحکیم فیحکم طبق رأی نظر مجتهد آخر.
التبریزی: قد کتبنا فی کتاب «أسس القضاء و الشهادات» حکم مورد السؤال.

هل یجوز للقاضی العمل بمقتضی ما یسمّی بالطب الشرعی إذا کان مفیدا للعلم؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 425
الخوئی: إذا حصل له العلم فلا مانع من الحکم بعلمه.

هل یجوز التصدیّ للقضاء لمن لا تتوفر فیه ملکة الاجتهاد و لو بالحکم طبقا لفتوی المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقلید؟ و هل یکون حکمه نافذا بحق المتنازعین الذین یجهل مقلدهما؟.
الخوئی: إن کان عالما بالموازین اللازمة المراعاة و اختاره المتنازعان من عند أنفسهما لحل النزاع بینهما شأن قاضی التحکیم جاز و نفذ.
التبریزی: لا یکون حکمه نافذا عندنا، نعم مع تصالح المتنازعین علی ما حکم به فلا بأس.

حکم الحاکم الجامع للشرائط هل یجوز نقضه فی غیر القضاء مطلقا؟.
الخوئی: لا بأس فی مورد لا یکون حکمه فیه نافذا.
التبریزی: لا یجوز النقض إذا کان موجبا للتفریق بین صفوف المسلمین و الفساد فی المجتمع الإسلامی.

لو قام شخص بصدم إنسان بحیث وجبت علیه الدّیة فکسر له ساقه و یدیه و جرح رأسه إلی ما هنالک، بحیث لو حسبنا دیة هذه الأعضاء لکانت أکثر من دیة القتل ما حکم تداخل الدّیات هذا، و هل یجب دفع مجموعها أو علیه دفع أکبرها؟
الخوئی: إذا وقع کل من تلک الجنایات بسبب یخصها کأن کسر ساقه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 426
بصدم و کسر یدیه بصدم آخر غیر الأول و جرح رأسه بصدم ثالث و هکذا فلکل واحدة دیتها و لو زاد المجموع عن دیة واحدة کاملة بالغا ما بلغت، أما إذا وقعت الجنایات المتعدّدة بصدم واحد ففی الاکتفاء بدیة کاملة واحدة کما فی مورد السؤال إشکال.
التبریزی: یعلّق علی جوابه «قدّس سرّه»: .. أما إذا وقعت الجنایات المتعدّدة بضربة واحدة فیؤخذ بأکبرها دیة و إن کان فی البین دیة النفس فیؤخذ بها.

هل یجوز للمرأة أن تنزل الجنین فی الأیام الأولی من الحمل؟ و ما حکم من فعلت ذلک جهلا بالحکم؟
الخوئی: لیس لها ذلک و إذا فعلت فعلیها الدیة.

هل التعزیر یختص بالضرب بالسوط بما دون الحد أو أنّه یمکن أن یکون بالحبس مدة أو التغریم کمیة معینة من المال، و بغیر ذلک مما یکون مصلحة بنظر الحاکم؟
الخوئی: المراد من التعزیر هو الأول و إن جازت البقیة إذا رأی الحاکم المصلحة فی ذلک؟
التبریزی: لا یختص التعزیر بالضرب بالسوط و یجوز بالحبس و التغریم بمعنی الإجبار علی تملیک المال للجهة المتملکة فیما إذا رأی الحاکم مصلحة فی ذلک.

فی باب الرجم، هل لا بد من الرجم إلی أن یحصل القطع بالموت أم ما ذا؟ و لو فرض القطع بموته و بعد مدة حینما أزیحت
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 427
الأحجار عنه تکشف أنه حی، فما هو الموقف؟
الخوئی: یجری علیه حکم من فرّ من الحفیرة علی التفصیل المذکور فی التکملة، و اللّٰه العالم.

إذا سعی أحد فی حق شخص بافتراء علیه عداء فأوقعه فی الخسارات و أوقفه عن عمله الیومی بحیث لو کان یشتغل لربح ربحا کثیرا، فهل یضمن الساعی لذلک کما لو ابتلی بالسجن فاحتاج فی خلاص نفسه إلی أخذ وکیل و محام یدافع عنه فعلی کل هل یضمن ذلک أم لا؟ أم فیه تفصیل؟
الخوئی: لا یضمن شیئا مما یلحقه بفعله ذلک.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و إن فعل محرما، و یعزّر علی فعله.

رجل یشتغل فی معمل فأصیب بجرح بلیغ، و بعد ذلک لم یشغّله صاحب العمل فاشتکوا علیه للحکومة فأخذت منه مبلغا من المال للجریح فهل یحل له ذلک المال أم لا؟
الخوئی: إن کان صاحب المعمل متعهدا لعمّاله خساراته المفروضة و لو من فرض الدولة علی أرباب المعامل لعمّالهم و علی ذلک استعمل العامل فصار ما ذکر جاز له أن یأخذ ما هو المتعهد به و یحل له، و إلا فلا یحل ذلک.

إذا کان مجلس مبنیا علی المسامحات فی الإیذاء و التعدیات کبعض مجالس الشبّان فربّما یعصر أحد أنف أحد مزاحا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 428
فیدمی، فیذهب الشخص فیغسل أنفه و یرجع للمجلس بلا عتاب و لا خطاب بل علی رسله کما فی المجلس المبنی علی المشقة و المزاح فهل یوجب مثل ذلک الدّیة أم لا؟
الخوئی: نعم یوجب، و للمجنی علیه أن یعفو، و اللّٰه العالم.

ذکرتم فی باب الدیات أن کل مورد لم تثبت فیه دیة معینة فاللازم هو الأرش بالمقدار الذی یحدده الحاکم الشرعی، و هذا المطلب و إن کان واضحا لنا نظریا و لکن فی مقام التطبیق یعسر علینا تطبیقه و نحن نذکر لکم هذا المثال و الرجاء أن تقدّروا لنا فیه الأرش:
رجل جرح رجلا آخر فی ساقه و نزف الدم بمقدار «استکان»، و کان طول الجرح سنتمترا واحدا و عرضه و عمقه نصف سنتمتر، و إذا کان فی هذا المثال دیة معینة فافرضوا لنا مثالا لیس فیه دیة معینة؟.
الخوئی: قد ذکرنا أنه بعد رجوعه فی ذلک إلی ذوی عدل من المؤمنین، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یحسب الحاکم الشرعی مع مشورته أهل الاختصاص بالتداوی من الثقات مقدارا مناسبا للجنایة، و أمّا ما علیه المشهور من أخذ التفاوت بعد فرض الشخص عبدا و تقویم ما نقص من قیمة العبد فهو غیر تام عندنا.

فی تکملة المنهاج- الجزء الثانی- تذکرون فی مسائل الدیات «حین تحددون دیات الأعضاء» مجرد دیة الدینار، و لا تشیرون إلی التخییر بینها و بین الدراهم و غیرها من أنواع الدیات، کما هو الحال فی الدیة الکاملة- دیة النفس- فهل یتخیّر الجانی أو دافع الدیة بین
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 429
مختلف الدّیات، أم تختص الدیة بالذهب کما هو مذکور؟
الخوئی: تخییر الجانی أو دافع الدیة ثابت فی الأعضاء أیضا.

إذا أدمی الصبی أحدا (کما لو دفع صبی صبیا فوقع فشجّ رأسه) و لم تلتفت عائلته إلی ذلک أصلا إلی أن ماتوا مثلا فهل تکون الدیة علی نفس الصبی إذا بلغ کما ربما یستکشف من مبانی التکلمة فی غیر الصبی؟
الخوئی: نعم الدیة فیه علی الصبی الجانی کما فی غیر الصبی.

إذا کانت سیارة تسیر فی الشارع بسرعة لأن الشارع کان خالیا من المارة، و لکنه ظهر شخص- بالمصادفة- من زقاق و عبر الشارع، و أثناء عبوره اصطدمت السیارة به و قتل، مع العلم بأن صاحب السیارة کان أثناء عبور ذلک الشخص لم یکن یمکنه إیقاف السیارة لقلة الفاصل بینها و بین الشخص المار، ففی مثل هذه الحالة هل یکون القتل خطأ أو شبه العمد أو لیس من أحد هذین؟
الخوئی: فی مفروض السؤال: لیس السائق قاتلا و السبب نفس المقتول.
التبریزی: إذا کان الشارع معرضا للمارة فعلی السائق أن یقود السیارة بسرعة یمکنه إیقافها و إلا فیجری علیه حکم القتل شبه العمد.

تعارف فی هذا الزمان أن یقال للشخص الفطن ذی الحیل- نغل- أو یقال لبعض الأشخاص ابن الزنا أو ابن الزانیة، من دون أن یقصد من ذلک المعنی الحقیقی، و أن یقصد من ذلک مجرد
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 430
السب لا أکثر و السؤال:
أ- هل إطلاق هذه الألفاظ مع قصد المعنی الحقیقی یترتب علیه حد معین أم مجرد التعزیر أم لا شی‌ء؟
ب- إذا تعارف إطلاقها فی غیر معناها الحقیقی فما هو الحکم؟.
ج- إذا قصد غیر معناها الحقیقی من دون تغیر وضعها عرفا.
الخوئی: أ- الأولی تدخل فی القذف بالنسبة للوالدین فیرجع الأمر إلیهما و أما بالنسبة إلی المخاطب یعدّ سبّا.
ب- لیس بسبب و لا قذف.
ج- یعدّ سبا للمخاطب.

الشوارع العامة من الطرقات إذا وضع فیها ما یضر بالمارة و الواضع لا یتقیّد بحکم الشرع فهل یجوز للشرطی أن یسجّل فیه عقوبة مادیة أو غیرها حتی لا یعود إلی ذلک، و هو لا یرتدع بلا عقوبة أصلا بل یصر علی ضرر الناس، و کذلک من یضع القذارات فی الشوارع؟.
الخوئی: لا یجوز لأی أحد أن یضع فی الشوارع و الطرقات العامة ما یضر بالمارة و نحوهم، و لا بد من منع ذلک بأیة وسیلة ممکنة و لو بتسجیل عقوبة مادیة علیه لحفظ المصالح العامة و کذا الحال فی وضع القذارات فیها، و اللّٰه العالم.

من یضع القذارات فی ملکه بلا خفاء و یتولد من ذلک ضرر علی الجیران فهل یجوز للشرطی العقوبة المادیّة له إذا لم یرتدع إلا بذلک؟
الخوئی: إذا کان دفع الضرر منحصرا بذلک جاز، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 431

من قال لغیره یا کلب أو یا حمار و أشباه ذلک فهل یجوز للغیر أن یقابله بالمثل تمسکا بأیة الاعتداء بالمثل أم لیس علیه الا التعزیر؟
الخوئی: لا یجوز.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 432

إذا تأکد بواسطة المصادر الطبیّة الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوی أو من أقوی العوامل فی الإصابة بأمراض خطیرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبیة و الدماغیة فهل یوجب ذلک حرمة التدخین ابتداء أو استدامة؟
الخوئی: لا یوجب الحرمة.

هل ثمة إشکال فی إدماء الرأس (التطبیر) علی ما هو المعهود المعروف فی بعض مظاهر إظهار الحزن و إشادة العزاء علی روح إمامنا المفدیّ أبی عبد اللّٰه الحسین علیه السّلام مع فرض أمن الضرر؟
الخوئی: لا إشکال فی ذلک فی مفروض السؤال فی نفسه، و اللّٰه العالم.

تفضلتم- سیدنا- بنفی الإشکال عن إدماء الرأس (التطبیر) إذا لم یلزم منه ضرر، فقیل إنه لا یثبت أکثر من الإباحة، و علیه فهل إدماء الرأس (التطبیر) مستحب لو نوی بذلک تعظیم الشعائر و مواساة أهل البیت علیهم السّلام؟
الخوئی: لم یرد نص بشعاریته فلا طریق الی الحکم باستحبابه، و لا یبعد أن یثیبه اللّٰه تعالی علی نیة المواساة لأهل البیت الطاهرین إذا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 433
خلصت النیة.

الرسوم التی تجبی من أصحاب المحلات من قبل الجهات المختصة مقابل خدمة معینة، هل هی مشروعة؟ و إذا کان الجواب بالنفی فما هو موقف الموظفین المباشرین أو غیر المباشرین المکلفین بتولی تلک الرسوم مع العلم أن هذا یعتبر جزءا من عملهم لا محیص عنه؟
الخوئی: لا یجوز التوظیف لمثل ذلک، و اللّٰه العالم.

من هم الأرحام الذین تجب زیارتهم، هل مطلق من تکون بین الشخص و بینهم علقة نسبیّة و لو کانت بعیدة، أم أنه مختص بالأقارب کالأخوال و الأعمام و الخالات و العمّات مثلا، دون أبنائهم و أبناء أبنائهم أو الطبقات السفلی جدا؟
الخوئی: هم الّذین یرثونه أحیانا.
التبریزی: الزیارة غیر واجبة و إنما المحرّم قطیعة الرحم، و معاملة الأرحام معاملة الأجنبی، و الأحوط کون الأرحام من هم فی طبقات الإرث.

هل تترتب الحسنات و الفوائد الوضعیة علی صلة رحم معلوم هجرة لتعالیم الدین کالصلاة أو الحجاب أو استباحة شرب الخمر و ما إلی ذلک ..؟ و فی قبال هذا هل ثمة إشکال فی قطیعة مثل هذا الرحم من الناحیتین التکلیفیة و الوضعیة، علما بأن السائل فی کلتا الصورتین مطمئن إلی عدم الجدوی فی وعظ ذلک الرحم و إرشاده؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 434
الخوئی: تجب الصلة و یحرم القطع ما لم تکن الصلة موجبا لتأییده.
و اللّٰه العالم.

من هم العرافون الذین منع الشارع من إتیانهم؟
الخوئی: العرافون هم الذین یحکمون بالمغیبات و یخبرون بها، و لا أصل لما یدّعون من مصادر أخبارهم، و اللّٰه العالم.

بعد العلم بکثرة التقاریر الصحیحة التی تصرح بإضرار التدخین. مثل العلاقة القویة بینه و بین سرطان الرئة أو تصلب الشرایین أو الذبحة الصدریة، مع الإضرار التی قد تشمل العائلة و المجتمع فما حکم التدخین ابتداء و استمرارا و هل هناک احتیاط بترکه و لو استحبابا؟.
الخوئی: إن کان معه ضرر معتد به حرم ابتداء و استدامة و لکن الاحتیاط المستحب ثابت مع عدم الإضرار المعتد به.

و إذا علمت الحامل من الطبیب أن الجنین یتأثر بتدخین أمّه فهل یجوز لها التدخین أثناء الحمل؟
الخوئی: الحکم فیه کسابقه.

ما یسمی حریرا فی هذا الزمان مع عدم العلم بکونه طبیعیا خالصا هل یجب الفحص عنه أم لا؟
الخوئی: لا یجب الفحص، و اللّٰه العالم.

هل یجوز لبس الذهب الأبیض للرجال؟
الخوئی: لا یجوز ذلک إلا إذا کان من البلاتین الأصلی الذی هو فلز
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 435
آخر غیر الذهب، و اللّٰه العالم.

عند حلق اللحیة بالموسی فی الیوم الأول لا یکون الحلق فی الیوم الثانی حلقا للحیّة کما یدّعی البعض لعدم کونها لحیة حینذاک، فهل یجوز إمرار الموسی علی محلها؟
الخوئی: علی القول بحرمة الحلق ذلک مشکل.
التبریزی: الحلق بما هو حلق للحیّة لیس محرما، بل الواجب علی الأحوط أن یکون له لحیة، فالحلق ترک للواجب.

هل تقبل شهادة حالق اللحیة لا لعذر و یصلی خلفه؟
الخوئی: حلقها حرام علی الأحوط فلیس ممن تقبل شهادته أو یصلّی خلفه إلا أن یکون معذورا أو راجعا فیه إلی من یجوزه من المراجع مع رعایة الأعلم فالأعلم، و اللّٰه العالم.

هل یجوز استعمال أرقام الهاتف لأناس غیر مسلمین بحیث نستعمل هذه الأرقام التی یملکونها علی بطاقة خاصة و لا سیما أنّهم لا یدفعونها بل تدفعها الشرکات التی تعطی البطاقات؟
الخوئی: لا نسمح لذلک.

هل یجوز لصق الإعلانات أو کتابتها علی الواجهة الخارجیة للجدران أو البنایات المملوکة للغیر؟
الخوئی: العبرة بالعلم برضا المالک بالتصرف إلا فیما جرت السیرة علیه کالاتکاء علی الحائط مثلا.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 436

هل یجب إطاعة النظام فی جمیع قوانینه و إن کانت بعضها مخالفة للشرع، و إذا کان الشخص لا یستطیع الالتزام بها لمرض أو عذر فما حکمه؟
الخوئی: إذا کان مخالفا للشرع فلا یجوز فی حد نفسه.

إذا کان إنسان یقبض معاشا و کانت وظیفته غیر شرعیة کالقاضی غیر الجامع للشرائط الشرعیة أو غیر ذلک، فهل یصح الصلاة و غیر ذلک من الأفعال فی بیته أم لا؟
الخوئی: نعم یصح إذا اشتراها بالذمّة و إن أوفاها بالمال الحرام کما هو الغالب فی المعاملات، لأنها لا تقع علی شخص الأثمان و النقود و إنما تعطی وفاء لما فی ذمته، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا لم یعلم أنه اشتراها بالمال الحرام فلا بأس.

ارتکاب ما یخالف المروءة هل یسقط العدالة فقط، أم هو محرّم أیضا و الرجاء ذکر المستند لنستفید؟
الخوئی: لیس هو محرما و لا مسقطا للعدالة إلا إذا کان فیه هتک لنفسه، و اللّٰه العالم.

ما هو الأمر المشتبه، و ما حکم ارتکابه؟
الخوئی: الأمر المشتبه ما لم یعلم حکمه (حکمه مجهول أو مشکوک) فإن کان بین محصور مما یحتمل الوجوب أو التحریم مع العلم بأصل وجود الحکم بین الفردین أو الأفراد لزمه الإتیان فی الأول (المشکوک
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 437
فی وجوبه) و الاجتناب عن الثانی (المشکوک فی حرمته أو الذی یحتمل الحرمة) و تکون هذه شبهة محصورة بین الوجوب و الحرمة، و إن کان فی غیر محصور کمتاع مسروق یبیعونه فی أحد دکاکین البلد فلا یلتزم بالاجتناب هذه النوعیة من الشبهة غیر المحصورة.

هل یجوز حرق الأوراق المتضمنّة للفظ الجلالة و کتاب القرآن و أسماء المعصومین؟
الخوئی: لا یجوز ذلک أی الحرق، بل إمّا أن تدفن فی محل نظیف أو تلقی فی ماء جار یذهب بها.

ما المقصود من المحترمات التی هی غیر ورق القرآن و التی لو وقعت فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجها و لو بأجرة و إن لم یمکن سد بابه و ترک التخلی فیه إلی أن یضمحل؟
الخوئی: المقصود منها کل ما یجب احترامه و لا یجوز هتکه، مثل کتب أحادیث الأئمة علیهم السّلام و الکتب الفقهیة و التربة الحسینیّة و تربة سائر الأئمة الأطهار علیهم السّلام و ما شاکل ذلک، و اللّٰه العالم.

هل یجوز عمل فیلم تاریخیّ عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام و إخراجه، و ما الحکم بالنسبة إلی تمثیل الممثلین لشخصیّاتهم علیهم السّلام؟ و هل لأی ممثل أن یمثل أدوارهم أم ینبغی أن یکون مؤمنا و ما الحکم فی إظهار الطاهرین غیر المعصومین کالعباس و سلمان و أبی طالب علیهم السّلام و غیرهم؟ و ما الحکم فی إظهار الأنبیاء السابقین کذلک؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 438
الخوئی: المناط فی الجمیع واحد و الحکم سوی و هو الجواز، و لا بأس إذا لم یکن العمل هتکا و لا مؤدیا یوما إلی هتکهم علیهم السّلام و هتک أولیاء الدین (فإذا کان هذا الشرط مضمونا فإنه یجوز).

بعض طلبة کلیة الفنون یتعلمون الرسم أو الأساتذة یضطرون إلی تعلیمهم و یکون الرسم فی أغلب الأحیان لذوات الأرواح فما هو حکم هؤلاء الطلبة أو الأساتذة؟.
الخوئی: لا یجوز إلا أن یکون فی الامتناع عن ذلک حرج شخصی یخاف منه رسوبه و عدم تخرّجه من الکلیة.
التبریزی: بل یجوز علی الأظهر.

تصویر ذوات الأرواح بالتجسیم و الرسم اضطرارا کما لو فرض علی الطالب ذلک من قبل الأساتذة فی المدارس الحکومیة و إذا لم یمتثل هذا الطالب رسّب فی هذه المادة أو حصل علی ضیق أو قوبل بالبغض و العداوة و اتهم بالمشاغبة فهل هو جائز أم لا؟
الخوئی: إذا کان فیه حرج علیه لا یتحمّل فلا بأس بعمله.
التبریزی: قد تقدّم حکمه.

صنع الدمی التی هی لذوات أرواح هل یجوز أم لا؟ و لو اشتری دمیة ففکها هل یجوز له إعادة ترکیبها؟
الخوئی: لا یجوز إحداثا بدائیا و إعادة.
التبریزی: لا بأس به علی الأظهر.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 439

ما حکم رمی الجرائد و المجلات فی مکان الأوساخ علما أنها تحتوی علی أسماء اللّٰه و علی الآیات القرآنیة الکریمة؟
الخوئی: لا یجوز ذلک.

هل «الکتابة» حرام؟ مثلا: فتاة تکتب لشاب لکی یتعلّق بها و یحبها و هذه «الکتابة» تکون عند أشخاص أهل خبرة بذلک، فهل هی صحیحة فی الإسلام و إذا کانت صحیحة فأین نجد علاجها و هل لها أدعیة أو کتب لفکّها؟
الخوئی: لم یثبت لنا صحتها، و لا بأس بالاستعانة ببعض الأدعیة رجاء، و أما أصل «الکتابة» فإن کان من قبیل السحر فلا یجوز، و أما إن کان بالدعاء و الطلب من اللّٰه تعالی فلا بأس به کما ذکرنا.
التبریزی: إن کان بغیر السحر فلا بأس، ما لم یکن توسلا بالشیاطین و الأباطیل.

أستاذ فی مادة التاریخ، و هذه تضم تاریخ الخلافة و الخلفاء الثلاثة و ما فعلوا مع الإمام علی علیه السّلام فی تلک الفترة و الموجود فی المنهاج للتدریس مختلف تماما عن الواقع فهو علی غیر مذهب الإمامیة، فهل یکون مأثوما فی تدریس هذا المنهج؟ و هل علیه ذنب فی نقل هذه المعلومات الخاطئة عن تاریخ یشتمل علی أخطاء؟
و ما حکم تدریسه لهذا المنهج؟
الخوئی: لا یجوز ذلک اختیارا.
التبریزی: إذا أمکن بیان المعلومات الصحیحة و لو خارج الدرس فلا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 440
بأس به بحیث یزیل عن الناس الاعتقادات الفاسدة.

هل یجوز الکذب فی الشعر إذا کان خیالیا أو مدحا لشخص بما لیس فیه؟
الخوئی: لا یجوز الکذب مطلقا، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للخطیب الحسینی أن ینقل القضایا التی لم یثبت وقوعها، بعنوان أنها واقعة کزواج القاسم بن الحسن علیهما السّلام من سکینة بنت الحسین علیهما السّلام أم لا بد من التثبت فی نقل ما أثبته العلماء و طرح ما طرحوه؟
الخوئی: لا یجوز النقل بعنوان الورود و أما بعنوان الحکایة عن کتاب أو شخص فلا بأس به.

و هل للخطیب أن ینقل الروایات المتعلقة بالاعتقادات مثل صفات الأئمة علیهم السّلام و أحوالهم مثلا، و هو لا یعلم أن هذه الروایات صحیحة أم لا؟
الخوئی: لا یجوز النقل استنادا إلی الأئمة علیهم السّلام و أما بعنوان الحکایة عن کتاب فلا بأس.

هل یجوز للکاتب أن یکتب مؤلفات خیالیة و یقصد من ورائها الوعظ و الإرشاد أو یحکی قصصا لا واقع لها؟
الخوئی: لا یجوز الکذب مطلقا إلا أن یصدّرها ب (أتخیل أنا) مثلا.

ما هو العرف الذی یعتبره الشارع المقدّس، و ما هو الذی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 441
لا یعتبره.
الخوئی: العرف العام دون غیره، و اللّٰه العالم.

هل الاطمئنان یقوم مقام العلم مطلقا، و إذا کان یقوم مقام العلم فی بعض المسائل دون بعض، فما هو الضابط فی ذلک؟
الخوئی: هما سیّان مطلقا.
التبریزی: نعم یقوم مقامه إلّا فی مقام القضاء و الحدود و الشهادات فإنه یعتبر العلم دون الاطمئنان، و لا یبعد أن یکون الأمر کذلک فی الفحص عن مجهول المالک و نحوه.

هل تجری أصالة الصحّة فی أخذ الدولة مال شخص أو أشخاص و یحتمل أنه کان بإرضائه أو معاملة معه أو لا؟
الخوئی: لا تجری، و اللّٰه العالم.

لو کان هناک إنسان مسلم و تعیبه بعض الصفات الجارحة لعدالته (دون الفسق) و اتفق شخصان من إخوانه علی إصلاح ما به، و هذا یتطلب مناقشة أموره التی یکره هو بالطبع سماعها فیه، فهل تعدّ مناقشة تلک الأمور فی عدم حضرته من الغیبة؟
الخوئی: هی من الغیبة بما وصفتها، و اللّٰه العالم.
التبریزی: إذا کان ما وصف منه أمرا ظاهرا ککونه سیّئ الخلق فلا یکون غیبة کما لا یکون قادحا فی عدالة ذلک الشخص، و إن کان عیبا عرفیا مستورا فیعدّ من الغیبة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 442

هل یجوز غیبة المخالف؟ و المؤمن فی منهاج الصالحین بالمعنی العام (الإسلام) أو الخاص و هو الولایة لأهل العصمة؟
الخوئی: نعم تجوز غیبة المخالف، و المراد من المؤمن الذی لا تجوز غیبته المؤمن بالمعنی الخاص.

الغیبة إذا کنت لا أحزر کونها جائزة أم لا، فهل یجوز الاستماع إلیها؟
الخوئی: لا یجوز الاستماع فی مثلها.

هل یجوز لعن شارب الخمر المتجاهر حتی لو کان موالیا؟
الخوئی: لا یجوز لعن من هو مؤمن.
التبریزی: علی الأحوط.

هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا علی الروایات التی تقول بغفران الذنوب؟
الخوئی: لا بد من إنشاء التوبة و التلفظ بصیغتها بعد الندم و العزیمة علی الترک.

هل یجوز شرعا تحضیر الأرواح للاستخبار منهم عن أحوالهم و أحوال البرزخ و غیر ذلک؟
الخوئی: الأظهر تحریم إحضار من یضره الإحضار من النفوس المحترمة دون غیرها.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 443
التبریزی: لا بأس به إذا لم یکن من السحر، و لکن لا اعتبار لاخبارهم.

هل یمکن تسخیر الملائکة و هم یعملون بأمره عزّ و جلّ بنص الذکر الحکیم؟
الخوئی: لا یمکن، و التصدی لذلک أیضا غیر مأذون فیه، و اللّٰه العالم.
التبریزی: هذا لا یمکن و التصدی لذلک لا یخلو من إشکال.

هل یحرم تحضیر الأرواح بالفنجان و بغیر الفنجان؟
الخوئی: نعم یحرم إذا کان یعد من فن السحر.

ما حکم العلم الأبیض (السحر) الذی یستخدم للخیرات عکس الأسود المستخدم عند الأشرار؟
الخوئی: السحر حرام بجمیع أقسامه و لیس فیه أسود و أبیض و غیرهما.
التبریزی: السحر حرام بجمیع أقسامه إلا فی مقام إبطال السحر.

هل یجوز للوالدین التصرف فی مال ولدهما غیر البالغ بما لا یعود علیه بالمصلحة؟ أم یجب علیهما حفظه له و تسلیمه له بعد البلوغ؟
الخوئی: لا یجوز لهما التصرف إذا کانت فیه مفسدة، و یجب علیهما حفظه و یجوز التصرف بما تعود مصلحته إلیه أو لم تکن فیه مفسدة و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یجوز إلا إذا کان الوالد بحاجة للتصرف و مضطرا إلیه فیجوز التصرف حینئذ.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 444

هل یجوز الانتفاع بالماء و الکهرباء و الهاتف و نحو ذلک من المرافق العامة التابعة للدولة فی لبنان؟
الخوئی: لا ینبغی مخالفة النظام و لا سیما مع لزوم الإضرار بالجار، و اللّٰه العالم.

ولد سرق عدة أشیاء قبل بلوغه، و بعد البلوغ نسی بعض الأشیاء المسروقة و أصحابها فما حکمه؟
الخوئی: یجب علیه دفع المال بالمقدار الذی یتیقّن باشتغال ذمته به إلی الفقراء بعنوان رد المظالم عن أرباب الأموال المسروقة.

إذا کان الرجل یمنع عن فتح «باکیت» مثلا محفوظ فیها شی‌ء و یطلب أن لا یفتح هذا الظرف فهل یشمل هذا الطلب ما بعد وفاته أیضا فیلزم به الورثة أو الوصی، و ما ذا یصنعون بعد وفاته بذلک؟
الخوئی: الظاهر أن المنع لفتحه ما دامت حیاته فلا یشمل ما بعد موته.

فی العروة الوثقی فی أحکام الدفن توجد مسألة تقول: لا یجوز اللطم علی الصدور عند موت المیت و لم تعلقوا علیها فهل أن رأیکم الحرمة- وفاقا لصاحب العروة- و علی هذا یحرم اللطم علی الصدور لأجل العلماء و غیرهم سواء کان علی بشرة الصدر مباشرة أو من وراء الثوب، أم لا ترون ذلک؟
الخوئی: ما ذکر حرمته فی مورد السؤال إنما هی عند إظهار الفزع عن الحادث من اللّٰه تعالی، أما موارد إظهار شعار دینی فلیس موردا لها.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 445

توفر مبلغ من المال لعمل خیری من جمع التبرعات من المحسنین و قد بقی قسم من هذا المال بعد إکمال العمل الخیری، فإذا أجاز المتبرع بالمال صرفه فی جهة معینة فهل یصرف فی الجهة التی عیّنها؟
الخوئی: نعم، و لا بد من صرفه فی الجهة التی عیّنها فقط، و اللّٰه العالم.

توجد مواد مثبّتة للشعر غیر الدهون حتی یتماسک الشعر و توجد کحول فی هذه المواد و لا نعلم بمصدرها أ هو حیوانی أم نباتی، فهل یجوز استعمالها و الصلاة مع وجودها علی الشعر، علما بأنها لیست مانعة من المسح؟.
الخوئی: فی الصورة المفروضة: یجوز استعمالها و لا بأس بها، و اللّٰه العالم.

هل استعمال الأسنان الذهبیة جائز لدیکم مطلقا للرجال؟
الخوئی: نعم جائز ذلک للرجال و إن صدق علیه التزین بالذهب، و إنما المحرّم علیهم لبس الذهب کالخاتم و «کزنجیر» الساعة إذا کان ذهبا و معلقا برقبته أو بلباسه علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفا، و اللّٰه العالم.

هل یجوز التبرع بالعین من إنسان حی إلی حی آخر؟
الخوئی: لا یجوز.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 446

هل یجوز وشم الید أو الصدر أم لا یجوز؟
الخوئی: لا بأس به فی نفسه فی غیر المحرّم.

ما حکم قتل الحشرات و الحیوانات إذا لم تکن مؤذیة؟
الخوئی: لا بأس ما لم یکن الحیوان مملوکا لمسلم.

ما حکم لعب الکرة و المباریات؟
الخوئی: إذا لم یکن فیها مراهنة و أخذ رهان فلا بأس.

ما حکم المصارعة و الملاکمة؟
الخوئی: إن لم تکونا برهان و لم تتضمنا ضررا بدنیا معتدا به فلا بأس.

ما حکم تحنیط الحیوانات لغرض الزینة؟.
الخوئی: لا بأس بذلک.

هل یجوز الغش فی الامتحانات إذا کان بعض المدرسین یساعدون الطلاب فی الغش فی الامتحانات المدرسیة؟
الخوئی: لا یجوز ذلک لأنه لا یجوز مخالفة النظام فی شی‌ء من الوظائف فإن النظام یقول بأن وظیفتک الدراسة و عدم الغش.

هل یجوز غش شرکات التأمین خصوصا أن لدیکم فتوی بأنه لا حرمة لمال الکافر، و هل یجوز إذا أمن أن لا یعرفوه بالتأکید؟
الخوئی: لا ینبغی للمسلم ذلک، و اللّٰه العالم.

توجد کلیات مختلطة مع عدم تحفظ غالب النساء فیها،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 447
فما رأیکم فی جواز التحاق الرجل بها علما بأن له الأحقیّة فی ذلک، فربما لا یوفق إلی عمل راق إلا بالحصول علی شهادة من هذه الکلیات؟
الخوئی: إذا کان التحاق الرجل بالکلیات المذکورة یؤدی إلی وقوعه فی المحرّم کإثارة الشهوة و التلذذ و نحوهما لم یجز، أما بقطع النظر عن ذلک فلا مانع، و اللّٰه العالم.

ما رأیکم فی جواز تعلم المرأة فی الکلیات أو الجامعات مع العلم بوجود الاختلاط؟
الخوئی: التعلم فیها لا بأس به، و لکن الاختلاط غیر جائز، و اللّٰه العالم.
التبریزی: و لکن یجب علی المسلمین أن یهیئوا مدرسة تتعلم فیها الفتیات و تکون خالیة من الاختلاط.

ما المراد بحرمة حفظ کتب الضلال- هل الحفظ القلبی- أو حفظها بمعنی جعلها فی حرز فی البیت أو ما یعمّهما؟
الخوئی: نعم یعمّهما.

هل یجوز الکذب علی المبدع أو مروّج الضلال فی مقام الاحتجاج علیه إذا کان الکذب یدحض حجته و یبطل دعاویه الباطلة؟
الخوئی: إذا توقّف ردّ باطله علیه جاز.

و هل یجوز سب أهل البدع و الریب و مباهتتهم و الوقیعة فیهم؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 448
الخوئی: إذا ترتب ردع منکر علی تلک، فلا بأس.

ردّ السّلام علی الکافر غیر واجب، فما الوجه فی ذلک مع أن أدلة وجوب رد السّلام مطلقة فهل المخصص لذلک بعض الروایات أو نکتة أخری؟
الخوئی: الوجه فی ذلک هو التعبد بما هو وارد فی الروایات، و اللّٰه العالم.

هل یجوز تمکین الکافر من تصویر (رسم) ذوات الأرواح بأن یؤمر بالتصویر و یدفع إلیه المال لهذا الغرض؟
الخوئی: یترک ذلک علی الأحوط.
التبریزی: لا بأس بالتصویر کما تقدّم و لا یبعد کراهته.

الکافر الحربی یجوز قتله و أخذ أمواله، لکن ما المقصود من الحربی، فهل هو کل من لم یعقد عقد ذمة مع المسلمین بحیث یشمل الذی یعیش فی البلاد الإسلامیة و لو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضایا الأخری، أو أنه أخص من ذلک، الرجاء بیان الضابط له؟
الخوئی: المقصود من الحربی هو الکافر غیر الکتابی، أو الکتابی الذی لم یتعهّد بشرائط الذمة مطلقا، و اللّٰه العالم.

هل السرقة من الکافر الحربی أو الغش له فی المعاملة أو غیرها جائز أم أن حرمة ذلک مطلقة؟
الخوئی: نعم لا حرمة معهم فی ما ذکر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 449

هل یجوز لأشخاص متعددین أن یصوّر کل واحد منهم بعض البدن کالرأس و الید و الرجل و هکذا حتی یصیر المجموع صورة کاملة لذات روح؟
الخوئی: إن قصدوا من الأول تصویر ذات الروح بالمشارکة فقد ارتکب الجمیع الحرام، و إلّا فالمکمّل للصورة هو المرتکب للحرام.
التبریزی: لا بأس بالتصویر علی الأظهر سواء أ کان المصوّر واحدا أو متعددا.

هل یتملّک الإنسان الأشیاء التی لا مالیة لها عند العقلاء کالحشرات بالحیازة بالقصد أم لا؟
الخوئی: الظاهر أنه یتملّکها.

هل یجوز ابتداء الکافر بالسلام؟ أو رد سلامه اختیارا؟
الخوئی: نعم یجوز للذمی و لکنه مکروه، و إن سلّم الذمی علی مسلم فالأحوط الرد بقوله سلام دون علیک، و أما فی غیر الذمی فلا یجوز، و اللّٰه العالم.

التأشیرة أو «کارت» الزیارة أو الإقامة الدائمة التی تعطیها سفارة الدولة الإسلامیة للکافر الذی یأتی إلی بلاد الإسلام هل تعتبر عهدا بحیث لا یجوز استرقاقه؟
الخوئی: لا تعتبر عهدا.
التبریزی: یعتبر کافرا مستأمنا فلا یجوز الاعتداء علیه.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 450

ما المقصود بالحربی أ هو الذی یقاتل فی المیدان أم مطلق الکافر سواء کان یقاتل أم لا، أم مراده کافر من الدولة الکافرة؟
الخوئی: مطلق الکافر الأصلی الذی لم یتعهد بدفع الجزیة.

هل المقصود بدار الحرب بلاد غیر إسلامیة و بدار الإسلام بلاد إسلامیة، أم لدار الحرب معنی آخر، فما هو؟
الخوئی: نعم المقصود بدار الحرب بلاد غیر إسلامیة.
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 450
التبریزی: المراد بدار الحرب دار الکفار الذین لم یلتزموا بشرائط الذمّة.

هل تنطبق أحکام السّلام المذکورة فی الکتب الفقهیة إذا کان المسلم غیر بالغ ممیزا أو غیر ممیز؟
الخوئی: لا تنطبق إلّا أن یکون ممیزا فالأحوط فی سلامه الرد، و اللّٰه العالم.

إذا ادعی الوالد الفقر و أنکر الولد فقر أبیه، فهل یجب علی الولد الإنفاق علی الوالد، و ما ذا لو کانت المسألة معکوسة، فکان الولد مدعی الفقر و الوالد منکر ذلک؟
الخوئی: إذا کان المنکر للفقر مطمئنا بعدمه لم یجب علیه الإنفاق، و اللّٰه العالم.

هل یجوز أن تتصور المرأة من دون حجاب من أجل وضع الصورة علی جواز السفر لو اضطرّت لذلک؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 451
الخوئی: إن کان المصور من محارمها مع إمکان ذلک اقتصرت علیه، و إلا فمع ضرورة ذلک لا بأس بغیره أیضا.

التعرّب بعد الهجرة هل یصدق علی الذی یهاجر إلی بلاد أوربا أو أمریکا للسکن مع الظن القوی بتأثر أطفاله بأجواء تلک البلد المنحلّة؟ و متی یکون ذلک السفر أو الهجرة جائزة؟
الخوئی: لا یترتب علی ذلک أحکام التعرّب إذا کان یتمکن من العمل بوظائفه الدینیة فی تلک البلاد، و اللّٰه العالم.

هل یجب التفریق بین الأولاد فی المضاجع و من أی سن یبدأ ذلک؟
الخوئی: نعم من أسنان الست و ما بعدها فیما لو کانوا عراة، و اللّٰه العالم.

هل عود الأراک المذکور استحباب الاستیاک به فی الروایات ما کان من أغصان الأراک أم من جذورها؟
الخوئی: ما کان من الأغصان، و اللّٰه العالم.

هل رد المکلف للمغتاب عن الغیبة یشترط فیه ما یشترط فی النهی عن المنکر من احتمال التأثیر و عدم حصول الضرر و غیر ذلک؟
الخوئی: نعم یشترط فیه ما یشترط فی النهی عن المنکر لأنه من أفراده.
التبریزی: لا یشترط فیه ما یشترط فی النهی عن المنکر، و لکن یجب الرد بما لا یتضمّن و هنا للمغتاب- بالکسر- إذا احتمل اعتقاده بجواز
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 452
الغیبة.

هل یجب رد المغتاب مع خوف الضرر أو خوف التهمة أو مع صیرورة الراد عرضة للغیبة؟
الخوئی: یعتبر فیه ما یعتبر فی النهی عن المنکر من الشروط (کما تقدم)، و اللّٰه العالم.
التبریزی: لا یعتبر فیه ما یعتبر فی النهی عن المنکر و قد تقدّم حکم ذلک سابقا.

هل یحکم علی سامع الغیبة الذی لم یرد المغتاب بالفسق، أم ینبغی حمله علی الصحة؟
الخوئی: لا یحکم به إلا إذا أحرز إنه غیر معذور فیه.

إذا اغتاب العادل رجلا، و لا أعلم بأنه یسوغ له غیبته أم لا فهل یجب ردّه؟
الخوئی: یجب ردّه فی مفروض السؤال.

إذا اغتاب أحدهم رجلا و لم یسمّه فرارا من الإثم بظن أن السامع یجهله، بینما السامع یعرفه، فهل یحرم علیه السماع؟
الخوئی: لا یحرم علیه السماع و إنما الواجب علیه الرد.

هل یجب رد المغتاب إذا کان أحد الوالدین، مع استلزام الرد إیذاءه؟
الخوئی: نعم یجب مع توفر الشروط.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 453
التبریزی: نعم یجب و لکن لا تعتبر توفر شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

ما یعطیه الولی للطفل من العیدیات و غیرها هل یتملکه الطفل باعتبار أنه ولیّه و قد أعطاه، أم لا بد من قبض الولی عنه ثم إعطائه، و هکذا ما یعطی غیر الولی للطفل بحضور الولی و رضاه، فهل یکفی قبض الطفل فی مثل هذه الموارد أم لا؟
الخوئی: أما ما یعطیه ولیه فیملکه فی حینه، و أما ما یدفعه غیر الولی فلا یملک إلّا بإذن من ولیه فإذا کشف الحضور عن إذن الولی لا عن مجرّد رضاه به کفی.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» و إذا وصل إلی ید الولی یکون للطفل أیضا.

هل یجوز ضرب الصبی تأدیبا أکثر من ثلاثة أو سبعة [أسواط] مع کون الزیادة مفیدة فی الردع؟
الخوئی: إذا اقتضت الضرورة ذلک جاز حینئذ.

قد یتفق أن یهدی باسم المولود الجدید بعض الهدایا کالنقود و الذهب، فهل تعتبر هذه ملکا للمولود أو لأبویه بحیث یتم التصرف بها بما یشاءون؟
الخوئی: تختلف الهدایا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود کبعض المصوغات الذهبیة فهی للمولود، و المختص بالمأکول و ما بحکمه مما ینتفع منه غیر المولود و منه النقود فهی ترجع إلی والدیه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 454
و المشکوک فیه لا یبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب، و اللّٰه العالم.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: و المشکوک- أنه مختص أم لا- یجوز للوالد التصرف فیه إذا کان محتاجا بل الظاهر الجواز علی الإطلاق.

من کان یعیش مع أبویه فی بیتهما و یأکل من عندهما و هو خائض لهما بالمکابرة و الجفوة فلا یکلم أباه و لا یسمع له و لا یطیع أمه بحجة أنه ملتزم بالدین و متقیّد به أکثر منهما حسب ما یدّعی، هل هو بهذه المعاملة یکون عاقا لهما مأثوما عند اللّٰه بعدم رضاهما أم أنه مأجور علی ذلک ابتغاء هدایتهما؟.
الخوئی: إذا کانت المعاداة منه بحق اللّٰه تعالی فلا عقوق کما هو ظاهر السؤال إذا کان ذلک موجبا لهدایتهما، و إن کان غرورا و إعجابا بنفسه فلا بد أن یعاشرهما بالمعروف و یرضیهما عن نفسه، و اللّٰه العالم.

مخالفة الوالدین فی الذهاب إلی المسجد أو فی مدافعة الظلم، أو فی فعل بعض الواجبات إذا کان ذهاب الولد إلی المسجد مثلا عاملا فی مناعة دینه و استمراره علی التدین و الالتزام، فهل هذا جائز شرعا؟
الخوئی: فی مفروض السؤال لا بأس بها علیه.

هل یجب طاعة الوالدین فی کل شی‌ء لم ینه الشارع عنه، حتی فی مثل الأمر بطاعة الغیر، کأن یقول یا بنی اسق أخاک ماء و علی تقدیر عدم الوجوب هل یکون مستحبا؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 455
الخوئی: لا تجب طاعة الوالدین فی کل شی‌ء و إنما الواجب علی الولد هو معاشرتهما بالمعروف.
التبریزی: إنما الواجب علی الولد هو معاشرتهما بالمعروف و عدم العقوق.

إذا کان النهی من الوالد اعتباطا محضا لکن یترتب علی مخالفة الولد لهذا النهی الاعتباطی أذیة الوالد لتخیّل الوالد وجود مضرّة علی الولد؟.
الخوئی: لا تجوز المخالفة فی الفرض المزبور، و اللّٰه العالم.

هل تجب، بل هل من الراجح طاعة الوالد فی الأوامر الاعتباطیة المحضة؟
الخوئی: لا تجب، نعم هی راجحة.

إذا قال الوالد لولده: أنا أعلم أنه لا یترتب علی سفرک ضرر علیک یا ولدی و لکنّ سفرک یؤذینی، و کذلک فراقک و عدم رؤیتک و ابتعادک عنی و لذلک أنهاک عن السفر فهل یحرم عندها سفر الابن أم لا؟
الخوئی: إذا کان السفر موجبا للأذیة لم یجز، إلا إذا کان فی ترک السفر ضرر علیه.

ما هو الحکم فی الآثار عند المخالفة فی النواهی المستتبعة أو الملحوقة بالرضا المتأخر (هذا بالنسبة إلی مخالفة الوالد)؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 456
الخوئی: الرضا المتأخر لا یرفع المعصیة السابقة.

حینما یقال: الصبی یضرب خمسا أو ستا للتأدیب فهل المراد بالید أو بالعصا أو یجوز بشی‌ء آخر؟ و هل الضارب خصوص الأب أم یحق لغیره کالمعلم؟ و إذا صدر من الطفل إیذاء لغیره فما هو موقف غیره إذا کان کبیرا، هل یبقی ساکتا أم یضرب بالمقابل؟
الخوئی: لا یختص بالید و لکن یختص بالولیّ و المأذون من قبله.

هل یجوز لغیر ولی الطفل أن یضربه لتأدیبه، و لا سیما إذا کان الطفل یسی‌ء الأدب فی المجالس المحترمة بدون إذن ولیه؟
الخوئی: للولی أو المأذون منه إذا ارتکب الطفل شیئا من الکبائر أن یضربه تأدیبا خمس ضربات أو ستا، ضربا غیر مبرح و لا موجبا للدیة.

و ما هو حدود الضرب الجائز لولی الطفل أن یلحقه بالطفل لتأدیبه؟
الخوئی: کما ذکرنا أعلاه من العدد و الوصف.
التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه»: إذا احتمل ترتب الأدب.

هل لولی الطفل أن یستخدم أسالیب یری «أو یظن» أنها ناجحة لتأدیب الطفل کأن یحبسه فی غرفة، أو یبقیه فی مکان مظلم أو یعزله فی مکان و یسمعه أصواتا مخیفة؟
الخوئی: لا بأس ما لم یوجب ضررا علی الطفل و لا سیما فی الأصوات المخیفة أو الحبس فی مکان مظلم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 457

المال الذی یربحه الولد هل یجوز لوالده أن یتصرّف به حتّی و لو لم تکن فیه مصلحة للولد؟
الخوئی: إذا لم یکن بحاجة ضروریة إلی صرفه فلا یجوز.
التبریزی: الضرورة بمعنی الحاجة.

الصید اللهوی هل هو محرّم؟
الخوئی: نعم حرام.
التبریزی: الصید اللهوی لیس بحرام.

هل یشترط فی حرمته السفر؟
الخوئی: لا یشترط.
التبریزی: لیس بحرام کی یشترط.

و هل تعم حرمته مثل صید السمک؟
الخوئی: نعم تعم.
التبریزی: إذا کان السفر فی البحر لأجل صید السمک صیدا لهویا فهو یتم فی سفره.

التحدید المعطی فی الرسالة العملیة للصید اللهوی فیه شی‌ء من الغموض فإذا فرض أن الإنسان کان مستغنیا استغناء کاملا عن الصید لکثرة ما عنده من الأموال و لکنه حینما یصطاد یأکل هو الصید، أو یدفعه إلی ناس آخرین و لا یلقیه فی الصحراء، فهل هذا اصطیاد لهوی؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 458
و الخلاصة هل المقصود من کونه قوتا له أو لعیاله أنه محتاج إلی ذلک فعلا أم یصدق من دون ذلک، الرجاء إعطاء الضابط الواضح؟
الخوئی: لا دخل للحاجة و عدمها، بل المناط أنه بقصد التؤنّس و التلهّی و إن صرفها لنفسه أو لغیره، کان محتاجا أم لا، و اللّٰه العالم.
التبریزی: قد عرفت أن الصید اللهوی لیس بحرام و انما یتم فی السفر، نعم إذا ترتب علیه إتلاف المال فیحرم، و لکنه شی‌ء آخر.

قلتم فی جواب أحد الاستفتاءات أن إهانة الشارب تتحقق بقصّه بالمقص و نحوه، فهل یجوز حلقه بالموسی؟
الخوئی: نعم یجوز ذلک.

إذا حلق شخص لحیته برجاء أن یکون حلقها فی الواقع لیس محرما فهل یحکم بفسقه؟
الخوئی: یعد عاصیا، و اللّٰه العالم.

هل یجوز حلق الرأس عند من یحلق لحی الناس و یأخذ أجرة علی ذلک؟
الخوئی: لا بأس به.

هل إن دراسة الفلسفة لازمة لطالب العلوم الدینیّة الذی یضع نفسه فی موضع الأخذ و الرد بالنسبة إلی سائر العقائد و الأدیان، و هل هناک وجوب کفائی علی طلاب العلوم الدینیّة فی القیام بهذا الدور، و هل یمکن إدخال هذا تحت عنوان کونه (أی الفلسفة) مقدمة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 459
للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو کونه مقدمة للحفاظ علی الدین أو کلیهما، و إن لم تکن لازمة لطلاب العلوم الدینیة فهل فیها رجحان أو لا رجحان فیها أصلا، ثم إن دراسة الفلسفة علی من تکون غیر جائزة- أرجو أن توضّحوا لنا جواب هذه الفقرة تماما- و لو فرضنا أن فهم علم أصول الفقه أو بعض أبوابه- فهما صحیحا کاملا- کان متوقفا علیها فهل هناک رجحان فی دراستها عموما، أو بقید أن هذا الطالب یکون له مستقبل جید فی الإفادة إن شاء اللّٰه.،؟
الخوئی: لم یتضح لنا توقف ما ذکر علی دراسة الفلسفة و قد تعرّضوا للمقدار اللازم منها فی طی أصول الدین و الفقه، و إذا خاف من الضلال إثر دراستها حرم و إلا فلا مانع منه فی حدّ نفسه، و اللّٰه العالم.

التدرب علی السلاح فی بلدنا من الأمور الضروریة للدفاع عن المسلمین و طرد الغاصب من أرضنا فلو أن الوالدین منعا ابنهما من التدریب فهل یجوز له مخالفتهما فی ذلک؟ و هل یجوز له أن یخالفهما عند ما یمنعانه من الخروج لقتال الأعداء؟
الخوئی: إذا عد ضروریا لمن هو أهل له جاز أن یخالفهما، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 461

هل تزوج ابنا آدم من إخوتهما أم حوریة و جنیّة؟
الخوئی: الأخبار الواردة فی ذلک مختلفة و لا محذور فیما لو صدقت إن کان بالأخوات لإمکان أنها لم تکن محرّمة فی شرع آدم علیه السّلام علی الإخوة.

ما هی حقیقة الحال فی مسألة إسهاء النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم عن صلاة الصبح، و هل یلزم أن یسهی اللّٰه تعالی نبیّه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لیعلم أنه لیس بإله، و اللّٰه تعالی یقول وَ قٰالُوا مٰا لِهٰذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعٰامَ وَ یَمْشِی فِی الْأَسْوٰاقِ- الفرقان- 25- 7 إلی آیات أخری تدل علی أنه بشر علاوة علی ولادته و وفاته صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم ثم هل یلزم أن یسهی اللّٰه تعالی رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لتکون رحمة للأمة لکی لا یعیّر أحد أحدا إذا نام عن صلاته، و قد أجری اللّٰه سبحانه کثیرا من أحکامه علی أناس آخرین لا علی الرسول نفسه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم هذا إذا لاحظنا أنه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم کان قد (أنیم) و لیس (نام) و الفرق واضح بین الحالتین؟ و هل صحیح أن ذا الیدین الذی تدور علیه روایات الإسهاء أو السهو لا أصل له و أنه رجل مختلق کما یذهب إلی ذلک الشیخ الحر العاملی «قدّس سرّه» فی رسالته التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو النسیان؟.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 462
الخوئی: القدر المتیقّن من السهو الممنوع علی المعصوم هو السهو فی غیر الموضوعات الخارجیة، و اللّٰه العالم.

هناک روایات تحدثنا أنه لما توفّی النبی الأکرم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و فرغ أمیر المؤمنین علیه السّلام من تجهیزه (صلوات اللّٰه علیهما) أدخل الناس عشرة عشرة لیصلوا علیه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، فلم لم یؤم أمیر المؤمنین علیه السّلام هؤلاء الناس فی کل مرة و لیس هناک من یمنعه لانشغال أکثرهم بسقیفة بنی ساعدة؟! أ کان ذلک بوصیة من رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أم لسبب آخر؟
الخوئی: قد ورد فی الجزء الأول من أصول الکافی فی باب مولد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و وفاته من أبواب التاریخ من کتاب الحجة فی الحدیث السابع و الثلاثین أن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم کان إماما حیا و میتا فلا مقتضی فی الصلاة علیه أن یتقدم الجماعة إمام.

سیّدی ما قولکم فی سورة عَبَسَ وَ تَوَلّٰی هل نزلت فی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أم لا و إذا لم تکن نازلة فی النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم ففی من نزلت؟
الخوئی: عند أهل السنة أن الآیة نزلت فی النبی الأکرم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و أما عند الشیعة فالآیة نزلت فی رجل من بنی أمیة کان عند النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و جاء ابن أم مکتوم فعبس الرجل (راجع التفسیر).

هل یجوز إنشاء زیارة جدیدة لأحد المعصومین أو لمن استشهدوا لأجلهم مستقاة کلماتها و معانیها من أقوال المعصومین علیهم السّلام کیما تکون متداولة و مبذولة للجمیع؟ و إن کان ذلک جائزا فهل التأدب أمام مقامهم علیهم السّلام و عدم الإنشاء یکون أولی، خصوصا و قد رویت
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 463
عنهم علیهم السّلام أدعیة و زیارات و أذکار تستوعب کل ما یبغیه الطالب؟
الخوئی: لا بأس به فلا یقصد بعنوان الورود.

ما تقولون سماحتکم فی الصور المرسومة أو التشبیهات للأئمة علیهم السّلام و رسم ما یخیّل عنهم من ملامحهم و أوصافهم علیهم السّلام فهل یجوز تعلیقها فی المنزل و ما حکم الاعتقاد بأنها صورهم؟
الخوئی: تعلیقها فی المنزل لا بأس به، و أما الاعتقاد بها فهو مشکل.
التبریزی: یعلّق علی جوابه «قدّس سرّه»: الاعتقاد بها بلا وجه.

ما یقول سیدی فی قوله تعالی وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ .. إلخ فهل الآیة علی ظاهرها أم لها باطن فإن بعض المفسرین استبعد أن یکون اللّٰه قد أخرج تعالی ذریّة آدم من ظهره فجعلوا للآیة باطنا؟
الخوئی: لا إشکال فی دلالة ظاهر الآیة، و لا استبعاد فیما هو فعل اللّٰه القادر علی کل ما هو ممکن جلّت قدرته.

ما یقول مولای فی آیة الإفک التی نزلت ببراءة المقذوفة، هل کانت فی عائشة أم ماریة، فإن اضطراب أقوال مفسرینا قد حیّرتنا؟.
الخوئی: الآیة حسب الرأی الصحیح فی ماریة و تنزیهها، و القول الآخر الذی یقول: إنها فی عائشة مدرکه للأخبار التی روتها عائشة نفسها فلا سند تاما یعوّل علیه.

ما یقول سیّدی فی قوله تعالی فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 464
کیف ینسی آدم علیه السّلام و نحن نعتقد بأن المعصوم معصوم عن النسیان؟
الخوئی: النسیان یراد منه الترک لما أمر به بتخیل أنه لازم، و لا سیما بعد أن قاسمهما الشیطان إِنِّی لَکُمٰا لَمِنَ النّٰاصِحِینَ کما حکی اللّٰه عنهما فی القرآن المجید (الأعراف: 21).

ورد فی المصحف الشریف الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ، فهل یستفاد من هذه الآیة حکم شرعی تکلیفی غیر حرمة الخروج من الدار من دون إذن الزوج؟.
الخوئی: لیست الآیة فی مقام بیان ما ذکرت من حرمة الخروج بغیر إذن الزوج و إنما ذلک و غیره من حقوق الزوج علی الزوجة التی تعرف من موارد أخری، و هذه فی مقام بیان تقدم الرجال و فضلهم اجتماعیا علی النساء، ثم إنه فی موارد تخلفهن عن أداء واجبهن الجنسی لأزواجهن فما علم من الخارج وجوبه فللأزواج علاجها بأمور ذکرت هناک، و اللّٰه العالم.

توجد روایتان عن الصادق علیه السّلام الأولی تفید أن القائم (عج) سیخرج یوم النیروز و الأخری تفید أنه یخرج علیه السّلام یوم عاشوراء یوم قتل الحسین علیه السّلام فلو کانتا صحیحتین فهذا یعنی أن یوم النیروز الذی یتطابق مع یوم عاشوراء یکون یوم خروج القائم (عج) و هذا یتم بعد کل ستة و ثلاثین سنة و یمکن أن یکون عام 2002 و إلا فبعدها بستة و ثلاثین سنة .. و هکذا، فهل یعتبر هذا توقیتا لخروج الحجة (عج) و هل هو جائز أم لا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 465
الخوئی: الروایتان ضعیفتا السند، و مثل هذا لا یعدّ توقیتا، و اللّٰه العالم.

إذا نوی شخص أن یجعل أعماله حتی الممات بنیة النیابة عن الإمام المهدی «عجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف» قربة إلی اللّٰه «جلّ جلاله» ثم أحبّ أن یهدی ثواب عمل ما إلی میت أو ینوب عن شخص آخر حیا کان أو میتا بزیارة أو عمل مستحب آخر، فهل تکون نیة النیابة هکذا: عن فلان عن الإمام «سلام اللّٰه علیه» و کأن فلانا قام بالعمل نیابة عنه علیه السّلام؟ أم أن طریقة التوفیق بین النیّتین- إن صحّت الثانیة- هی غیر ذلک فی حالتی إهداء الثواب و النیابة؟
الخوئی: لا بأس بما ذکر من نیة النیابة.

وضع الید علی الرأس عند ذکر الحجة بن الحسن «عجل اللّٰه تعالی فرجه»، هل هو مروی بروایة معتبرة؟ و کذا القیام عند ذکر (القائم) «أرواحنا فداه»؟
الخوئی: ما وجدنا فی موضوع السؤال من الآثار المرویة سوی ما فی مرآة الکمال للعلامة المامقانی فی الأمر الأول من تذییل أحوالات الإمام المنتظر «عجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف» فی ذیل خبر المفضل الطویل عن الشیخ محمد بن عبد الجبار فی کتاب مشکاة الأنوار أنه قال: لما قرأ دعبل قصیدته المعروفة التی أولها «مدارس آیات» علی الرضا علیه السّلام و ذکره عجّل اللّٰه تعالی فرجه وضع الرضا علیه السّلام یده علی رأسه و تواضع قائما و دعا له بالفرج، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 466

هل یجوز طلب الولد أو الرزق أو الحفظ و الأمان إلخ .. من المعصومین علیهم السّلام مباشرة- لا لأنهم یخلقون أو یرزقون و إنما لأنهم الوسیلة إلی اللّٰه تعالی و الشفعاء إلیه بقضاء الحاجات و لأنهم لا یفعلون شیئا إلا بإذنه جل شأنه فهم یسألونه فیخلق و یسألونه فیرزق، و لا ترد لهم مسألة أو دعاء لمنزلتهم منه جلّ شأنه و لولایتهم علینا، و قد قال تعالی وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ و یَبْتَغُونَ إِلیٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ؟
الخوئی: لا بأس بذلک القصد.

ما هو رأیکم الشریف بزیارة عاشوراء- سندا و متنا- الواردة فی کتاب (مصباح المتهجّد) للشیخ الطوسی «قدّس سرّه»؟ و هل تجزئ قراءتها عن الزیارة المذکورة فی کتاب کامل الزیارات لابن قولویه «قدّس سرّه»؟ فقد تکلم فی ذلک أناس لم یبلغوا رتبة الاجتهاد؟
الخوئی: یجزئک أن تقرأ من أی من النسختین مورد مخالفتهما عن الأخری برجاء أن یکون هو الواقع الوارد.

الأسماء المرکبة مثل محمد باقر محمد صادق محمد مهدی إلخ .. أسماء مرکبة من اسم الرسول الأکرم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و أحد ألقاب الأئمة علیهم السّلام، و علیه فهل یجوز تسمیة المولود باسم «محمد صاحب الزمان» علی غرار محمد باقر أم لا؟ و إذا کان ذلک جائزا فهل الأولی عدم التسمیة تأدبا لمقام الإمام الحجة عجل اللّٰه تعالی فرجه الشریف؟
الخوئی: الأولی ترک مثل ذلک.

من ضمن أعمال یوم الجمعة و من ضمن الأدعیة الواردة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 467
فیه دعاء السمات فما مدی ثبوت سند هذا الدعاء عندکم و ما مدی قبول سماحتکم لبعض الفقرات الواردة فی المتن؟.
الخوئی: لم یظهر لنا قوة سنده.

هل تجوز شرعا تسمیة الإمام الحجة عجّل اللّٰه تعالی فرجه الشریف باسمه الشریف الخاص فی محفل من الناس، أم أن الروایات المانعة من ذلک تعم زمان الغیبة الکبری؟.
الخوئی: لا تعم تلک زماننا هذا.

ورد فی زیارة الحسین علیه السّلام المطلقة «أنی بکم مؤمن و بإیابکم موقن بشرائع دینی ..» یرجی توضیح جملة «بشرائع دینی» و بم یتعلق الجار و المجرور «بشرائع»؟
الخوئی: إذا قرأت هکذا (أنی بکم مؤمن و بإیابکم موقن بشرائع دینی و بخواتیم عملی) یوضح لک متعلق الجملة، أی الجار و المجرور متعلق بموقن و کذا بخواتیم عملی معطوف علی ما قبله و متعلق بموقن.

هل جمیع آداب الزیارة الموجودة فی کتب الزیارات «لدیکم» مندوبة، و ذلک مثل الرخصة و التقبیل و التمسح .. إلخ؟
الخوئی: لا بأس بإتیان ذلک رجاء، و اللّٰه العالم.

المتعارف حال النهوض أو القیام أو حال أی عمل الاستنجاد بالنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أو الإمام علی أو أحد الأئمة علیهم السّلام، فهل یجوز ذلک عن قصد علما أن الاعتقاد هو أنهم الباب إلی اللّٰه تعالی؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 468
الخوئی: لا بأس بتوسیطهم و الاستشفاع بهم إلی اللّٰه تعالی کوسیلة فی قضائه هو حوائج المتوسّلین لأنه تعالی رغّب فی التوسل بقوله تعالی وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ

إذا رأی مؤمن فی منامه النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أو أحد الأئمة علیهم السّلام و هم یأمرونه بشی‌ء فهل یکون قولهم فی المنام حجة یجب امتثاله، فهم القائلون بأن من رآهم فقد رآهم حقا فإن الشیطان لا یتمثّل بهم؟.
الخوئی: لم یثبت الحجیّة بنفس الرؤیا و الأمر فیها.

هناک روایة فی فضائل الصوم مفادها أن الصوم یذیب الحرام من الجسد، فهل هذا صحیح؟ فلو أکل شخص لحما حراما و لا یدری عن حلیته و هو یعتقد بحلیته فهل الصیام یبعد تأثیره الوضعی و یذیبه من جسده؟
الخوئی: هذه حکمة للصوم الصحیح و لیست بخاصیّة حتمیّة لا تنفک عنه.

تعوّدنا فی مجالس العزاء الندب بعد المجلس فما هو الدلیل الشرعی لهذه الأعمال أو الأحادیث التی تثبت هذه المسائل، خصوصا مسألة إسالة الدماء و الضرب بالجنازیر و السکاکین، و هل هذا کان علی أیام رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و هل کان الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم یفعل هذا مع شهداء بدر و خیبر و غیرهم؟
الخوئی: لم یثبت رجحان إسالة الدماء، نعم اللطم و نحوه أمر راجح؟

ما المقصود بالرجعة و هل یجب الإیمان بها؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 469
الخوئی: المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنیا إلیها قبل یوم البعث الأکبر و لکن لیست من الضروری الذی یجب الاعتقاد به.

هل صحیح ما یذکر عن عالم الذر و کیف هو؟
الخوئی: نعم صحیح أصله علی إجماله و غیر معلوم تفصیله.

هل یترتب الکفر علی إنکار حساب القبر؟
الخوئی: لا یترتب علیه ذلک، و اللّٰه العالم.

ما هو مصداق (الدخول فی الدنیا) الذی إذا فعله العالم فینبغی أن لا یؤمن علی دین العباد؟
الخوئی: لا یعتبر شی‌ء أزید من حد العدالة، و اللّٰه العالم.

ترتیب سور القرآن و ترتیب آیات السور علی ما هو علیه الآن فی المصاحف هل کان علی زمن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و هل کان لغیره صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم دخل فی ذلک بعده؟.
الخوئی: أما ترتیب الآیات فنعم و أما ترتیب السور فلا و قد حصل بعده صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، و اللّٰه العالم.

تفسیر القرآن بالقرآن ما تقولون فیه؟ و هل یصح فهم بعض الآیات من خلال آیات أخری؟
الخوئی: أحسن التفسیر تفسیر القرآن بالقرآن حیث یمکن فهم معنی الآیة من خلال آیات أخری، و اللّٰه العالم.

ما هی أظهر الروایات لدیکم بالنسبة لتعیین لیلة القدر؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 470
و ما رأیکم فی خبر الجهنی الذی یستدل به البعض علی أنها اللیلة الثالثة و العشرون؟
الخوئی: المعروف عندنا أنها اللیلة الثالثة و العشرون، و اللّٰه العالم.

مذکور فی الروایات لا یدخل الجنة إلا طاهر المولد و کذا لا یدخل الجنة ابن زان فإذا کان ابن زنا یعمل الصالحات و یؤدی الواجبات و یبتعد عن المحرمات فأین یکون مصیره، إذا لم یدخل الجنة؟
الخوئی: إذا عمل ابن زنا صالحا دخل الجنة و لا فرق بینه و بین غیره من هذه الناحیة، و هذه الروایات ناظرة إلی أن ابن الزنا تحیط به مقتضیات الانحراف و الضلال، فینشأ منحرفا غالبا، و هذا یؤدی إلی الحرمان من الجنة و الابتلاء بالعذاب لا أنها علة لما ذکر، فإن سار الشخص علی الصراط السوی و العقائد الحقة و العمل الصالح فلیس مدلولا لتلک الأخبار.

لو دار الأمر بین زیارة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و زیارة الإمام الرضا علیه السّلام فأیهما أفضل و أکثر أجرا؟
الخوئی: قد یظهر من روایات أفضلیة زیارة الرضا علیه السّلام علی زیارة سائر الأئمة و لکن لم نعثر علی أفضلیتها علی زیارة النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم.

هل یعلم المعصوم بالغیب و بأی مقدار؟
الخوئی: نعم یعلم بالمقدار الذی علّمه اللّٰه تعالی.

تصدر بعض التقاویم السنویة المحتویة علی التوقیت
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 471
الشرعی و أیام السنین الهجریة و الشمسیة و الرومیة و الهندیة و غیرها و تحتوی إضافة إلی ذلک علی الأخبار التی ستقع فی المستقبل التی لیس لها علاقة بحالة الطقس، کأن یقول إنه فی الیوم الکذائی سیقع الأمر الفلانی فما مدی صحة هذه التقاویم، و هل یجوز الاعتماد علیها، و ما الفرق بینها و بین التنجیم أو الکهانة؟
الخوئی: لا صحة لهذه التکهنات المبیّنة علی غیر أساس.

أین دفنت الحوراء زینب بنت علی علیهما السّلام فی الشام أم فی مصر؟
الخوئی: المعروف أنها دفنت فی الشام.

ما هو الذکر الصحیح عند الخیرة بالسبحة؟
الخوئی: الصلاة ثلاث مرات علی النبی و آله.

هل یجوز للخطیب أن یشرح الحدیث علی ظاهره؟
الخوئی: لا مانع من ذلک مع الاحتیاط التام، و اللّٰه العالم.

ما رأیکم بخطبة البیان المنسوبة للإمام علی علیه السّلام؟
الخوئی: لا أساس لها، و اللّٰه العالم.

من أی تاریخ ابتدأ البحث عن علم سند الحدیث؟
الخوئی: الظاهر أن أول من بحث ذلک الراوی المعروف حسن بن محبوب المعاصر للإمام الکاظم علیه السّلام، و اللّٰه العالم.

هل للإجماع حجیّة أم لا؟ و هل هو من الکتاب و السنة أم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 472
لا؟
الخوئی: لا حجیة فی قول غیر المعصوم واحدا أو جماعة إلا أن یکون الاتفاق کاشفا قطعیا عن دخول المعصوم فی جملتهم أو بموافقة قوله قولهم قطعیا فحینئذ یدخل فی السنة، و اللّٰه العالم.

نسمع کثیرا بکلمتی أصولی و إخباری فما ذا تعنیان؟.
الخوئی: المصطلح فی التسمیتین أن الأخباری یطلق علی العالم أو مقلد العالم الذی لا یعترف بجملة من القواعد المستنبطة التی ینتهی إلیها المجتهد بعد ما اعتقد عدم وصوله إلی نص أو ظاهر من الکتاب و السنة المعتبرة دلیلا علی الحکم الذی هو بصدده، و الأصولی هو المجتهد أو مقلد المجتهد الذی یعترف بتلک القواعد عند فقد النص أو الظاهر مع بعض فوارق أخری بینهما أیضا یطول ذکرها.
و الحمد للّٰه ربّ العالمین.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 473

صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 475

لقد تعرّضتم لبحث علمیّ واف حول سعة دائرة الولایة للفقیه و الأمور الّتی یقوم بها، و عدم جواز مزاحمته- من قبل فقیه آخر- فی واقعة وضع یده علیها أوّلا، و کان تصدّیه لها- فیما له ولایة التصرّف فیه- کتصدّی الإمام علیه السّلام، فهل أنّ المذکور هناک موافق للفتوی الشّرعیّة أیضا أو لا؟
التبریزی: نعم هو مطابق للفتوی الشرعیة، و اللّٰه العالم.

زید من مقلدی السید الخوئی (قدّس سرّه) و رجع إلی جنابکم فی مسألة البقاء فی المسائل التی حفظها، و اما فی المسائل التی نسیها أو التی حفظها و لم یعمل بها فرأی جنابکم الاحتیاط بالرجوع إلی الحی، فهو یرید البقاء حتی فی هذه المسائل، هل یجوز له الرجوع إلی الأعلم من الأحیاء بالبقاء لأن المسألة عندکم احتیاطیة؟
التبریزی: الذی ذکر فی مسألة البقاء وجوبه إذا کان المیت أعلم، و البقاء بالإضافة إلی المسائل التی تعلّمها حال حیاته سواء کان ذاکرا لها أو نسیها، و لکن یعلم أنه کان تعلّمها حال حیاته، و أما بالإضافة إلی غیر ذلک فیجب الرجوع إلی أعلم الأحیاء، و اللّٰه العالم.

رأیکم أنه یجوز البقاء علی تقلید المیت فی المسائل التی عمل بها المقلّد أو أخذها للعمل، هنا عندنا بعض الأسئلة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 476
1- هل یجوز البقاء مطلقا، سواء کان المیت أعلم أو مساویا؟
2- هل أخذ المسائل مساوق لتعلّمها، أم أن الأخذ أعم من التعلم، بحیث یصدق علی من أخذ المسائل دون أن یتعلمها أنه مقلد للمجتهد؟
3- هل یجوز التبعیض فی البقاء بحیث یبقی فی بعض المسائل التی عمل بها أو أخذها للعمل، و یرجع فی البعض الآخر إلیکم، بحیث یختار ما یرید من المسائل التی عمل بها أو أخذها للعمل بما یناسب حاله سعة و ضیقا؟
4- هل تقلید الصبی الممیّز غیر البالغ معتبر شرعا، بحیث یجوز له البقاء علی تقلید المیت؟
التبریزی: 1- یجب البقاء علی تقلید المیت إذا کان أعلم من الحی فی المسائل التی تعلّمها من المیت حال حیاته، و فی غیرها یجب العمل علی فتوی الحی، و کذا فیما احتمل اعلمیة المیت من الحی من دون عکس، و لا یبعد جواز البقاء مع إحراز التساوی أیضا، و اللّٰه العالم.
2- الأخذ إذا نسب إلی ما یتعلّم یکون المراد منه العلم.
3- لا بأس بذلک فی صورة جواز البقاء و العدول، إذا لم یکن ذلک موجبا للعلم الإجمالی بمخالفة التکلیف الواقعی فی بعض الموارد، و اللّٰه العالم.
4- إذا کان تقلیده بوجه معتبر یجوز له البقاء، علی ما تقدم، و اللّٰه العالم.

لو أمکن العمل بالاحتیاط فی بعض المسائل- مع عدم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 477
إحراز الأعلم و لو احتمالا- فعلی القول بلزوم الاحتیاط مع الإمکان هل یجب علیه الاحتیاط فی هذا البعض أو لا؟
التبریزی: بناء علی القول المزبور یجب ذلک.

عند ما تقولون: الأفضل و ینبغی. هل یعنی هذا فتوی بالاستحباب؟
التبریزی: نعم هذا فتوی بالاستحباب، و الهّٰ العالم.

ما هو المدار فی کون الاحتیاط بین أفراد الشبهة المحصورة متعذرا حتی یجوز للمکلف التخییر بینها- بناء علی وجوبه مع عدم العسر و التعذر-؟
التبریزی: الأمر فیه کما فی دوران الأمر بین المحذورین، و اللّٰه العالم.

إذا تعیّنت المصلحة الإسلامیة فی تقلید غیر الأعلم هل یجوز تقلیده؟
التبریزی: فی المسائل التی یبتلی بها المکلف إذا علم و لو إجمالا اختلاف المجتهدین یجب علیه تقلید الأعلم، و اللّٰه العالم.

و فی مفروض السؤال: هل یجوز العدول إلیه بعد تقلید الأعلم؟
التبریزی: لا بأس فی المسائل التی یتوافق فیها غیر الأعلم مع الأعلم، و أما المسائل التی فیها خلاف فالتقلید من الأول باطل من الأول، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 478

إذا کان شخص یقلّد غیر الولی الفقیه، فإلی أیّ مدی یکون حکم الولی الفقیه ملزما له؟
التبریزی: یکون الحکم من متولی الأمر نافذا فیما یرجع إلی حفظ النظام، إذا لم یکن مخالفا لفتوی الفقیه الأعلم ممن یرجع إلیه فی الفتوی، و اللّٰه العالم.

هل یشترط فی البقاء علی تقلید المیت إجازة الأعلم، أم یمکن أخذ الإجازة من أی مجتهد؟
التبریزی: بما أن مسألة البقاء و القیود المعتبرة فیها محل الخلاف، فیجب فی مورد الاختلاف الرجوع إلی الأعلم، و اللّٰه العالم.

إذا أغمی علی المقلّد فی فترة زمنیّة قصیرة أو طویلة، هل یقدح ذلک فی تقلیده خلال تلک المدة؟
التبریزی: إذا کان الإغماء مدة طویلة فتبطل الوکالات (لوکلائه) و لکن لا بأس بالبقاء علی تقلیده، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 479

لو اغتسل الشخص فی وقت یسع الغسل بنیّة کونه للصلاة أو فقط للکون علی طهارة، فما حکمه علی الوجهین بالنسبة لغسله إذا طال بحیث فاتته الصلاة، و کذا الحال فیما لو کان فی شهر رمضان فطلع علیه الفجر؟
التبریزی: الأظهر صحة غسله علی کلا التقدیرین، و إذا اعتقد عدم طلوع الفجر قبل الفراغ فصومه صحیح أیضا، و اللّٰه العالم.

هل یصح الغسل الارتماسی فی حوض لا یتسع للشخص من جهة الطول إلا أن یضم رجلیه إلی فخذیه بحیث لا یصلهما الماء إلا بتحریکهما؟
التبریزی: إذا نوی الغسل حین رمس تمام جسده فی الماء، و حصل التحریک قبل إخراج جزء من بدنه من الماء فلا بأس به علی الأظهر، و اللّٰه العالم.

لو أنزلت المرأة ماءها بشهوة نتیجة الملاعبة أو الاحتلام، فهل تکتفی بغسل الجنابة أم تضم الیه الوضوء؟
التبریزی: إذا أجنبت کما هو ظاهر السؤال فلا تحتاج إلی ضمّ الوضوء، و إن کان أحوط لها، لاحتمال عدم جنابتها بذلک، و اللّٰه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 480
العالم.

لو أنزلت أو احتملت المرأة أثناء فترة العادة الشهریة، فهل لها أن تؤخر غسلها هذا إلی نهایة مدة الحیض، أم یجب علیها الاغتسال من الجنابة فی الأثناء؟
التبریزی: نعم لها التأخیر إلی النقاء من دم الحیض، و اللّٰه العالم.

لو کان علی ید المکلف حاجبا، فبالغ فی إزالته و اطمأن إلی زواله فصام عدة أیام من شهر رمضان، و کان قد اغتسل من الجنابة خلال تلک المدة ثم ظهر له بعد أیام أن جزءا من الحاجب لم یزل علی یده، فما حکم صومه و صلاته فی الأیام الخالیة؟
التبریزی: یعید الصلاة و لا یعید الصوم، و اللّٰه العالم.

شخص کان یغتسل من الجنابة تحت دوش الماء- الحنفیّة- و هو یقصد الارتماس، و من المعلوم أنه لا یمکن أن یکون الغسل تحت الدوش ارتماسی، بل ترتیبی، فما حکم صلاته و صومه و حجه؟
التبریزی: إذا قصد تحت دوش الماء غسل رأسه و رقبته، ثم غسل سائر جسده صحّ غسله، و لا شی‌ء علیه، و اما إذا قصد غسل جمیع بدنه مرّة واحدة بطل غسله، و علیه قضاء صلاته دون صیامه، و اما الحج فإن اغتسل لإحرامه أو لدخول الحرم، و اغتسل أیضا لطوافه قبل أن یتخلّل بینهما حدث أصغر أو أکبر فطوافه و صلاة طوافه صحیحان علی الأظهر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 481

لو غسّل رأسه و رقبته- فی الغسل- ثم أزال بعض البثور فی أحدهما، فصار بعض الباطن ظاهرا، هل یجب غسل ذلک الموضع ثانیا أم لا؟ و هل الحکم شامل لما لو لم یتم غسل الرأس و الرقبة؟
التبریزی: إذا شرع فی غسل جسده بعد تمام غسل الرأس و الرقبة، ثم ظهرت البثور، فلا یجب غسل موضعها، و قبل ذلک یجب، و من هنا یظهر الحکم إذا ظهرت البثور بعد تمام الغسل، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 482

«ما هو رأیکم الشریف» بمطهریّة الأرض المفروشة بالإسمنت أو الإسفلت؟
التبریزی: الأرض المفروشة بالإسمنت مطهّرة، بخلاف الأرض المفروشة بالإسفلت.

أرض متنجسة، و لم تطهّر لا بالماء و لا بالشمس، فما هو حکم ترابها المتطایر إلی مکان آخر بفعل الهواء أو بفعل المشی علیها؟
التبریزی: إذا کان المتطایر بفعل الهواء غبارا خفیفا متعارفا فلا یحکم بنجاسته، و کذا إذا کان ترابا غیر متعارف و لکن احتمل أن المتطایر طاهر انتقل إلی موضع النجس من مکان أخر ثم تطایر من موضع المتنجس، و اللّٰه العالم.

إذا تنجست أرض احدی المحال التجاریة و مرّ علی ذلک زمن طویل فما حکم ذلک إذا کان صاحبها متدینا و لکن لا یعلم بنجاستها، و کان احتمال تطهیرها ضعیفا أیضا؟
التبریزی: إذا اطمئن بأن المحل المزبور غسّل و لو مرّة فی طول الزمان المزبور یحکم بطهارته، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 483

إذا مرّ علی میت أیام و تغیّرت رائحة بدنه، و تحرج المؤمنون من تغسیله و حتی تیمیمه، فهل یجوز دفنه من دون غسل، و إذا وجب غسله فهل یثبت ذلک علی شخص معین؟
التبریزی: یجب تغسیله إذا لم یوجب صب الماء علیه تناثر لحمه، و لا یجب غیر صب الماء علی جسده، بحیث یصل الماء إلی رأسه و رقبته ثم إلی یمینه ثم یسراه ثلاث مرات، و فی غیر ذلک ییمّم، و یمکن الاحتفاظ من رائحته و لو ببعض الوسائل المعروفة، و اللّٰه العالم.

المیت الذی ینزف منه الدم بکثرة هل یجوز وضع رأسه فی کیس أو وضع الجص و النورة علی الموضع لیحفظ عن عدم النزف و یغسل الجبیرة، و إذا لم یصح فما هو الحکم؟
التبریزی: یوضع علی موضع خروج الدم شی‌ء یمنع خروجه، ثم یغسّل بصب الماء کما تقدّم، و اللّٰه العالم.

إذا نزف الدم فی حالة تغسیل المیت بماء القراح، هل تعاد جمیع الأغسال أم یعاد الغسل بماء القراح فقط؟
التبریزی: یعاد تغسیله بالماء القراح فقط علی ما مرّ، و اللّٰه العالم.

هل تجب الموالاة فی غسل المیت؟
التبریزی: لا تجب الموالاة، و لکن لا بدّ من عدم التأخیر بحیث
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 484
یحسب اهانة للمیت، و اللّٰه العالم.

فی حالة تغسیل المیت بماء القراح تبیّن أن ماء الغسل بالسدر کان متنجسا، هل یستأنف الغسل، أم یعاد غسله بماء السدر فقط ثم بماء القراح؟
التبریزی: نعم یجب إعادة التغسیل، و اللّٰه العالم.

إذا حصل للمغسّل- للمیّت- الیقین بوصول الماء إلی الطرف الأیمن من بدن المیت مثلا بالصبّة الأولی، فإذا أراد أن یغسله بماء الکافور هل یکفی ذلک لتطهیر البدن المتنجس بالماء المتنجس، أم لا بدّ أولا من صب الماء المطلق ثم غسله بماء الکافور؟
التبریزی: ماء الکافور فی نفسه ماء مطلق، فإذا صب الماء علی العضو المتنجّس مرتین یطهر العضو، و یکفی عن تغسیله بماء الکافور، و ان قیل بکفایة صبّ مرّة و لکن القول المزبور لا یخلو عندی من الإشکال، و اللّٰه العالم.

شخص فقد أثره، و بعد مدة مدیدة عثر علی جسده تحت التراب و قد صار هیکلا عظمیا، هل یجب علیه الصلاة، و هل یستحب تلقینه؟
التبریزی: إذا أحرز عدم تغسیله و الصلاة علیه یغسل و یکفن و یصلّی علیه و یدفن، و کذا إذا شک فی ذلک، و لا بأس بالتلقین بعنوان الرجاء، و اللّٰه العالم.

إذا مات شخص بانتحار أو بسبب استعمال مواد مخدرة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 485
مثلا، أو کان معروفا بالفسق و الفجور، سواء کان متجاهرا بالمعصیة أو غیر متجاهر، لکنّه معروف فی منطقته، هنا ما ذا ینبغی للمؤمنین هل یحضرون جنازته و فاتحته، و ما ذا بالنسبة إلی أهله خاصة؟
التبریزی: یجوز ذلک، کما یجب تجهیزه کفایة، و حسابه علی اللّٰه سبحانه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 486

وقع الخلاف فی منطقة أمریکا الشمالیة حول تحدید اتجاه القبلة، بین قائل أنها إلی جهة الشمال الشرقی و آخر إلی الجنوب الغربی، و قد حکم أحد المراجع السالفین (رض) بالجهة الثانیة وفق بیّنة شرعیة، علما بأن أهل الخبرة و الفن فی هذا العلم اختاروا الجهة الثانیة، فما هو عمل المقلّد فی هذه الحالة و هو لا یمیل إلی أیّ من الرأیین؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: وظیفة من کان فی أمریکا الشمالیة أن یصلی إلی نقطة الشرق و لکن ینحرف الی الجنوب قلیلا، و هذا الانحراف القلیل یختلف باختلاف البلدان هناک، و اللّٰه العالم.

یوجد سجن فی الدول الغربیّة یسمی بسجن الموقوفین، فما حکم صلاة الموقوف حیث لا یعلم متی یخرج من هذا السجن؟ و إذا صلّی بعد تمام الثلاثین یوما قصرا فما هو حکم صلاته مع علمه بالحکم و جهله بخصوصیات الموضوع؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: یصلی قصرا قبل الثلاثین یوما، و ما بعد ذلک یصلی تماما، و یعید الصلاة تماما إن صلّاها قصرا بعد الثلاثین، و اللّٰه العالم.

لو آجر نفسه للصلاة عن میت بإجارة مطلقة، فهل یجب علیه الإتیان بمثل الآذان و الإقامة، و تثلیث التسبیحات، و تثلیث السلام،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 487
و السمعلة (بعد الرکوع) و الشفعلة (بعد التشهّد)؟
التبریزی: الواجب هو الصلاة المتعارفة، و من جملة المتعارف فیها الإتیان بالإقامة لکل صلاة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 488

لو اعتقد المکلف صحّة جماعته، کما لو کبّر فی صلوات عدیدة قبل أن یکبّر الإمام و تخیّل عدم القدح، فهل تجب إعادة الصلاة فی الوقت أو خارجه لو تبیّن عدم الصحة فیما بعد؟
التبریزی: یجب القضاء إذا ترک القراءة کما هو المفروض، نعم إذا کان التکبیر قبل الإمام باعتقاده أن الإمام کبّر ففی مثل ذلک لا تجب الإعادة أصلا، لأن هذا جهل بالموضوع، و اللّٰه العالم.

إذا کان إمام الجماعة یلثغ بحرف الراء أو السین أو الصاد، فهل تصح الصلاة خلفه مع عدم وجود غیره حین الصلاة، أو مع وجود غیره؟
التبریزی: لا تصح الصلاة خلفه، و اللّٰه العالم.

ما حکم صلاة الجماعة إذا نسی الإمام بعض الکلمات من السورة أو بدل حرفا مکان حرف، مع عدم التفاته، و عدم التفات المأمومین إلا بعد تمام الصلاة؟
التبریزی: صلاته و صلاة المأمومین صحیحة إذا کان ذلک الخلل وقع عن نسیان و غفلة، کما هو ظاهر المفروض فی السؤال، و اللّٰه العالم.

هل یصح الاقتداء بإمام الجماعة إذا کان من الروحانیین غیر الناطقین بالعربیّة مع الشک بصحة قرائته، بحکم أن لسانه غیر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 489
عربی؟
التبریزی: نعم لا بأس بالاقتداء المزبور، و تحمل قراءته علی الصحة، مع عدم العلم ببطلانها، و لا یعتبر فی صحة الاقتداء القراءة باللهجة العربیة، و اللّٰه العالم.

یستحب إعادة الصلاة جماعة، فهل یستحب أیضا للمسبوق؟
التبریزی: یعدل إلی النافلة، فیتمّها أو یقطعها، ثم یدخل فی الجماعة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للإمام أن یؤم الناس بصلاة قضاء عن میت، لکن من دون إجارة نفسه للصلاة، بل تبرعا؟
التبریزی: لا یجوز إلّا إذا علم اشتغال ذمّة المیت بالصلاة، و فی هذه الصورة، لا فرق بین الإجارة و غیرها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 490

ما المقصود من الولد الأکبر، هل هو خصوص الذکر أم یشمل الأنثی؟
التبریزی: المراد من الولد الأکبر من کان أکبر سنا من الأولاد الذکور، عند موت الأب، و اللّٰه العالم.

مع عدم وجود الذکر هل یجب القضاء علی الأنثی؟
التبریزی: لا یجب القضاء علی غیر الولد الأکبر کما تقدّم، و لکن یستحب لغیره و لو کان أجنبیا عن المیت، و اللّٰه العالم.

إذا مات زید و ترک أولادا ذکورا و إناثا، و أموالا، و ذمته مشغولة بصلاة و صوم، و بما أن الولد الأکبر فاسق و لا یرید قضاء ما فات أباه، هل یجوز أن یؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة و الصوم عن أبیه، و علی فرض عدم الجواز کیف تفرغ ذمة أبیه؟
التبریزی: لا یجوز ذلک، و تفرغ ذمة المیت بالقضاء عنه تبرعا، أو بأجرة یعطیها الورثة أو بعضهم من مالهم أو سهامهم علی سبیل البرّ عن و الدهم، و هذا إذا لم یوص المیت بثلثه فی الخیرات، و إلا تخرج الأجرة مع إباء الورثة من ثلثه، و اللّٰه العالم.

إذا وصل الشخص إلی سن الشیخوخة (الخرف) هل یسقط عنه فرض الصلاة، و هل یجب علی الولد الأکبر بعد موته قضاء ما
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 491
فاته فی هذه الحالة؟
التبریزی: إذا فقد تمییزه و ألحق بالمجنون، سقط الفرض و القضاء و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 492

هل یجوز للمرأة أن تتناول أقراصا فی لیالی شهر رمضان عند ما یقترب وقت عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم؟
التبریزی: لا بأس بالتناول، و اللّٰه العالم.

ما هو حکم الإبرة المغذّیة و المقوّیة التی یستخدمها المرضی أثناء نهار شهر رمضان مثل (ب 12- 12) و (ب کومپلکس BCoM) هل تؤثر علی الصیام أم لا؟
التبریزی: لا یضر بالصوم تلقیح الإبر، و اللّٰه العالم.

هل الکذب علی الأنبیاء السابقین علی نبیّنا محمد «صلوات اللّٰه علیهم أجمعین» یکون من مفطّرات الصوم؟
التبریزی: الأظهر عدم الفرق فی المفطریّة، سواء کان الکذب علی السابقین أو علی النبی و أهل بیته الطاهرین سلام اللّٰه علیهم أجمعین، و اللّٰه العالم.

لو تعمّد المکلّف یوم الشک- أول شهر رمضان- البقاء علی الجنابة، و صام استحبابا، ثم انکشف أن یوم الشک کان من شهر رمضان لا شعبان، فهل یبطل صومه حینئذ، لکونه متعمدا البقاء علی الجنابة، و ان کان معذورا فیه؟
التبریزی: صومه باطل، و لکن لا کفارة علیه، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 493

یجوز فی شهر رمضان و فی غیره من الصوم الواجب الاجتزاء بنیّة واحدة إذا کان أیاما کشهر أو أقل أو أکثر، فهل لو کان یومین جاز ذلک؟
التبریزی: یکفی الإبقاء علی النیّة الأولی، و لو کان ذلک فی یومین، و اللّٰه العالم.

لو لم تغتسل المستحاضة الکثیرة للصلاة نسیانا (للاستحاضة) أو جهلا، أو نسیانا و جهلا بالحکم، هل یبطل صوم النهار، و هل الحکم کذلک لو اغتسلت للصلاة و لکنّها لم تصلّ نسیانا؟
التبریزی: یشترط فی صحة صوم المستحاضة اغتسالها للصلاة، و لا فرق بین العلم و الجهل، و فی فرض نسیان الصلاة فالأحوط وجوبا قضاء صومها، و اللّٰه العالم.

لو تمضمض فی نهار الصّوم لوضوء الفریضة، فسبقه الماء، لم یجب علیه القضاء، هل أن لفظ الفریضة یعمّ القضائیة أیضا؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: یعمّ القضائیة أیضا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 494

کیف نقوّم ثمن زکاة الفطرة أو الکفارات، هل علی أساس أسعار بلد المکلف، أم بلد الإنفاق؟
التبریزی: یجوز التقویم بقیمة بلد الإنفاق، کما إذا کان الإنفاق بالتوکیل، و اللّٰه العالم.

إذا دفع المکلف الزکاة باعتقاد الفقر فی المدفوع إلیه، فبان کونه غنیا، فإن کانت متعیّنة بالعزل وجب علیه استرجاعها و صرفها فی مصرفها، إذا کانت عینها باقیة، و إن کانت تالفة فإن کان الدفع اعتمادا علی حجّة شرعیة فلیس علیه ضمانها، (هذا و قد تقدّم منکم أنه ان جهل حال المدفوع إلیه جاز إعطاؤه) فهل المقصود فی المقام من الحجّة مطلق الإذن الشرعی؟
التبریزی: المراد منها ما یعم الاعتماد علی استصحاب الفقر و فی مجهول الحالة السابقة یکون فی الدفع ضمانا، و اللّٰه العالم.

فی زکاة الفطرة: لو لم یدفع و لم یعزل حتی زالت الشمس، فالأحوط استحبابا الإتیان بها بقصد القربة المطلقة، هل یعنی هذا براءة الذمّة عن وجوب أدائها بعد انقضاء وقتها و إن أثم فی ترک الدفع أو العزل؟
التبریزی: لا یبعد عدم سقوط الزکاة، و لکن الأحوط استحبابا الإتیان
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 495
بها بنیّة ما فی الذمّة بقصد الأعم من الأداء و القضاء، و اللّٰه العالم.

هل تجزی قیمة الصّاع فی زکاة الفطرة، لو کان من غیر الجیّد، و إن کان صحیحا، و کذلک قیمة الملفّق من جنسین لو کانا من غیر الجید، و إن کانا صحیحین؟
التبریزی: فی الصورة الأولی یجوز، و فی الثانیة- أی الملفّق- إشکال، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 496

تقولون ما کان من مئونة السنة لا یجب فیه الخمس، فالإنسان الذی لا یملک دارا لیسکن فیها، و لکن عنده قطعة أرض و دارت علیها سنة أو أکثر، و لم یتمکن من بناء البیت علیها، فلما ذا لا تکون الأرض من مئونته؟
التبریزی: الخارج عما دل علی وجوب الخمس فی الأرباح مئونة سنة الربح، لا مئونة السنین الآتیة، و مئونة سنة الربح هی الدار لا الأرض، و اللّٰه العالم.

بمجرد الاقتراض هل یکون مالکا لهذا القرض؟ و إذا صار مالکا هل یصح له أن یجعل له رأس سنة مستقلّة؟
التبریزی: نعم إذا اقترض یکون مالکا، و لکن القرض ما دام لم یؤدّ لم یحسب ربحا، فرأس السنة إذا حصل الربح، نعم یجوز أن یجعل لمقدار القرض سنة مستقلّة من زمن تحصیل ربح زائد علی مقدار قرضه أو مساو له، أو أقل فی سنة الإقراض، و إذا انقضت تلک السنة و لم یربح فیها شیئا أصلا یکون سنة ربحه أول ربح حصل فی السنة الثانیة، مع
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 497
قطع النظر عن الاقتراض السابق، إلا أنه یجوز له أداء قرضه السابق من الربح فی السنة الثانیة، إذا تلف القرض السابق أو صرفه علی مئونة سنته السابقة، و اللّٰه العالم.

إذا اختلفت قیمة الشّراء الفعلیّة لمتاع ما بین بلدین کالجمهوریّة الإسلامیّة و لبنان، و فی البلد الثانی کانت قیمة الشّراء أقلّ منها فی البلد الأوّل، هل یجوز و الحال هذه عند حلول رأس السنّة تخمیس المتاع المشتری (من البلد الأوّل و قد صار المتاع فی البلد الثّانی ذی القیمة الأقلّ) علی حسب قیمة الأقلّ فی البلد الثّانی لوجود المتاع فیه؟ أو تجب رعایة القیمة الفعلیّة لبلد الشّراء و إن أخرج المتاع منه إلی غیره ممّا هو أقلّ قیمة فعلیّة؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: تعتبر القیمة فی البلد الذی فیه المتاع حین حلول السنة، و اللّٰه العالم.

إذا استعمل بعض الأشیاء من طقم أوانی منزلیّة، فهل یسقط وجوب الخمس فیه؟
التبریزی: إذا لم یمکن شراء ما کان بحاجة إلیه منفردا عن الباقی فلا یجب التخمیس، و إلا فیجب تخمیس الباقی، و اللّٰه العالم.

و فی مفروض السؤال: إذا لم یستعمل الأوانی أو الفراش أصلا حتی دار علیها الحول، و لکنّه بحاجة إلیهم لصرفها و استعمالها للضیوف، فهل یجب التخمیس؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 498
التبریزی: إذا کان معرضا لاستعماله للضیوف فلا خمس فیه، و اللّٰه العالم.

ما حکم الماء الموجود فی خزّان فوق سطح الدار لاستعماله للمنزل حسب العادة هل یجب فیه الخمس إذا جاء رأس السنة؟
التبریزی: لا یجب فیه الخمس، و اللّٰه العالم.

إذا بنی طابقا ثان لمستقبل أبناءه، و هو یسکن فی الطابق الأول، و لا یحتاج إلی الطابق الثانی إلا بعد سنوات، هل یجب علیه تخمیس ما صرفه فی بناء الطابق الثانی؟
التبریزی: إذا کان بناء الطابق الثانی أمرا متعارفا فی بناء البیت فلا خمس فیه، و اللّٰه العالم.

لو أن شخصا عنده مقدار خمسین ألف ریال سعودی و صرّفها إلی ملیون تومان مثلا، و اشتری بالملیون بیتا لسکناه، و بعد سنوات من سکناه باعه بملیونین و نصف مثلا، فهو هنا بلحاظ التومان یعدّ رابحا أما بلحاظ الریال السعودی لا یعد رابحا، لأنه عند تصریفه هذا المبلغ إلی الریال السعودی (مع تدهور وضع التومان) فقد تساوی الخمسین ألف ریال السابقة و قد لا تساویها، فهل یلزمه الخمس فی هذه الصورة؟ و هناک فرض أخر و هو أن یبیع البیت بالریال السعودی أی بنفس مقدار فلوسه السابقة أی الخمسین ألف ریال، فهل هنا علیه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 499
الخمس مع أن ریالاته السابقة لم تزد، و بلحاظ التومان لو صرّفها فتزید الریالات علی قیمة شرائه البیت بالتومان سابقا؟
التبریزی: بما أن الریال لیس برأس مال التجارة فی الفرض و اشتری البیت للسکنی بالتومان یعتبر الملیون الثانی و النصف ربحا، فإن لم یصرفه من حین بیع البیت إلی سنة فی مئونته فعلیه تخمیسه، و اللّٰه العالم.

بعض الأشخاص فی الدول الغربیة یسرقون من الشرکات التابعة للدولة الکافرة ثم یأتون بهذه الأموال و یقولون نرید أن نخمسها! فما حکم هذه الأموال و کیف یتم الخمس فیها، و هل تصبح حلالا بعد إخراج الخمس منها؟
التبریزی: لا تجوز السرقة المزبورة لما فیه من المهانة علی المسلمین، و إذا ارتکب ذلک یجب فیه الخمس کسائر الأموال و تصبح حلالا، إن شاء اللّٰه تعالی، و اللّٰه العالم.

المساعدات الحکومیة التی تعطی للّاجئین السیاسیین فی بعض البلدان أو لفاقدی العمل، أو لمن یدّعی ذلک، هل یجب فیها الخمس؟ علما بأن هذه الحکومات غیر مسلمة لکنها تأخذ المال بشکل ضرائب من الناس؟
التبریزی: إذا علم أن المال کان لمسلم محترم یعامل معه معاملة مجهول المالک، فیحلّ بإخراج خمسة عند الأخذ، و إلّا فلا بأس بأخذه، و یجب الخمس فی الزائد عن مئونته آخر السنة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 500

إذا اشتری شیئا کبیت للسکن بملیون درهم و عمّره بمائتی ألف ثم باعه و ربح مائتین، فهل یخمس الأربعمائة، أو فقط المائتین (الربح) دون قیمة البیت و قیمة التعمیر؟
التبریزی: إذا کان التعمیر أثناء کون الشی‌ء مئونة فلا یجب الخمس فی المقدار المصروف فی تعمیره، و إلا یجب کسائر أرباحه، و اللّٰه العالم.

هل بمجرّد حلول رأس السنة للمکلف یجب علیه التخمیس للربح، و إن کان بحاجة شدیدة إلی صرفه فی المئونة، أو علیه دین سابق؟
التبریزی: یجب تخمیس الربح فی الفرض، و إذا کان حرج علیه فی الأداء نقدا فللحاکم أو وکیله الأخذ و الإعطاء قرضا، و لو بطریق المداورة، و اللّٰه العالم.

جهاز التلفزیون و الرادیو و المسجلة تعتبر من المئونة، و إذا کانت لا تعتبر منها فهل یتعلّق الخمس بمجرّد الشراء؟
التبریزی: یختلف الحال بحسب البلاد و الأشخاص، و مع الشک فی کون ما ذکر من مئونته فعلیه تخمیسه من أرباح سنته بالربع بمجرّد الشراء، و اللّٰه العالم.

ما حکم شراء و تربیة طیور الزینة للمنزل، هل یجب الخمس بمجرّد الشراء لأنها لا تعتبر من المئونة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 501
التبریزی: بعض الطیور الوارد فیه النص فی استحباب الإمساک بها فی البیوت إذا کان بمقدار المتعارف لا خمس فیه، و فی غیره یجب التخمیس، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 502

هل یجوز لطالب العلم القاطن فی غیر بلده لغایة تحصیل العلم أن یشتری من سهم الإمام علیه السّلام منزلا فی بلده- بحسب حاله- و یسکنه فی فصل الصیف فقط من فصول السنة؟، علما بأن وضع الإیجار فی بلده من الأمور الصعبة المحرجة، إضافة إلی أنه لا یکون إلّا فی تمام السنة لا خصوص فصل الصیف؟
التبریزی: لا بأس بالشراء إذا کانت له خدمة دینیّة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز لطالب العلم استئجار منزل من سهم الإمام علیه السّلام لمدّة سنة مثلا ثم الذهاب إلی وطنه فی فصل الصیف بلا ضرورة، بل لمجرّد قضاء العطلة الصیفیة، و تکون أجرة المنزل فی هذه المدّة من سهم الإمام علیه السّلام؟
التبریزی: لا بأس بذلک إذا توقف الاستئجار المتعارف علی الاستئجار سنة، و اللّٰه العالم.

________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 502
إذا کان المکلف قادرا علی التکسب لکنّه ینافی شأنه، جاز له الأخذ من الزکاة أو الخمس من سهم السادة لو کان منهم، و کذا الحال لو کان قادرا علی الاشتغال بحرفة ما لکنّه کان فاقدا لآلاتها، فعلیه هل یجوز إعطاؤه مئونة الآلات فی الفرض الثانی دون مئونة السنة، علما بأنها قد تنقص عن مئونة السنة و قد تزید علیها، و لو لم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 503
یجز إعطاؤه مئونة الآلات هل یجوز له شراؤها بأموال مئونة السنة حیث أنه من شأنه تملّک هذه الآلات للعمل و التکسّب؟
التبریزی: یجوز له تملّک مقدار مئونة السنة و إن صرفه فی تحصیل الآلات، بل یجوز إعطاؤه مقدار مئونة الآلات من سهم سبیل اللّٰه إذا کان مؤمنا غیر متجاهر بالفسق و شرب الخمر مطلقا، و اللّٰه العالم.

هل یجوز لمن أخذ من سهم الإمام علیه السّلام أو سهم السادة التصرّف بالسهم فی معاملة المضاربة، و یصرف علی نفسه و عیاله من الربح الحاصل منها، و یبقی السهم محفوظا برأس ماله؟
التبریزی: إذا کان من سهم السادة و بمقدار مئونة سنته فلا بأس، و أما إذا کان من سهم الإمام علیه السّلام ففیه إشکال، و اللّٰه العالم.

إذا تعذّر علی المکلف معرفة الأعلم فی العصر الحاضر، و قلّد أحد الموجودین بناء علی أنه مبرئ للذمة، فلمن یدفع الخمس؟
و إذا دفعه لأحد العلماء الذی یحمل إجازة من غیر مقلّد «المکلف» هل یصح ذلک؟
التبریزی: یجب الفحص عن الأعلم و الدفع الیه، و طریق ثبوت الأعلمیة ذکرناها فی الرسالة العملیّة، و إذا لم یتبیّن الأعلم بعد الفحص یستأذن من أحد المحتملین للأعلمیة و یدفع إلی الأخر، و مع عدم إذنهم یقسّط بینهم، و اللّٰه العالم.

هل یجوز صرف سهم الإمام علیه السّلام فی الاحتفالات و الشعارات الدینیّة، و إقامة المجالس الحسینیّة، و بناء المساجد
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 504
و الحسینیّات؟
التبریزی: إذا توقّف إقامتها علی صرف السهم المبارک بحیث یترک إقامتها بدون صرفه جاز، و اللّٰه العالم.

لو حصل التزاحم بین إعطائه لطالب علم، أو صرفه فی إقامة الشعائر أیّهما یقدّم؟
التبریزی: الموارد مختلفة، و إذا أقیمت الشعائر بالمقدار اللازم بدون صرف السهم یتعیّن صرفه فی تربیة أهل العلم.

کیف نحرز الفقیر، هل یکفی السماع من نفس الفقیر إذا کان ثقة؟ و إذا لم یکن ثقة و شهد فی حقه العدول و الثقات یکفی أم لا؟
و فی الفرضین لو تبیّن بعد ذلک عدم کونه فقیرا شرعا و قد أتلف ما أخذه من مال هل تبرأ ذمة المعطی؟
التبریزی: إذا لم یحرز غناه سابقا فهو محکوم بالفقر، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للزوج أن یبذل لزوجته الهاشمیّة نفقة الحج من حق السادة، و کذلک هل یجوز للأجنبی إعطاؤها من هذا الحق للذهاب إلی الحج؟
التبریزی: الأحوط وجوبا عدم الجواز إذا کان الإعطاء من سهم السادات، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 505

لو کان أجل مهر الزوجة فی ذمة الزوج علی أن یسدده إلیها عند القدرة و الاستطاعة، فلو استطاع بعد مدة فهل یجب علی الزوجة قبول المهر إذا أراد أن یعطیها إیاه فتکون به مستطیعة للحج؟
التبریزی: المرأة المتمکنة من مهرها الوافی لمصارف الحج مستطیعة، یجب علیها الحج، و اللّٰه العالم.

و فی الفرض السابق، هل یجب علی الزوجة المطالبة بالمهر لکی تکون مستطیعة للحج؟
التبریزی: إذا کان المهر مؤجلا لا یجوز لها المطالبة به قبل الأجل، مع عذر زوجها فی عدم الأداء، و اللّٰه العالم.

زوج هدّد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لأداء حجة الإسلام، أو لبس الحجاب، فهل تخالفه مع وقوعها فی الحرج إذا طلّقت؟
التبریزی: وجوب الحج و إن کان یسقط ما دام کونه حرجیا، و لکن مجرّد التهدید مع عدم إحراز وقوع الحرج غیر مفید، و اما بالإضافة إلی ترک الحجاب الواجب فعلیها أن لا تخرج إلی الأجانب، و التهدید المزبور لا یوجب جواز الخروج بلا حجاب شرعی، و اللّٰه العالم.

إذا وصل الإنسان إلی سن الشیخوخة (الخرف) هل یصح أن یحجّ عنه نیابة، و هل یشترط فی النائب الصرورة و المماثلة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 506
التبریزی: إذا کان السفر أمرا حرجیا علیه یستنیب للحج، و الأحوط لزوما أن یکون النائب صرورة، و أما إذا لم یکن السفر حرجیا و کان ممکنا و یمکن له قصد الأعمال و لو بالتلقین علیه، فعلیه الحج بنفسه، و الاستنابة فی بعض الأعمال التی لا یمکنه المباشرة فیها، و اللّٰه العالم.

شخص یملک مبلغا من المال، و لکنه مدین للحکومة بمبلغ قد یطول إلی أربعین سنة، فهل یجب علیه الحج؟
التبریزی: إذا لم یقع فی الحرج و لو بعد رجوعه وجب علیه الحج، بأن لا یکون صرف ذلک المال علی الحج موجبا للحرج، و لو بعد رجوعه، و اللّٰه العالم.

بالنسبة لوجوب أکل الحاج من ثلث هدیه، هل یصدق الأکل إذا وضع الحاج قطعة من لحم هدیه مع أجزاء أخری من أضحیات حجاج آخرین فی قدر للطبخ، و أکلوا جمیعا مع الاختلاط؟
التبریزی: لا یکفی فی الأکل من ثلث هدیه، و اللّٰه العالم.

هل الوقوف علی جبل الرحمة موقف؟
التبریزی: لا یجوز ذلک، إلّا مع الازدحام، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للضعیف أو المریض و من یرافقهما الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس؟
التبریزی: لا یجوز ذلک علی الأحوط، و اللّٰه العالم.

ما حکم من أفاض من المشعر الحرام إلی منی قبل طلوع
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 507
الفجر من الیوم العاشر عامدا أو جاهلا؟
التبریزی: إذا کان خروجه إلی منی قبل الفجر مع الجهل بالحکم فالأظهر صحّة حجّه، و علیه کفارة شاة، و أما فی صورة العمد فحجّه باطل، و اللّٰه العالم.

ما حکم من أفاض من المشعر الحرام قبل شروق الشمس من الیوم العاشر عامدا أو جاهلا؟
التبریزی: إذا کان جاهلا فلا بأس به، و کذا إذا کان عامدا، و ان عصی مع العمد، بل مع الجهل بالحکم، و اللّٰه العالم.

من أکمل سعیه و لم یقصّر جهلا، فما حکم حجّه؟
التبریزی: ینقلب حجّه إلی الافراد، و الأحوط لزوما أن یحجّ من قابل، و اللّٰه العالم.

ما حکم من کان ینوی التقصیر، و لکنه نسی ذلک و لم یلتفت لذلک إلا بعد إحرامه للحج؟
التبریزی: صحّت عمرته، و صحّ أیضا إحرامه للحج، و الأحوط التکفیر بشاة، و اللّٰه العالم.

إذا خرج المسئول عن النساء من المزدلفة لیلا لأجل أن یدلهنّ علی طریق رمی الجمرات، و یکون معهن فی الطریق ثم یوصلهن إلی مکة، و رمی معهن الجمرة، فهل یجب علیه الرجوع إلی المزدلفة، أم یجوز له البقاء فی مکة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 508
التبریزی: فی مفروض السؤال: یجب علیه الرجوع إلی المزدلفة، و اللّٰه العالم.

إذا رمت النساء الجمار لیلة الثانی عشر، و ذهبن إلی مکة بعد منتصف اللیل، فهل یجب علیهن الرجوع إلی منی قبل ظهر الثانی عشر لأجل النفر بعد الزوال، أم یجوز لهن البقاء فی مکة؟
التبریزی: الأحوط بل الأظهر الرجوع إذا أمکن، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 509

ما هو حکم الشرع الإسلامی المبین فی عملیة مصالحة دولة إسرائیل الغاصبة، و تطبیع العلاقات معها، المؤدی إلی نفوذ الصهاینة و الیهود إلی بلاد المسلمین، سیاسیا و اقتصادیا و ثقافیا و اجتماعیا و دینیا؟
التبریزی: لا یجوز لأی مسلم بأی عنوان کان ارتکاب ما فیه مهانة للإسلام و المسلمین، و إذا أقدم علی فعل من هذا القبیل لا یکون قراره نافذا فی حق المسلمین، و اللّٰه العالم.

هل یجب کفائیا قتال إسرائیل فی الأراضی المحتلة من لبنان أو غیره، علما بأنه لا یوجد تکافؤ قوی بین العدو الإسرائیلی و المقاومة، و غایة ما تنجزه المقاومة هو زعزعة الکیان الغاصب، و عدم السماح له بالتمادی فی الاحتلال أکثر، إضافة إلی دور المقاومة فی عملیة إیقاظ المسلمین من سباتهم؟
التبریزی: إذا کانت المقاومة و العملیّات موجبة لتضعیف العدو و کسر سمعته، أو الممانعة عن تطاوله أکثر، تدخل فی عنوان الدفاع عن بلاد الإسلام و المسلمین، و اللّٰه العالم.

هناک قسم من الشبّان الشیعة یقاتلون الی جانب العدو الاسرائیلی، بعضهم ذهب مع العدو تطوّعا، و بعضهم أخذ جبرا عنه،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 510
و هؤلاء الشبان یدافعون عن مقرّات العدو الصهیونی أثناء عملیات المقاومة، فهل یجوز قتالهم؟
التبریزی: من ذهب إلی العدو تطوّعا لحمایته فلا حرمة لدمه عند تصدّیه لحمایة العدو و الدفاع عنه، و من أخذوه جبرا فلا بأس بقتله إذا توقف دفع العدو و دفع شرّه علیه، بأن لم یمکن التخلص من قتله عند الدفاع بأی حیلة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز إعطاء مقاتلی المقاومة ضد إسرائیل- و هم شیعة- من سهم الإمام علیه السّلام لشراء الأعتدة العسکریة؟
التبریزی: إذا توقف تزودهم بالسلاح علی صرف السهم المبارک و لم یکن مال آخر من الزکاة و الخیرات فلا بأس، و یعتبر هذا إجازة لمورد الصرف إذا اتّفق، و اللّٰه العالم.

إذا استولی الکفار علی بلاد إسلامیة، و خیف علی بیضة الإسلام، فهل یجب الدفاع علی أهل تلک البلاد خاصة، أم علی جمیع المسلمین، ثم هل یشترط فی الخروج إلی الدفاع إذن الوالدین؟
التبریزی: فی هذه الحالة، یجب الدفاع علی جمیع المسلمین علی نحو الکفایة، و إذا قام به من به الکفایة، وجب الاستئذان من الوالد.

لو کان الجهاد کفائیا، هل یجب حینئذ استئذان الوالدین، و لو لم یفعل، هل یعتبر لو قتل داخل المعرکة ممّن تترتب علیه آثار الشهید؟
التبریزی: نعم تترتب علیه آثار الشهید، و إذا کان الجهاد ابتدائیا فیعتبر
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 511
الاستئذان، و کذلک إذا کان دفاعیا علی الأحوط، مع قیام من به الکفایة للدفاع، و اللّٰه العالم.

هل یجوز القیام بعملیّات استشهادیّة إن لزم الأمر، بلا إذن الحاکم الشرعی؟
التبریزی: هذا الأمر یحتاج إلی ملاحظة الموارد و الأهمیّة فیها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 512

هل یجوز بیع المعیب مع التبری لدی المشتری عن کل عیب فیه؟
التبریزی: یجوز التبری لدی المشتری عن کل عیب بمعنی إسقاط خیار العیب، و لکن لو کان فیه عیب خفی یعرفه البائع و لا یعرفه المشتری یجب علی البائع الإعلام به، لئلا یکون بیعه غشا، و اللّٰه العالم.

هناک معاملة تجری فی بعض البلاد و خلاصتها أن یشتری زید قطعة أرض بمقدار ألف متر و یضع خریطة لبناء عشرة طوابق مثلا ثم أن الناس یشترون هذه الطوابق کل حسب رغبته علی أن یدفع المشتری للبائع عشرة بالمائة من ثمن الطابق المشتری، ثم یدفع المشتری للبائع بقیة الثمن بعد استلام المفتاح من البائع و السؤال:
أ- هل تصح هذه المعاملة؟
ب- إذا لم تصح فهل یوجد طریق شرعی لتصحیحها؟
التبریزی: تصح المعاملة المزبورة بعنوان المصالحة علی ما وصفه من البناء، بأن یعطی له مالا معینا فعلا، و مالا مستقبلا بعنوان المصالحة علیه بالبناء المزبور، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للمسلم أن یبیع الملابس الجلدیّة غیر المذکاة، و المصنّعة فی بلاد الکفر، و ما حکم أمواله؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 513
التبریزی: إذا أخبر البائع المسلم أن المجلوبة من بلاد الکفر مذکّاة، و احتمل صدقه فلا بأس بالشراء، و إلّا فیحکم بکون المشتری میتة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 514

هل صرف مجهول المالک یکون للفقیر الشرعی فقط، أو له موارد أخری لصرفه، کإعطائه لشاب یرید الزواج و لا یملک الصداق، و هل یجوز إعطاؤه لهاشمی فقیر؟
التبریزی: إذا کان الشاب محتاجا إلی الزواج، و لم یکن عنده مئونة التزویج فهو فقیر شرعا، و یجوز إعطاء مجهول المالک للهاشمی الفقیر، و اللّٰه العالم.

رأیکم أنه لیس کل أموال الدولة أو الحکومة مجهول المالک هنا:
1- ما هی الموارد التی لا تکون أموال الدولة مجهول المالک فیها؟
2- هل یوجد فرق بین مجهول المال و مجهول المالک؟
3- إذا کان هناک فرق هل نعتبر أموال الدولة مجهولة المالک دون المال؟
التبریزی: 1- إذا استوردت الشرکة غیر الأهلیة شیئا من الحکومات أو الشرکات الأجنبیّة الأروبیّة و نحوها، و استعملت فی الداخل کالطائرات
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 515
و السفن و غیرهما، مما لم تجر علیه ید ملک مسلم فلا یحسب من مجهول المالک.
2- فرق بین مجهول المال و مجهول المالک، فالأول کالأراضی المیّتة التی لا یعلم سبق الأحیاء علی موتها، و الثانی ما کان ملکا لا یعرف مالکه تعیینا، و لا فی عدد محصور عرفا، و اللّٰه العالم.
3- ما یصل إلی ید شخص من المال دفعة أو تدریجا فإن علم بجریان ید مسلم مالکة علیه و لو بنحو العلم الإجمالی فیعتبر مجهول المالک، إذا لم یعرف مالکه بعینه، و لا فی عدد محصور، و إن لم یعلم جریان الید المالکة علیه فهو من مجهول المالک، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 516

هل یجوز استماع الموسیقی التی یشک فی کونها محرمة، و ما هو المعیار فی تحریمها؟
التبریزی: الموسیقی اللهویة یعنی التی تناسب الغناء اللهوی حرام کحرمة الغناء، و شک العامی قبل تعلّم الحکم لا أثر له، و لو فرض الشک بعد تعلّمه فلا بأس بالمشکوک، و اللّٰه العالم.

ما هو المعیار فی معرفة الأناشید المحللة من الأغانی المحرّمة؟
التبریزی: الغناء هو اللحن بالکیفیّة اللهویة المعروفة عند أهل اللهویات، سواء کان باللغة العربیّة أو الهندیّة أو غیرهما، و إذا کان مضمون الکلام الملحن بتلک الکیفیّة باطلا فهو محرّم بلا شبهة، و إذا کان أمرا صحیحا، کما إذا کان إرشادا و نحوه فالأحوط الاجتناب، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 517

رجل زوّر شهادة علمیة، و حصل علی وظیفة، بحیث أنه لو لا الشهادة المزوّرة لم یحصل علی تلک الوظیفة و هنا عدة أسئلة:
1- ما حکم تزویر هذه الشهادة، أو أی وثیقة أخری؟
2- ما هو حکم المال الذی یتقاضاه عوضا عن هذه الوظیفة؟
3- ما هو تکلیفه فعلا، هل یحرم علیه البقاء فی تلک الوظیفة، أو یجوز له البقاء، خصوصا إذا کانت «الشهادة ثانویة» مثلا و العمل لا یستحق الشهادة، و انما قانون البلاد یوجب وجودها، و محل العمل الذی یعمل فیه لا یعطی للشهادة و لنوعیتها أی أهمیّة؟
التبریزی: 1- لا یجوز الکذب قولا أو فعلا، و لا یجوز الإخلال بالنظام العام، و اللّٰه العالم.
2- لو کان التوظیف فی عمل محلل (فی مؤسسة) غیر حکومیة، و یأتی بالعمل علی ما هی وظیفته فلا بأس بالأجرة، و اما إذا کان فی (مؤسسة) حکومیة یجری علیها حکم المال المجهول مالکه، و اللّٰه العالم.
3- إذا کان التوظیف فی عمل محلّل و یأتی بوظیفته بالکامل من غیر إخلال فی العمل الموکول إلیه، فلا بأس ببقائه فی التوظیف، و اللّٰه العالم.

موظّف فی قسم المعاملات الربویّة، أو یعمل فی مکان
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 518
یباع فیه الخمر، ما حکم راتبة الشهری، و کیف یخلّص ذمته، و هل هناک طریق لحلیّة هذا المال، و هل یمکن للحاکم الشرعی تخریج المسألة بشکل من الإشکال؟
التبریزی: لا یجوز قبول التوظیف فی شرکة معاملاتها ربویّة، و کذلک فی شرکة تبیع الخمر أو تصنعه، و حتی حمله لا یجوز، و لیس للحاکم شأن فیما یأخذه من راتبة الشهری، نعم إذا ترک التوظیف و بقی فی یده شی‌ء من الرواتب السابقة فیمکن للحاکم معالجته، و اللّٰه العالم.

إذا دفع للخیاط قماشا لیخیطه سروالا، فأساء خیاطته و أعابه و لم یمکن للدافع الاستفادة منه، إلا أنه أمکنه الاستفادة منه بنحو أخر کأن یلبسه ابنه أو ما شابه، فما الذی یستحقه الخیاط من الأجر؟
التبریزی: إذا أفسد الخیاط القماش بحیث لا یصلح للمستأجر أن یلبسه کما هو ظاهر الفرض، لا یستحق شیئا من الأجرة، و اللّٰه العالم.

زید یعمل فی محطة بنزین فی أمریکا، و یوجد مبیعات أخری من ضمنها الخمر، فإذا أتی مشتر یدفع الثمن لزید فیضغط زید علی زر فتصل علبة الخمر إلی ید المشتری من دون أن یلمسها زید، فما حکم هذا العمل؟ و ما حکم الأموال التی یقبضها من صاحب المحطة علما بأنه غیر مسلم؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: إذا کان کل من صاحب المحطة و آخذ الخمر غیر مسلم فلا بأس، و العامل یأخذ معاشه من صاحب المحطة بعنوان الاستنقاذ لا بعنوان الأجرة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 519

شخصین أحدهما صاحب فن و مهنة و لا یملک من المال ما یعمل به، و الآخر صاحب مال معین فیطلب صاحب المهنة من صاحب المال أن یدفع له کیلو من الذهب مثلا بعنوان الإجارة و یدفع له صاحب المهنة مقدارا معینا من المال إزاء ما استأجره من الذهب مثلا «000، 50 تومان» فی الشهر و بعد انقضاء مدة العقد یرجع الذهب إلی صاحبه. و أود أن أقول جازما ان هذه المعاملة من ناحیة الاستفادة الشخصیة هی أفضل طریقة للتعامل بین طرفین، و هی أفضل علی الیقین من البیع لأجل و من المضاربة للطرفین.
التبریزی: لا تصح المعاملة المفروضة، و لیست بإجارة، و المعتبر فی الإجارة بقاء العین المستأجرة مع استیفاء منفعتها و ما فرض فی السؤال حقیقته قرض ربوی، و لا بدّ من جعل الذهب المعطی رأس المال فی المضاربة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 520

لو نذر شخص نذرا شرعیا فخالف نذره مرات عدیدة، ثم منعه والده من نذره هذا، فهل لمنع والده أثر فیما تقدّم من ترتب الکفارة فی مخالفات الابن السابقة لنذره؟ أم أنه یحل النذر فقط؟
التبریزی: إذا منع الوالد من العمل بالنذر فلا حنث، و علیه الکفارة فی الحنث السابق مع عدم منع الوالد من العمل کما هو ظاهر الفرض، و اللّٰه العالم.

و ما هو الحکم فی الفرض السابق لو کانت الزوجة هی الناذرة و الزوج یحلها منه؟
التبریزی: إذا کان النذر مانعا عن الاستمتاع بها فلا ینعقد نذرها، و إلا فیصح و یجب العمل بنذرها سواء رضی الزوج أم لا، و اللّٰه العالم.

لو قال الأب لابنه (أنت فی حل من نذرک) أو (أنت محلل) باللهجة العامیة، فهل هذا یکفی فی منع الابن من أداء نذره؟ أم أن هناک صیغة خاصة للتحلیل؟
التبریزی: الملاک نهی الولد عن العمل بالنذر، و أما التحلیل لا أثر له فی النذر کما تقدّم، و اللّٰه العالم.

لو نذر شخص نذرا أو عاهد اللّٰه تعالی عهدا علی أن لا یفعل الفعل الکذائی، کأن لا یدخّن أبدا، و هو مطمئن و ربما یقطع بعدم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 521
استطاعته الوفاء بنذره أو عهدة هذا، فهل ینعقد و الحالة هذه نذره أو عهده فی ذمته، و تترتب علیه الکفارة فیما لو خالفه؟
التبریزی: نعم تترتب علیه الکفارة لو خالف نذره أو عهده، و اللّٰه العالم.

فی النذر المعیّن فی الصوم: لو نذر شهرین متتابعین و قصد التتابع فی الأیام أو لم یقصد ذلک، ثم أفطر لعذر اضطرّ الیه هل یبنی علی ما مضی عند ارتفاعه أداء فی الفرضین المزبورین، أو یسقط عنه البناء و الإتمام، أو یبنی علی ما مضی عند ارتفاعه و یجبر الناقص بعد انتهاء الشهرین قضاء لا أداء؟
التبریزی: إذا کان العذر شرعیا یقضی ذلک الیوم الذی أفطره، و یأتی بالباقی، و اللّٰه العالم.

لو نذر الاعتکاف فی مسجد معیّن و کان النذر معیّنا، و حدث عارض منع من المکث فیه فلم یتحقّق النّذر، هل یجب قضاؤه فی نفس المسجد المعیّن إن أمکن بعد ذلک أم لا؟
التبریزی: إذا کان النذر مطلقا یحب علیه الأداء فی ذلک المسجد فی وقت آخر، و إلّا فلا یجب، و اللّٰه العالم.

زید نذر إن رزقه اللّٰه أنثی أن یسمیها «فاطمة» و ان رزق توأما أحدهما ذکر و الآخر أنثی ففی تسمیة الأنثی یقدم «فاطمة أو زینب» هل ینحل النذر بالنسبة إلی اسم فاطمة لو رزقه اللّٰه بعد ذلک؟
التبریزی: النذر تابع لقصد الناذر، فإن کان من قصده تسمیة ولده
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 522
الأنثی فاطمة و لو ولدت توأما فعلیه الوفاء بنذره، و إن کان من قصده إذا کانت الأنثی منفردة فهو مخیّر، و کذا إذا شک فی کیفیّة قصده، و اللّٰه العالم.

لو نذر صوم یوم مثلا إذا تحقق الأمر الفلانی، ثم تراجع عن النذر قبل تحقق المطلوب، فهل یجوز له ذلک؟
التبریزی: لا یجوز التراجع عن النذر، و لو قبل حصول الشرط، و اللّٰه العالم.

فی السؤال السابق: لو صام یوما وفاء لنذره قبل تحقق الأمر المطلوب فهل یجزیه ذلک و تبرأ ذمته؟
التبریزی: لا یکفی الصوم المزبور إذا کان قصده حین النذر الصوم بعد حصول الشرط، کما هو ظاهر الشرط، و اللّٰه العالم.

لو حلف زید أو عاهد عدة مرات علی ترک الوسوسة، و خالف لغلبة وسوسته، فهل تجب علیه الکفارة و إن بلغت مخالفته ما بلغت؟
التبریزی: یجب التکفیر لکل حنث و مخالفة عهد، إلّا إذا صار عاجزا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 523

إذا أوصی أحد الوالدین بأن یمنع أحد أولاده من المیراث، بأن قال مثلا: لا أجوّز له، أو حرّمت علیه أن یأخذ شیئا من أموالی، هل تنفذ وصیته؟
التبریزی: هذه الوصیّة فاسدة، و اللّٰه العالم.

و فی مفروض السؤال: لو قال أحد الوالدین لا أرید أن یحضر ولدی فلان جنازتی و مراسیم دفنی هل تنفّذ وصیته، و فی حالة وجوب التنفیذ إذا خیف من الفتنة ما هو الحکم؟
التبریزی: لا تنفذ هذه الوصیّة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز التبرّع بکلیة واحدة مثلا حال الحیاة، أو الإیصاء بها بعد الموت؟
التبریزی: الأظهر عدم جواز الإعطاء حال الحیاة، و لا الإیصاء بالإعطاء بعد الموت، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 524

لو أن شخصا أخذ دینا من آخر، ثم رفض تسدیده عنادا، فرفع الدائن دعوی إلی المحکمة، فألزمته المحکمة بتسدید المبلغ، و لم یمتثل، عندها أمرت المحکمة الجهة التی یعمل فیها المدین بقطع ربع راتبة و تحویله لحساب المحکمة فی البنک، ثم ان المحکمة تصدر للدائن شیکا بقیمة المبلغ فیستلمه من احدی البنوک مجهولة المالک، و لکی یستلم المبلغ أخذ إذنا من أحد و کلائکم، و علیه ألا یفترض عدم فراغ ذمة الخصم علی أساس أنه لم یدفع من ماله شیئا، بل قطع من حسابه (قبل أن یقبضه هو أو وکیله) بنیّة مجهول المالک قهرا؟
التبریزی: أصل إجازة الحاکم الشرعی وکیله مبنی علی أن یبرء المستلم ذمة المدین من دینه، و اللّٰه العالم.

من جملة أسباب الحجر الفلس، و یحجر علی المفلس بشروط معینة منها ثبوت دیونه عند الحاکم الشرعی و حلولها .. إلخ، و السؤال أنه: لا یوجد فی بعض الدول الإسلامیة حاکم شرعی، و إذا وجد لا یکون مبسوط الید هو أو وکیله، و کثیرا ما یحصل أن یعلن زید مثلا إفلاسه، و یجتمع علیه الدیان لمطالبته بأموالهم، فالدولة تأمر ببیع أمواله کبیوته و سیاراته، فهل یجوز الشراء مما أمرت الدولة ببیعه؟ أم لا بدّ من الاستئذان من الحاکم الشرعی أو وکیله، و ما ذا لو کان لدیه دار واحدة، أو سیارة واحدة لائقة بحاله، و لکن لو لم یبعها بأمر الدولة لما
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 525
تمکّن من أداء دیونه، مع أنه یمکنه أن یستأجر دارا له، و مع عدم التمکّن من الاستیجار کیف یوفّی الدین؟
التبریزی: إذا أحرز إفلاسه یلزم فی الفرض الاستیذان من الحاکم الشرعی، و لا یأذن الحاکم الشرعی أو وکیله إلا بالإضافة إلی غیر المستثنیات فی الدین، حیث لا یجوز بیعها و شراؤها إلّا بالإذن أو الرضا من المدین، و اللّٰه العالم.

زید دفع ثلاثین ألفا من «الدنانیر العراقیة» إلی عمرو علی أنها تساوی ثلاثة آلاف دینار بحرانی لیرسلها إلی زید فی إیران مثلا، و بعد مدة نزلت القیمة السوقیّة للدینار العراقی فصار المبلغ یساوی سبعمائة دینار بحرانی فقط، هنا زید طالب عمرو بإرسال بقیة المبلغ أی «الفان و ثلاثمائة» دینار بحرانی حتی یوافق المبلغ الذی سلّمه له بالدینار العراقی، فأجاب عمرو بأن «السبعمائة» دینار بحرانی قد ساوی المبلغ بالدینار العراقی، و السبب هو نزول قیمة الدینار العراقی فی السوق، فهل یستحق زید القیمة یوم أقبض عمرو، أم القیمة یوم الإرسال؟
التبریزی: لو کان إعطاء الدینار العراقی بنحو الحوالة لیعطیه فی إیران لزید، فعلی عمرو إعطاء الدینار العراقی، و ان عاوضه عند الحوالة بالدینار البحرانی فعلیه إعطاء الدنانیر البحرانیّة یعنی ألفین و ثلاثمائة دینار، و إن قال لعمرو: علیک الدینار العراقی و لکن عند الأداء تؤدی بدله الدینار البحرانی فلیس علی عمرو إلا دفع الدینار العراقی بمعادلة من الدینار البحرانی یوم الدفع، و اللّٰه العالم.

زید طلب قرضا من عمرو لشراء سیارة فأجابه عمرو
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 526
بدون تعیین أجل، و اشترط علیه أنه إذا لم یشتر سیارة لا یحق له التصرف بالقرض و لو بعد عشر سنوات و یجب علیه إرجاعه، فبقی عنده المال إلی أن جاء رأس سنته، فهل یجب علیه الخمس فی القرض؟
التبریزی: لا یجب علی المقترض خمس مال القرض، نعم یجب الخمس علی المقرض و ما اشترط المقرض علی المدیون أنه لا حق له بالتصرف فی هذا القرض .. إلخ باطل، و الصحیح أن یشترط علی المقترض أن لا یتصرف فی مال القرض إلا بشراء السیارة، و بین التعبیرین فرق ظاهر عند أهله، و شرط إرجاع عین مال القرض غیر صحیح أیضا، بل الصحیح أن یشترط علیه الوفاء بالدین بالمال المقروض علی تقدیر عدم شراء السیارة، کما فی فرض السؤال.

قام أحد المؤمنین باقراض آخر (ظاهر الصلاح) و تم الدفع للقرض عن طریق (البنک) بواسطة الشیک، و عند ما طالب المقرض المقترض بالوفاء عند حلول الأجل ردّ بأنه لم یستلم المبلغ من المقرض و انما من البنک، و أموال البنک یشملها حکم مجهول المالک حسب رأی السید الخوئی «قدّس سرّه»، و الشیک أیضا لیس مما یعترف به، و زعم أن عمله مطابق لفتوی السید الخوئی «قدّس سرّه»:
أ- هل تصرّف المقترض صحیح و جائز شرعا؟
ب- هل یجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمبلغ؟
التبریزی: لا یجوز له التصرف فی ذلک، و هو ضامن له، و الحاکم الشرعی لا یأذن فی التصرّف فی مجهول المالک إلّا لشخص یعمل علی ما التزم به عند استلام الشیک من دفع المبلغ إلی موقّع الشیک، و اللّٰه
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 527
العالم.

من کان بیده أمانة، سواء کانت من الحقوق الشرعیة أو من غیرها، و کان هو أحد مصارفها، فهل له مع الحاجة الشدیدة التصرف ببعضها، و احتسابه فی ذمته خصوصا مع علمه بالقدرة علی أدائه حین الطلب، أو حین التسدید؟
التبریزی: لا یجوز له ذلک، ما لم یأذن له صاحب الأمانة، و اللّٰه العالم.

رأیکم فیما لو اقترض زید من عمرو خمسة آلاف لیرة أن یدفع زید إلی عمرو المبلغ المرقوم فقط حتّی لو طال الأجل، و تدنّت القوة الشرائیة لهذه العملة، و السؤال هو: لو سقطت هذه العملة عن الاعتبار، و اعتبر مکانها نقد جدید فکیف یتم تسدید القرض؟
التبریزی: یدفع قیمة العملة السابقة قبل الإلغاء، و اللّٰه العالم.

لو امتنع المدیون عن أداء الدین المستحق فی ذمته مع انقضاء الأجل، عنادا و تسویفا، فمع فرض وجود أملاک و أموال للمدین و علیها وکیل من قبله، هل یجوز لهذا الوکیل أن یدفع للدائن ما یستحقه دون الاستئذان من الموکل- المدین-؟
التبریزی: لا یجوز للوکیل الاستقلال بوفاء الدین، بل لا بدّ من مراجعة الحاکم الشرعی فی فرض امتناع موکله عن أداء الدین الذی علی موکله، نعم یجوز للدائن المقاصة إذا وجد مال المدین مع جحوده و امتناعه من وفاء الدین، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 528

إذا تبرّع شخص بباب للمسجد، مع صلاحیة الباب المنصوب، لکن من باب تجدیده و أن المتبرع به أقوی و أجمل، فهل یجوز قلع الباب الأول، و نصب الباب الثانی، و علی فرض الجواز ما ذا نفعل بالباب الأول، هل یجوز بیعه و لو بأقل قیمة و صرف ماله فی مورد آخر فی المسجد، و هل هذا الأمر یرجع إلی الحاکم الشرعی أو وکیله؟
التبریزی: نعم یجوز التبدیل، و لکن ینتفع بالباب الأول فی مسجد آخر یحتاج إلی الباب، و لا یجوز بیعه، و اللّٰه العالم.

إذا کان المسجد بحاجة إلی الترمیم، هل یجب الاستیذان من الحاکم الشرعی، أو وکیله؟
التبریزی: یجوز الترمیم و لا یجب الاستیذان، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 529

إذا کان الرجل یقلّد من لا یشترط إذن الولی فی العقد علی البکر، و البنت تقلّد من یشترط الإذن، فهل یجوز العقد علیها بالنسبة إلی الرجل بناء علی رأی مقلده فی هاتین الصورتین:
أ- إذا کانت المرأة تعلم بفتوی مقلّدها؟
ب- إذا کانت تجهل فتوی مقلّدها؟
التبریزی: أ- لا یجوز للرجل التزویج بها ما لم یحرز إذن ولیها، فإن العقد فی صحته لا یتبعّض، هذا مع علمها بفتوی مقلّدها کما هو الفرض، و اللّٰه العالم.
ب- مع جهلها بفتوی مقلّدها لا تقلید لها فی المسألة فیجب أعلامها بأن علیها تعلم الحکم فی هذه المسألة من المجتهد الأعلم من الأحیاء، و اللّٰه العالم.

ثم هل یجب علی الرجل اخبار البنت بأن فتوی مقلّدک عدم جواز العقد إلا بإذن الولی ..؟
التبریزی: لا یجب أعلامها بذلک، بل الواجب اعلام ما تقدّم فی الجواب السابق، نعم إذا کانت البنت معتقدة بأن مجتهدها یفتی بالجواز لاشتباهها فی سماع فتوی مجتهدها أو قراءتها لا یجب علی الرجل أو غیره أعلامها، بل یجوز للرجل المزبور زواجها إذا کان محرزا بوجه معتبر أن مجتهده أعلم ممّن تقلده البکر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 530

رجل طلّق زوجته و بعد انتهاء عدتها عقد علیها متعة إلی أجل مسمی، و حین انتهاء الأجل اعتدّت المرأة، و من ثم عقد علیها شخص أخر لأجل معین و بعد انتهاء الأجل اعتدت من الثانی، و حیث هی فی العدة عقدت مع زوجها الأول (المطلّقة منه) متعة أیضا و مع الدخول دون أن یکون عالما بأنها فی عدة الغیر، و جهلا منها بالحکم حیث کانت تعتقد بجواز العقد مع زوجها طالما هی فی العدة، حتی لو کانت العدة من غیر زوجها، ثم أرادت المرأة أن تعقد مع مطلقها دواما فسألت عن الحکم الشرعی فقیل لها: بعدم جواز العقد حیث تمّ العقد فی العدة، فیترتّب علی ذلک حرمة أبدیّة، لکن تأکد للمرأة بشکل یوجب الاطمئنان بأن العقد مع الشخص الثانی متعة لم تکن العدة فی حینها منتهیة من طلیقها فی المرة الأولی الذی عقدت معه، أی کان العقد بعد حیضة واحدة، فما هو الحکم؟ و کلا من الرجل و المرأة یقلّدان «آیة اللّٰه العظمی السید الخوئی قدّس سرّه»؟
التبریزی: لو کانت عدتها من الرجل الأول قد انقضت عند تزوّج الرجل الثانی بها فتحرم علی الرجل الأول مؤبدا لأنه تزوج بها و دخل بها و لو جهلا فی عدة الثانی، فأوجب ذلک حرمتها علیه مؤبدا، و أما إذا لم تکن عدتها من الرجل الأول منتهیة کما تدعی المرأة عند زواجها من الرجل الثانی فتحرم المرأة علی کلا الرجلین مؤبدا، أما الرجل الثانی فلأن الفرض أنّه تزوّجها فی عدة الأول و دخل بها و لو جهلا، و أما حرمتها علی الرجل الأول فلأنه تزوج بالمرأة فی عدة وطء الشبهة الناشئة من الزواج بالرجل الثانی و دخوله بها، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 531

العادة عند بعض العوائل أن تزوج البنت من ابن عمها، فما ذا لو کانت البنت فی تمام عقلها و أصرّت علی عدم الزواج من ابن عمها، فهل العقد یکون صحیحا بموافقتها بعد مدة من الزمن؟ و ما حکم ما سبق ذلک من مدة حیث کانت رافضة للزواج؟
التبریزی: إذا رضیت به قبل الدخول فلا بأس به، و إلا فالدخول قبل رضاها محرّم، و اللّٰه العالم.

بکر افتضت بکارتها «بالزنا، أو بعقد منقطع من دون اذن الولی»، لأنها کانت رشیدة و اعتقدت عدم الاحتیاج إلی الإذن، فهل تعتبر الآن ثیبا، و علیه فلا تحتاج إلی إذن الولی عند ما ترید الزواج من أحد؟
التبریزی: نعم إذا ذهبت بکارتها بالزنا أو بالوطی شبهة تصیر ثیبا، فلا تحتاج فی زواجها إلی الاستیذان من ولیها إذا کانت رشیدة، و اللّٰه العالم.

المتزوجات وفقا للقوانین المدنیة فی الغرب، هل یعتبر زواجهن صحیحا و نرتّب علیه الآثار من حرمة الزواج بهنّ و ما شاکل؟
و هل هجر زوجها لها و انفصاله عنها أو بالعکس یعتبر بمثابة الطلاق، علما بأن العرف یعتبرها فی حلّ منه، مع امکانیة أن یعود إلیها فی أی وقت؟
التبریزی: القوانین المدنیّة لا اعتبار بها، و انما تعتبر القوانین بحسب شریعتهم، فإذا کان النکاح أو الطلاق بحسب شریعتهم فیجوز للمسلم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 532
ترتیب الآثار علی ذلک، و اللّٰه العالم.

بناء علی وجوب استئذان الأب فی التزویج من ابنته، فلو تزوّجها أحد بالعقد الشرعی من الإیجاب و القبول بدون إذن الأب، و کان یعلم بالحکم و یقطع بعدم تحقق الإجازة من الأب فیما بعد، و کان قد دخل بها و حملت منه، فهل و الحال هذه یعدّ الوطء من أفراد الزنا و الحمل من الزنا أیضا؟
التبریزی: إذا علم اختلاف أقوال العلماء، و تزوّج برجاء أن لا یکون اذن الأب شرطا یحسب الوطء شبهة، و إن کان فیه إشکال إذا أحرز أعلمیة مقلّده من سائر المجتهدین فإنه فی الفرض لا یبعد جریان حکم الزنا علیه، و اللّٰه العالم.

هل یستحب الزواج الثانی بنظرکم و نظر السید الخوئی (قدّس سرّه)؟
التبریزی: إذا توفّرت الشرائط و لم یستلزم محذورا آخر یستحب، و اللّٰه العالم.

متی یعدّ ضرب المرأة جائزا؟ فلو أمرها زوجها أن لا تفعل الأمر الفلانی و کرّر ذلک علیها مرات، و لکنّها بقیت تفعل ذلک الأمر فهل یجوز له ضربها بهذه الصورة؟
التبریزی: إذا کان الأمر محرما یجوز الضرب بمقدار یتوقف المنع علیه، و لا تجوز الزیادة، و إذا کان ما تفعله أمرا مباحا فلا یجوز الضرب أصلا، و انما یجب علیها إطاعة زوجها فی طلب الاستمتاع و عدم
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 533
خروجها من بیتها إلّا بإذنه، و اللّٰه العالم.

إذا لم یرض الأب المخالف أن تتزوّج ابنته من شاب لأنه «إمامی شیعی» فهل یجوز لهذا الشاب أن یعقد علی هذه البنت بینهما من دون إذن الولی المخالف، أو یجری العقد «رجل الدین الإمامی» علی أساس أن عدم إذن الأب فی غیر محلّه؟
التبریزی: إذا کان امتناع الأب لکون الشاب شیعیا فالنکاح المزبور صحیح، و اللّٰه العالم.

إذا قال وکیل البنت عند أخذ الوکالة، أ تقبلین یا فلانة أن أکون وکیلک لأزوجک من فلان فقالت: نعم، فهل یکفی فی صحة الوکالة أم لا بدّ أن تقول أنت وکیلی یا شیخ مثلا؟
التبریزی: قولها نعم کاف فی التوکیل، و اللّٰه العالم.

المعروف عند بعض أهل البحرین أن المرأة تشترط علی زوجها فی العقد أن یدفع لها المهر المؤخر عند الطلب أو عند القدرة و الطلب، أو عند طلاق الزوج، إذا طلق باختیاره، أیهم یکون صحیحا و شرطا غیر معلّق؟
التبریزی: اشتراط التأجیل إلی زمان تمکّن الزوج صحیح، و کذلک اشتراطه إلی زمان القدرة و الطلب، و اما اشتراط ما إذا طلق الزوج فلا یخلو من اشکال، لأنه قد یجب علی الزوجة المطالبة مع تمکن زوجها، کما إذا کانت مستطیعة للحج بمهرها، و اللّٰه العالم.

هل یجوز الزواج المعاطاتی (بدون قراءة الصیغة)؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 534
التبریزی: النکاح المعاطاتی باطل، کالطلاق المعاطاتی، و اللّٰه العالم.

لو کان زید یعلم أن نکاح هذین الزوجین نکاح شبهة، فهل یجب علیه إعلامهما؟
التبریزی: لا یجب علیه الإعلام، إلّا إذا أحرز أنه مع عدم الاعلام یترتّب بعد علمهما بوطء الشبهة فساد کبیر، مثل قتل النفوس، و اللّٰه العالم.

إذا عقد المسلم متعة علی امرأة غربیّة غیر مسلمة و حملت هذه المرأة خطأ، هل یجوز إجهاض الجنین قبل ولوج الروح فیه، و ذلک حتی لا یولد الجنین و یصبح بید هذه المرأة، و یکون کالکفار فی حیاته، حیث لا یستطیع العاقد علیه أن یأخذ منها الطفل، لأن قانون الدول الغربیّة یعطی الحق للمرأة فی حضن الطفل؟
التبریزی: الولد محکوم علیه بالإسلام، و لا یجوز قتله، کما لا یجوز إسقاط الجنین، و اللّٰه العالم.

زوج منع زوجته من صلة أرحامها، و بالخصوص والدیها، و هدّدها بالطلاق إن خالفته فی ذلک، فما هو تکلیفها الشرعی، هل یجوز لها الذهاب إلیهم من دون اخباره؟
التبریزی: لا تجب إطاعة الزوج فی غیر طلب الاستمتاع، و المنع عن خروجها من البیت التی أسکنها زوجها فیه، و صلة الأرحام أو الوالدین لا تتوقف علی خروجها من بیتها، بل یحصّل المقدار الواجب بالاستفسار عن حالهما بواسطة شخص أخر، و إبلاغ سلامها إلیهما،
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 535
و نحو ذلک، و اللّٰه العالم.

إذا کان الزوج سفیها فی تصرّفاته المالیة، بحیث یصرف أمواله فی غیر محلها، أو فی موارد لیس من شأنه، أو یقرض بعض الناس و یأتی آخر الشهر لیس لدیه شی‌ء، لینفق علی زوجته و ولده، هل یجوز لزوجته أن تأخذ من أمواله من دون إذنه و تحتفظ بما أخذته لیوم الضیق، و القصد هو مصلحته و مصلحة البیت، و هل یحتاج هذا التصرف إلی إذن الحاکم الشرعی أو وکیله بلحاظ کون الزوج سفیها؟
التبریزی: السفاهة غیر کون الإنسان یصرف ماله فی موارد لا ضرورة له فی الصرف فیها، مع حاجة عیاله و أطفاله أخر الشهر، نعم إذا کان الشخص کذلک، فإن أمکن تحصیل رضاه بأخذ المال منه، و الإمساک به إلی أخر الشهر للصرف فهو، و إلا فمع وقوع زوجته و ابنه فی الحرج فی أواخر الشهور یجوز لها الأخذ و الإمساک، و لکن لا یجوز لها الصرف فی أخر الشهر إلا بعد اخبار زوجها، و الاستیذان منه فی الصرف، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 536

هل یعتبر فی لباس المرأة أمام الأجانب عدم کونه ملوّنا بشکل قد یلفت النظر نتیجة لطبیعة الألوان و شکل اللباس، أم یکفی فیه کونه ساترا للجسد غیر مبرز للمفاتن؟
التبریزی: إذا کان لباس المرأة ثوب زینة یجب علیها ستره عن الأجانب کستر جسدها، و اللّٰه العالم.

ما رأیکم بالنسبة إلی تغطیة وجه المرأة؟
التبریزی: لا یجب تغطیة المقدار الذی یجوز کشفه فی صلاتها، و لکن التغطیة أحوط، و اللّٰه العالم.

هل یجوز النظر إلی شعر المجنونة البالغة، و مصافحتها أو بالعکس بالنسبة للمجنون؟
التبریزی: لا یجوز للأجنبی النظر الالتذاذی إلی جسد المجنونة و شعرها، و لو کان جسدها أو شعرها مکشوفا، کما لا یجوز المصافحة، و کذلک العکس یعنی لا یجوز للمرأة الأجنبیّة النظر الالتذاذی إلی جسد المجنون کما لا یجوز لها مصافحته، و اللّٰه العالم.

هل یجوز للمرأة أن تنظر إلی المصارعة الحرّة للرجال؟
التبریزی: لا یجوز النظر إلی الرجل الأجنبی، إذا کان بقصد الالتذاذ الجنسی، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 537

هل تدخل الألیتان ضمن العورتین، و هل یشکل النظر إلیهما؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: لا تدخلان فی العورتین، و لکن الأحوط علی المرأة أن تستر ما بین سرّتها و رکبتیها عن المحارم، و اللّٰه العالم.

لو کانت الکافرة ذمیّة أو غیرها، تصف ما تراه من محاسن المؤمنات للرجال الأجانب، فهل یجب علیهن التستّر منهنّ؟
التبریزی: نعم یجب علیهنّ التستر منهنّ، و اللّٰه العالم.

لو أن شخصا کان یعلم بوجود حالة الرضاع المسبب للحرمة بین زوجین قد أنجبا أطفالا فهل یجب علیه أخبارهما، علما أنه یترتب علی اخباره أحد أمرین: إما انفصالهما بطلاق أو غیره و تشتت شمل العائلة، و إما بقائهما علی الزوجیّة مع تحقق علمهما ببطلان العقد بعد أن کانا جاهلین بالحکم؟
التبریزی: لا یجب علیه الإعلام، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 538

ذهب السیّد الخوئی (قده) إلی کفایة النّفقة علی القریب فی دار المنفق و لا یجب تملیکها و لا بذلها فی دار أخری، و علیه لو اختار الولد البالغ أن یکون مع أمّه المطلّقة و فی دارها، فهل یجب علی الوالد حینئذ تملیک الولد النّفقة أو بذلها فی دار الأمّ المطلّقة أم لا، لاختیار الولد السّکنی فی دار الأمّ المانع من حصوله علی النّفقة؟
التبریزی: إذا امتنع من الحضور فی دار المنفق فلا یجب علی المنفق النفقة علیه، و اللّٰه العالم.

و لو رفض الولد نفقة الطعام فی منزل أبیه مع توفّره فیه، فهل یجب علی الوالد حینئذ تأمینها للولد عینا أو قیمة فی دار أمّه المطلّقة؟
التبریزی: قد ظهر حکمه مما تقدّم، و اللّٰه العالم.

و بالنّسبة للکسوة و الطّبابة، هل یجب علی المنفق أن یقتطع مبلغا یکفیهما و یدفعه إلی الولد عند احتیاجه إلیهما أم لا، فیکفی تصدّی الوالد بنفسه لشراء الکسوة المناسبة لشأن الولد، و تأمین العلاج حال المرض من طبیب و دواء؟
التبریزی: یجوز للوالد التصدّی لشراء الثیاب و غیرها مما یحسب من النفقة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 539

و فی الفرض المزبور، لو رفض الولد الکیفیّة المذکورة أخیرا- بناء علیها- مع کون رفضه مخالفا للعرف السّائد فی بلدهما خصوصا لو کان فتاة حیث أنّ المناسب عرفا کون تأمین النّفقة المحتاج إلیها من کسوة و طبابة بإشراف الأب و مباشرته دون الأمّ، و إلّا کان توهینا لشخصیّة الوالد و منعه من ممارسة أبوّته فهل یجوز للولد الرّفض حینئذ؟
التبریزی: لا حقّ للولد أن یمتنع، و الواجب علی الوالد ما ذکرنا، و اللّٰه العالم.

و لو أصرّ الولد، هل یجب علی الوالد حینئذ تملیکه النفقة و إن کان التصرّف باشراف الأم المطلّقة؟
التبریزی: یظهر حکمه مما تقدّم، و لکن لا یجوز للأب حرمان ولده عن زیارة أمه، و لا حرمان أمه عن زیارة ولدها، و اللّٰه العالم.

و هل یجب تمکین الولد من شراء الکسوة بنفسه و اختیاره، أم یکفی شراء الوالد لها و إعطاؤه الولد إیاها مع کونها مناسبة لشأنه و حاله؟
التبریزی: قد ظهر حکمه مما تقدّم، و اللّٰه العالم.

هل أن نفقة الطبابة الواجبة علی الوالد تشمل الأمراض الصعبة الخطیرة، و ان لم تکن أجرة علاجها موجودة عند الأب و لکن تمکنه الاستدانة- مع الحرج و بدونه-؟
التبریزی: إذا کان المرض قابلا للعلاج و یرجی فیه الشفاء، فیجب
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 540
بمقدار المیسور المتعارف علی الوالد، و اللّٰه العالم.

تجب النفقة علی الولد بحسب حاله و شأنه عرفا أ لیس کذلک؟
التبریزی: نعم هو کذلک، و اللّٰه العالم.

لو کانت البنت البالغة الرّشیدة قادرة علی التّکسّب بأن تعلّم فی مدرسة أطفالا مثلا، و لا ینافی ذلک شأنها عرفا و عادة، فهل تسقط النفقة عن الوالد حینئذ؟
التبریزی: الأحوط علی الولد الاکتساب إذا تمکن من الاکتساب اللائق بشأنه بحسب المتعارف عند الناس، فإن اللّٰه لا یحب الشاب الفارغ، و اللّٰه العالم.

هل یجب علی الوالد تعلیم أبنائه- ذکورا أو إناثا- و علی فرض الوجوب هل یکتفی بتعلیم الأبناء کیفیّة القراءة و الکتابة فحسب؟
التبریزی: تعلیم الأطفال بالمقدار الضروری من حق الولد علی الوالد، و یجب علی الوالد تعلیم أولاده الدین و أحکامه بالمباشرة أو التسبیب، و اللّٰه العالم.

و علی فرض عدم وجوب المقدار الزائد عن المذکور (القراءة و الکتابة) و لکنّ الأبناء- ذکورا أو إناثا- استمروا فی الدّراسة زائدا عن المقدار الواجب علی الأب بذله فصاروا محتاجین حسب حالهم عرفا إلی أربعة أثواب فی السّنة مثلا، و لو لم یکن الأمر کذلک لکفی کلّ واحد منهم ثوبان فقط، فهل یتحمّل، الوالد حینئذ النّفقة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 541
الزّائدة؟
التبریزی: لا یجب علیه ذلک، و لکن ینبغی للوالد السعی فی قضاء الحوائج المشروعة لأولاده، و اللّٰه العالم.

هل یحرم مطلقا الالتحاق بالمدارس غیر الإسلامیة المختلطة بین الذّکور و الإناث حتّی و لو کان الاختلاط منحصرا فی غیر البالغین، و علی القول بالحرمة، لو اختار الولد البالغ الدراسة فیها، فهل یجب علی الوالد الإنفاق علیه حینئذ- بناء علی وجوب تعلیم الأبناء-؟
التبریزی: فی مفروض السؤال: إذا خاف علی معتقداته، أو احتمل الابتلاء بالحرام و الفساد فلا یجوز، و لکن الإنفاق الواجب لا یشمل مصارف الدراسة المزبورة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 542

رجل تزوج من امرأة بعقد شرعی، و مضت مدة خمس سنوات و لم یساکنها لبعد بلد إقامته عن بلدها، و بعد طول جدال تعهّد بحل المشکلة أمام أحد العلماء، و إذا لم یفعل فیکون للعالم الحق فی إیقاع طلاقها، و لمّا لم ینفّذ الاتفاق المذکور قام العالم بإیقاع الطلاق البائن لعدم الدخول، علما أن الزوج کان قد ذهب إلی الدائرة المختصّة و عزل الوکیل، و لم یتبلغ الوکیل قرار العزل حین أوقع الطلاق، فهل للعالم الحق فی ذلک، أو أن الطلاق وقع باطل؟
التبریزی: تصرف الوکیل بعد العزل نافذ علی موکله، إذا لم یبلغ الیه عزله قبل التصرف، و بما أن الوکالة من العقود، الإذنیّة فلا یضر فیها التعلیق، بل یکون الطلاق المفروض من تصرّف الوکیل المعزول قبل بلوغ عزله الیه نافذا، و اللّٰه العالم.

إذا أجری الإمامی عقد زواجه عند السنّة حسب شروط زوجته السنیّة، و بعد ذلک حصل الطلاق عند المخالف کذلک، هل یقع هذا الطلاق لأنه التزم بالعقد عندهم أم لا بدّ من الطلاق حسب الشروط الصحیحة، و ما الحکم لو کان الزوج غافلا عن ذلک و تزوّجت زوجته بعد ذلک، فهل تعتبر مطلّقة بالنسبة إلیها، و العکس بالنسبة للزوج؟
التبریزی: إذا کان الزوج الأول إمامیا کما هو ظاهر الفرض فطلاقها بالإضافة إلی الزواج الثانی (و المفروض فیه کون الزوج الثانی إمامیا) لا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 543
یحسب طلاقا، فإن کان الثانی جاهلا و تزوّج بالمرأة و لم یدخل بها فلا بأس بأن یتزوّجها بعد طلاق الزوج الأول ثانیا، و بعد انقضاء عدتها، و إن کان دخل بها لا بد له من مفارقتها، و لا یجوز له التزوّج بها أبدا، و اللّٰه العالم.

هل یجوز طلاق الزوجة المدخول بها ثلاث مرات فی مجلس واحد، مع تخلّل الرجوع من غیر دخول بحیث یتحقّق ثلاث طلقات فی مجلس واحد، مثلا یطلق و یرجع ثم یطلّق و یرجع، ثم یطلّق؟
التبریزی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

هل أن استغفار الشاهدین المحرز فسقهما فی الطلاق قبل إیقاعه کما هو المتعارف عند البعض، مما یکتفی به فی صحّة الطلاق؟
علما بأنه لا تحرز عدالتهما بهذا الأسلوب للاطمئنان بکون الاستغفار عندهما لا یعنی التوبة و الندم، و العزم علی ترک المحرّم؟
التبریزی: لا یکفی الاستغفار بعنوان الذکر، أو بالنحو المتعارف (قبل اجراء الطلاق) فی عدالة الشخص، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 544

ما حکم عملیات التجمیل التی یجریها البعض لجسده، سواء کان فی الوجه أو فی أی عضو آخر من الجسد، علما بأنّ عملیات التجمیل قد تزیل تشوها نشأ منذ الولادة، و قد تزیل تشوها عارضا علی الجسم، کالحروق و الجروح و غیرها، و قد لا یکون عن تشوه و لکن للوصول إلی مرتبة أعلی من الجمال، کتصغیر الأنف و شد النهدین و تطویل الرجلین .. إلخ؟
التبریزی: إذا کانت عملیة التجمیل لإزالة التشوّه خصوصا العارض منه فلا بأس بها، ما لم تکن بالترقیع بشی‌ء من جسد شخص أخر أو حیوان آخر، و اما إذا کانت لمجرد التجمیل و تغییر صورته الأصلیّة ففیه اشکال، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

لو توقف حفظ حیاة مسلم علی تشریح بدن میت مسلم، و لم یمکن تشریح بدن غیر المسلم و لا مشکوک الإسلام، و لم یکن هناک طریق آخر لحفظه هل یجوز ذلک؟
التبریزی: یجب تحصیل جثة المیت الکافر لتعلم الطبابة و تشخیص الأمراض، و اللّٰه العالم.

هل یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم کعینه أو نحو ذلک، لإلحاقه ببدن الحی، مع تسلیم الدیة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 545
التبریزی: هذا و أشباهه عندی محل اشکال، و یثبت علی القاطع الدیة.

هل یجب علی المریض بمرض معد (کمرض الایدز) أن یتجنّب نقل العدوی للآخرین؟ و ما هو الدلیل علی ذلک، علما بأن عدوی «مرض الایدز» ممیتة؟
التبریزی: یجب علی المریض المزبور التجنب عن أعداء الغیر ممن هو محترم النفس، کما یقتضی ذلک حرمة الإضرار و إلقاء الأنفس فی التهلکة، و اللّٰه العالم.

إذا کان جواب السؤال الأول مثبتا فما هو حکم تعمّد نقل العدوی للآخرین؟ و ما هو الحکم إذا سبّب قتل المعدی؟ و ما هو دلیل ذلک؟
التبریزی: إذا کان قصده قتلهم و تحقق القتل قبل أن یموت المعدی فیثبت علیه القود، و إلا فإن مات قبلهم فیکون فیما ترکه الدیة، و أما الشق الثانی من السؤال فإن کان المراد منه السؤال عن جواز قتل المعدی بعد تحقق العدوی، فلا یجوز لأنه قصاص قبل وقوع الجنایة- أی القتل- و لا ینطبق علی القتل عنوان الدفاع عن النفس، و أما قبل نقل العدوی فإن توقف الدفاع عن النفس و الممانعة عن العدوی علی قتله، جاز قتله دفاعا عن النفس، و إن کان المراد منه السؤال عن جواز نقل العدوی و عدمه إذا سبّبت العدوی القتل، فقد ذکرنا أن نقل العدوی غیر جائز سبّبت قتل المعدی أم لا، و اللّٰه العالم.

إذا کان قصد المعدی للآخرین (بمرض قاتل) نقل
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 546
العدوی إلیهم، و قتلهم لأجل إشاعة الفساد و الهرج فی المجتمع، فهل یمکن تطبیق حکم الإفساد فی الأرض علیه، و إن لم یحصل قتل بتعمّده هذا، و ما هو دلیله؟
التبریزی: إذا توقف التحفّظ عن سرایة مرضه علی قتله جاز قتله، بل وجب دفاعا عن النفس کما تقدّم، و لکن لا بدّ من تحقق فرض التوقف، فإن تحقق هذا الفرض أمر یشبه الخیال، و اللّٰه العالم.

إذا کان المعدی للآخرین متعمدا و اعترف بذلک، و لکن لم تحصل الإصابة للآخرین، و لم یکن من قصده إشاعة الفساد فما هو حکمه، و ما دلیله؟
التبریزی: هذا الفعل ینطبق علیه عنوان التجرّی، و یترتّب علیه حکم المتجرّی، و لا یبعد استحقاقه التعزیر، بسبب قصده إیذاء الناس و إیقاعهم فی الفساد، و اللّٰه العالم.

إذا کان زید مصابا بمرض «الایدز» القاتل، فهل یجوز له أن یتزوّج من هند بدون أعلامها؟ علما بأن المرض ینتقل عن طریق المعاشرة الجنسیّة و ما هو دلیل ذلک؟
التبریزی: لا یجوز ذلک، لأنه من إیقاع نفس الغیر فی التهلکة و الإضرار بها، و اللّٰه العالم.

إذا کان أحد الزوجین سلیما، فهل له الحق فی فسخ عقد النکاح؟
التبریزی: لا یبعد أن یکون حکمه حکم الجذام و البرص، و إن کان
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 547
الأحوط الافتراق بالطلاق، و اللّٰه العالم.

إذا کان أحد الزوجین مصابا بمرض «الایدز» فهل للسلیم منهما حق الامتناع من المعاشرة الجنسیّة التی هی طریق نقل العدوی؟
و ما هو الدلیل؟
التبریزی: نعم یحق له ذلک، دفاعا عن النفس، و اللّٰه العالم.

إذا کانت الزوجة سلیمة و الزوج مصابا، فهل لها حق إجبار الزوج علی الطلاق؟
التبریزی: إذا توقف التحفّظ عن التعدی علی أخذ طلاقها من زوجها، جاز لها الإجبار، و اللّٰه العالم.

إذا اشترطت الحکومة ان یفحص کل من الزوجین لیتأکد من عدم أصابتهما بمرض «الایدز» و کان توقف الفحص علی أخذ السائل المنوی من الرجل، و السائل من رحم المرأة، فهل یکون إخراج السائل المنوی من الرجل عن طریق «العادة السریة» جائزا؟ و هل یجوز سحب السائل من داخل رحم المرأة؟ و ما هو دلیل ذلک؟
التبریزی: إذا لم یمکن الزواج بوجه أخر، و انحصر الطریق بما ذکر، و کان ترک الزواج حرجیا، فلا بأس بما یتوقّف علیه الزواج من الطرفین، و اللّٰه العالم.

إذا کانت الأم مصابة بمرض «الایدز» و احتمل بنسبة ضئیلة جدا أن یصاب الطفل بسبب ارتضاعه من ثدیها فهل یسقط وجوب إرضاعه من ثدیها «اللباء» و غیر «اللباء»؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 548
التبریزی: إذا خیف الضرر علی الطفل فعلیها الامتناع عن إرضاعه، إذا وجد البدیل عن الإرضاع، و اللّٰه العالم.

هل یعتبر مرض «الإیدز» مرض موت؟ علما بأن مدة الإصابة بهذا المرض من بدایتها إلی حین موت المصاب قد تستمر عشر سنین؟
التبریزی: لا أثر لمرض الموت، فتکون تصرفات المریض نافذة کتصرفات الصحیح، و اللّٰه العالم.

إذا کان معظم الإصابات «بمرض الإیدز» سببها هو الجنس المحرّم شرعا، فهل یجوز للطبیب أو یجب علیه أن یخبر غیر المریض عن المرض کزوجته أو أبیه أو أمه لأخذ الحذر من العدوی، أو لما فیه حق الزوجة من الامتناع عن حق المعاشرة الجنسیّة، أو لا یجوز ذلک لما فیه من اتهام المریض بما لا یناسبه من العمل المحرّم الذی تکون الإصابات فیه أکثر من 80%؟
التبریزی: یجوز بل یجب علی الطبیب الإبلاغ حفاظا علی نفوس الغیر عن المرض المهلک، و لکن یجب أن یکون الإبلاغ بحیث یحفظ فیه کرامة المصاب بأن یخبر أن ابتلاءه بالمرض المزبور، لا یدل علی ارتکابه الفاحشة و الفجور، لأن هذا المرض قد ینشأ مما لا یرتبط بالمقاربة و الأمور الجنسیّة، کتزریق المریض ببعض الإبر الملوّثة، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 549

ما حکم أکل «الخاویار»؟
التبریزی: لم یثبت لدینا أن الخاویار ذو فلس، فالأحوط وجوبا ترک أکله، و اللّٰه العالم.

ذکرتم فی المسألة (232): (.. أن الأجزاء المحرّمة من الحیوان المأکول اللحم لا یشملها الحکم)، فهل منظورکم الشریف أن بیض الغنم و الطحال، و حدقة العین و خرزة الدماغ و غیرها، مما هو محرّم أکله هو نجس أیضا إذا لاقی دم الذبیحة المتخلف فیها؟
التبریزی: لیس المراد تنجیسها، بل نجاسة الدم المتخلف فیها- یعنی فی جوفها- کالمتخلف فی جوف الحیوان غیر المأکول لحمه علی الأحوط، و اللّٰه العالم.

ذباحة الطیور قد یسبقها صعقها بالتیار الکهربائی الذی قد یؤدی إلی موت بعضها مع عدم العلم به تحدیدا، فما هو حکم سائر الطیور المذبوحة؟
التبریزی: إذا لم یتبیّن المیت من الحی عند الذبح، مع العلم بموت البعض قبل الذبح، لا یجوز أکل شی‌ء منها، و لکن یجوز بیعها ممّن یستحلّ المیتة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز قطع رأس الحیوانات بالوسائل المیکانیکیّة إذا
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 550
روعیت فیه الشروط الشرعیة؟
التبریزی: لا بأس بذلک إذا روعیت الشروط الشرعیة، و اللّٰه العالم.

هل یجوز عند ذبح الطیر قطع رأسه و تنخیعه، قبل خروج روحه، و هل یدخل الدجاج فی حکمه؟
التبریزی: قطع رأس الطیور أو تنخیعها، لا یوجب حرمة أکل لحمها، و الأحوط لزوما ترک القطع و التنخیع عمدا تکلیفا، و فی الدجاج تکلیفا و وضعا، و اللّٰه العالم.

إذا کان أحد الورثة فاسقا و شاربا للخمر، و یخاف إذا دفع له سهمه من الترکة أن یصرفه علی المعاصی و المحرّمات، هل یجوز منعه من حصته و دفعها إلی زوجته و أولاده بعد الیأس من هدایته؟
التبریزی: لا یجوز منعه عن مال الإرث إذا کان بالغا رشیدا، بل یجب نهیه عن المنکر، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 551

هل یجوز مراجعة حکام الجور لدفع المنکر؟
التبریزی: إذا کان المنکر بحیث یعلم عدم رضی الشارع بوقوعه علی کل تقدیر، فیجب الممانعة عن وقوعه بأی وجه کان، و اللّٰه العالم.

یقول السید الخوئی (قدّس سرّه) فی کتاب «مبانی تکملة المنهاج»: (. لو شهد الشاهدان فی حد من الحدود علی شخص، و حکم القاضی استنادا علی شهادتهما، ثم رجعا قبل استیفاء الحکم بسبب الخطأ یجب تنفیذ (الحکم))، هل توافقونه الرأی؟ مثلا لو شهدا علی عمرو بالسرقة فحکم القاضی بالحد، ثم رجعا قبل الاستیفاء و قالا: أخطأنا، السارق هو زید و لیس بعمرو، هل یجب قطع ید عمرو؟
التبریزی: فی اعتبار حکم الحاکم فی إجراء الحدود إشکال، و انّما المعتبر ثبوت الموجب عند الحاکم، فإذن لا فرق بین رجوع الشاهدین عن شهادتها قبل الحکم أو بعده، فی عدم اجراء الحد، لمعارضة الشهادة الأولی مع الشهادة الثانیة، و اللّٰه العالم.

هل تقولون بصحة خبر «ادرءوا الحدود بالشبهات»؟
التبریزی: الخبر غیر صحیح، و اللّٰه العالم.

ما هو حکم إعلان المؤمن عن ذنوبه و التصریح بها؟
التبریزی: لا یجوز إظهار الذنب عند الغیر، فإنه معصیة، لقوله تعالی
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 552
لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ و الاستثناء قرینة علی أن المراد بعدم الحب التحریم، و اللّٰه العالم.

لو کان المؤمن قد ارتکب ما یوجب الحد، ثم تاب توبة نصوحا، فهل الأفضل له الإقرار أمام الحاکم للتطهر بالحد أو لا؟ ثم لو کان قد شهد من مؤمن ما یوجب حدا ثم علم بحسن توبته، فما هو حکم شهادته علیه؟
التبریزی: الأفضل له التوبة، و وظیفة من شهد منه شیئا الإغفاء، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 553

فی مقام العمل الإسلامی، فی البلاد التی لا یأمن المبلغ فیها علی نفسه إلّا مع الحیطة الشدیدة، قد یضطر مع معاونیه لدراسة أوضاع الناس من حوله، و لمعرفة أیّهم یمکن الوثوق به، و بدینه، و أیّهم لا، و أیّهم یحتمل أن یکون عمیلا للسلطة الظالمة، مما یضطرهم أحیانا لتذاکر کل صغیرة أو کبیرة یفعلها الناس، فهل هذا یبرّر ذکر معایبهم و کشف ذنوبهم؟
التبریزی: فی الموارد التی تتعلّق بأمنه فیجوز له التذاکر بعیوبهم، و اما التی لا ترتبط بأمنه فلا یجوز له ذلک، و اللّٰه العالم.

ما هو الثابت استحبابه من أقسام الاستخارة؟
التبریزی: لم یثبت استحباب الاستخارة، و لکن بها روایة و هی مجرّبة، و تدخل فی عنوان المشورة مع اللّٰه تعالی، إذا کانت بالکتاب المجید عند تحیّر الشخص، و اللّٰه العالم.

ما هو «نظرکم الشریف» فی سند العهد الدستوری- حکما و إدارة- عند الإمام علی علیه السّلام لعامله مالک الأشتر (ره) عند ما ولّاه مصر؟
التبریزی: سنده معتبر، فإن طریق الشیخ (ره) إلیه صحیح، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 554

یقوم بعض الناس بالذهاب إلی زمرة من المشعوذین الذین یدّعون معرفة بعض العلوم الغریبة و یسمون فی بلادنا ب «الفتاشین» أو «أصحاب الفال»، حیث یدعی هؤلاء أنهم یفکون اعمال السحر، و یخرجون الجن و یزیلون العقم و غیرها من الأمراض، و کل ذلک یتم بحجة أن المریض الذی یعالجونه قد تعرض لإعمال سحریة من قبل أعدائه، فما حکم الذهاب إلی هؤلاء لطلب المعالجة و کذلک إلی السحرة؟ علما بأن المعالجة عند هؤلاء أخذه فی الازدیاد باطّراد مستمر حتی من أصحاب الأمراض المعروف علاجها، کأمراض القلب و السکری و غیره؟
التبریزی: عمل السحر حرام، و ترویجه و إشاعته و لو بالمراجعة إلی الساحر أمر محرّم، و إشاعة للمنکر، نعم لا بأس بعمل أصحاب العوذات و الأقسام ما لم یدخل فعلهم فی السحر، و التوسل إلی الشیاطین، و اللّٰه العالم.

ما المقصود من الکافر الحربی، هل هو الذی یحارب المسلمین فی جبهات القتال بالسلاح فقط، أم یشمل الحربی و لو بإظهار طقوسه الدینیّة و بناء الکنائس و المعابد فی دار الإسلام؟
التبریزی: الکافر الحربی هو غیر الذمی، إذا لم یکن معاهدا أو اعطی الأمان له، و اللّٰه العالم.

أهل الکتاب الموجودین فی الجمهوریّة الإسلامیة هل یجری علیهم حکم أهل الذمة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 555
التبریزی: الموجودون فی الجمهوریّة الإسلامیّة، کالموجودین فی غیرها من البلاد الإسلامیة، و اللّٰه العالم.

هل یحرم رمی فواضل الطعام مع القمامة أو فی موضع مجتمع القاذورات؟
التبریزی: لا یجوز تضییع نعم اللّٰه سبحانه إذا کانت لها مصرف، و اللّٰه العالم.

هل هناک إشکال فی غسل الأوانی أو الید التی علق بها الطعام فی موضع تذهب الغسالة و بقایا الطعام إلی النجاسة؟
التبریزی: الظاهر أنه لا بأس، و اللّٰه العالم.

هل یحرم الحسد سواء ظهر باللسان أم لم یظهر؟
التبریزی: إذا لم یظهره باللسان أو بغیره فلا بأس به، و اللّٰه العالم.

هل یجب الوفاء بالوعد للزوجة أو للأطفال أو للآخرین؟
التبریزی: لا یجب الوفاء، و لکن الأحوط وجوبا ترک الوعد کذبا، و اللّٰه العالم.

إذا کان المکلف لا یسدّد فواتیر التلفون أو الکهرباء أو الماء للدولة الظالمة، فما حکم تصرفه هذا و صلاته؟
التبریزی: ما یوجب اختلال النظام غیر جائز فی نفسه، و لا بأس بما لا یوجب، و علی کل لا یضر ذلک بصحة صلاته، و اللّٰه العالم.

إذا رأیت سارقا یسرق فی دکان ما، فهل یجب علیّ اخبار
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 556
صاحب الدکان عن السارق حتی یقبض علیه، أو علیّ نهی السارق عن فعله؟
التبریزی: لا یجب الاعلام لصاحب الدکان، بل هو أمر جائز لا محذور فیه، و لکن یجب نهی السارق عن فعله، و اللّٰه العالم.

ما حکم من أخذ شیئا من أستار «الکعبة المعظّمة»، هل یجب علیه إرجاعه أم لا؟
التبریزی: لا بأس بأخذ شی‌ء منه للتبرّک، و اللّٰه العالم.

ما حکم من أخذ التراب من عند قبر السیّدة خدیجة علیها السّلام بقصد التبرک، هل یصدق علیه أخذ الشی‌ء من الحرم و یجب إرجاعه؟
التبریزی: لا بأس بذلک، و لا یجب الرد إلی مکانه، و اللّٰه العالم.

متی یصدق علی الإنسان أنه مجنون، فهناک بعض المجانین یدرکون بعض الأشیاء دون بعض، و یمکن القول أن بعض تصرفاتهم موافقة للعقلاء دون بعض؟
التبریزی: إذا صح عند الناس الذین یعرفونه سلب عنوان العاقل عنه بلا عنایة، یجری علیه حکم المجنون، و اللّٰه العالم.

حکایة المجنون فی أفعاله أو أقواله هل یعدّ غیبة له، و هل یجوز غیبة المجنون إذا کان فی موردها، و هل یجوز سخریته من باب الملاطفة؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 557
التبریزی: لا یجوز حکایته إذا عدّت الحکایة مهانة لأقربائه، و کانت الحکایة لهذا الغرض، و من هنا یظهر حکم سخریته.

________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)؛ ج‌1، ص: 557
یستحب استجابة دعوة المؤمن فی الصوم المستحب، هل تشمل الاستجابة استجابة الزوج أو الزوجة کذلک، و العارف بالصائم علی أن یفطره و لو علی کوب ماء؟
التبریزی: یستحب الإفطار عند الدعوة فی موردین:
أ- أن یکون إفطاره موجبا لسرور الداعی له إلی الإفطار.
ب- إذا دخل علی شخص فدعاه إلی الطعام، سواء علم بأنه صائم أم لم یعلم، و اللّٰه العالم.

إذا کان زید من باب الملاطفة و المزاح یخبر باخبار غیر صحیحة، أما الناس و الحضور یعلمون ذلک و هو یعلم أن الحضور یعلمون ذلک، فهل یعد مجلسهم مجلس کذب؟
التبریزی: لا أثر لمجلس الکذب.

نقل عن السید الخوئی (قدّس سرّه) بأن من حفظ مقدارا من القرآن الکریم وجب علیه أن یواظب علی حفظه، فهل هذا صحیح، و هل هو موافق لنظرکم الشریف؟
التبریزی: نعم الأحوط المحافظة علی ما حفظ بتکرار القراءة و نحوها، و اللّٰه العالم.

فی مفروض السؤال: لو نسی ما حفظه من القرآن (مقصرا کان أو لا) هل یجب علیه استذکاره من جدید أو لا؟
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 558
التبریزی: لا یجب ذلک، و إن کان أحوط، و اللّٰه العالم.

هل یجوز الکذب علی الکفار لو ترتّبت علیه مصلحة للمؤمن؟
التبریزی: إذا توقف دفع الضرر علی الکذب فلا بأس به، و ترتّب المصلحة لا تجوّز الکذب، و اللّٰه العالم.

هل یعتبر الشیک کالأوراق النقدیّة المتداولة؟
التبریزی: الشیک لیس کالأوراق النقدیّة، و انّما هو سند لها، و اللّٰه العالم.

کان السیّد الخوئی «قدّس سرّه» (وفقا لما نقل عنه) یری أنه لو أکره الشخص علی قتل أخر، و کان ما توعّد به القتل، یجوز للمکره أن یبادر لقتل الأخر، هل توافقونه الرأی؟
التبریزی: لا نوافق علی ذلک، و لا یجوز قتل الغیر إلا فی مقام الدفاع عن النفس، و فی مقام الإکراه إذا توعّد المکره بقتل المکره إن لم یقتل الأخر، و اطمأن المکره، بل لو احتمل احتمالا وجدانیا أنه یقتله إذا لم یقتل الآخر جاز له قتل المکره دون الآخر، و اللّٰه العالم.

هل تقولون بالفوریّة فی وجوب التوبة عند ارتکاب المعاصی؟
التبریزی: وجوب التوبة و فوریته عقلی، و اللّٰه العالم.

ما هو حکم بذل مقدار من المال لبعض موظفی الدولة
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 559
تشجیعا لهم علی الإسراع فی تسهیل أمور الباذل، و دفعا لتسویفهم و تقاعسهم؟
التبریزی: لا بأس بذلک فی حدّ نفسه، ما لم یوجب ذلک الخلل فی أمر نظام الدوائر، و اللّٰه العالم.

لو تمادی من کان علی ظاهر الإیمان فی الوقیعة بمؤمن و إسقاطه فی أعین الناس ببهتان و نحوه، لحسد أو غیره، فهل یجوز للذی أوقع به أن یفضح عیوب ذاک حتی لا یصدّق؟
التبریزی: نعم یجوز له ذلک، و اللّٰه العالم.

هل أن المتجری یعاقب علی فعله کالعاصی؟
التبریزی: التجرّی یوجب العقاب کالعصیان، و ان لم یکن متعلقا للحرمة شرعا، و اللّٰه العالم.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌1، ص: 560

کیف یمکن الجمع بین ما ذکروه علیهم السّلام من أن أفضل الجهاد کلمة حق تقال عند سلطان جائر إضافة إلی سیرة أصحابهم علیهم السّلام کحجر بن عدی، و سعید بن جبیر و غیرهم، و بین أحادیث التقیّة؟
التبریزی: لا منافاة بین المقامین لأن قولهم علیهم السّلام «أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر» فی موارد إذا کان ترکها یوجب محو الحق و محق الدین کما فی مورد الخلافة، و أما التقیّة فهی فی موارد یکون الضرر متوجها إلی نفس الشخص، أو إلی بعض المؤمنین، و لا یؤثر ذلک فی محق الدین، و التقیید الموجود فی قولهم علیهم السّلام (أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر) قرینة علی ذلک.

هناک بعض الفرق الإسلامیة یظهرون العداء بشکل جلی للشیعة الإمامیة، و یتّهمونهم بالغلو، و یفترون علیهم بأمور لم ینزل اللّٰه بها من سلطان، و الشیعة برآء من هذه الافتراءات، و فی نفس الوقت تظهر هذه الفرقة حبّها لأهل البیت علیهم السّلام، فهل یحکم علیهم بأنهم نواصب أم لا؟
التبریزی: لا نصب إلا مع إظهار العداء لأهل البیت علیهم السّلام، و اللّٰه العالم.
و الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی سیّدنا محمد و آله الطاهرین
________________________________________
خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاة (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌2، ص: 7

و فیه مبحثان:
المبحث الأول: فی الاجتهاد المبحث الثانی: فی التقلید
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌2، ص: 8

کیف یمکن معرفة الذی یلی الأعلم فی الأعلمیّة؟
الخوئی: ما قامت علیه البیّنة غیر المعارضة یؤخذ به، و إذا تعارضت البیّنات یؤخذ بأحوط الموردین أو الموارد.
التبریزی: إذا شهدت البیّنة من أهل الخبرة علی کون شخص یلی الأعلم فیؤخذ بقول البیّنة، و کذا ما إذا أخبر عدل من أهل الخبرة بذلک، ما لم یعارض البیّنة، أو خبر العدل بمثلها، و الّا فیؤخذ بقول من خبرویته أقوی، و یتخیّر فی العمل بتعیین أی منهما مع تساویهما.

ورد فی شروط المجتهد جملة «أن لا یقل ضبطه عن المتعارف» فما معنی تلک الجملة؟
الخوئی: المراد بقلة الضبط کثرة النسیان الطارئ علیه أزید من المتعارف.
التبریزی: یضاف الی جواب (قدس سره): بالنسبة إلی الأحکام الشرعیة، بل مطلقا علی الأحوط.

متی یتحقّق عدم التفاضل العلمی للمرجعین أو أکثر، أو تساوی أعلمیّة المراجع للعامی؟
الخوئی: عند الرجوع الی أهل الخبرة.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سره): علی التفصیل المذکور فی المسائل المنتخبة.
صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج‌2، ص: 9

إذا سئل المجتهد أو وکیله عن رأی مجتهد آخر، فهل یجوز له عدم الإجابة، و هو یعرف رأی ذلک المجتهد الذی یقلّده السائل، و أن السائل أراد الجواب طبقا لفتوی مرجعه؟
الخوئی: یجب إرشاد الجاهل إلّا إذا کان المسئول معذورا.
التبریزی: یجب بیان الحکم الذی یراه حکما شرعیا فی الواقعة المسئول عن حکمها، إلّا إذا کان له عذر فی الإظهار، و أما غیر ذلک فلا یجب علیه شی‌ء بل فی بعض الموارد لا یجوز إذا کان فیه تسبیب لمخالفة الواقع.

کیف یمکن معرفة الأعلم فی مرجع التقلید؟
الخوئی: یؤخذ بقول البیّنة غیر المعارضة، و فی حال تعارض البینتین أو البیّنات یؤخذ بالأحوط من الموردین أو الموارد.
التبریزی: یعلم الأعلم بما یعلم به الذی یلی الأعلم، و بالشیاع بین أهل الخبرة.

إذا قام الشیاع علی أعلمیة مجتهد، و قامت البیّنة علی اعلمیّة آخر فأی منهما یجب تقلیده؟
الخوئی: الشیاع اما أن یفید العلم بالأعلمیّة مع الاطمئنان، أو لا یفید ذلک ففی الصورة الأولی (إذا أفاد الشیاع العلم) یقدّم الشیاع علی البیّنة، و فی الثانیة (إذا لم یفد الشیاع العلم) تقدّم البیّنة علی الشیاع.
التبریزی: یضاف الی جوابه (قدس سرّه): و إذا لم یفد الشیاع العلم کما إذا کان بین غیر أهل الخبرة فلا اعتبار به و یؤخذ بقول أهل الخبرة بیّنة کانت أو غیرها.